نحن البشر نتوقع من كل انسان سواء كان عاديا او في سدر المسؤولية ان يعترف بالحقيقة بصورة مباشرة او غير مباشرة ليكسب المصداقية بين زملائه او رعيته او ممن هو مسؤول عنهم . ففي سياق المناقشات التي دارت في اجتماع مجلس البرلمان العراقي تطرق الاستاذ  الدكتور سعد الدين اركيج رئيس الجبهة التركمانية العراقية الممثل الشرعي للشعب التركماني في العراق الى جميع النقاط التي كانت تدور في ذهن الشعب التركماني ، وكذلك فعل الاستاذ فوزي اكرم والاستاذ عباس البياتي والاستاذ اسامة النجيفي من القائمة العراقية، حيث اكدوا وبالتفصيل مدى الخروقات الدستورية التي تقوم بها الاحزاب الكردية وتهديدها للحكومة المركزية بين فترة واخرى بالانسحاب عن التحالف الحكومي. ان هذا يدل على مدى ضعف وقصر نظر الاحزاب الكردية في السلطة في العراق الجديد.

اني اود اليوم في مقالتي هذه التكلم عن تركمانية محافظة كركوك بعيدا عن التأريخ بل اعتمادا على الواقع وعلى الارض والتي نتذكرها نحن (المتقدمون في العمر) اذ ان كركوك لم تكن فيها احياء كردية كالتي تتواجد اليوم مثل احياء

(الشورجة – رحيم اوه – الاسكان – تبه والتي يتركز فيها الاكراد في كركوك) والتي تستند الاحزاب الكردية عليها في ادعاءاتها حول كردية كركوك.  وساثبت بالادلة الدامغة ما تطرقت اليه من عدم وجود تلك الاحياء الكردية في كركوك سابقا

(في خمسينيات القرن العشرين).  فلقد كانت نقطة تفتيش( كركوك – اربيل) عند دائرة الكهرباء القديمة اي خلف نادي الثورة الحالي ، وكان هناك كوخ  واحد  يسكنه راعي بأسم (رحيم) من رعاة عائلة صاري كهية اي لم تكن هناك حي يعج بالسكان كما هو الحال عليه ويسمى ب(رحيم اوه) . اما منطقة (تبه) فلم تكن موجودة انذاك، ونقطة تفتيش (كركوك – السليمانية) كانت تقع في منطقة عاشور اي دائرة بيطرة كركوك القديمة في امام قاسم. اذن لم تكن هناك احياء بأسـم

(اسكان ولا شورجة) وقد استمر هذا الحال لغاية سنة 1960 . اما مناطق كركوك جميعها فقد كانت مناطق تركمانية عدا منطقتي (امام قاسم واخي حسين)، حيث كان يتواجد فيها عدد محدود من العوائل الكردية من سكنة كركوك .

واما بالنسبة لقضاء جمجمال فقد كان قضاءا صغيرا جدا لا يتجاوز عدد بيوته بين 100 – 150 دارا واليوم نرى ان عدد دور المبنية في جمجمال تتجاوز عدة الاف من الدور السكنية اضافة الى ما ذكرناه وان هذا القضاء كان تابعا للواء السليمانية في العهد الملكي .

وسبق لي وان كتبت كثيرا في هذا الموضوع، ولكني اليوم اكتب هذه الحقائق خصيصا للدكتور رائد فهمي رئيس لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي بعد ان اعترف ضمنيا في اجتماع البرلمان العراقي بأن هناك تجاوزات من قبل الاحزاب الكردية على الاراضي في كركوك.

اني اسأل من سيادته بان يقرأ جيدا ما تطرقت اليه في هذا المقال عن التواجد المحدود للاخوةالاكراد في كركوك . واكمل كلامي فأقول وبعيدا عن التأريخ والجغرافية، والاساطير الخيالية: هذه هي الحقيقة التي يعرفها وشاهدها وعاشها من يتراوح اعمارهم اليوم بين (60 و70 ) سنة من جميع المواطنين الذين يسكنون كركوك بكافة قومياتهم واديانهم وطوائفهم.

وان كان هناك اي شك فيما تطرقت اليه فدائرة الاحصاء ودائرة التخطيط العمراني خير شاهد على ما ذهبت اليه اعلاه، وحسبكم سكنة كركوك من الاعمار التي ذكرتها يستطيعون اخبار اي سائل بحقائق الامور .

اخي المحترم الاستاذ رائد فهمي اوصيكم بالتفكير مرات ومرات قبل ان تقرروا اية قرار ،لان التاريخ لا يرحم!