الورقة الأولى: (متى ينفذ الحكم العادل( بشمر) العصر الحديث علي الكيمياوي

لم تفارقني صورة أحد المساكين الذي تقمص شخصية الشمربن ذي الجو شن وهو يولي هاربا  طالبا النجاة من غضب الجمهور الذي  لم يميز بين الواقع والخيال فيرميه بالجرار الفخارية والأحذية المهترئة وأحيانا ببراز الأطفال الصغار  وهم يريدون الاقتصاص منه باعتباره قاتل الحسين عليه السلام  . وأحيان يعبر الكثيرون عن أسفهم بأنهم لم يدركوا الشمر ولم يعيشوا الواقعة ليأخذوا بالثارات منه ومن أتباعه . ألح على خاطري سؤال   لماذا لم يتوجه هؤلاء الى المطالبة بإنزال القصاص  بالمجرم علي حسن المجيد الذي استنفذت المدة القانونية لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه  من قبل المحكمة المتخصصة ,  يقال أنه أي المجيد والعهدة على الأعلام  في سجنه مازال يستمتع بسماع  الهجع   يوميا ولا أدري ربما أن شهامة الأمريكان والتزامهم بلائحة حقوق الإنسان سيوفرون له غجرية تتلوى بين ذراعيه فتكتمل سعادته.

لم أستطع الاستمرار في تقليب الصفحة فصور ضحايا كيماوي تتراءى أمام عينيي تختصره منظر الطفلة المحنية على لعبتها والأب  المنكفيء على عتبة الباب يحمل رضيعا بين ذراعيه , أوقفت الصور عند هذا الحد فالغضب مشتعل في نفسي ولا أدري على من أغضب على الأمريكان الذين يخبئونه لديهم تحسبا للمساومة أم على حكومة وأحزاب تسترخص دماء أبنائها وتتاجر بها أم على شارع مغيب يحارب عدوا من الماضي السحيق تاركا أعداء الحاضر يصولون ويجولون دون حساب أو عقاب فيرمي بسورة غضبه على  هاو للتمثيل لم يجد فرصته على المسرح ففرح بدور الشمر اللعين  في عرضه السنوي على ساحات مدن العراق  في يوم العاشر من محرم .

 الورقة الثانية ( أين هم المتهمون في سرقة المال العام من الوزراء والمسؤولين العراقيين)

 في المؤسسة التي أعمل بها في مدينة ( لاهاي)  الهولندية وهي مؤسسة تتعامل مع مراكز اللجوء في  توفير بيوت لطالبي اللجوء الذين رفضت قضاياهم و ينتظرون نتائج الاستئناف فينقلون الى بيوت تؤجرها لهم دائرة الهجرة بالتنسيق مع مؤسسنتنا   وكذلك استلام طالبي اللجوء دون السن القانونية  وإسكانهم في مراكز ونوفير العناية الكاملة لهم  إضافة الى نشاطات أخرى وفروع متعددة  وهي تعتمد في تمويلها على مساعدات الدولة والبلديات ,  تم اكتشاف  فساد مالي لدى مدير مؤسستنا ونائبه ومديرة الحسابات  فهؤلاء متورطون في تزوير قوائم مشتريات وتحويلها الى حساباتهم الخاصة , أما كيف تم اكتشافهم وكيف توصلوا الى الحقائق الدامغة التي أدانتهم,  فكل ذلك قد تم بسرية تامة

  في خلال ساعات وضع كل ما يملكون تحت الرقابة  تم تفتيش كل المؤسسات التي يديرونها , انتشر رجال الأمن الأقتصادي في أرجاء مؤسستنا اقتيد المتهمون الى دائرة الشرطة  , وأثبتت إدانتهم بالفساد والتصرف بالمال العام بعد ليلة واحدة فقط من اعتقالهم , وقد كان لهذا الحادث أثرا سلبيا في نفسي أولا شعوري بالغضب المشوب بالاحتقار على النفوس الضعيفة التي تحاول الاغتناء وتجميع الأموال على حساب اللاجئين المساكين الذين وفدوا طلبا للمكان الآمن , ثانيا أن دائرتنا مهددة بمن فيها بالإغلاق فالمبالغ المختلسة ليست قليلة  وثالثا إمكانية حرماننا من مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات , كم من الألم والقلق والخوف سببه هؤلاء الجشعون على عدد من العاملين في مؤسسة لايتجاوز موظفوها العشرة  ,  بما أن الشيء بالشيء يذكر حدثت نفسي : ترى كم عدد المتضررين من العراقيين بسبب الفساد المالي !!  تداعت أسماء وزراء ومسؤولين ونواب عراقيين اتهموا بالفساد المالي واستغلال المنصب للإثراء والهرب من العراق وتحويل الأموال الى الخارج   , أسماء مثل مشعان الجبوري أو حازم الشعلان أو أيهم السامرائي  الذي هرب من السجن كما قيل بطريقة أفلام الأكشن  وغيرهم كثيرون  ممن تحوم حولهم علامات الاستفهام وترتبط أسماؤهم بفضائح ,  .   الأخبار تتحدث عن أرقام خرافية اختفت , ما مصير الملايين والمليارات ؟ هل تتم مراقبة من ظهرت عليهم علامات الإثراء السريع من مسؤولي الدولة  والتحقق من صحة الإشاعات واللغط المثار حولهم على سبيل المثال إقتناء عمارات وأملاك في الخارج بعد فترة قصيرة من تسلمهم المنصب ؟؟ هل وضعت صيغة لحصر ممتلكات من بيدهم شؤون البلد وتكونت صورة عن وضعهم المالي قبل أن يعتلوا مناصبهم  ؟؟   السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لانتبع الطرق التي يتبعها الآخرون من المتابعة والرقابة بدون ضجيج وتجميع المعلومات والأدلة الدامغة  فتغلق على المختلس  فرصة الهرب بجلده وبما خف حمله وغلا ثمنه !!   كم رئيس لجنة نزاهة تعين منذ السقوط وليومنا هذا  واتهم باللانزاهةوماذا فعلت هذه اللجان هل استرجعت أموال الشعب الذي يعاني شظف العيش ويحصل على لقمته بشق الأنفس !!أكثر ما يغيظني  ويقرفني طريقة  رئيس لجنة النزاهة في البرلمان ( النزيه الساعدي ) بعمامته البيضاء  وهو يجعجع دون فائدة  وبدون مستمسكات وبحملة إعلامية مسبقة  تنبه المستجوب  فيحذر ويتهيأ  , هل قادت تحقيقاته الى سجن ومصادرة أموال المتلاعبين بقوت الناس , الكثير من الوزراء والمسؤولين الذين مثلوا أمام البرلمان للمساءلة خرجوا بدون إثبات تهمة والسبب هو الطريقة الخرقاء  في التحقيق والتشهير  الذي لايفضي الى  الحقيقة والبت أما الأدانه أو التبرئة بل تبقى كل الاحتمالات واردة ومفتوحة  ولعل ذلك مقصودا ضمن حسابات التوازنات السياسية البعيدة عن اعتماد المصلحة العامة .

 الورقة الثالثة : تساؤلات مازالت إجاباتها معلقة

مادفعني لكي أفتح هذه الورقة هو ما تعهد به السيد المالكي  للكشف عن التفجير الإرهابي الأخير في الزنجيلي في الموصل بتكليف وزير الدفاع بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق والكشف عن ملابسات الحادث الذي ذهب ضحيته الكثير من المواطنين .

من الأوراق المنسية هي اللجان التحقيقية التي شكلتها الحكومة العراقية , منذ توليها  الحكم وليومنا إثر أحداث جسيمة أخذت من اهتمام الرأي العام العراقي وحيزا كبيرا في الأعلام  ولم تجر متابعتها رغم أهميتها  تشكلت في لحظة فورة العواطف ثم اختفت تنساها المسؤولون ونسيها الشارع العراقي في زحمة الحياة, ولكن من تمسهم  القضية لايمكنهم نسيانها ينتظرون أن تتمخض اللجان التي غالبا ماتجتمع في أرقى المنتجعات وتنتفخ بطونها و جيوبها دولارات,   ليتاح لها التفكير والتنجيم للوصول الى كبد الحقيقة الصعبة ولكن الأسئلة  تبقى معلقة دون إجابة .  سنأخذ عينات من القضايا التي أمر بتشكيل لجان تحقيق لها وهي غيض من فيض من قضايا أخرى لاتقل أهميتها عما سأذكره

من وراء حادث جسر الأئمة الذي راح ضحيته المئات من الشهداء ؟؟؟

مانتائج التحقيقات فيما يتعلق بدار الحنان للأيتام ؟؟

مانتائج التحقيق في عمليات الخطف الجماعي لمراجعي بعض الوزارات والمؤسسات كوزارة التعليم العالي على سبيل المثال لاالحصر ؟؟

والى حين تحضر إجابات السادة في اللجان التي تشكلت قبل أعوام للقضايا المدونة في الورقة  تتفرع لجان أخرى لقضايا معقدة أخرى ويبقى العراقي لايرى سوى علامات استفهام تتكاثر وتتجمع تنتظر ساعة الفرج من انفتاح بوابات  قاعات اجتماعات اللجان المنسية .

العودة الى الصفحة الرئيسية