بعد طي أربعة أعوام منذ سقوط شخص الدكتاتور. لم تجد بنود الدستور الدائم  ذاتها على أرض الواقع عدا  فيما تموء به  القطط السمان في المنطقة الخضراء. كالفيدرالية  أوحصانة رجال نصف السياسة و نصف الدين أ و غنائم النفط. 

أما صلة ألمؤسسية  بين الفرد والدولة. حيث بموجبها  ينال  ألأنسان العراقي حقه في العيش بكرامة بمعزل عن  لذة التسييس. فأنها تبدو  أحلام عصافير ...عاجزة عن  النقرفي جلمود العقل العراقي.  المبرمج في منظومة دجنت ألأنسان في الدين والطائفة والحزب . بهذه النزعات الفطرية خسر ألأنسان العراقي حياديته السياسية بأستقطاب أجتماعي نهم مؤسسة ألدولة  بتنويم سياسي في شخص طبيعي هو الرمز(الديكتاتور) . والذي يمثل أحد تلك النزعات.

ما تزال ملفات ضحايا النظام البائد يلفها النسيان . بل أن ألأحصائيات الدولية الصادرة عن منظمات دولية ومراكز بحوث معتبرة . تشير ألى أن العراق يتجه نحو ألأنهيار. بسبب تفاقم أزمات جديدة. كان من المفترض أن يتم حسمها عمليا بموجب الدستور الدائم الناتج  عما يعرف بالعملية السياسية.

 عراق اليوم  يعد من  ضمن مقدمة الدول في نسبة  ألأميين و أطفال الشوارع أللذين يتعرضون لشتى أنواع  ألأستغلال  خلال سعيهم الدؤوب لتحصيل لقمة العيش.   كما تفشت ألأمراض وألأوبئة . بسبب نقص الخدمات ألأساسية للحياة البشرية كعدم توفر مياه صالحة للشرب.

تضاعف أعداد ألأيتام وألأرامل و المشردون  بدون مأوى  . حيث يعيش أكثر من نصف الشعب العراقي تحت خط الفقر . ذلك ما أكدته مصادر رسمية حكومية عراقية وأشارت ألى تزايد البطالة في العراق.

 عدم تكافؤ الفرص وأضطهادالمرأة . فهي أما أن  تترك جثة ملقاة فوق مزابل البصرة بعد قتلها من قبل مليشيات ألأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  لمخالفتها شريعة طالبان العراق.  أو أن يكون  مصيرها  الهروب للعمل  ئطئوطة في أحضان أحفاد الخليفة المعتصم في بلدان الجوار.

 ضعف دور منظمات المجتمع المدني. أذ  فقدت أستقلاليتها بعد تحويلها  ألى وزارات لسد تخمة المحاصصة الطائفية والحزبية كوزارة المرأة والمجتمع المدني. كما  تشير التقارير الدولية ألى أن العراق يعتبر المنطقة ألأخطر في العالم على الصحفيين ووسائل ألأعلام الحر.

 بسبب ألأرهاب والمليشيات  تؤكد تقارير منظمة الهجرة الدولية أن  أعداد أللاجئين العراقيين وألمهجرين في تزايد مستمر.  كما تبنت  أحزاب السلطة المتنفذة تقليد سلوك صدام حسين في صباه الدكتاتوري . بتصفية  العقول العراقية  من ألكفاءات  والخبرات المهنية ونفيها لغلق باب المنافسة.

 علاوة على ذلك لم يفًعل ملف  شريحة كبيرة من العراقيين المجتثين من دولتهم خلال ألأنظمة السابقة لأسباب طائفية أو دينية أو قومية.  لأجل تعويضهم عما أصابهم من ضرر بسب تهحيرهم ومصادرة أموالهم  أو تجميدها وأسقاط الجنسية العراقية عنهم . كيهود العراق والفيليية .بل أن   مكونات عراقية أصيلة ليست مسلمة وعربية ما زالت  تتعرض للتهجير وألأجتثاث بعد عام 2003.

 غزو مؤسسة الدولة بمحاصصة حزبية طائفية سربت المحسوبية والمنسوبية ألى العمل ألأداري. مما أدى ألى تفريغ  أجهزة الدولة في منظومات حزبية وطائفية. لم تستطع هيئة النزاهة مكافحتها بل أصبحت ألأخيرة محل شك.

 أستولت  شخصيات بارزة في العملية السياسية على قصور صدام وعقارات ملكيتها عائدة ألى الدولة . من ثم  أعادت تأهيلها  كمكاتب حزبية  أو جوامع أومحلات سكن مرفهة لهم ولعوائلهم. بينما تسعى الحكومة من جانب آخر ألى تطبيق  القانون بصرامة!!  بحق عوائل فقيرة من الشعب لم تجد لها مأوى. بحجة تجاوز هؤلاء الفقراء على أموال الدولة!!!.

 الكيانات السياسية جعلت من نفسها سلطات محلية مناطقية . مدعومة من مليشيات مسلحة هجرت السكان وقسمت بغداد ألى مناطق عزل طائفي تحمي مشاريعها السياسية. ألأمر ألذي خلع  عن العاصمة هيبتها  وتراثها البغدادي. طالما  أن للعراق عواصم للقرار السياسي  تكون  أينما يحل المرجع الديني أو الحزبي.

هكذا هو حال العراقيين بعد مرور أربعة  أعوام على  عملية سياسية أفرزت دستور هش متناقض يمكن أن يسمى مذكرة هدنة بين مليشيات. لم يبن مؤسسة  دولة أو يصن ألكرامة ألأنسانية للشعب العراقي.

 ألا ما تعلق بفئات حاكمة حاصصت ما تركه  الدكتاتور من قصور   وشعب و جغرافيا. ترتزق سياسيا بمعانتنا . ونحن نصفق لرمز وطني تفوح منه رائحة النفط المهرب!!! . يرعى حفلة زواج جماعي او تكريم أيتام وأرامل ومعاقين.   أنها أزمة دولة وأنسان .

 يبقى السؤال  ألأهم  ماذا حققت الدولة من خلال الحكومة المنتخبة !!!! للأنسان العراقي وفق ما هو منصوص عليه في باب الحقوق والحريات من الدستور الدائم؟

  أهم ما ينص  عليه الدستور في باب الحقـوق والحريـات :

المادة (19):-

أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانونالمادة (18):-

اولاً :ـ العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية.

ثانياً :ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.

ثالثاً :ـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.

ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.

رابعاً :ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.

خامساًً :ـ لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

سادساً :ـ تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.

المادة (34):-

أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.

ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.

ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.

المادة (30):-

أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .

المادة (29):-

أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.

ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.

ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.

رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.

المادة (30):-

أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .

المادة (29):-

أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.

ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.

ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.

رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.

مادة (33):-

أولاً :ـ لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة.

المادة (34):-

أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.

ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.

ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ

المادة (37):-

اولاً :ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً :ـ لا يجوز اجبار أحدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.

المادة (38):-

حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.

المادة (39):-

العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة (40):-

لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة

المادة (40):-

لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.

المادة (41):-

اولاً :ـ اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في:

 أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.

ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.

المادة (42):-

أولاً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .

ثانياً :ـ لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن

المادة (43):-

اولاً :ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً :ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.