لاشك أن آفة الفساد الأداري والمالي، التي ألمت بالشعب العراقي أثناء حكم البعث في العراق وتفاقمت كثيرا بعد سقوطه عام 2003 ، قد حطمت أقتصاد البلاد ونكبت العباد واساءت للعراق أيما اساءة بين دول العالم. وجاء تشكيل مجلس النواب بلجانه المختلفة، وعلى رأسها لجنة مكافحة الفساد وكذلك تشكيل هيئة النزاهة العامة والأجهزة الرقابية الأخرى بمثابة البلسم لمداواة الجراح العراقية النازفة.

ولعل أسوأ ماشهدته السنوات التي أعقبت سقوط صدام هو تهديد لقمة عيش المواطن البسيط صاحب الطموحات المحدودة للغاية، فهذا المواطن المكافح ظل يعاني من تلكؤ البطاقة التموينية يوما بعد يوم وبدأت مفردات هذه البطاقة أما تختفي لأشهر طوال أو يتلقى مواد سيئة وتالفة (الشاي مثلا) دون وازع ضمير أو أدنى شعور بالمسؤولية من وزارة التجارة بمسؤوليها كافة. ولاريب أن العديد من مسؤولي هذه الوزارة قد (أستثمروا) هذه الفرصة السانحة لملء الجيوب بالسحت الحرام وملء البطون بما لذ وطاب في وقت يرون فيه أبناء العراق (الثري الكبير) يتطلعون الى رز من النوع الرديء جدا وصوابين سيئة المنشأ أو مواد أخرى لاتليق أبدا بمواطني أكثر شعوب الأرض فقرا!!

ومع التقصير الحكومي الكبير في هذا الشأن، ربما مداراة لكون السيد الوزير أو كبار مسؤولي الوزارة من هذا الحزب أو ذاك، أنبرى الأعلام الحقيقي للتصدي لهذا الأمر ومن ثم مارس مجلس النواب دوره الرقابي من خلال التصريحات التي أطلقها الشيخ صباح االساعدي رئيس لجنة الفساد الأداري في المجلس والتي جاءت متأخرة كثيرا، والتي أعقبها مطالبة 68 عضوا من أعضاء مجلس النواب بأستجواب وزير التجارة على خلفية الفساد المعشعش بالوزارة.

أن أستشراء الفساد في العراق وتعاظم تآمر دول الجوار المجرمة بحق العراقيين تقتضي أن يشتد أوار الحرب التي يشنها مجلس النواب على مصاصي الدماء دون أن يراعى في ذلك وزير أو محافظ أو مدير عام أو ضابط كبير أو من هم أكبر منهم. أنها الفرصة التاريخية السانحة لمن يصل الى دفة المسؤولية في عراق اليوم.

العراقيون يتطلعون لأحقاق الحق وفرز المسيئين وأنزال القصاص العادل بكل من تمتد يده لمال الناس كائنا من كان.

العودة الى الصفحة الرئيسية