آليت على نفسي عدم العودة للكتابة عن المادة 41 الدستورية لأننا كمعنيين نساءا ورجالا لم نتناقش بطريقة علمية حول الموضوع، الكل أدلى بدلو بدافع ما, بعضهم بدافع النفاق، والاخر بدافع الاقتناع، والاخر بداعي تطبيق الدين,والاخر بالرغبة في تطبيق أحدث ما توصلت أليه المجتمعات المتحضرة من قواعد لقوانين الاسرة،والاخر بالرغبة في أبراز الذات واثبات الاعلمية،نوابا ونائبات،كتابا وكاتبات, أعلاميين واعلاميات، ومختصين ومختصات، لم أسمع أو أقرأ الا قليلا مما يثير الانتباه الى دقة وعلمية الطرح للمعارضين لتطبيق هذه المادة الدستورية والداعين الى تغييرها،أما المؤيدين لهذه المادة والذين يدافعون عنها دفاع المستميت لم يقنعني أي منهم بدفاعه ولا بالتغييرات المزمع إجرائها لتحسين صورة هذه المادة التي تعبد طريقنا كنساء عراقيات نحو عصر الحريم،بإعطاء الحرية للعراقيين ذكورا بإختيار المذهب أو الدين في أحوالهم الشخصية أو وفق أختياراتهم، طبعا هذه المادة بصياغتها الحالية صادرت حق الاختيار الذي جاءت به،من يستطيع ان يختار إلا دينه وطائفته, وكم شخصا ستكون لديه حرية كاملة بإختيار أحواله الشخصية خارج هذه الاختيارات، وكتبت في حينه ان كلمة( العراقيون) جمع مذكر سالم وليس معروفا في العربية أنه يشمل النساء،أحداهن أعتبرت هذا الكلام هراء ولم تناقشه علميا لتقنع أحدا سوى الهراء، والاخريات نائبات برلمانيات جاهلات حد الفجيعة أنهن يمثلن المرأة العراقية في مجلس النواب ولايعرفن عن القانون الذي يريدن إلغائه ولم يطلعن على مواده،( وما أعلى أصوات الجهلة,) ولا فكرة لديهن عن قانون الاحوال الشخصية الذي يمثل تطورا قانونيا لايخرج عن نطاق الشريعة بل يختار أفضل ما في المذاهب لتطبيقه كقانون للأسرة، وهذا ما سارت عليه أغلب تشريعات الدول الاسلامية، كتطور طبيعي في تطبيق القواعد القانونية ومسايرة للاتفاقات الدولية التي تخص الاسرة، والاأصبحنا نعيش في عصر الحريم في القرن الحادي والعشرين ويتوقف بنا الزمن بلا حراك نحو الامام بأختيار قوانين أسرة تناسب العصر .

ولكي لانتهم فقط النائبات المستميتات بالدفاع عن المادة 41 الدستورية دون أي ألتفافة الى الخلف وسؤال النساءالمعنيات رأيهن،أيضا النائبات اللاتي وقفن ضد تطبيق هذه المادة والدفاع عن قانون الاحوال الشخصية بإعتباره منجز حضاري وقانوني للبلد الذي أصدر أول قانون في العالم لايمتلكن فكرة شاملة وعلمية لطرحها وإقناع وتجييش الرأي العام للوقوف بوجه الارتداد نحو عصر الحريم، وبقيت جهودهن بلا خلفية قانونية محكمة للدفاع عن قانون الاحوال الشخصية الحالي رغم الملاحظات عليه، مسائل مهمة كان يجب طرحها بقوة وإيجاد حلول لمعضلات المستقبل،كحضانة الاطفال, والوصايا, والتفريق، والطلاق،وتعدد الزوجات, وزواج الصغيرات, وأنواع متعددة من الزواجات, والنفقات، والمواريث، وعدم توريث المرأة الزوجة لكل أنواع الاراضي زراعية أو صناعية أو سكنية، وعدم تسليمها رقبة الارض حتى في حالة التوريث، وسكن الزوجة المطلقة وأولادها، والتمييز الذي سينال حقوق المرأة في المورايث بأختلاف المذاهب والاديان وهذا يخالف نص المادة 14 الدستورية التي نصت على إلغاء كافة أنواع التمييز لأي سبب كان بين أفراد الشعب العراقي, أن نقاطا مهمة كان يجب أثارة الرأي العام ضدها لتكون عنصرا ضاغطا لتغيير نص المادة 41 الدستورية،بالاضافة الى أن هذه المادة تشكل تقسيما عموديا وأفقيا يمزق النسيج الاجتماعي للعراق وتذهب به الى مفترقات طرق لا لقاء فيها لابناء الوطن الواحد .

السؤال ماذا نريد كنساء؟؟؟

سئلت نفسي هذا السؤال طيلة عام كامل لم أكتب فيه عن الموضوع وسمعت وقرأت الكثير والكثير،لست مضطهدة من عائلتي ولا من زوجي ولا من أي رجل وليست لدي عقدة نقص، ولدي كامل حريتي وإرادتي بالتصرف بأموالي وأمور حياتي كانت دوما تسير بإرادتي وحدي، وتحملت نتائج أختياراتي بشجاعة،ولكن الآلاف النساء بل الملايين من العراقيات في القرى والقصبات والارياف والمدن الصغيرة والكبيرة, لازلن لايملكن عشر حريتي في القرار والتصرف،بل لايستطعن حتى التفكير بإتخاذ قرار ما،ماذا ستفعل هولاء النسوة بعد الارتداد بهن الى عصر الحريم!!!
من سيحمي حقوقهن هل هذه البرلمانية التي لاتعرف من القانون سوى دهشتها من سرعة تصديق زواجها فقط بشهادات الشهود والرسول عليه افضل الصلاة والسلام قال ( النساء مصدقات على فروجهن)،جاهلة في علوم الدين والدنيا .

من سيقف مع المرأة التي لاتعمل ولا بيت لديها عندما يقرر قاضي الطائفة أنها غير قادرة على رعاية أولادها وتحرم من أطفالها لتجد نفسها بلا زوج ولا أطفال ولاشيء ؟؟

من سيقف مع المرأة التي تحرم من تملك الارض أشترتها بمالها وسجلتها بأسم الزوج لتجد نفسها محرومة بأمر قاضي الطائفة من تملكها أرثا؟؟

من سيقف بوجه أب خلا قلبه من الرحمة ليزوج صغيرته التي لم تتجاوز سن الطفولة وتذهب الى دار الزوجية برفقة ألعابها؟؟

من سيقف بوجه رجل يتزوج بأربع نساء لاحول لهن ولاقوة وقاضي الطائفة مستعد للتطليق فهو حق للزوج؟؟

ومن ومن ومن وأسئلة كثيرة من يجيبنا عليها

بعد أن فشلت المنظمات النسوية العراقية وللاسف أن تشكل أداة رأي عام ضاغطة أمام المد الطائفي العارم، وكذا فشلت النائبات البرلمانيات العراقيات أن يشكلن كوتا نسائية فاعلة للتأثير والتغيير في المشروع السياسي على الساحة العراقية، بل وأنقسامهن بين مؤيد لنص المادة ومعارض لها دون أن يجتمعن عند نقطة لقاء تحفظ للمرأة العراقية منجزها القانوني المتمثل بقانون الاحوال الشخصية،الذي وصلت اليه بجهود وكفاح طويل شاركها الرجل بقوة في تحقيقه, وحيث أن لجنة التعديلات الدستورية يسيطر على قمتها رجلا دين من المذهبين وهما أيضا كانا من الاشخاص الذين أعدوا الدستور, ولا ادري الحكمة من إعادتهما لاجراء التعديلات الدستورية, وأما الاعضاء الاكراد أنا نفسي لاأعول عليهم لان مواقفهم مصلحية ولاتوجد لديهم مصلحة للوقوف مع المرأة العراقية في غير مناطق أقليم كردستان العراق،فبأمكانهم تطبيق القانون الذي يريدون في مناطق حكمهم، ودائما كانت لديهم حسابات مع كل الاطراف للوقوف مع طرف ما في قضية ما،وماذا سيحصلون من التصويت للتغيير أو التعديل في المادة 41 الدستورية، والمؤكد ستكون لديهم اوراق للعب لن يكون للمرأة نصيب منها،لاننا فشلنا في تكوين الكوتا النسائية المؤثرة والتي يحسب لها حساب .

لا أريد أن أكون متشائمة كثيرا لكني أدعو مرة آخرى كل الرجال والنساء المشاركة بقوة لدعم الجهود للمحافظة على قانون الاحوال الشخصية الحالي بأعتباره قاعدة للانطلاق نحو التغيير للافضل في المستقبل،أن طرحا أعلاميا واسعا على كل الاصعدة ضروري في هذه المرحلة، وعدم الاستسلام أمام موج الطائفية والنزعة المحافظة، ودعم جهود النواب المعارضين لهذه المادة، والتصعيد الاعلامي للمنظمات النسوية وشرح أبعاد تطبيق المادة 41 الدستورية، سيكون له آثارا أيجابية أكثر للتغيير بدلا من التعديل الشكلي للمادة أعلاه أسكاتا للاصوات المنادية بإلغائها .

العودة الى الصفحة الرئيسية