مما لا شك فيه ان الامن المناطقي مسؤولية وطنية اذا كان محددا باطار القانون، وتحت اشراف المنظومة الامنية مراعيا الثوابت والمسارات التي يمكن من خلالها دعم الحكومة وزيادة التقدم في أدائها، فلا احد يشكك في ان مؤسسات الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح ليس بالعراق فحسب، بل في كل دول العالم، وإن النظرة لمجالس الاسناد لا يجب ان  تكون تجزيئية اذا ما سلمنا بقدرة الحكومة على تحقيق الامن والاستقرار، وفي نظرة لمستقبل الخارطة السياسية بكل  مشاهدها وتلاوينها لا يمكن ان ترسو الى حالة سياسية واقعية مستقرة مالم تعتمد عنصر المواطنة وتلغي الانا كخيار حضاري سياسي استراتيجي يشكل بمضامينه واتجاهاته الاسس المتينة لبناء تجربة عراقية جديدة تختلف بجوهرها وشكلها ومناخاتها وطقوسها عن مضامين وجوهر التجارب السياسية التي فرضتها المراحل الماضية بكل تداعياتها، ومن هنا فالمواطنة كمبدأ وقيمة يجب ان تكون في مقدمة الاستحقاقات الدالة على الذات العراقية في ماهيتها الجديدة، ولم تتأثر من اسقاطات العرقية والطائفية السياسية، ولم تصادر الذات الوطنية كقيمة جامعة ومظلة موحدة للكل العراقي، حيث خسرت الرهان القوى المتصيدة بالماء العكر والتي ناغمت ديناميكية المستجدات التغييرية وفشلت في نشر الصراعات الاثنية والطائفية.

 ومن المبكر ان نقر بقبر كل التحديات، اذ ما زلنا نرى البيئة العراقية تمثل تحديا بالرغم من المكاسب التي تحققت على الصعيد الامني، كأحدى التطبيقات التحويلية في البنية الوطنية لمجتمعنا بما يعزز اجراء التغييرات المطلوبة على كل الصعد، وهذا الكم من التجاذب السياسي والمفاهيمي يتأرجح بين القبول حينا والرفض حينا آخر، ومثل هذا التجاذب بنظرنا انما هو في الحقيقة نتاج وافراز نظرية المؤامرة التي تبنتها المؤسسة المخابراتية بمختلف تلاوينها. وعلى صعيد العلاقات العراق ـ عربية، فثمة حراك مستمر لابد من متابعته لتعزيز ذلك الانفتاح الذي لازال محدودا جدا على مستوى التمثيل الدبلوماسي اذا ما قورن بالتمثيل الدبلوماسي الدولي، فيجب تبديد الهواجس من التجربة الديمقراطية العراقية على مستوى افرازاتها السياسية والنظام السياسي من حيث طبيعة التغيير، فضلا عن التعددية التي صيغ بها الدستور العراقي، لقد سعت قوانا الوطنية لبناء وموازنة علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي لاخراج العراق من القيود التي كبلته جراء السياسات الإجرامية للبعث الصدامي، واستثمار قدراتهم الكبيرة بما يعزز التنمية الشاملة التي تطمح لها، كما حرصت على استقلالية القرار العراقي وفق ما حدده الدستور في تبني النظام اللامركزي في اطار الوحدة الوطنية وفي ظل شعب متماسك، حيث نص على تكوين فيدراليات تكون خاضعة للحكومة الاتحادية، ذات صلاحيات واسعة تقلل من الاحتقان الداخلي والصراع المواقعي، فان تجربة اقليم كردستان الرائدة استطاعت ان توفر فرص استثمار وفق مبدأ التعايش والتسامح، لاسيما ونحن ماضون في اتجاهات قانونية اجرائية بعد أن اصبح الدستور مورد وفاق قد نختلف على بعض تشريعات يراد تطويرها الا اننا نتفق على اساسياته ونحتج بها على الآخرين في الاستدلال بصحة متبنياته، لايجاد مناخ توافق وطني واجماع سياسي للاندماج والقبول بمبدأ التعددية الدستورية وتحديد الاولويات المرحلية للنهوض بالواقع الجديد وهي بالتأكيد تصب في اطار استكمال استراتيجية السيادة  الكاملة أي الخروج من تحت طائلة البند السابع لبدأ البناء والاعمار في كل مفاصل الدولة.