يعاني الإعلاميون ظروفا صعبة وقاسية جدا خلال أدائهم لوا جباتهم بسبب الضغوطات والابتزازات التي يمارسها البعض ضدهم ولاسيما الذين يعملون في المناطق الساخنة على مدار الكرة الأرضية والتي بلغت  في أحيان كثيرة لدرجة التهديد بالقتل أو الاختطاف أو التنفيذ المباشر وقد راح ضحيتها المئات منهم سواء من قبل القوات الحكومية أم من قبل القوات المحظورة  بسبب قيام الإعلاميين بنقل حقائق تتضمن ارتكاب انتهاكات صارخة أحيانا لحقوق الإنسان وحرياته أو تؤشر حالات تقصير أو فساد مالي أو إداري من قبل هذه الأطراف. 

وبرغم علمنا أن الإعلاميين بشر أيضا ويمكن أن يخطئوا جهلا أو عمدا أو يوظفوا وسائل الإعلام لأهداف تتنافى ومهنة الإعلام بل وحتى  مع مصالح البلاد في أحيان أخرى إلا أن الإجراء المقابل لا يجوز أن يكون بالقتل أو الخطف أو الضغط بوسائل أخرى معروفة ومنها الاتهام بدعم العنف والتنظيمات المسلحة المحظورة والتي تتراوح عقوباتها بين الإعدام والسجن المؤبد إلى المؤقت في أفضل الأحوال فضلا على احتمال فرض غرامات باهضة أو الاتهام بالتبعية للحكومة المحلية أو العمالة للحكومات الأجنبية .

لان عمل الإعلامي في مثل هكذا ظروف يبقى محفوفا بالمخاطر وهو ما يضطره لان يعمل كمن يسير فوق حقل من الألغام مراعيا عدم المساس بهذا الطرف أو ذاك ولا يعرف متى يضع قدمه على لغم يكلفه كثيرا إن لم يتسبب في عوقه أو قتله من خلال التمعن والتمحيص طويلا في اختيار الصورة والكلمة المناسبتين اللتين يبثهما لئلا يخطا الاختيار فيفتح على نفسه أبوابا يصعب غلقها بسهولة .

إن هذه المخاطر بطبيعة الحال يتعرض لها جميع الإعلاميون الجريئون والمغامرون بما في ذلك المحميون من الدول الكبرى والقوى الفاعلة على الساحات المحلية والإقليمية والعالمية ولكن الخطر الذي يواجه هؤلاء أحادي الجانب حيث لا يتعرض لهم سوى القوى المحظورة ، أما الإعلاميون المهنيون فان المخاطر تتهددهم من جميع الجهات سواء كانت المحظورة منها أم الرسمية .

لذلك فإننا ندعو المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإعلاميين كافة أن ترفع أصواتها عالية من اجل توفير المناخ الملائم لممارسة أعمالهم على الوجه الأكمل بمستوى مقبول من الحرية والأمان . كما ندعو الحكومات والأحزاب الوطنية أن تقف معهم وتعمل على توفير مستلزمات حمايتهم القانونية والمادية والمالية لان قيامهم بذلك يعد دلالة على وطنيتهم ونزاهتهم لما يتعرض له الإعلاميون من مخاطر وما يقدمون من خدمات للمجتمع، ولا سيما تلك التي تدعي أنها تدعم الديموقراطية وتحترم حقوق الإنسان وحرياته وخاصة حرية التعبير بان تراعي حقوق الإعلاميين وحرياتهم عند تشريع القوانين وعند اتخاذ الإجراءات القانونية بحق احدهم لسبب أو لآخر لأنهم يلتقون مع الإعلاميين المهنيين عند هدف مفترض هو خدمة الشعب .