نقلا عن مصادر مقربة من الأوساط السياسية الحاكمة، أفادت تقارير عاجلة واردة من العاصمة العراقية بغداد،  بأن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي يعاني من تدهور شديد في وضعه الصحي، وهو ما كشفته زيارته الأخيرة إلى العاصمة البريطانية (لندن). وأنه ألغى الكثير من التزاماته بسبب ذلك، حيث نصحه الأطباء بعدم تعريض نفسه لأي إجهاد أو توتر، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ونقلت تلك المصادر عن شخصيات مطلعة مقربة من مدير مكتبه الدكتور طارق نجم العبد الله، بأن الوضع الصحي للمالكي يدعو للقلق الشديد، وقد تم إبلاغ قيادة حزب الدعوة وكذلك قيادة الائتلاف العراقي الموحد بهذا الوضع للبحث بشكل جدي عن بديل اذا ما حدث ما لم يكن في الحسبان.

وأكدت تلك المصادر بأن السيد المالكي لم يحضر الاجتماع الذي كان مقررا مع أعضاء مجلس رئاسة الجمهورية، وهو ما يسمى اجتماع(3+1) وهو ما يعطي مصداقية كبيرة لهذه المعلومات.

وأشارت معلومات أخرى بأن قيادة المجلس الاعلى الاسلامي/حزب السيد عبد العزيز الحكيم، قد أعد العدة للبحث عن مرشح مناسب ليحل محل المالكي، حيث تؤكد قيادته على ضرورة عدم إبقاء منصب رئيسي الوزراء محصورا بيد حزب الدعوة، وهو ما يحضى بدعم أميركي ضمني.

ومن جانبها أشارت مصادر مقربة من ممثلي التيار الصدري في البرلمان العراقي، بأن الصدريين لم يتراجعوا عن معارضتهم لطموحات جماعة الحكيم في خلافة المالكي، واعتبروا ذلك خطا أحمرا لن يكون بمستطاعهم التراجع عنه. وألمحوا بأنه اذا ما فرض عليهم بديل لا يحظى بتأييدهم، فإن ذلك سيكون الخيط الأخير الذي يربطهم بقائمة الإئتلاف.

علما ان المراقبين قد رصدوا حقيقة أن الجلبي أمضى الفترة الماضية في عمل دؤوب من أجل كسب الانصار في مختلف أنحاء البلاد، مستغلا امتعاض وسخط مختلف أوساط الشعب العراقي من تردي أداء حكومة المالكي، والفضائح الكثيرة التي تلف الكثير من أعوانه، وخسارته تأييد أطراف أساسية في العملية السياسية، وبل وفقدانه الكثير من التأييد والدعم حتى في الاوساط الشيعية التي كانت حتى وقت قريب في خانة قاعدته الشعبية التي أوصلته الى الحكم. والاكثر من ذلك أن تلك الاوساط أخذت تطلق تسمية حزب الدعوة العميل على حزب المالكي، وهي ذات التسمية التي كان يطلقها عليه النظام السابق.

أما أوساط السفارة الامريكية فقد أكدت صحة المعلومات عن تدهور صحة المالكي، ولكنها أشارت إلى أن البديل عنه، ربما سيكون واحدا ممن اثنين، الأول هو الدكتور عادل عبد المهدي/ نائب رئيس الجمهورية، والثاني هو الدكتور أحمد الجلبي، لتشكيل حكومة تكنوقراط، وهو الذي يبدو أوفر حظا.