يوم 15 من الشهر الجاري جرى التصويت في لجنة حقوق الانسان التابعة لهيئة الامم المتحدة على قرار يدعوجميع دول العالم إلى تعليق عقوبة الاعدام بأغلبية تسعين صوتا بضمنه صوت عربي واحد للجزائر بالموافقة على القرار وصمت ثلاث دول هي لبنان والمغرب ودولة الامارات العربية ورفض الدول العربية والاسلامية الاخرى للقرار، شخصيا لم يفاجئني الرفض الذي أبدته دول منطقتنا لتعليق عقوبة الاعدام تمهيدا للألغائها بدعوى أنه يمثل الرؤيا والافكار الغربية التي يريد الغرب فرضها على منطقتنا كما علق المندوب الليبي أثناء جلسة التصويت (وأستغرب هذا التعليق منه لانه حسب معلوماتي المؤكدة ان الوثيقة الخضراء تؤكد على الاتجاه بالمجتمع الجماهيري نحوإلغاء عقوبة الاعدام ففي المادة الثامنة من الوثيقة الخضراء قررت:- أن أبناء المجتمع الجماهيري يقدسون حياة الانسان ويحافظون عليها, وغاية المجتمع الجماهيري إلغاء عقوبة الاعدام)، والقرار يمهد لقرار سيصدر عن الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة لتعليق عقوبة الاعدام.

سيبقى الطريق أمامنا طويلا لتمهيد مجتمعاتنا لتقبل فكرةإلغاء عقوبة الاعدام نهائيا من تشريعاتنا:

· أذا لم تبدأ الان حركة قوية ونشطة داعمة للإلغاء عقوبة الاعدام من نشطاء حقوق الانسان، والكتاب، ورجال الدين، والسياسين، والفنانين، ورجال القانون من قضاة ضد الاعدام والمحامين ونقاباتهم،وأعلاميين، ومنظمات حقوق الانسان الداعمة لحق الانسان في الحياة، وأعضاء البرلمان، والاحزاب السياسية، ورجال الحكومة، يجب الاسراع في بناء التحالفات الوطنية والاقليمية الداعمة لهذا الاتجاه.

· أن دعم النشطاء المناهضين لعقوبة الاعدام في المنطقة وتقوية تحالفاتهم في سياستهم من خلال توفير المعلومات عن الخبرات والتجارب والاستراتيجيات التي تؤدي إلى نتيجة فعالة في المنطقة بالاشتراك مع المنظمات الدولية وتزويدهم بالامكانات المادية والاعلامية لنشر ثقافة حقوق الانسان التي يقف على رأسها حق الانسان في الحياة الذي تشكل عقوبة الاعدام أهدارا مريعا له، أن موقف الدول الرافضة للإلغاء عقوبة الاعدام يمثل أنقلابا لا يتوافق مع أعلانات حقوق الانسان المتمثلة في حق الحياة التي وقعتها هذه الدول.

· أن تحسيس السلطات السياسية والدينية، الرأي العام، ومراجعة القوانين، وتحريك الجمعيات الأهلية، ضروري جدا للسير في الطريق الدولي الذي سبقنا الكثيرين إليه بإلغاء عقوبة الاعدام بأعتبارها عقوبة بدائية تكرس مشاعر الانتقام والحقد والثأر سواء ارتكبها الافراد وأنتهجتها الدولة كسياسة قانونية.

· أن جهات أعلامية سواء مرئية ومقرؤة وعلى الشبكة العالمية ضروري جدا أن تدعم ثقافة حقوق الانسان وأن تقف بقوة وراء الاتجاه الداعم للإلغاء عقوبة الاعدام, وأن تبدأ فورا حملاتها الاعلامية المستمرة.

العودة الى الصفحة الرئيسية