لم يعد خافيا ما قامت به قوانا الدينية والوطنية من جهود في تحريك العملية السياسية وعملها الجاد على إحداث تغييرات على الخارطة السياسية بهدف تعزيز البناء الديمقراطي وتعزيز حماية العملية السياسية, وهنا لابد من تحديد المسارات اما باتجاه بناء دولة قبلية تحمل النوازع والارهاصات البالية وتحمل النزعات الفئوية المستهلكة التي هي نتاج مناهج اللعن وتجارب الدم والكوارث ورسائل الاحتراب والتعويم والتخلف، وأما السير باتجاه سمات الدولة الحداثوية في اطار التخلص من تلك الثقافات المنحرفة بالتركيز على البناء التحتي لضمان البناء المؤسسي الدستوري، إذ أن الحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي يصنع الأدوات الحقيقية ويضمن خطوات عمليات التكوين الطبقي لتقنين دور الدولة بشكل تكاملي تؤطره القواعد المساواتية، ومن المعطيات التي تتكئ على الواقع الوطني هو تحديد الاولويات والاستراتيجيات التي ترشد المسارات وتعيد هيكلة بناء الدولة.

 اذ تأتي في هذا الإطار زيارة السيادة والاستقلال لإخراج العراق من البند السابع لإزالة تراكمات الماضي الصدامي, وهنا لابد من حراك حثيث لكي لا يسقط الآخرون في فخاخ تسطيح المشهد السياسي, وبطبيعة الحال ان أمرا كهذا لن يكون غريباً على شجرة مثمرة وراسخة الجذور، تحمل من سمات وجهود إرساء الاستقرار في العراق اسس ومزايا تؤهلها للقيام بدورها الحقيقي المفترض والذي يمكنها من التعامل مع الملفات الشائكة لما لديها من المرونة والشرعية الوطنية لتتعامل بتكتيكات تترجم المصالح العراقية في ضوء الواقع القائم، وعلى ذلك حددت اولوية اخراج العراق من البند السابع لاعادة التوازن الدولي وفرض هيبة وسيادة العراق, فان مسؤولية النخبة الوطنية مسؤولية كبرى للنهوض ومساندة المشاريع المستقبلية لانتاج المنظومات الاجرائية والتطبيقية لضخ مضامين صالحة وهادفة ومطورة لذاتنا ككل بغية إنجاز الأمة العراقية على ارضية الاصالة والحداثة والتنمية، ولعل اهم تلك الملفات المنتجة لصيرورتنا الجديدة بعد اخراج العراق من البند السابع, هو اقرار الفيدرالية والمضي باتجاهها لتأخذ الاقاليم الصلاحيات الكافية لتدير نفسها بنفسها وتسمح بالمشاركة الواسعة في مراكز القرار الوطني بما يتوافق مع احتياجات الاقاليم، ففي ظل الدولة المركبة التي تحدد صلاحيات المركز وتحترم سيادة الدولة، وان خصوصية دمج المحافظات في اقليم هو لتوفير الارضية المناسبة لتحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لرفع الظلم والحيف وتوفير الضمانات الدستورية لمن سقى بدمائه وحدة العراق، ومن هنا فإقليم جنوب بغداد هو المشروع الاستراتيجي الامثل لتهيئة المناخات الجامحة لتعزيز وحدة العراق. كذلك لا ننسى دور دول الجوار الاقليمي وغيرها من الدول ان تتبنى المواقف المعلنة ضد كل من يحاول العبث بأمن العراق وتحت أي عنوان والمساعدة في إنعاش الامن الوطني والاقليمي الذي تراجعت معدلات العنف فيه بشكل كبير، واعطاء الدبلوماسية العربية الحيز المناسب والانفتاح على العراق بعد أن اثبتت التجربة الوطنية العراقية ان سياستها تتبنى الامن والسلام ونبذ العنف باشكاله كافة.