ان الخطاب وسيله مهمه وركيزه اساسيه يعتمدها القاده والاعلاميون والسياسيون في ايصال الكلمه والمنهج والموضوع المراد طرحه في الساحه الجماهيريه من خلال اجهزتهم ووسائلهم المتعدده سواء كانت صحف او اذاعات او ماشابه ذالك. ان الخطاب السياسي الذي يمرره الساسه والقاده العراقيون يحمل في محتواه الغش والخداع واسلوب التمويه الذي لا يتصل بالواقع ولا يعالج المشاكل السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والخدميه ولا يضع حلول ناجعه للقضايا المصيريه الكبرى الذي يمر بها الشعب العراقي .

لقد عودنا قادتنا منذ سقوط الصنم في يوم 9\3\2003 ولحد الآن على نفس السمفونيه الخطابيه ونفس اللهجه العاطفيه ذات النبره المؤمله بالخير والعدل والمساواة بين ابناء الشعب العراقي الواحد ولا فرق بين حزبي ومستقل الاّ بالوطنيه وتغليب المصلحه العامه على المصالح الحزبيه الضيقه ومحاربة الفساد الاداري واجتثاث البعث والقضاء على الارهاب وبناء البلد بمستوى طموح الشعب وآماله المشرقه واعماله الخلاقه المبدعه , بل وازدادوا في هذه الايام حدّه في الخطاب عندما علّقوا آمال الشعب بتحسن الوضع الامني وازالة المخاطر الارهابيه عن طريق الشعب ليزداد الشعب امان واطمئنان واستقرار , وجنّدوا اعلامهم لهذه المهمه الصعبه التي لم تنتهي بعد .

ان اسلوب الخطاب السياسي الذي ينهجه الساسه والقاده يحتاج الى الجد ويحتاج الى الصدق والى التفعيل بواسطة العمل وتطبيق الخطاب في الواقع الجماهيري وانتشاله من محنته ومعاناته الاقتصاديه والاجتماعيه والخدميه .

اننا نرى ان الخطاب السياسي يحمل صفة العطف والشفقه والتباكي على الشعب العراقي المظلوم ويحاول امتصاص همومه وآلامه واحتواء معاناته عندما يشير الى الشعب بأننا سوف نرفع مستوى الشعب وسوف نعمل المستحيل من اجل المواطن وسوف نضع الميزانيه الماليه لخدمة العراق والعراقيين وتطور البلد ونموه وازدهاره, وكلمة سوف نراها تتكرر في الخطاب دون معنى ودون هدف ودون تفعيل وحركه معقوله ومفيده للمواطن والوطن .

ان الخطاب السياسي الذي يلقيه قادتنا على مسامعنا تنقصه الخبره السياسيه ويفتقد النص القانوني والدليل العملي لذا يأتي الخطاب من ساستنا مبهما غير صادق وليس مقنعا ولم يشكل اداة خطوره على العدو ولم يجلب نفعا للشعب , وبقي الخطاب السياسي يشبه الخطابات الاحتفاليه والمهرجانيه المليء بقوة التعبير والبلاغه والبيان ولكن سرعان ما ينتهي مفعولها بانتهاء الاحتفال او المهرجان .

ان الخطاب السياسي العام للحكومه العراقيه سواء في المناسبات الوطنيه او المؤتمرات الدوليه يحمل نفس المفهوم والمحتوى على سبيل المثال عندما يخاطب الشعب ان لكم حق الاستفتاء والاعتراض على كل نقطه وكل بند من الدستور او ما تقرره الحكومه في المؤتمرات الدوليه والعالميه نرى من الجهه الثانيه من المؤتمرات الدوليه ان الحكومه تقرر لهذه الدوله ولذلك البلد المناوئ للعراق وتعطيه الحق في بناء مشاريعه الاقتصاديه على ارض العراق وجعل العراق سوق استهلاكيه لمنتوجاته وصناعاته دون ان تأخذ رأي الشعب العراقي ودون ان تستفتيه في هذا الشأن وكل شأن آخر يخص الحكومه , فأين حق الشعب من الحكومه واين رأي الشعب في صنع قراراته والتطلع الى الحريه والديمقراطيه التي تبنتها الحكومه في منهجها العملي , هل بقي حبر على ورق ام قول في لسان ام استبداد بعد مشوره ام طغيان بعد احسان ام ظلم بعد عداله .

ان الخطاب السياسي للحكومه لا يعطي الاولويه والمسؤوليه للشعب العراقي بينما المسؤوليه الكبرى والاولويه العظمى ينبغي ان تنطلق من الشعب العراقي الذي اعطى كلمته في الانتخابات وينبغي عليه ان يواصل هذه الكلمه بالاعتراض على كل خطأ ليقومه ويضع البدائل من الحلول الصائبه التي تضمن نجاح وحدة وأمن واقتصاد البلد .

ان الخطاب السياسي ينبغي ان يأخذ بعدا استراتيجيا ومستقبليا وان يعطي حقوق الآخرين من المواطنين وان يتماشى مع الواقع بصدق واخلاص ومرونه , وان يكون مؤثرا وفاعلا في مختلف ميادين الحياة الانتاجيه والثقافيه والعلميه والاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والخدميه ويلزم ان يدعم الخطاب العمل والايديولوجيه المبكره , وان تكون النزاهه وحفظ ثروات الشعب من السرقه ومن الضياع والمحافظه على كرامة المواطن وسيادته من اولويات العمل الحكومي والاداري , ينبغي ان يشعر المواطن انه صاحب ارض وصاحب مبدأ وصاحب سياده وكرامه عندما يكون لكل امرئ ولكل عائله بيت سكن ومرتب شهري يكفي لسد حاجاته المتنوعه والكثيره ويفيض عليه لغرض الراحه والاستجمام , ليعوض ما فاته من سنين القهر والجور التي لازالت مرارتها في الاعماق .