(مداخلة هادئة وعادلة مع الحملة العالمية لإيقاف العنف ضد النساء في العراق)

أعلن وأنا بكامل قواي العقلية والنفسية عن قناعتي وإيماني بأننا معشر العراقيين السبب الرئيسي في ممارسة العنف ضد المرأة العراقية على مر العصور. وأرجو أن لا يغضب أعترافي هذا أي – زلمة – عراقي ، فالإعتراف بالخطأ فضيلة.

أما أنا فقد وقعت على بيان الحملة العالمية – ولا أدري سبب عولمتها بدلاً من تعريقها – لإيقاف العنف ضد النساء في العراق وهي حملة تبناها الموقع المتميزـ الحوار المتمدن ، كما أنني أطلعت وقرأت  العديد من المقالات والبحوث التي نشرت حول هذه الحملة وتفهمتها.

أقول نحن السبب، لأننا ببساطة عنصريون في نظرتنا للجنس فنفرق بين الرجل والمرأة على كل المستويات. إن مجرد الحديث عن النساء يعني التمييز بينها وبين الصنف الآخر. حتى عندما نغازلهن فإننا ندعوهن بالجنس الناعم لأننا ببساطة لسنا سوى الجنس الآخر – الخشن -. حتى لغتنا العربية ولهجتنا العراقية الجميلة تميز بين – النثية – والفحل -.

 في السبعينيات من القرن الماضي ، استدعاني مديري ليوبخني على تصرف – خشن – مع موظفة في قسمي كانت قد أشتكتني إليه. قال لي : رفقاً بالقوارير يا علاء . . لم أفهمه ، سألت المرحوم والدي ليلتها فشرح لي الأمر . . لقد وصف مديري المرأة بالقارورة وهي زجاجة شفافة خفيفة من السهل كسرها ، فميزها عن الرجل الذي يتصف بالخشونة وربما الرعونة.

 ذهبت كاترين ميخائيل ، الكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة إلى مزيد من التفاصيل في تحديد اسباب العنف وطرق معالجتها في مقال نشرته فى موقع الحوار المتمدن ، ورغم قناعتي بصحة ما أوردته كاترين من تحليل ومسببات إلا أنني مؤمن بأن الأمر يتعلق بمسألتين لا ثالث لهما. أولهما: التربية المدرسية والتعليم ، وثانيهما:  الثقافة العامة والثقافة الشخصية. أقول ذلك وكلي قناعة بأن اية دولة – مفترضاً وضعاً ديمقراطياً – لن تجبر الإعلام على تبني فكرة معينة ، ولا أن تطلب من رجال الدين أصدار فتوى معينة تخص موضوعا معينا ، ولا أن تطلب من النصف – الخشن – من الشعب أن يتبنى فكرة معينة تخص النصف – الناعم -. فالأمر يتعلق بمدى قناعة الفرد بالأمر ومدى سمو ثقافته الشخصية والسياسية والإنسانية.

 إيقاف العنف ضد المرأة لن يتم بقرار حكومي بل ربما بمساعدة رسمية تُسَّنُ فيها قوانين تساوي بين الجنسين على كافة الأصعدة ولدينا مثال على ذلك لم تسبق العراق فيه أية دولة عربية أو أسلامية وهو قانون الأحوال المدنية الذي أصدره الشهيد الزعيم الأوحد عبد الكريم قاسم الذي ساوى بينهما على كافة الأصعدة.

الجرائم التي تعرضت لها نسوة البصرة – ولن ننسى شمال العراق - ، حالة ليست بالجديدة ، فالتأريخ يحدثنا عن آلاف الحوادث عبر مئات السنين. حالة مقيتة يجب أن تتوقف مهما كانت المسببات والتداعيات عن طريق وضع رادع قانوني فوري يستند إلى قانون دستوري يتبع ذلك عملية تغيير للمناهج الدراسية بإضافة مادة جديدة تدرس فيها المبادئ التي وردت في اللائحة الدولية لحقوق الإنسان وعلى كل المستويات.

بقي أن نكون عادلين انسجاما مع ظروف العصر الذي نعيشه والتطور القانوني والإجتماعي الذي تعيشه تحت ظل العولمة اليوم ، فمن الجنس الناعم مايمكن تصنيفه خشناً والعكس صحيح أيضاً ويبقى الأساس أننا جميعاً بشر لنا حق الحياة وفق معادلات التساوي والعدالة في الحقوق والواجبات.