من الطبيعي أن نثمن كل جهد يسعى الى رقي الشعب العراقي وتحقيق أمانيه مهما كان هذا الجهد ،ولذلك نشد على أيادي الحكومة عندما تتطلع الى المشاكل الحقيقية للجماهير العراقية فبعد أن بدأت خطة فرض القانون تأخذ مسارها الحقيقي وبدأت الحكومة تثبت وجودها وفاعليتها على المستوى الامني لابد من الانتقال الى الوعد الاخر الذي قطعه رئيس الوزراء في خطابه البرلماني الاول وهو إعادة إعمار للعراق وتوفير فرص عمل حقيقية للعاطلين عن العمل.

وربما يرى بعض المراقبين أن هذا الموضوع قد تأخر كثيرا بعد مضي خمس سنوات على سقوط النظام البائد، إلا أن بعض المتفحصين للواقع يعطي الحق للمبررات في تأجيل هذا الموضوع وعدم مشاهدتنا لمشاريع عملاقة تعيد العراق الى مساره السابق ويبدو أن رئيس الوزراء عازم على أن يكون عام 2008 عام الاعمار وتكون الصفحة المتممة لخطة فرض القانون التي ولقد كان حديثه بمناسبةافتتاح الجسر في محافظة واسط الذي اُريد له أن يكون فاتحة لمشاريع نُفذت وستنفذ في هذا العام ،وكانت لتصريحاته ايذانا ببدأ المواجهة مع من يحاول تعطيل هذا الملف

(أصحاب النوايا السيئة) 

كما وصفهم في خطابه الذي حدد فيه الحل بتوفر الارادة القوية والصادقة لاعمار البلد بعد أن ورث العراق طبقات من المفسدين ساعدهم  الوضع المتردي بالاستفحال والقوة وربما يُراد لنا أن نخوض معركة تطهيرية وتربوية في آن واحد للخلاص من هذه الطبقات،وهو بحاجة الى (اناس مخلصين يقفون بشموخ وصلابة بوجه المفسدين) كما عبر رئيس الوزراء بذلك في خطابه الاخير عند افتتاح جسر الشيخ سعد وبدأ المالكي دعوته المجددة للشركات والدول بالاستثمار في العراق ووجها للامريكان من خلال وزير التجارة الامريكي ولالمانيا من خلال سفيرها الذي استقبله

غير آبه بما يدور حول تغيير للحكومة أو الوزارة ليؤكد إن الارادة الوطنية الصادقة والادارة المخلصة قد بدأت مشوارها في الصفحة الثانية من فرض القانون واثبات الوجود.

ان عملية اعادة الاعمار ستكون عاملا لتجفيف مصادر الارهاب البشرية التي تكون صيدا سهلا لخفافيش الظلام، وستؤدي الى التقاء الجماهير مع الحكومة حينما ترى تباشير الاعمار قد أخذت مأخذها الطبيعي وأن وعودها بدأت تنفذ على أرض الواقع.

إن أي ازدهار في المجال العمراني والاقتصادي يدفع بالجماهير الى محاصرة من يحاول العبث بأمنها ومستقبلها عندما تشعر أن هناك تغيرا حقيقيا قد بدأ يسري في حياتها الجديدة ،وبخلاف ذلك فإن العاطل عن المعل سيلجأ  الى الانتحار والانتقام وهو يرى الفروق الهائلة التي يروج لها الاعلام المعادي بينه وبين غيره.

لذلك على الحكومة أن تسعى بكل جهدها لانجاح خططها وطموحاتها لكي يكون عام 2008 عاما للاعمار واستحداث فرص للاستثمار حقيقية للمواطن العراقي أو المستثمر العراقي لعودة العراق الى حالته الطبيعة كبلد باستطاعته استقبال المستثمرين ورؤوس الاموال العالمية للعمل في العراق.

وتبقى المحاذير وطرق التعامل مع هذا الملف متروكة لاصحاب الاختصاص لتفادي مشاكلها وما ينتج عنها في المستقبل،فالمهم أن تكون الخطوات الحقيقية قد بدأت تأخذ مداها الصحيح فيما بعد خطة فرض القانون.