نشهد في بلدنا منذ مدة ردة مؤلمة لجرائم القتل للنساء سواء غسلا للعار أو لإسباب لاعلاقة للشرف والاخلاق, والادآب, والدين,ولا الاعراف الاجتماعية ولا القوانين بما يحدث في شارعنا العراقي من جرائم انسانية تطال الجميع بالذات النساء،(ص) ذات الثلاثين عاما قتلت لانها غير محجبة،(ب) قتلت لانها تضع مكياجا على الوجه, (ك) قتلت لانها تحادث زميلا في الجامعة،(و) قتلت لانها خطفت وأغتصبت من عصبة من المراهقين وعند رجوعها تناوشتها سكاكين الاشقاء تمزق الجسد المغتصب لتطاله جريمتان الاغتصاب والخطف دون أي ذنب, (ن) قتلت لانها من منظمة تدعو لحرية الانسان ولحقوق الطبقة العاملة،(ر) قتلت لإنها انتقدت الوضع الحالي لبلدها متوهمة بشعارات الحرية والرأي والرأي الاخر التي طالما تبجح بها سياسيونا العتيدين، (م ) قتلت لانها رفضت الخضوع لرغبة أحدهم من المليشيات المتنفذة فأشاع مع مجموعته بإنها سيئة السمعة فحكم قاضيهم بإعدامها, (ش) ذات الخمسين عاما شتمت احد رموز الزمن الرديء في السوق بعد مضايقة من مليشياته لم تستطيع أكمال عبور الطريق سقطت قتيلة برصاصة مجهولة معلومة لجريمة تمت تحت أنظار الجميع الصامت المستكين لقاتليه .

 نعيش اليوم في أجواء مشحونة بالخوف والرعب كنساء من تطرف المليشيات والمنظمات الاسلامية بشقيها الشيعي والسني بفرض قوانينهم على الشارع دون رادع من دين,أو حكومة,أو قانون,أو أخلاق،أو أعراف تحت شعار ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )) يرفعه أشخاص لاعلاقة لهم بدين،أو أخلاق أو مذهب، جهلة يخرجون من معطف الايام الصعبة التي تلف العراق يفرضون رؤاهم المتخلفة حاملين فؤوسهم ليدمروا مسيرة الانسان طيلة قرونا, ويوقفوا الزمن عند رجل يحمل فأسا يحفر قبرا لوليدته الانثى .كتبت وحذرت قبل ثلاث سنوات أننا نحتاج الى تدابير تشريعية سريعة, وألغاء كافة التشريعات التي أباحت قتل النساء غسلا للعار((قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 119 لسنة 1994, وتعديل المادة 409 من قانون العقوبات بتشديد العقوبة على مرتكبي الافعال الواردة فيها )) وعدم التوسع في التفسير القانوني لتخفيف العقوبة عن مرتكبي هذه الجرائم وهذه مهمة المحكمة الاتحادية العليا ومحاكم التمييز بالتوجيه للقضاة بعدم التساهل مع قتلة النساء، والى تحرك القوى الدينية والعشائرية لتوجيه المنضوين تحت شعاراتها الى تبني فكرة حق الانسان في الحياة ونبذ العنف والقتل والثأر والانتقام وقتل النساء وأعتبارها جريمة كبرى كما هي بالفعل وعدم تشجيع مرتكبيها بأعتبارهم قاموا بعمل مباح شرعا وعرفا, ووجهاء المجتمع والاعلاميين والقانونيين, ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة لهم دور كبير في توعية المجتمع والحد من جرائم قتل النساء للشرف أو لغيره والتشديد من عقوبة مرتكبي هذه الجرائم,أن المنظمات النسوية اليوم بهتت صورتها، وفشلت البرلمانيات العراقيات في التأسيس لكوتا حقيقية للنساء في البرلمان لحماية ما حصلت عليه المرأة بنضالها لعقود طويلة ووضع أسس مجتمع جديد يقوم على أحترام المرأة ككائن أنساني متساوي مع الرجل وله ذات الحقوق في الحياة والحرية والعمل . نحتاج الى مناضلات حقيقيات يستطعن فرض حق المرأة في الحياة على المجتمع والحكومة بالاقناع وبالتغيير المتنامي بخطى متسارعة تحمي النساء من القتل وحقهن في حياة كريمة خالية من العنف والاضطهاد والتعذيب والايذاء والحط من الكرامة  .

يبقى دور الحكومة مطلوبا جدا ولانستطيع أن نعذرها لعدم قيامها بحماية مواطنيها من القتل مهما كانت الاعذار التي سيوافينا بها مسؤولوا حكومتنا،فالواجب الاساسي للحكومات بموجب العقد الاجتماعي ( الدستور) هو حماية حق الانسان في الحياة، والدولة مطالبة أن تحمي النساء وتتابع التحقيقات لكشف الجناة ومطاردة وإلقاء القبض على كل من يروج لفكر يدعو للقتل والايذاء المعنوي والجسدي سواء للرجل ام للمراة، ومحاربة التطرف الفكري الاسلامي وتجريمه وعدم التساهل معه مسؤولية الدولة قبل أي مكون من مكونات المجتمع لتحمي مواطنيها من الارهاب الفكري والمادي لهذه الجماعات المتشددة التي يتزايد عدد مؤيديها وتتشعب غلوا في بعض جوانبها دون أن يكون للدولة يدا في محاربة تطرفها والحد من تأثيرها على المجتمع العراقي الخارج من شرنقة الحزب الواحد الى فضاء التعدد الذي أسيء فهمه وتحول الى نقمة صادرت حتى حق الانسان في الحياة والحرية والكرامة وعدم الاعتداء على أنسانيته .

 العودة الى الصفحة الرئيسية