من المقدر أن تنتهي المهلة الدستورية للمادة 140 من الدستور العراقي، وهي المادة التي شغلت كركوك والعراق إضافة إلى المنطقة برمتها بنهاية يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر(كانون الأول)2007. وابتداء من تلك اللحظة فإن المادة المذكورة تكون في حكم العدم و بالتالي فلا يمكن اتخاذ أي إجراء بشأن  محتوياتها وأحكامها، وستقوم بعض الجهات التركمانية والعربية بالتقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا لطلب الإيقاف الفوري لكل ما يتعلق بالمادة المذكورة من إجراءات وأحكام ولجان، فالمحكمة المذكورة هي المختصة بتفسير مواد الدستور وتتألف من تسعة قضاة وهم الآن ثلاثة أعضاء من الشيعة واثنان من السنة واثنان من الأكراد وتركماني واحد ومسيحي واحد وجميعهم من القضاة المتمرسين وذوي الخبرة الطويلة في حقل القضاء.

ومما لا شك فيه أن المحكمة ستنظر في الدعوى وفق الأسس الدستورية وبمنطق القانون إذا أدرجت على جدول أعمالها، ولكن من الضروري ووفق الثوابت الموجودة على أرض الواقع أن لا تتعثر بالرفض الأمريكي.

والجدير بالذكر أن أمر تعديل المادة 140 أو تأجيلها لا يرجع إلى الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو الحكومة العراقية ولا إلى مجلس النواب، بل يرجع أساسا لقرار الشعب العراقي برمته. ولكن الحزبان الكرديان لا يجسران على الذهاب بأمر التعديل إلى الشعب العراقي فنسبة كبيرة تقارب الثمانين بالمائة من الشعب العراقي تؤيد وجهة النظر التركمانية في قبول كركوك إقليما خاصا.

والمعروف أن السيد رياض صاري كهية الذي مثل المواطنين التركمان في لجنة إعداد الدستور الدائم قد أدرج تحفظا بشأن المادة 140 مما اثبت صحة رأي التركمان بصدد هذه المادة. فهذه المادة لا تلقى اليوم تأييدا إلا من قبل الحزبين الكرديين، ولذلك فان التركمان سيتواصلون مع أحكام الدستور العراقي إذا انتهت مسألة هذه المادة بحكم المهلة الدستورية، فالدستور يضم مواد تصب في صالح الشعب التركماني في العراق.

أن دولة العراق ملك لجميع مكوناتها والدستور هو الوثيقة الأساسية للدولة ومقوماتها وعقد اجتماعي يمكن الاعتداد به، ونرى أن جميع مثقفي التركمان وناشطيهم السياسيين يجب أن يطلعوا على أحكامه ومحتوياته وعدم إجراء ذلك يعتبر نوعا من التنصل من المسؤولية الحكمية والأدبية.
   إن في حكم المؤكد بأن الإرادة التي قضت على الخطر المحدق بالمدينة من جراء الاستفتاء المزعوم ستكون مصطفة مع القوى الخيرة للشعب العراقي، ونرى أن السياسة الحكيمة والمتوازنة التي انتهجتها أنقرة قد أتت أكلها وأسهمت في تعزيز السلام في المنطقة، فإلى أنقرة الشكر.

إن من المحتم بعد ذلك أن تتأسس العلاقات الحميمة بين الشعوب المتآخية في كركوك وشمال العراق وعلى الكل أن يسهموا إسهاما جديا في ذلك فهو في مصلحة الكل وفي مصلحة الوطن. 

العودة الى الصفحة الرئيسية