بعد أن صدر حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد الملقب (علي كيمياوي) وأخرين من قبل القضاء العراقي ، كان على القوات الأمريكية تسليمهم الى الجهات العراقية المعنية، ولكنها إمتنعت عن ذلك، بسبب كما تدعي، بأن هناك خلافا قانونيا بين أعضاء هيئة الرئاسة العراقية، يحول دون تسليم المجيد ومن أمثاله إليهم .

بالوقت نفسه، أن هناك من يرفض التوقيع على حكم الإعدام  بحجج مختلفة، ولكنها غير مقنعة وغريبة على شعبنا، وكأن هؤلاء القتلة، لم يرتكبوا جرائم بحق بنات وأبناء العراق، خلال فترة حكمهم الدموي الأسود والتي لازالت آثارها شاهدة على أفعالهم الشنيعة .

إذا كانت القوات الأمريكية تريد أن تحمي المجرمين في العراق من أمثال علي حسن المجيد، وتحتفظ بهم لأسباب قانونية كما تقول هي !، فأن على هيئة الرئاسة ومجلس النواب والحكومة العراقية وكل المعنين بذلك، أن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية وواجبهم إتجاه شعبهم، وأن يطالبوا القوات الأمريكية بتسليم هؤلاء، لأن القضاء العراقي قال كلمته بحقهم، ولا يجوز الإحتفاظ بهم من قبل هذه القوات الأمريكية التي تحميهم وترعاهم منذ يوم إعتقالهم الى يومنا هذا .

من يريد أن يطبق على العراقيين مبادئ حقوق الإنسان وإحترامها، عليه أولا أن يحترم حقوق أهالي الشهداء والمغيبين والضحايا والمهجرين والمعذبين، قبل أن يلجأ الى التنظير بحقوق الإنسان، وغيرها من المفردات التي حرم منها المواطن العراقي عشرات السنين .

 وعليه أن يعيد لهم حقوقهم الإنسانية المشروعة التي سلبها منهم هؤلاء القتلة، الذين لا زالوا يعتزون بماضيهم الدموي وبما فعلوا من جرائم، ولا يكلفوا أنفسهم للإعتذار من الشعب العراقي، وهذا ما قاله علي حسن المجيد خلال محاكمته (سأفعل ما فعلته من جديد لو يعيد التأريخ نفسه مرة إخرى) .

أن المماطلة واللف والدوران وعملية الإستفادة من الوقت، لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام بالمجرمين، ليس  من صالح القوات الأمريكية المحتلة في العراق، التي عليها أن تحترم وتلبي مطاليب الشعب العراقي،لأن من حق الضحية أن يأخذ حقه من الجلاد بعد المحاكمة العلنية العادلة .

لو كان هؤلاء المجرمون في الولايات المتحدة الأمريكية، وإرتكبوا ما إرتكبوه من فضائع لا مثيل لها بحق الإنسان، فهل أن القضاء الأمريكي والجهات المعنية، ستتأخر بتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم ؟ .

لكن حقيقة ما جرى ويجري حول هذه القضية المؤجلة، هي الصراعات بين القادة العراقيين السياسيين بما فيهم هيئة الرئاسة العراقية، وأن هناك من يريد أن يستفيد سياسيا وجماهريا، من عملية إطلاق سراح وزير دفاع نظام صدام، المدعو سلطان هاشم أحمد بإعتباره شخصية عسكرية تنفيذية لا أكثر ولا أقل كما يروجون له هذه الأيام .

هذا كلام يستحق السخرية، فإذا كان وزير الدفاع غير معني، ووزير الإعلام محمد سعيد الصحاف غير مسؤول، ووزير الخارجية ناجي صبري الحديثي مأمور، ووزيرالداخلية مجرد منفذ والوزير الفلاني لا علاقة له، فمن هو الذي حرم الشعب من الحرية والتقدم والعيش الكريم، ودمر العراق وخاض الحروب العدوانية ، وفتت النسيج الإجتماعي، أليس هؤلاء جميعا الذين كانوا من أركان النظام المنهار ؟ .

علينا جميعا أن لا نسكت عن هذه المراوغة السياسية النفعية، التي يريد منها البعض أن تصب في مصلحته الحزبية والذاتية، من أجل إرضاء هذه الكتلة السياسية والحزبية أو تلك العشيرة العراقية أو المنطقة لأن البعض من هؤلاء المجرمين ينتمون لهذا وذاك .