مع أن حالة الفساد المالي والأداري في العراق قد (أينعت) بعد أنهيار نظام البعث الظالم ومجيء الأحتلال وتم تأشير حالاته بما لايدعو أدنى مجال للشك وتيقن تورط مسؤولين كبار وصغار في أستنزاف أموال الشعب المظلوم فأن الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 لم تتخذ تدابير مشددة للغاية أو أجراءات رادعة لوضع حد مؤثر لمعاناة الناس البسطاء وأنقاذ أقتصاد البلاد من البراثن المجرمة. ورغم أن مجرمين عتاة من أولئك المنحرفين قد هربوا خارج البلاد وتمت أدانتهم وصدرت أوامر ألقاء قبض عليهم من قبل الشرطة الدولية (الأنتربول) فأن أحدا منهم لم يجلب الى العراق لتتم مقاضاته. وأنتقل الأمر الى داخل العراق حيث ظل القضاء عاجزا عن محاكمة شخصيات سياسية ومتدينة متنفذة هذه الأيام مايزال البعض منها يمارس مهام عمله رغم صيحات الناس وتردي الخدمات ومعاناة بعض المؤسسات الحيوية.

لابد للحكومة أذن أن تتحرك بسرعة لمعالجة الوضع الماساوي القائم حاليا وأن لاتدع الأيدي الآثمة تواصل تجفيف المال العام بشتى الطرق. فأذا كانت الخبرة تعوزنا في هذا الشأن فمن الممكن الأستفادة من تجارب الدول الأخرى التي سبقتنا ومرت بظروف مشابهة مثل جنوب أفريقيا. كما يتعين على الدكتور رحيم العكيلي الذي عيّن رئيسا جديدا لمفوضية النزاهة بأن يسارع لسد الثغرات القانونية التي يمكن من خلالها سلب الأموال العامة فضلا عن أصدار التوجيهات والتشريعات والقوانين التي من شأنها تضييق الخناق على المفسدين ومن ثم أحالتهم الى المحاكم المختصة على أن يجري تنسيق وثيق مع لجنة النزاهة في مجلس النواب والأجهزة التفتيشية والرقابية الأخرى بهدف الحد من هذه الظاهرة الخطيرة. وعلينا أيضا أن نلتفت الى الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به الأعلام في التثقيف والتحذير ومن ثم الأدانة الصريحة.

لامناص من أتخاذ أجراءات صارمة وحازمة لاتخشى في الحق لومة لائم، ولابد من متابعة من يتحملون المسؤولية في البلاد فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى وأشتدت آلام المواطنين المعوزين.

العودة الى الصفحة الرئيسية