تسعى الحكومة العراقية لإصدار عفو عام عن السجناء والمعتقلين العراقيين لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية وإعادة الثقة بين الأطراف المتصارعة، والوصول إلى أمر سواء، وقد بلورت السلطة التنفيذية توجهاتها في مشروع قانون قدم إلى البرلمان العراقي لإقراره، أرتكز على مفاوضات حثيثة بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية أو خارجه، وأرتكز القانون على إصدار العفو العام عن المعتقلين والسجناء باستثناء من ثبتت أدانتهم من المجرمين والإرهابيين وجماعة القاعدة والإرهابيين الأجانب الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، أو من حكموا بالسجن المؤبد أو الإعدام، ومن ثبت تورطهم بأعمال إجرامية أضرت بأمن الدولة وعرضت سلامة المواطنين للخطر.

ورغم أن القانون المذكور سيشمل الكثير من العراقيين المغرر بهم، أو الذين لم تثبت أدانتهم أو اشتراكهم بأعمال إرهابية وجرائم الإبادة الجماعية، إلا أن ذلك يدفعنا لتوخي الحيطة والحذر خوفا من استغلال القانون، وإطلاق سراح المجرمين الذين قد يعودون لحمل السلاح، والمشاركة في عمليات القتل والابتزاز والتسليب والخطف، أو المشتركة في عمليات جديدة تحت واجهات أخرى، لذلك يتطلب الأمر وضع ضوابط وآليات يجري بموجبها التعامل مع هؤلاء ، ومن هذه الضوابط:

1-ألزام المطلق سراحهم بتقديم تعهدات خطية بالانصراف لممارسة حياتهم العامة ، وعدم المشاركة في أي نشاطات محتملة تؤدي للأضرار بمصلحة البلاد وأمنها وسلامته، وعدم حيازتهم للأسلحة بمختلف أنواعه، وفي حالة القبض عليهم في أحدى هذه الحالات تكون العقوبة مشددة مع إلغاء العفو وإعادة محاكمتهم عن التهمة السابقة.

2-إلزامهم بتقديم كفالة ضامنة من أحدى الجهات الاعتبارية، أو الجهات الدينية والسياسية والعشائرية تكون مسئولة عن تصرفاتهم المستقبلية وتضمن عدم اشتراكهم مستقبلا في أي أعمال مخلة بالأمن وسلامة البلاد، وتتحمل الجهة الضامنة المسئولية القانونية الكاملة، وما يترتب على ذلك من أجرا آت قضائية، لضمان عدم اشتراك المطلق سراحهم بأي نشاط أرهاني أو أجرامي والعمل كمواطنين عاديين لهم الحق بممارسة حقوقهم كما أقرها الدستور والقوانين العراقية النافذة.

3- التزام الدولة بإيجاد الأعمال الوظيفية للعاطلين منهم، وإعادة الموظفين منهم إلى دوائرهم السابقة، أو تنسيبهم لأعمال تنسجم وعملهم السابق، أو شمولهم بشبكة الحماية الاجتماعية، وتعويض الأبرياء منهم بتعويض عادل يضمن لهم العودة لممارسة حياتهم الطبيعية، والعمل الحر لتأمين مستقبلهم ومستقبل عوائلهم، لأن الفقر والعوز المادي، والفصل من الوظيفة دفع الكثيرين منهم للانخراط مع الجماعات المسلحة، لتأمين لقمة العيش وإعالة أسرهم وتأمين متطلبات الحياة.

4- اعتبار فترة الاعتقال والحبس للأبرياء من العاملين في دوائر الدولة خدمة لأغراض الترفيع والتقاعد، وصرف رواتبهم لفترة الاعتقال، وتعويضهم عن الأضرار المادية التي لحقت بهم جراء العمليات العسكرية.

5-سن القوانين الصارمة بحق العائدين للنشاطات المسلحة، ومضاعفة العقوبات وتشديدها عليهم، لأن مثل هؤلاء لا يمكن أصلاحهم مستقبلا لإدمانهم على الأجرام وتمرسهم في الجريمة.