يعتبر الاقتصاد غير المنظم ميدانا مزدهرا لنشاط الاقتصادي يتواجد في كل أنحاء العالم النامي فضلا عن البلدان الانتقالية وبعض البلدان المتقدمة  ومنها العراق, وهو يشمل مجموعة شديدة الاتساع والتنوع من العمال والمنشآت في المناطق الريفية والحضرية تعمل بشكل غير منظم, مثل العمل في المصانع الصغيرة غير المجازة، وفي العتالة، والعمل في الشوارع, وخدم المنازل، والباعة المتجولين، وعمال لدى التجار، واعمال الاسرة، وتجميع أجزاء البضائع في المنازل, وأعمال تصليح السيارات وتنظيفها وتبديل الزيوت وتصليح الاطارات، و العمل في الافران، وبيع الخضر والفواكه، وتوصيل الطلبات، وجمع الثمار، وتنظيف سواقي المياه، وأعمال زراعية آخرى . وتشترك جميع هذه الاعمال  في سمة هامة أنها  غير معترف بها وغير محمية في إطار النظم القانونية والتنظيمية ونظم الحماية الاجتماعية ، ويتسم العمال غير المنظمين أو من يقومون  بهذه الانشطة  بدرجة عالية من التضرر، وأبتعاد النقابات عن ضمهم  بأعتبار أن أعمالهم موسمية وتتسم بعدم الثبات   .

ويوجد الاقتصاد غير المنظم الى حد بعيد حيث يوجد معظم العاملين الاطفال، وهو يمتد الى جميع القطاعات الاقتصادية وقد يرتبط أرتباطا وثيقا بإنتاج القطاع المنظم . وفي الزراعة مثلا، قد تتعاقد مزارع تجارية ضخمة مع مزارع أسرية صغيرة على بعض الانتاج، وفي الصناعات التحويلية قد يستخدم مصنع تابع لمنشأة متعددة الجنسية أو منشأة وطنية أجزاء أو مواد مصدرها ورش صغيرة أو متعاقدون من أسر تعمل في المنزل.

وتتميز معظم المنشأت بالغة الصغر والصغيرة بإطار عمل غير منظم وبظروف غير مأمونة  صحيا ولاتتوافر فيها أجراءات السلامة المهنية، عمل رخيص وأحيانا غير مدفوع الاجر أي يكون فقط مقابل الغذاء والمنام ، وبما يشمل عليه عمل الاطفال،  من إنتاجية منخفضة نسبيا، وعائد منخفض نسبيا على الاستثمار. مثل أنشطة التعدين وصيد الاسماك، والانتاج وأعمال التجميع في المنزل غير منظمة وغير خاضعة للضريبة، ولاتشمل علاقات أستخدام معترف بها، يمكن ان نعتبر الاطفال الذين يعملون في الاقتصاد غير المنظم، بعيدا عن متناول معظم المؤسسات المنظمة في البلدان من كافة مستويات الدخل تمثل أحد التحديات الرئيسية .

أن الكثير من جوانب حياة الفقراء، بالاضافة الى نشاطهم في الاقتصاد غير المنظم الذي لاتشمله حماية القانون, الامر الذي يعقد من فقرهم وضعفهم الشاملين، وقد لاتكون لديهم حقوق في الارض والملكية، و قد لايكونوا مسجلين كمواطنين، وليست لديهم فرص للحصول على الحماية الاجتماعية المنظمة, أو اللجوء الى القانون أو الحصول على القروض أو غيرها . أن الاسر التي ترأسها النساء أو الاطفال هي أقل الجميع شعورا بالامان، وأنعدام وجود شبكات أمان غير منظمة في العراق ضاعف الى حد كبيرمن معاناة هؤلاء السكان, لازال العمل النقابي والخيري في العراق بعيدا جدا عن أستهداف العمال الاطفال والفقراء ومساعدتهم، ولايعول عليها في المناطق الحضرية فما بالك بالمناطق الريفية .

لذا فأن من أول مسؤوليات الحكومة، توفير الخدمات للاطفال وأسرهم، إعمالا لحقوق الاطفال في البقاء والنمو, وهو أمر مهم جدا للحد من الفقر والقضاء على عمل الاطفال غير القانوني والذي يشكل أنتهاكا لحقوقهم وأستغلالا لجهودهم وتبديدها، وأضرار ببنيتهم الجسدية كعمالة شابة مستقبلا، ويجب أن يخصص في الميزانية العامة فقرة يمكن ان نسميها ( ميزانية الطفل ) وهي تهدف الى زيادة نسبة نفقات الخدمات الاجتماعية العامة المقدمة للطفل والاسرة بحيث تصل الى جميع الاطفال الذين يحتاجون أليها، ويجب أن يكون التعليم الابتدائي متاحا لجميع الاطفال وألزاميا واتخاذ خطوات جادة لمكافحة التسرب من هذه المدراس وخصوصا الاناث والمعوقين ومن هم بحاجة الى رعاية خاصة وتوفير مستلزمات تعليمهم بيسر، وتحسين نوعية التعليم، وأن تكون المدارس صحية، ودون تكلفة,وبتجهيزات كافية،وأن تبذل جهود كبيرة لجعل التعليم يهيء الاحداث لدخول سوق العمل والحصول على العمل اللائق عن طريق برامج تعليمية تمنح قدر من المعرفة بالمهن أيا كانت، صناعية وزراعية .

يبقى دور نقابات العمال ضروري جدا في ميدان عمل الاطفال وحمايتهم من الاستغلال, والقضاء على أسوء أشكال العمل التي تشكل انتهاكا لحقوقهم كأطفال وكبشر،ولكن للاسف لم نرى أي  تضافر لجهود الاتحادات العمالية لاضافة حمايتها على العمال الاطفال رغم أن عددهم اليوم في تزايد بسبب الظروف التي يمر بها البلد من احتلال وعنف وتحول اقتصادي نحو اقتصاد السوق وتزايد الفقر والبطالة، دفع بأعداد متزايدة من الاطفال في سوق العمل و أصبحواعرضة لابشع أستغلال مع عدم توافر حماية من قانون العمل لهم بعد شبه توقف لمواده القانونية وتأخر البرلمان في أصدار قانون جديد بموجب الدستور الحالي لحد كتابة المقال، كل هذا كان من المفروض ان توضع سياسات مشتركة لحماية الاطفال العاملين والضغط على الحكومة لاقرار برامج تحمي الاطفال العاملين  بالاخص في مجال التشريع, والمشاركة في وضع ستراتيجيات مع الحكومة في مجال التعليم والتدريب المهنيين، ومساعدة العمال الاطفال في إيصال صوتهم للحكومة ومتخذي القرار على جميع المستويات.

 العودة الى الصفحة الرئيسية