يعتقد الكثير من الناس أن حكم الشعب الذي نطلق عليه اختصارا (الديموقراطية) يقتصر على تشكيل أكثر من حزب وإجراء انتخابات يقوم بها أبناء الشعب المؤهلين لذلك لاختيار نوابهم من بين المرشحين سواء كان في المجلس المركزي أم في المجالس الفرعية للوحدات الإدارية الأدنى من خلال صناديق الاقتراع . والحقيقة إن هاتين الممارستين تمثلان ركنين من الأركان الأساسية للديموقراطية التي لا تكتمل وتبقى ناقصة ومشوهة لدرجة أنها تصبح اخطر من الدكتاتورية على الشعب مالم تكتمل الأركان المهمة الأخرى وهي : 1- أن يكتب الدستور ويستفتى عليه ويعدل عند الضرورة من قبل الشعب حصريا عبر مؤسساته غير الرسمية التي يطلق عليها مؤسسات الرأي العام وتشمل ( وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية واقترح إضافة مجالس شيوخ العشائر إليها لأهميتها ولدورها الفاعل في المجتمعات العشائرية ) ويمنع تدخل الحكومة ومؤسسات الدولة الرسمية ( السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ) في هذا الأمر من قريب أو بعيد عدا ما تقتضيه هذه المهمات من مستلزمات كالأموال والأمن وحسب الطلب . 2- أن يتم تجديد الثقة من قبل الناخبين بممثلي الشعب سنويا في جميع المجالس النيابية المركزية والفرعية و بشكل منفرد لكل عضو على حدة وضمن المنطقة التي فاز فيها وفي حالة عدم نيله الثقة يتم استبداله بانتخاب نائب جديد من نفس المنطقة لإكمال المدة المتبقية من الدورة الانتخابية وخلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام . 3- وبدورها يجب أن تقوم المجالس النيابية بتجديد الثقة برؤساء الدوائر كل ثلاثة اشهر ابتداء من رئيس الحكومة نزولا إلى رئيس اصغر دائرة للحيلولة دون بقاء من لا يقوم بواجباته على أكمل وجه أكثر مما ينبغي واستبدال من يستحق الاستبدال في موعد أقصاه سبعة أيام أيضا . وهو ما يشكل وسيلة رقابة ومحاسبة صارمتين من قبل الشعب على نوابه الذين انتخبوهم ليمثلونهم في إدارة شئونهم نيابة عنهم بدلا من أن يبقى هؤلاء طيلة مدة الدورة الانتخابية جاثمين على صدر المواطن الذي يدفع لهم رواتب لم يحلموا بها من لقمته ولقمة أبنائه .....

 4- أن يكون الترشيح فردي بأسماء الأشخاص وليس بأسماء الأحزاب أو الكتل السياسية مع الإشارة إلى الانتماء السياسي للمرشح وان يكون الترشيح لكل مقعد على حدة ولا يجوز الترشيح على أكثر من مقعد مهما كانت الأسباب وبذلك نضمن الصلة بين النائب وناخبيه لأنه سيكون من سكنة منطقتهم ومن بينهم وبالتالي لابد أن يكون معروفا لهم أكثر من غيره وبذلك نجعل النائب مرتبطا ارتباطا تاما بناخبيه لأنه يعلم أن تجديد الثقة السنوي بانتظاره فيضطر لمراعاة طلباتهم ومتابعة شكاواهم ومشاكلهم تجنبا لاستبداله ما يدفعه إلى بذل كل مافي وسعه لا رضائهم وهذا هو المطلوب.

5- أن تحدد عدد المقاعد المخصصة لكل مدينة ابتداء من المدينة التي تستحق مقعد واحد على أن يكون لكل مقعد مركز انتخابي مستقل وتعلن النتائج لوسائل الإعلام فور فرزها في المركز للحيلولة دون التلاعب في النتائج عند نقلها إلى اللجان الأعلى .

6- أن تتكون اللجان المشرفة على الانتخابات من ممثلين عن المرشحين في جميع المستويات وكذلك في المراكز الانتخابية ولا تعد نتيجة الفرز صحيحة إلا بموافقة المشرفين (ممثلي المرشحين) ولا يجوز الامتناع عن التوقيع على محضر الانتخابات إلا بسبب مبرر وموثق.أما الرقابة على الانتخابات فتتم من قبل ممثلي مؤسسات الرأي العام فقط ولهم النظر في الطعون والشكاوى المقدمة إليهم من قبل المرشحين أو ممثليهم حول مخالفات منافسيهم على أن يصدروا القرار في نفس اليوم قبل إعلان النتائج ويكون قرارهم قطعيا .

7- يجب حضر الأحزاب التي تقوم على أسس دينية وقوميه والسماح للأحزاب الوطنية فقط للحيلولة دون حصول اضطرا بات سياسية ومحاصصات كما في العراق ولبنان ودول أخرى عانت الأمرين بسبب ذلك . كما يجب تمويل الأحزاب من مالية الدولة وحضر تمويلها من أي مصدر آخر لأنها ستتبع من يمولها وفي ذلك ضمان أكثر لاستقلال البلد.

8- يجب تحديد امتيازات ممثلي الشعب من رواتب وأجور في الدستور وترك تحديد رواتب وأجور بقية العاملين في الدولة لتقدير المجالس النيابية .

9- تكون الحكومات تخصصية ( تكنوقراط ) ويتم تشكيلها من خلال تحديد مؤهلات الراغبين في الترشيح وإجراء القرعة بينهم لكل منصب على حدة ولا يجوز تدخل الأحزاب والكتل السياسية في هذه العملية وإنما ينحصر واجبها بالإشراف على العملية مع مراقبة مؤسسات الرأي العام وهو ما يجعل الحكومة غير محمية من قبل السلطة التشريعية فلو أن السلطة التنفيذية شكلت من قبل الحزب الحائز على أغلبية المقاعد في المجالس النيابية سواء كان الحزب لوحده أم بالتحالف مع أحزاب أخرى فإنها ستبقى على سلبياتها طيلة الدورة الانتخابية دون أن يستطيع احد من محاسبتها أو مراقبتها لان الأقلية في المجالس النيابية ستصطدم بالأغلبية التي شكلت الحكومة فضلا على احتكار حكومة الأغلبية للوظائف المهمة المختلفة في كل وزارة ودائرة. ويسري ذلك على جميع رؤساء الدوائر المركزية والفرعية ابتداء من رئيس الوزراء وانتهاء بدوائر الناحية .