لكي يستكمل الموضوع أبعاده المطلوبة، وكي لا يبدو الأمر وكأنه انحياز إلى طرف ما في السجال، ورغم أن الانحياز إلى طرف الحق والموضوعية، ليس عيبا، بل واجب أخلاقي وموضوعي..! تضع هذه السطور بين يدي السيد العبد الله وعن طريقه بين يدي حكومتنا الموقرة عدة مقترحات، آملا أن تكون ذات جدوى، في معالجة موضوع الشهداء وعائلاتهم وإعادة حقوقهم وتعويضهم وتكريمهم بما يليق بمستوى معاناتهم وتضحياتهم، ولا بد من الإشارة إلى أن بعض هذه المقترحات وردت بشكل متفرق في مقالات سابقة لكاتب هذه السطور ولم تثر انتباه أحد أو تلف نظر مسؤول ما، وهو أمر ليس بمستغرب في وضعنا الحالي..!!

ليست هناك صورة واضحة لما سُمي بمؤسسة الشهيد التي اطلع القراء عليها السيد العبد الله في رده على السيد الشابندر..ولا لإمكاناتها الإدارية والوظيفية وطاقتها البشرية وإمكاناتها المادية..؟ ورغم الإقرار بعدم كفاية مؤسسة مثل هذه لمثل هذه المهمة لشعب ووطن حق أن يسمى بوطن الشهداء وشعب الشهداء، إذ الأنسب أن تكون هناك وزارة بهذا الإسم..وليست حكومة أقليم كردستان ببعيدة عن ذلك فلديها وزارة بأسم "الأنفال والمؤنفلين"...

رغم ذلك، سيتم التعامل مع ما هو موجود حاليا – مع فرض تحقق وجوده الفاعل – وهو مؤسسة الشهيد بهذه الملاحظات على أمل النفع والفائدة ..بإذن الله

1. يجب أن يكون لهذه المؤسسة فروع في جميع محافظات العراق.. بل في كل مدينة وقضاء وناحية وقصبة ضمن الحدود الإدارية والأمنية للحكومة الحالية، كي لا يقال أن الوضع الأمني يحول دون ذلك..!

 2. الخطوة الأولى لعمل هذه المؤسسة هو إنشاء قاعدة معلومات مهمة عن الشهداء وعائلاتهم

(Data Base)

ويتم ذلك بالإستعانة بأرشيف الحركة الوطنية العراقية المعارضة بمختلف اتجاهاتها الفكرية ومرجعياتها العقيدية، وكذلك عبر فروع تلك المؤسسة والطلب من الأحزاب العراقية المشاركة في السلطة أو الخارجة عنها بتقديم قوائم كاملة بأسماء شهداء كل حزب وحركة وتيار، من الملاحظ هنا أن الحديث لا يتم عن شهداء الحركة الإسلامية فقط، بل عن جميع شهداء العراق وبدون استثناء.بالإضافة إلى الاستعانة بالسفارات العراقية والملحقيات خارج العراق لإتمام هذه المهمة، إذ أن هناك عائلات شهداء لم يبق أحد منهم داخل العراق..فقد كان النفي أو التهجير أو الهرب مصير عائلات بكاملها بعد اعتقال ابنائهم أو استشهادهم.

 3. الأستفادة من أرشيف الوزارات والدوائر والجامعات والمحافظات في الحصول على قوائم المعتلقين والمحكومين بالإعدام وضحايا المقابر الجماعية..والمهجرين والمرقنة قيودهم من دوائر الأحوال المدنية لأي سبب يتعلق بالسياسة والمعارضة طوال فترة حكم النظام السابق، وأن لا يقتصر الأمر على فترة حرب الخليج الأولى والثانية وما بعدهما فقط..

4. وهذا ما سيستلزم أمكانيات بشرية ومادية كبيرة يجب على الحكومة تخصيصها من ميزانية الدولة بلا بخل أو تقتير بموافقة مجلس النواب الموقر طبعا.

5. اختيار رئيس مؤسسة الشهيد ومدراء فروعها ممن تربطهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشهداء، ومن الحريصين على خدمة عائلات الشهداء خدمة حقيقية، وليس التعامل مع الأمر من جانبه الوظيفي فقط أو العمل لرفع العتب ليس إلا..!

6. أن تتولى هذه المؤسسة وفروعها العمل بجد واجتهاد مستعينة بشركات وخبرات أجنبية إذا اقتضى الأمر، للبحث عن رفات الشهداء في المقابر الجماعية التي أكتشفت والبحث عن أخريات، ومحاولة معرفة مصائر المفقودين من أبناء العراق الذين لم تُعرف لحد الآن، حتى لو أقتضى الأمر الإستعانة بعناصر مخابرات وأجهزة الأمن للنظام السابق للحصول منهم على معلومات نافعة في هذا المجال، وقد اصبح ذلك ميسراً الآن بفضل القوانين التي سهلّت عودة الكثير من هؤلاء إلى الوظائف، أما الذين يرفضون العودة ويفضلون الحصول على التقاعد فيجب أن يُشترط تحقق ذلك بإعطائهم المعلومات الكاملة التي بحوزتهم عن هذا الأمر.

7. السعي لإصدار التشريعات المناسبة التي تسهّل عمل هذه المؤسسة لتحقيق أهدافها المنشودة.

 8.الإنفاق بسخاء على كل ما تراه المؤسسة مناسباً لتكريم الشهداء، ولتعويض عائلانهم بما يُقر أعينهم ويشعرهم بالرضا عن حكومتهم التي حققت لهم ما يأملون منها..

 9. أفضلية التعيين في مؤسسات الدولة والقبول في الجامعات لعائلات الشهداء بدون استثناء أو تمييز أو محاباة.

 10. وأخيرا وليس آخرا، أن لا يشعر أحد من عائلات الشهداء بأي مَنّ أو أذى من قبل أي من العاملين في هذه المؤسسة وفروعها، أو من قبل أي مسؤول في الدولة كبيرا كان أو صغيرا، بما يُقدم لهم من خدمات أو حقوق، بل يجب إشعارهم أن تلك حقوقهم رُدت لهم، بل الأكثر من ذلك أن يسعى المسؤولون وبمختلف مستوياتهم لإشعار عائلات الشهداء أن الفضل لهم (للشهداء وعائلاتهم) في كل ما تنعم به الحكومة ومسؤولوها من سلطة ومسؤوليات وامتيازات يعود الفضل لهم في الوصول إليها، وذلك هو الحق وليس مجاملة أو محاباة لهم أو تطيبيا لخواطرهم.

ربما يقول البعض أن معظم أو كل ما جاء هنا مذكور في نظام تلك المؤسسة..فإن كان ذلك كذلك فهو خير، وإن نقص بعضه فهنا تذكير به.

وربما يعترض البعض أن هذا المشروع يستهلك الوقت، والجهد والمال الكثير من الحكومة الموقرة..وهذا حق وهو يجب أن يستهلك ذلك نظرا لأهميته وفداحة اهماله ونسيانه.. وللتذكير فقط فلو طبق جميع ذلك بحذافيره.. دون نقصان أو تقصير أو تقتير فسيبقى قليلا في ميزان حقوقهم وأفضالهم على الشعب والوطن إذ "الجود بالنفس أقصى غاية الجود"..وسيبقى كذلك – وهذا ما يحز بالنفس – أقل من الجهود والمال والخسائر التي تكبدتها الحكومة الموقرة في محاولة إعادة البعثيين والقتلة والمجرمين إلى الوظائف والمواقع التي كانوا فيها وأقل من جهود المصالحة وكلفتها المادية والبشرية والزمنية لاسترضاء منْ كانوا سببا ولا يزالون في تخريب العراق إنساناً ووطناً وثروات..!!

 وفق الله الجميع لخدمة الوطن والشعب وحمى العراق من كل قاصدٍ له بسوء.