تكاثر الزعماء في العراق الجديد حتى أصبحوا أكثر من نخيله، وتناسل السياسيون حتى زادوا على رماله، وفي كل يوم يظهر لنا زعيم جديد تحت واجهة جديدة ، لا ندري من أين أتى  والى أين يريد، فقد تكاثرت الدكاكين السياسية وأدت إلى ارتفاع أسعار العقارات ، وأصبح الكثيرون أمناء عامين، ورؤساء أحزاب دون أن يكون لهم قاعدة جماهيرية، وإنما مسميات (من نفخة وحدة تطير) كما يقول مظفر النواب، ولكن والحق يقال أن هناك زعماء يرتجفون ويرجفّون، ويستطيعون تغيير موازين القوى بما يمتلكون من قوى مسلحة قادرة على القتل وإشاعة الرهبة والخوف في الأوساط الشعبية، ومن هؤلاء فارس فرسان الزمان وبطل الساحة والميدان  الدليمي عدنان،  الذي ربما سيكون لحصانته البرلمانية الحق بمقاضاتي قانونيا لأن القانون للأقوياء في بلاد الضعفاء، ويستطيع أن يجعلني مجرما أدخل السجن من أوسع أبوابه أو القبر لأنعم بالعور البين، لأنه مالك الحور العين، لذلك سأكون حذرا في طرحي مستندا لما تقول عنه الحكومة العراقية وله مقاضاتها أو إرسال عصاباته لقتالها فلست وصيا أو قيما عليه، وليس لي أخ أو قريب فيها والحمد لله، وأرجو أن يجعلني بمنأى عن غضبته المضرية وهمته اليعربية، فان أطفالي يرتجفون لمرآه عندما يتكلم في التلفزيون ، فكيف إذا هجمت عساكره وتقدم رجاله لمقاتلتي وأنا لا أملك  غير قلم لا يستطيع النيل من بعوضة، ولا أستطيع مواجهة سطوته وقوته وقدرته على المصارعة والمقارعة والذبح والقتل.

لقد أستطاع هذا الزعيم العراقي الخارق تجنيد آلاف المسلحين الذين أشاعوا القتل والدمار في أحياء بغداد الآمنة وحي العدل بالذات، بقيادة نجله المغوار الذي يعتبر من أكبر زعماء العصابات المسلحة، بما عرف عنه من وحشية في القتل والتعذيب والتمثيل بالجثث حسب ما وجد في المسالخ التي أعدها في البيوت التي استولى عليه، وقد رفع أهالي المنطقة أيديهم بالدعاء للخلاص منه ومن تصرفاته الرعناء، ومن شلته الباغية من حماية الدليمي المهووسون بالقتل لا لتحقيق هدف وإنما أرضاء لشهوتهم في سفك الدماء لما يمتلكونه من روح عدوانية موغلة بالأجرام ، وقد استطاعت القوى الأمنية كشف الكثير من الأعمال الدليمية، والجرائم التي تمارسها عصابته، ولكن الخوف من رعشة رأسه وتراجف أطرافه، وذلاقة لسانه تجعل الجميع متوجسين من اتخاذ الأجراء القانوني بحقه، فكانت جرائمه تتوالى دون رادع أو خشية بسبب غض النظر من الحكومة العراقية ومجاملتها على حساب شعبها المسكين، وآخر الجرائم وليس آخرها السيارات المفخخة التي وجدت في مكتبه، وإلقاء القبض على أفراد حمايته الذين اعترفوا بارتكابهم للعديد من الجرائم، ولكنه خرج علينا  بفمه الأدرد مدعيا أن الحكومة العراقية قد وضعت تلك السيارات في مكتبه لاغتياله، وأحتجز لأيام في أحد الفنادق لحين انتهاء التحقيق ونسب له  رئيس الجمهورية من أفراد حمايته حراسا جدد، ولكنه خرج (زي الشعرة من العجين) وعاد بوجهه الجميل يبسمل ويحوقل ويشارك في نشاطات الحكومة، ويبدوا أن خوف الدولة منه جعله يتمادى أكثر، فقد عثرت الجهات الأمنية على مخازن للأسلحة والأعتدة في بيوت حمايته ، وصرح الناطق باسم خطة فرض القانون بالحصول على أدلة جديدة تثبت تورط نجل الدليمي بالأعمال الإرهابية في حي العدل الخاضع لعدالة الدليمي وبره وتقواه، وطالب  برفع الحصانة عنه  لوجود أكثر من 300 شكوى  تقدم بها مواطنون من حي العدل حول تورط عناصر حمايته في إعمال قتل وخطف وتهجير عائلات واستيلاء على منازلهم وسكنى حمايته فيها مخالفين بذلك قرارات الحكومة بضرورة إعادتها لأصحابها الشرعيين.

فيما هدد عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق العراقية بأنه سيقاضي الناطق بأسم خطة فرض القانون العميد قاسم عط، وأنه قد أستشار فريق المحامين العامل في مكتبه، لأن الناطق ليس قاضيا يثبت أدانته، أو رئيسا لمجلس النواب ليرفع الحصانة عنه، والأنكى من ذلك أن يكون عذره أقبح من فعله فيقول إن جميع المرجعيات الدينية والأحزاب السياسية والمسئولين الحكوميين تكتظ بيوتهم ومكاتبهم بالأسلحة على اختلاف أنواعه، لا سيما أن الأسلحة متاحة للجميع، وهذا يعني اعترافه الضمني عن علمه بالأسلحة وربما هو من قام بإيداعها وهو الآمر باستعماله، وأن إفراد حمايته اعترفوا بمسئوليتهم عن الكثير من الجرائم وعائديه الأسلحة إليهم، مما يعني أن تهمة الإرهاب ثابتة وليس مجرد ظنون وترجيحات، وبالتالي على القضاء العراقي أن يقول كلمته الفصل في هذا المجال وأن لا يدع لرجال السياسة الفرصة للتدخل في قراراته وتسوية الموضوع بتنازلات سياسية من هذه الجهة أو تلك، وهذا امتحان عسير للقضاء  أن يكون السلطة المستقلة التي هي فوق الجميع بما فيهم الحكومة بقيادتها والبرلمان ورئاسته، والكتل والأحزاب السياسية، فهل سنرى في القادم من الأيام تهاوي رؤوس الإرهاب الكبيرة المتسترة بالحصانة البرلمانية وتراوح بين العمل في السلطة والعمل مع الإرهابيين، وهل نرى هؤلاء خلف القضبان وخاضعين لسيف القانون العادل، أم إنها زوبعة في فنجان ستضيع كما ضاع الكثير قبله، هذا ما ستتمخض عنه الأيام القادمة، ونتمنى أن لا يكون تطبيق القانون على الضعفاء، ويكون مطية للزعماء والأقوياء.