فقد اثبتت الاحداث المتلاحقة في العراق محورية المرجعية الدينية المباركة في تعاملها مع الاحداث بعد ان جنبت البلاد الوقوع في المنزلقات التي حاولت العصف بالساحة العراقية لكي يقوم عراق فيدرالي تعددي على ركام مرحلة الاستبداد والاحقاد وانهيار اعتى منظومة ارهابية في العالم لا زالت تداعياتها تلقي بظلالها على الساحة السياسية العراقية مما يلزمه الدخول في مرحلة طويلة ومعقدة من الاصلاحات وعلى كل الصعد فعملية التطهير والبناء تراكمية فمن المؤمل ان يبدا العراق مساره المفترض في الديمقراطية والاصلاح ومواصلة المشوار الذي رسم له وفق الخارطة الوطنية للدفع نحو تحقيق الاهداف النبيلة في سياق هدف اوسع يتمثل في استكمال جاهزية القوات العراقية، والانتظام على العمل الحضاري ضمن المنظومات التي تسرع ببناء البيت العراقي وفق المعايير الذاتية والارتكاز على المقومات التكوينية لنسيجه الثر، فليس من مصلحة العراق التهاون في الامور المصيرية والاستراتيجية التي تبنتها المرجعية الدينية الرشيدة، وهي المحافظة على المكتسبات الاستراتيجية اليت اقرتها الجماهير الوطنية، وبعبارة اخرى فان التحديات تدفع باتجاه تسريع العملية السياسية لحسم القضايا العالقة باطر وطنية ودستورية لتضميد جراحات العراقيين.

وفي الوقت عينه نوكد وجوب حصر الاسلحة ضمن اطار دولة القانون، لما في ذلك كونه السبيل الامثل لتحقيق بناء دولة المؤسسات العصرية الدستورية، وتفعيل قانون الاقاليم وسريانها الى مفاصل الدولة كافة، فهو الحل الواقعي والعقلاني الذي يقوم باعلاء الفكرة الوطنية المبنية على اسس ديمقراطية صحيحة.

ففي الوقت الذي نقدر فيه الدور المشرف الذي لعبته قوات الصحوة التي يجب تكون عونا للقوات العراقية وليس بديلا عنها وان توضع تحت سيطرة الحكومة المركزية ودمجهم بالمؤسسة العسكرية على شكل افراد لامجاميع، فان الدور الذي قامت به القوات المسلحة من الجيش والشرطة وباقي التشكيلات المناطقية في مطاردة الإرهابيين والمجرمين عبرت فيه عن وحدة العراقيين في مواجهة أعدائه، فليس امام العراقيين من خيار سوى التمسك بالوحدة الوطنية وتطبيق الدستور الذي يقر الفيدرالية بتشكيل اقليم جنوب بغداد بما له من مقومات استراتيجية جامعة، ليكون من اهم الركائز والضمانات للمحرومين.