لقد اثبتت مسارات الخارطة السياسية العراقية إن استمرار الاوضاع الامنية لا تبدو مريحة لمن ارتبط بالمنظمة الارهابية الدولية التي تتحرك لخلق فوبيا ضد الديمقراطية والتغيير، فقد حاولت بشتى الوسائل فرض منظومة اسلاموية متطرفة لتشويه الواقع الانساني والانحدار به نحو آيديولوجيتها المنحرفة من خلال لجوئها الى عمليات لا علاقة لها باي هدف عسكري او حكومي من قتل جماعي واستهداف الابرياء وترويعهم، كما عملت على اشاعة ظواهر الهيمنة والاستبداد ومصادرة الحقوق والتسلط على مرافق الحياة كافة، فضلاً عن سعيها وبشكل خطير الى هدم مرتكزات النمو والتطور المجتمعي، وهنا فإن انعدام المضمون البنيوي الواضح والمحدد لها اسقطها في مستنقع التمرد والتقلبات المتذبذة، اذ ان احدى اهم التطبيقات التحويلية في البنى الوطنية هو تحقيق نجاحها في العراق بتماسك قوانا الوطنية وهذه الديناميكية ستجعل من العراق نموذجا للمحيطين العربي والدولي، فتصدير الازمات غير وارد في حساباتنا لكن في الحقيقة إن أمن العراق هو جزء من امن المنظومة ليست الاقليمية فحسب إنما المنظومة الدولية ككل، ومن هنا فنحن اكثر وضوحاً في تأكيدنا المحافظة على عدم اهدار المكاسب الامنية التي تحققت في العراق وعلى الجميع تعزيزها بما يسهم في توفير الاجواء لبناء مؤسساته بمشاركة كل اطياف المجتمع العراقي لتحقيق التقدم والازدهار وعلى كل الصعد، لا سيما ملف ضبط الحدود ومكافحة التسلل.

فإن عودة العراق بقوة مضطردة الى سوق التجارة العالمية يعد عنصراً من العناصر الاساسية المحددة لطبيعة العلاقة بين بغداد والعالم في شقها الاقتصادي، لكن هذه المسألة مرتبطة ببناء المؤسسات العراقية واعادة الاعمار وتوزيع الثروات بما يتناسب مع الاستحقاق السكاني لكل العراقيين. ويدخل في اطار البناء المؤسسي الرصين توخي الشفافية الكاملة مع الجماهير بفضح الفساد الإداري كونه جريمة لا يستطيع احد ضبطها بسهولة لأنها جريمة ضمير وقد تمس القانون وتتجاوزه باختلاف المبررات من الاختلاس والرشاوى والابتزاز وممارسة التجارة غير المشروعة، فهي تخفي بجوهرها الجرائم المنظمة فربما تتحول بالتدريج الى اخطبوط يلتف حول المجتمع، ليتحول الابتزاز الى طقس حياتي يومي يمارسه اصحاب الضمائر الميتة في ظل عمى عارم ليرتع المفسدون على هواهم وسط لا مبالاة اتكالية المجتمع، وكأنه حقيقة من حقائق الحياة، ليصبح اسلوبا ونمط حياة يحاصر من يقف بوجهه، غير أن الحرية ليست هبة تهبط من الأعلى بضربة ساحرة على طالبيها، انما هي فعل إنساني تتأسس فيه شرائع العدالة والحقوق، والحرية تحاصر اهتزاز النظام القيمي وليست تقوض الوعي والمعرفة ليتحول الى مساومة على الامن والاستقرار ليكون في نهاية المطاف سمة ملازمة للنظام، ومما لا شك فيه ان هذه اشكاليات وعوائق تعترض المسيرة البنيوية فلا بد من موازنة الموقف والخروج بتقييم لتحديد اتجاه البوصلة لبيان مكامن الارهاب بكل أنواعه لتبدا صفحات الاعمار الحقيقي وطي تراكمات الماضي الاجرامي بكل تداعياته.