لقد كانت المشكلة الامنية وغياب الاستقرار هما العاملين الرئيسين اللذين اديا الى تفاقم الاخفاقات على الصعيد الاقتصادي مما افرز ضعف الاداء الحكومي غير المبرر، واسهم في عدم المضي في المواجهة لتحديد الاولويات، وهذه الاشكاليات يجب الاقرار بها من اجل البحث عن افضل السبل لتلافيها ضمن ديناميكية واستراتيجية مبوبة كشرط لابد منه لانجاح خطط البناء والتنمية، فإن تطوير الأداء الحكومي وترشيده يملأ الفراغات لاستثمار النجاحات المحرزة على الصعيد الامني فقد وجهت الحكومة ضربات قاسية الى اعداء العراق بمختلف مسمياتهم من الصداميين والقاعدة والجماعات المنحرفة، فإن الهدف الاستراتيجي للعام الحالي هو ترسيخ المكاسب التي تحققت وتوظفيها باتجاه اعادة البناء الارتكازي والاعمار، وغير بعيد عما ذكر تأتي مركزة القرارات التي هي الاخرى قد اثقلت المؤسسة الحكومية، اذ سيطرت على كل الامكانات وما تركته هذه السياسة من سيطرة على مراكز القرار. ومن اجل البناء الحقيقي الرصين يجب تغيير المسارات القائمة على اسس متشابكة وتسلطية وتفكيكها من خلال اقرار الصلاحيات الواسعة للمشاركة في صنع القرار، والسير باتجاه النظام الفيدرالي الذي يعد العمود الفقري للدستور وصمام أمانه، فهو ارادة عراقية وطنية وترسيخها هي البوابة والمدخل لتعزيز الشراكة بين المكونات العراقية كافة، ولا مجال للتراجع او التردد لاقرارها لبدء الشروع بها بقرار وطني شجاع لتحصين عراقنا من الوقوع في فخاخ الانظمة الشمولية الديكتاتورية، ودعم أهداف الامة التي اريد لها دخول نفق الصراعات المزمنة، وهنا تأتي مفردة التأسيس لتجارب المجتمع المدني المتحضر وتدعيمها التدريجي الهادئ والمتناسق مع التجارب العالمية الواعدة لكي تكون تطبيقاتها التحويلية بمنع مركزة البنية الوطنية للعراق الجديد بما يعزز المواطنة كمبدأ وقيمة جامعة للاستحقاقات الدالة على الذات.

ان الحراك لتوسيع التحالفات الوطنية في المشهد العراقي هو لتعزيز وترشيد الاداء الوزاري وترميم الكتل وبالتالي لانجاز تفاهمات وطنية، فضلاً عن دعم مسيرة العملية السياسية للاقتراب الحقيقي من المصالحة الوطنية بمناخ توافقي، فإن الاصطفافات تعبر عن تطور مهم في اطار بلورة الصورة المتكاملة لتأسيس قواعد رصينة تتبنى معايير الحداثة والوقوف ضد كل محاولات اثارة الفتن، وتطويق الملفات الساخنة لمتابعة آفاق المستقبل ودراسة انعكاساتها على الاوضاع الداخلية والخارجية للعراق الجديد، فان الديمقراطية والازدهار السياسي يسيران معاً وهذا ما اثبتته تجارب الديمقراطيات الناشئة في غير مكان من العالم، فالسلام والازدهار يولدان تؤأمين مما يتطلب من القوى الوطنية استكمال بناء المشروع العراقي الفيدرالي الوطني الديمقراطي التعددي.