بنت الرافدين

ما الذي يجب إنجازه قبل إلغاء البطاقة التموينية؟

إنّ الحصة التموينية هي ظاهرة مرضية خطيرة، تُعبِرعن الفقر المُتقِع، فُرِضت على الشعب العراقي نتيجة الحصار الجائر و بسبب السياسات الرعناء للنظام البعثي البائد . أصابَ الفزع غالبية العراقيين عندما اُشيعَت أخبار عن الغاء البطاقة التموينية و إستبدالها بمساعدة مالية لكل مَن يستحقها . بما أنّ ثلاثة أرباع الشعب العراقي يعيشون على تلك الحصة، فقد أثرَت بصورة سلبية على ذهنية الناس، وحولتهم إلى مجتمع إتكالي إستهلاكي، بدلاً مِن أن يكون مجتمع إنتاجي يرسِّخ ويدعم الإستقلال الإقتصادي الذي هو أساس الإستقلال السياسي . لاشك أنّ الغرض من مشروع إلغاء البطاقة التموينية، هو إيقاف إستنزاف خزينة الدولة، وتحويل أموالها بإتجاه عملية التنمية الإقتصادية و البشرية . ولكن نطرح السؤال التالي – هل بألإمكان توفير مفردات الحصة التموينية محلياً؟ . أعتقد ممكن جداً، لو تظافرَت الجهود الخيّرة، وإتّباع سياسة شَد الأحزمة على البطون من خلال إيقاف هدر الأموال والبذخ في أجهزة الدولة، والإمتيازات المادية الممنوحة للكثير من المسؤولين وإعادة النظر برواتبهم وترشيد الإنفاق الحكومي .

إذاً مِن أجل إنتاج مفردات الحصة التموينية محلياً كخطوة أولى، ثمَّ تليها الخطوة المتعلقة بقرار الإلغاء، يتوجّب على المسؤولين إنجاز النقاط التالية:

1 – النهوض بالقطاع الزراعي، الذي يتطلب رصد المبالغ الكافية لعمليات إستصلاح الأراضي وشق المبازل والقضاء على ظاهرة التصحر وتطوير شبكة الإرواء الزراعي ودعم الفلاح من خلال تطهيرأجهزة الدولة في القطاع الزراعي، التي تعتاش على الرشاوى مِن عرق الفلاحين، وتضع العراقيل أمامهم عن طريق عدم تسليمهم الأسمدة الكيمياوية في وقتها أو عدم إستلامهم محاصيلهم الزراعية بحجة رداءتها . كذلك منع إستيرادالمنتجات الزراعية المتوفر إنتاجها محلياً، ومنحهم القروض المُيسّرة . وقد ذكَرَ السيد رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي، أنه خلال عشرة سنوات سيتحقق الإكتفاء الذاتي . مع كل الإحترام والتقدير لما ذكره، أعتقد بالإمكان تحقيق ذلك الإكتفاء بعد خمسة سنوات، لو يجري تنفيذ الخطط الموضوعة بجد ونشاط وإخلاص . لأنّ العراق ليس بلداً صحراوياً، وإنّما تتوفر فيه كل مستلزمات النهوض بالواقع الزراعي، والمتَمَثلة بخصوبة الأرض و وفرة المياه والمناخ المناسب والخبرات العلمية القادرة على إنجاز ذلك .

2 – تأهيل القطاع الصناعي العام، الذي يحتاج بمجمله إلى مليار دولار، لكي تستطيع قسم من مصانعه أن تعاود إنتاجها، الذي يعتمد على الخامات الزراعية، والذي يدخل في تكوين مفردات الحصة التموينية، وأعني الزيوت النباتية، ومعجون الطماطة وغيرها . والقسم الآخر يعاود إنتاجه السابق، الذي ينافس المستورَد، وبالتالي توفير مبالغ طائلة، تسهم في تعزيز موارد الدولة من العملات الصعبة .

3 – زيادة التعريفة الكمركية بما يتناسب وحماية المنتجات الوطنية .

4 – إعادة فتح الأسواق المركزية الخاصة بالمواد الغذائية المنتَجَة محلياً في كل حي سكني، والتي ستلعب دوراً إيجابياً في خلق فرص العمل للكثير مِن العاطلين، إلى جانب وقوفها نِداً ضدَّ جشع تجّار القطاع الخاص

5 – القضاء على البطالة بما فيها المقنّعة بصورة كلّية .

6 – زيادة مخصصات الحماية الإجتماعية إلى المستوى الذي يسمَح بتوفيرحياة كريمة لمَن تشملهم تلك الحماية 7 - تحديد تعريفة وسائط نقل الركاب والحمولات رسمياً وبإشراف الدولة .

8 – يجب أن يكون الحد الإدنى للرواتب والأجور ضعف مخصصات الحماية الإجتماعية .

9 – مقدارضريبة الدخل يجب أن يكون تصاعدياً وليس ثابتاً، من أجل تقليل الفوارق الميشية بين طبقات المجتمع .

10 – توفير السكن لأولئك الذين يسكنون في بيوت من الصفيح ( الجينكو )، ويقتاتون على أكوام الأزبال والنفايات .

عندما يتم إنجاز النقاط السالفة الذكر وتتحقق حالة الرفاه الإقتصادي والعدالة الإجتماعية، حينذاك يمكن إلغاء االبطاقة التموينية !! .

العودة الى الصفحة الرئيسية