بنت الرافدين

المحاور التي ساهمت في تحسن الوضع الأمني

محمد حبيب غالي

لا شك في ان عموم العراق اليوم والعاصمة بغداد بالخصوص يشهد تحسناً ملحوظاً في أوضاعه الأمنية والذي يمكن ملاحظته بسهوله بواسطة العين المجردة من خلال خروج إلى أي منطقة في بغداد وملاحظة الازدحامات المرورية التي تشهدها الشوارع والمحال التجارية في الأسواق .

إن هذا التحسن الحاصل تعترف به كافة الأطراف السياسية سواء كانت داعمة وساندة لحكومة او غير داعمة ومعارضة لها، ولو إن اعتراف الجهة الأخيرة يأتي على مضض لأنهم لطالما سعوا ويسعون إلى إحداث الكثير من المشكلات ووضع المطبات أمام مسار العملية السياسية والمصالحة الوطنية وذلك لتحقيق أهداف وغايات خفيه !!!! يعتقدونها قريبة من متناول أيديهم !!!، إلا إن الحقيقة إنهم واهموم كل الوهم فالحكومة الآن تستعيد قوتها ونشاطها وبدت هيبتها واضحة اليوم من خلال تحسن الوضع الأمني والضرب باليد من حديد على كل الجماعات المسلحة من مختلف الجهات والانتماءات، وفرضها بعض الأنظمة والقوانين والتزام بها، وتسلمها الملف الأمنية والمسؤولية الأمنية لتسع محافظات كان آخرها في يوم زفاف عروس الخليج البصرة الفيحاء والذي صادف يوم الأحد 16-12-2007 وتسلمها تدريجيا كل المسؤوليات الأمنية لكل محافظات العراق، وسيطرتها أيضاً على كل المفاصل الأمنية في محافظة بغداد وبقية محافظات العراق وهذا كله بفضل دعم الشعب العراقي للحكومة، لان الحكومة وحدها غير قادرة على أن تقدم أي شيء بدون عون ومساعدة الشعب العراقي لها حتى تصل إلى مرحلة تستطيع حماية شعبها وأن وتقديم ما يحتاجه .

إن تحسن الوضع الأمني لم يأتي من فراغ او بدون مقدمات وإنما أتى من الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة في مختلف الأصعدة فهي :.

· المحور الأمني من خلال انتقال الحكومة من ردة الفعل إلى الفعل الحقيقي حيث تقوم الآن بالانقضاض على الأوكار الإرهابية بدلا مما كانت عليه من أن تنتظر إحداث عمل إرهابي في مكان معين لتقوم بصده، بالإضافة إلى زيادة القوات الأمنية في عددها وعدتها وتطورها وتدربها على أيدي أفضل المدربين في العالم لردع الإرهاب والإرهابيين والقضاء على كل من يحمل سلاح بشكل غير قانوني بوجه الحكومة والشعب .

· المحور السياسية من خلال كل المحادثات التي تقوم بها الحكومة من اجل اتساع اكبر عدد من الأطراف السياسية والجماعات المسلحة لضمهم الى العملية السياسية ولدعم المصالحة الوطنية وتمثيل كل الطوائف العراقية بكل أنواعها في الحكومة وإيقاف نزيف الدم ورفع الأذى والتقليل من العنف الطائفي بين العراقيين، حيث تم استحداث دائرة جديدة تحت إشراف السيد رئيس الوزراء شخصيا ومستشار الأمن القومي تعنى بالمصالحة الوطنية والعملية السياسية وتحقيق الوفاق بين كل الطوائف لإزالة المطبات عن الطريق الذي تسير به المصالحة الوطنية وتقليل الفجوات بين مختلف الأطراف السياسية، هذا كله ساعد الجندي العراقي من حيث تقليل أعداءه وحصرهم هي خانة الإرهاب وليس كما كان في السابق فكانت العناصر الأمنية تواجه جهات عديدة من إرهابيين وميليشيات مسلحة وخارجين عن القانون والعصابات الإجرامية والمجاهدين ( كما يطلق عليهم البعض) .

· المحور المادي وهو الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة إلى كافة الجهات التي تدعم الوضع الأمني حيث دعم عناصر الأجهزة الأمنية ماديا ضروري ومهم جدا لان من الخطر أن يحتاج العنصر الأمني إلى المادة لان ذلك سوف يدفعه إلى أعمال غير قانونية يحصل من وراءها على الأموال، إضافة إلى ذلك الدعم المادي والمكافآت المالية التي تقدمها الحكومة إلى كل من يقدم معلومات تدل على إرهابيين او أي أعمال تخريبية تؤدي إلى إضرار للحكومة والشعب على حد سواء .

إضافة إلى ذلك الدافع النفسي والروح المعنوية اللذان يحصل عليهما الجندي العراقي اليوم من خلال تعاون المواطن العراقي معه هذا ما تستطيعون ملاحظته من خلال تواجد والقوات الأمنية في بعض المناطق السكنية وملاحظة الوئام والعلاقة الحميمة القائمة بين المواطن العراقي والعناصر الأمنية تصل إلى تقديم الوجبات الغذائية والماء وحتى الشاي إلى العناصر الأمنية عند الحاجة لها، وأيضا التقدم الحاصل في الوضع الأمني هو نفسه يساعد العناصر الأمنية على زيادة ثقتها بنفسها وان جهودهم لن تذهب هدرا او سدى وإنما هناك نتائج لهذه التضحيات والجهود المبذولة، والمكافأة التي تعطى إلى عوائل الشهداء من العناصر الأمنية، كل هذه الأمور تعتبر دوافع معنوية للجندي العراقي يضافن إلى الأصعدة الثلاث والتي ساعدت ودفعت الجندي العراقي إلى تقديم ما هو غالي ونفيس من اجل هذا البلد الجريح وهذا الشعب المناضل .

وفي الخاتمة اعتقد إن من الأفضل لنا الوقوف إلى جانب الحكومة لكي نصل إلى ما يطمح له كلا الطرفين، ونشكرها على كل ما تقوم به من أعمال أدت إلى انجازات في الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لان هذه الانجازات كلها تصب في مصلحة الشعب العراقي من حيث فائدتها ومضارها، فشكرانا للحكومة يدفعها إلى تقديم أكثر مما تقدمه لنا الآن .

العودة الى الصفحة الرئيسية