المقدمة : 

 الحقيقة بعد الأستماع الى مختلف الأراء لمن يعتبرون انفسهم خبراء في النفط من عراقيين او عرب او من اشخاص غير مختصين بالنفط وانتقاداتهم لقانون استثمار الثروة النفطية الذي تم اعداده من قبل الحكومة العراقية المنتخبة والذي يجب اقراره من برلمان منتخب وكانت جل انتقاداتهم للقانون على انه يبدد ثروات العراق النفطية ويجعلها مرهونة بيد الشركات النفطية الدولية الكبرى وهذا فيه شي من المنطق لكن يجانب الصحة في الأدعاء، لبحث وتمحيص كل الأراء اضافة الى الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو اعطاء صورة ولو متواضعة في اعطاء الفهم الكامل للمواطن العراقي البسيط الذي لا يعلم عن سياسات الصناعة النفطية وتفنيد اراء المتقولين ان القانون الجديد سيبدد ثروة العراق الرئيسية وسيحول اكثر من ثلاثة ارباع الثروة النفطية الى الشركات والقليل القليل الى الشعب العراقي، لذلك تكونت فكرة ان نطرح هذه الدراسة وان اعرض مقالتي البحثية هذه خدمة للمواطن العراقي الناخب الذي انتخب حكومته وبرلمانه بكل حرية وبيان الأتجاهات في عقود استثمارات النفط في الوقت الحاضر بعد التحول الجاري في العالم نحو نظام اقتصاد التجارةالحرة والتكتلات الأقتصادية التي جرت في عقد التسعينات بعد بزوغ النظام العالمي الجديد وانهيار الاشتراكية .

اقول باديء ذي بدء ان العرب والعراقيين خصوصا مبتلين بعقول تجمدت عن تغيير نمط تفكيرها وانعزلت في تفكيرها عن متغيرات الساحة السياسية والأقتصادية الدولية وعن الكارثة التي حلّت بالعراق جراء نفس السياسات حتى النفطية منها التي تم انتهاجها من قبل في عهد النظام البعثي الفاشي والغبي الذي اوصل العراق الى ما هو عليه من حطام وبنية تحتية تحت الصفر.

فمن ينظر الى كل النظريات السياسية والأقتصادية من نمط الأنظمة الشمولية والدكتاتورية الفاشية كنظام البعث الى النظام الأشتراكي المنهار في الأتحاد السوفيتي سابقا حيث انهارت النظرية الأشتراكية بشقيها السياسي والأقتصادي ولم يقاوم المتغيرات التي حصلت في العالم من ناحية سياسية او اقتصادية فكان من الطبيعي ان ينهار النظام الأشتراكي ليس لخلل في النظرية ولا التطبيق لكن لأن اساسيات النظرية هي خاطئة وخارجة عن المنطق السياسي او الاقتصادي، حيث حتى في النظام الأسلامي والذي لا علاقة لأيران الحاضر به, ففي عهد الدولة الأسلامية التي تلت عهد التبليغ اختطت سياسة دولة كنظام سياسي او اقتصادي لا مركزي لم يشابة ما هو عليه في الدول العربية والأسلامية من مركزية في السياسة او الأقتصاد حيث كانت الدولة الأسلامية وخصوصا في عهد الأمام علي بن ابي طالب والعهدين الأموي والعباسي يتبع النظام الفدرالي مع بعض المركزية وكذلك نفس النمط في الأقتصاد والضرائب حيث كانت الدولة من ولايات وامصار وكلنا نعلم الية جبي الضرائب في الولايات وكيفية صرفها وتحويل مبالغ منها الى بيت مال المسلمين وكيف كانت توزع الثروة من مال واراضي وفيء الى المسلمين وخصوصا في عهد الخليفة الرابع علي بن ابي طالب، الى نمط النظام الرأسمالي الذي ايضا له مساوئه لكن ذو افضلية من النظام الأشتراكي حيث حقق الكثير من المكاسب ولو ببعض القسوة على الشعوب التي اتبعته،الى الأزدواجية في التطبيق بين الأشتراكية والرأسمالية(كما في ليبيا ومصروالصين), اقول جميع ما تم اتباعة من قبل انظمة العالم الثالث فشل في السير نحو التقدم والرفاهية لشعوبها ونخرت معظم مفاصل الدولة واقتصادها الفساد المالي والأداري وفقدت الشعوب في هذه الدول الأمن الأقتصادي والغذائي ناهيك عن السياسي فكان ان انتجت دول مخربة الأقتصاد ومخربة اجتماعيا ويتم تخدير هذه الشعوب بوعود اقل الأقاويل عنها انها وعود غبية اذ لم تنتج او تثمر سياسات لمدة عقد او عقدين في جعل الشعب مرفه وذو مستوى معاشي جيد فهل ستنجح السياسات القادمة وكم من السنين ستحتاج مجددا لكي تصل الى المنتظر من قيام تلك الأنظمة . 

لم يحصل ولن يحصل لأن المنطق الأقتصادي والسياسي غير علمي حتى يثمر بما هو افضل ولذلك ثمرة هذه الأنظمة الوحيدة هي مزيد من الخراب السياسي والأقتصادي والأجتماعي حيث تم تخريب حتى اخلاقيات الشعوب في التعامل فيما بينها اقتصاديا واجتماعيا ناهيك عن سياسيا" والنتيجة غزو دولة لدولة وديون على دولة ذات ثروة نفطية (كالجزائر والعراق). 

فمن ينظر الى كثير من هذا الدول التي اجتاحتها نظم سياسية شمولية تتدخل في مجمل تفاصيل الدولة اقتصاديا واجتماعيا نرى ان الأزمات تضرب بعنف هذه المجتمعات سنة وراء سنة وخير مثال الشعب العراقي حيث منذ ان وعيت الى الحياة ضربت هذا الشعب عدة ازمات سياسية واقتصادية من ازمات النفط والغاز الى ازمات الغذاء والى كثير منها حيث لم يعيش هذا الشعب يوما بدون ازمة بكل انواعها وعشنا دولةوشعب تحت المؤامرات الوهمية المستمرة. 

اقتصاد الدولة والنفط

من ابسط مفاهيم التجارة والأقتصاد انه اذا استثمرت مالا" في أي مشروع اذا لم تسترد راس المال ومعه جزء من الأرباح فالمشروع يعتبر اقتصاديا" مشروع فاشل وخاسر وليس من المنطق التجاري ولا الأقتصادي ان تبقي عليه وانما عليك ان تبحث عن مشاريع اخرى بديلة ومختلفه وعليك ان تغير من سياساتك سواء سياسيا" او اقتصاديا حتى تضمن نجاح اقتصادك وسيره في الطريق الصحيح الذي يجلب الرفاهية للناس ومستوى معاشي على الأقل متوسط الحال ومثال ذلك كثير من الدول العربية كمستوى اقتصادي متوسط ومقبول غير فقير ولا بمستوى الرفاه المعاشي للناس كما في دول الخليج العربي . 

ان دعم الدولة للأقتصاد يجب ان لايكون على حساب النمو الأقتصادي وخارج حدود الناتج القومي والأنفاق الحكومي اكثر من حدود موارد الدولة ورهن اقتصاد الدولة بسنوات من العجز في الميزانية، فاي مفصل اقتصادي خاسر وفاشل يجب البحث فيه او الغاءه او تحويلة ولا يجب الأستمرارفية والذي يسبب اتباعة التحول الى دولة مديونة لا يكون باستطاعتها السداد وتتحول المشكلة الى مرض مزمن تنهار على اثره بعد سنوات الدولة ونظامها الأقتصادي كما حصل في الأرجنتين، وهذا ليس معناه رفع الدعم عن القوت الأساسي للشعب او الخدمات التي لا يستطيع المواطن ضمانها الا بدعم الدولة لها لكن يوجد بدائل اخرى اقتصاديا ولااريد الخوض فيها الأن ولكوني لست متخصص في الأقتصاد او المال ولكن يمكن ان ترفع مستويات دخول الأفراد مع الأحتفاظ باقتصاد متطور وحركي غير جامد ولايرهن امره الى الدولة ورجالها ان كانوا ناجحين اقتصاديا ام فاشلين بل يجب ان يعتمد اقتصاد الدولة وحركتة على ناتج الدوله القومي ومشاريع التنمية لها وتسّير المشاريع ومردوداتها اقتصاد الدولة مع ضمان التمويل من مشروع الى اخر ولا يجب الأنفاق اكثر مما تنتجة الا اذا وفرت مصادر للتمويل والتعويض لكي يبقى اقتصاد الدولة يسير نفسه بنفسه دون الأنتظار او الأعتماد على القروض او استهلاك الناتج القومي دون تعويضة،اذا انعم اللة على بلد بثروة نفطية فلا يجب تبديدها دون انفاق مردوداتها في مفاصل اخرى تدر الأرباح وتعوض الأنفاق في المفاصل الأخرى الغير انتاجية كالجيش والتعليم والأدارة .

الصناعة النفطية

 النفط :

 هناك عدة نظريات لتكوّن النفط هذه الثروة التي وهبها اللة للبشر كواحده من النعم وعموما

 النفط هو سائل يتكون أساسآ من الهيدروكربونات وكذلك نسبة صغيرة من الكبريت والاوكسجين والنتروجين ، تتكون وتتجمع في باطن الارض وتظل في مكانة الى ان يخرج الى سطح الارض بفعل العوامل الطبيعية كالشقوق- الفوالق أو الكسور الارضية أو يستخرجها الانسان بحفر الآبار. يوجد النفط في الطبيعة إما في حاله شبه صلبة كالاسفلت، أو يوجد في حالة سائلة كخام النفط أو في حالة غازية ،الغازات الطبيعية, يتنوع إنتاج حقول النفط ، منها ما ينتج خام النفط مختلطآ بقليل من الغازات الطبيعية،ومنها ما ينتج أساسآ من الغازات الطبيعية مع قليل من خام النفط أو بدونه كحقول الغازات الطبيعية.

يتكون خام النفط من خليط من المشتقات النفطية( الاسفلت، زيت الوقود ،الكيروسين والبنزين) التي تختلف نسبها إختلافآ بيننآ من خام الى آخر وبأختلاف هذه النسب تتواجد الانواع المختلفة

من خام النفط في العالم التي يمكن تميزها عن بعضها بسهولة باللون او الكثافة النوعية واعتمادا" على هذه الكثافة والنوع ودرجة أي بي آي يعتمد سعر برميل النفط، يختلف خام النفط من حيث اللون من الاسود الى البني والى الاخضر والى الابيض ، اما من حيث الكثافة يختلف خام النفط منها ما يقرب من كثافة الماء ، كلما قلت درجة كثافة خام النفط كان ذلك دليلآ على ارتفاع نسبة

المشتقات الخفيفة كالبنزين مما يرفع ثمن برميل خام النفط وبالعكس, الى جانب كثافة النفط هناك اعتبارات اخرى مثل(ارتفاع نسبة الكبريت ،الشوائب الاخرى) في تحديد قيمة خام النفط، تنخفض قيمة خام النفط اذا كان يحتوي على نسبة عالية من الكبريت لأن تكرير الخام يحتاج عندئذ الى إنشاء وحدات خاصة لفصل الكبريت عن النفط وعن مشتقاته ، واذا تم احراق النفط الذي يحتوي على الكبريت سوف يؤدي الى تلوث الجو بغازات الكبريت الخانقة، كما ان وجود المواد الشمعية في خام النفط تجعل الخام يتجمد بسرعة في درجات الحرارة المنخفضة وعندئذ يتعذر نقله بالأنابيب لأنه يتحول الى كتلة صلبة من الشمع. 

مكانة النفط في النظام العالمي

تكمن أهمية النفط في عدة نواحي، أبرزها اولا": الناحية الاقتصادية،والناحية السياسية مما يجعل هذا المورد يرسم الى حد كبير الخطوط الرئيسية للسياسة العالمية وستزداد اهميته سنة بعد سنة .

 ثانيا تظهر اهمية النفط من خاصية الاستثمار الانتاجي واشغال وادارة عدد محدد من الشركات الانتاج والنقل والتكرير في خريطة تجارة النفط ، وبعد ان يتم وضع دراسة للنفط تحدد مناطق الانتاج ،ثم تنتقل الدراسة الى اهمية المورد النفطي وطريقة استغلاله ومراحل الصناعة المختلفة التي تمر بها عملية الانتاج أبتداء من الاستكشاف حتى تصل الى يد المستهلك الاخير في صورة المشتقات والصناعات البتروكيميائية المختلفة، حيث تم إنتاج أكثر من 450 مادة كيميائية مستخلصة أو مشتقة من النفط ،وتستعمل اليوم في تحضير منتوجات عديدة ومختلفة تقدر بما يزيد عن 1500 صنف، لذا يمكن القول بأن منتوجات النفط ذات ضرورة قصوى في متابعة الأعمال السلمية لرفاهية البشر. 

تبدء عمليات النفط بعمليات الاستكشاف أو التنقيب ، ثم تنتقل الى عدد من المراحل، مرحلة تقدير المخزون النفطي وتحديد خصائصه، ومرحلة عملية الانتاج الفعلي ،وثالثآ، النقل والتكرير

 والتوزيع.

كان الانتاج النفطي في الدول النفطية ومنها الدول النفطية في منطقة الخليج ومنها العراق من الذين كانوا لايمتلكون الخبرة او رأس المال أو أسطول النقل او معامل التكرير الأمر الذي ترتب عليها ( الدول النفطية في الخليج والعراق) من جعل الانتاج بيد شركة او عدد من الشركات تمتلك فيها اسهم اكثر من الدولة.

أحدثت الحرب العالمية الثانية هزة عنيفة في العالم كله وتغيرات جذرية شملت كل انحاء العالم، احدثت هزة عنيفة ايضا في فكر العالم وكيانه وتركيباته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، برزت قوتان رئيسيتان في العالم هما الولايات المتحدةالامريكية والاتحاد السوفيتي السابق، ظهرت في الافق الشواهد التي تؤكد على ان تلك القوتين سوف تبدءان في أخذ مواقع جديدة في العالم بفعل هذا التغير الجذري في موازين القوىالذي يتطلب بدوره ضرورة تغيير ميزان توزيع الموارد الطبيعية في العالم( منابع النفط في المرتبة الاولى) ، توزيع الموارد الطبيعية بينهما كانت غير عادلة مما حدث تنافسا وصراعا حادا بينهما، برزت ملامح هذه التغيرات بعد الحرب مباشرة ، حيث حاولت كل من تلك القوتين من ان تسيطر على منابع الموارد الطبيعية ومنها النفط وكان لكل منهما مشروع خريطة لخطوط حدوده، لقد أتفق القطبان في مؤتمر ( يالطا)أن تكون اوربا الشرقية في دائرة نفوذ الاتحاد السوفيتي بنسبة100% ، واوربا الغربية في دائرة نفوذ الولايات المتحدة بنسبة 100% ،كما اتفقا على ان يكون النفوذ في البلقان بنسبة 50%لكل من الطرفين ، أما بالنسبة للشرق الاوسط( منابع النفط الأهم ) أعترف كل طرف بمصالح مشروعه للطرف الاخر في هذه المنطقة الغنية بالنفط ، وكانت امريكا ترى في مخططها ان منابع النفط في منطقة الشرق الاوسط هو من نصيبها بأعتباها وريثة اوربا الغربية.

طلب الرئيس الامريكي روزفلت اعادة تقسيم نفط الشرق الاوسط الذي كانت بريطانيا تسيطر على معظمه ، و سارع روزفلت في عام 1945الى اللقاء بقادة الدول الغنية بالنفط في منطقة الشرق الاوسط, تمهيدا لأعلان قرار امريكا السياسي حول منطقة الشرق الاوسط ، وجهت بعدها وزارةالخارجية الامريكية مذكرة رسمية الى الخارجية البريطانية يتلخص مضمونها في رغبة(توقف التدخل السياسي البريطاني الذي يعرقل امريكا عن امتيازات نفطية في المناطق التابعة للسيادة البريطانية، زيادة معدل استغلال النفط في الشرق الاوسط حتى تتمكن امريكا من خفض نسبة الاستغلال لنفطها لكي يظل هذا البترول المختزن احتياطا موفرا للمستقبل، توصيل منابع النفط وبخاصة السعودية والعراق الى مياه الخليج او الى البحر الابيض المتوسط بواسطة خطوط أنابيب نقل النفط)،كما سارعت امريكا في السيطرة على طرق المواصلات من خلال الحصول على حقوق مرور في دول (الدول المنتجة للنفط ومنها العراق) خاضعة للنفوذ البريطاني.

سعت الولايات المتحدة الامريكيةفي اوائل القرن الماضي للسيطرة على اركان الاقتصاد العالمي لأهداف اقتصادية وسياسية واستراتيجية( مع الأخذ بنظر الأعتبار ان السياسات الخارجية لها والستراتيجية الأن في السنوات الأخيرة قد تغيرت جذريا وخصوصا" بعد احداث 11 ايلول 2001 واصبحت تبحث عن تطوير الأقتصاد العالمي ونظام التجارة الدولية وتطوير اقتصاديات دول الالم الثالث وخوصوصا التي تمتلك ثروة النفط على التنمية والتطوير بما يجلب الأستقرار السياسي والقتادي لها والذي بانتيجة ضمان تدفق لنفط الى السوق العالمي )،

 في مقدمة هذه الاركان هي الطاقة ومصادرها ( النفط) من خلال ايجاد حلفاء لها تؤمن من خلالها السيطرة على منابع النفط وطرق امداده ووصوله الى الاسواق العالمية بأسعار مناسبة ( والسيطرة هنا ليست بالأحتلال كما كان في القرن الماضي بل السيطرة بالنفوذ وضمان امن مناطق النفط امنيا" واقتصاديا لضمان ديمومة تدفق النفط للأسواق العالمية والدول الصناعية الكبرى المستهلك الأكبر للنفط ) ،لاسيما بعد احداث 11 سبتمبر2001 وفي الوقت الذي يتوجه العالم نحو النظام العالمي الجديد الذي بحاجة الى ديمومة التطور الاقتصادي في العالم والذي لا يمكن تحقيقه إلا بتأمين مصادر تمويله ( مصادر الطاقة) ومنها النفط بالدرجة الاولي الذي يتواجد أغلب منابعه النفطية في الدول النامية- العالم الثالث( دول منظمة اوبك 87,7%) وفي (حوض بحر قزوين ، روسيا الاتحادية ، كندا، المكسيك ،الولايات المتحدة وغيرها من الدول) التي لاتزيد احتياطها الكلي عن 23% من الاحتياط العالمي للنفط، يقدر الأحتياط النفطي للولايات المتحدة بحوالي( 22مليار برميل), اي حوالي 2% من الاحتياط العالمي للنفط ويتراوح مخزونها الاحتياطي مابين (700-600 مليون برميل ) والتي تستعمل في الازمات النفطية حيث يمكن ان تسد الفراغ اذا لم تستمر الازمة اكثر من شهر.

ان القيادة الامريكية الحالية قادمة من الاوساط النفطية وتعرف اهمية النفط الاستراتيجية جيدا وتحيط نفسها بعلاقات متطورة مع اوساط الصناعات النفطية العالمية ، بالرغم من ان لواشنطن تاريخ متوتر مع اوبك إلا انها تمكنت خلال العشرون سنة الاخيرة من انشاء علاقات وطيدة مع ابرز الدول ذات الاحتياط النفطي الهائل، واهم دول اعضاء منظمة اوبك هي ( المملكة العربية السعودية ، الامارات العربية المتحدة ،الكويت) ،وحان الوقت مع العراق الجديد، وذلك من خلال تبني انشاء نظام ديمقراطي ،تنطلق مواقفهما من المصالح المشتركة بينهما ،ومن ابرزها ايجاد الفرص للأستثمار وتطوير السوق النفطية العراقية التي كانت تحت سيطرة روسيا الاتحادية وفرنسا قبل سقوط النظام البائد والتي هي غالبا" مفتقرة للتكنولوجيا الحديثة التي تقلل من كلفة استخراج البرميل الواحد حيث ان هذه الدول هي نفسها تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية في صناعة النفط والتي هي بالأساس صناعة امريكية.

أساليب الكشف عن النفط:

كان الكشف عن النفط في السابق يجرى دائما في المناطق التي تظهر فيها دلائل وعلامات النفط ( الرشوحات النفطية فوق سطح الارض( مثل الرشوحات النفطية في خانقين ) وفي المناطق التي تنبعث منها الغازات الطبيعية( النار الازلية في كركوك)أو يسيل منها النفط أو آبار المياه التي تنتج مياهآ مالحة مختلطة بالنفط.

تتواجد هذه الخصوصيات في الكثير من مناطق الاحواض النفطية ، كان الاسلوب الذي يتبعه الباحثون عن النفط في مناطق تواجد الرشوحات النفطية ، وتمكنوا من أكتشاف النفط اول مرة بكميات تجارية في امريكا حيث تم حفر اول بئر نفط في العالم في ولاية بنسلفانيا وتم اكتشاف النفط في مناطق اخرى في بولندا1858 ، كندا 1858، الولايات المتحدة 1858، رومانيا 1860، بيرو 1836 ، روسيا 1866، لقد أتسعت عمليات الكشف عن النفط بعد دراسة نتائج حفرالآبار في هذه المناطق وتحليل خصوصيات الطبقات الصخرية التي توجد فيها النفط من حيث تكوينها( نوعية مكونات الطبقات) وتركيبها، ودراسة تكوين الطبقات الصخرية التي يوجد فيها النفط وساعدت نتائج تلك الدراسات الجيولوجية لفهم الطبيعة الجيولوجية للمناطق التي يتكون فيها النفط.

أمتدت الدراسات الجيولوجية على ضوء المفهوم الجيولوجي لطبيعة المناطق النفطية الى المناطق التي لا تظهر دلائل الرشوحات النفطية فيها وذلك بأستخدام طرق البحث العلمي التي تعتمد على المفهوم الجيولوجي لتكوين وتجمع النفط ، الذي يستوجب توافر شروط معينة ، منها( وجود طبقات سميكة من الصخور الرسوبية ليتولد فيها النفط وأن يكون بين هذه الصخور طبقات مسامية كالرمل وحجر الكلس لتجمّع النفط وطبقات غير مسامية كالطفل أو الملح لمنع هجرة النفط المختزن : وجود مصائد يتجمع فيها النفط),على هذ الاساس صارت عملية الكشف عن النفط تتضمن عدة خطوات مهمة وهي :

1-أختيار مناطق الصخور الرسوبية السميكة التي تحتوي على طبقات مسامية واخرى غير مساميةعن طريق دراسة مكونات وتركيب الصخور فوق سطح الارض وتحليل العينات الصخرية المستخرجة من حفرالأبار الأستكشافية.

2-البحث عن مصائد النفط وتعيين مواقعها وحدودها ومنها ما يظهرفوق سطح الارض عن طريق استخدام المسح الجيولوجي أو استخدام التصوير الجوي الذي يعطي صورة سريعة وشاملة لمناطق الابحاث مما يمكن للجيولوجي من سرعة تحديد مواقع مصائد النفط ، وفي المناطق التي لا تظهر الصخور فوق سطح الارض (كالصحاري واحواض المياه) يجب استخدام المسح الجيوفيزيائي الذي يعتمد على قياس الصفات الطبيعية لطبقات الارض كدرجة مغناطيسيتها أو قوة جاذبيتها أو سرعة مرور الاهتزازات بها، مستخدمةأجهزة خاصة ( الاجهزة المغناطيسية أو الجاذبية أو السيزموغرافية).

3- أختيار المصائد المناسبة لحفر الآبار الأستكشافية عن النفط ، يعتمد أختيار المصائد على الدراسة الجيولوجية العامة للمنطقة ، هذا ما يتطلب على الجيولوجي تحديدة صورة واضحة عن أبعاد حوض النفط ، ثم أختيار أحسن وأكبر المصائد القريبة من هذا الحوض لحفرآبار ( الآبار الاستكشافية) الكشف عن النفط.

4- يتراوح عمق حفر آلآبار ألأستكشافية من بضعة مئات من الامتار الى بضعة آلآف حسب عمق الطبقات التي يتجمع فيها النفط ، وعندما يثبت وجود النفط يعتبر ان الاكتشاف قد تحقق، تجرى بعدها عملية الاختبارات لتحديد مقدار ما يستطيع البئر ان ينتجه ، فأذا كانت كمية إنتاج البئر تصلح للأستغلال أقتصاديا يعلن عندئذ من أكتشاف حقل جديد ، او ربما قد يثبت وجود النفط بكميات لاتصلح للأستغلال الاقتصادي خلال هذه المرحلة ، وعندئذ لايعتبر ان الاكتشاف قد تحقق وتستأنف عمليات الحفر في مواقع أخرى.

مخاطر وكلفة الأستكشاف :

تعتبر عمليات استكشاف النفط من أكثر العمليات مخاطرة بالأموال لأن نسبة النجاح تعتمد على متغيرات كثيرة منها طبيعة الأرض الجيولوجية واصل تكون المنطقة جيولوجيا وحركتها تكتونيا, وتتفاوت هذه المخاطرة من منطقة الى اخرى تبعا" لطبيعتها الجيولوجية ، فمنها ما يتم اكتشاف النفط في منطقة الحفر فيكتشف النفط بسرعة فتعتبر مناطق ذات تواجد تجاري للنفط ممكن انتاجة تجاريا ، ومنها ما يحتاج الى وقت طويل واموال ضخمة قبل اكتشاف النفط كما حصل لشركة لازمو المغرب العربي الكبير(بريطانية) في حوض مرزق في جنوب غرب ليبيا حيث استمر البحث والأستكشاف لأكثر من عشر سنوات من نهاية عقد الثمانينات الى اواسط التسعينات ليتم التأكد من التواجد التجاري للنفط وحوض غدامس شمال غرب الحوض السابق التابع لشركة آيني غاز الأيطالية حيث تم الأستكشاف والحفر الأستكشافي قرابة العقدين من الزمن (منذ اوائل الثمانينات الى 2001 ميلادي, وصولا الى اكتشاف التواجد التجاري للنفط والغاز وهو ما بات يعرف مشروع غاز غرب ليبيا ونسبة المشاركة بين الشركة والحكومة (59% للشركة و41%للحكومة الليبية).

 ان أرتفاع تكاليف عمليات الاستكشاف الجيولجي والجيوفيزيائي وعمليات حفر الابار الاستكشافية يزيد من نسبة المخاطرة وخاصة اذا كانت العمليات تجري في مناطق بعيدة تزيد من المصاريف المتوسطة ، حيث تصل كلفة حفر بئر الى مليون دولار او اكثر.

 تصرف أموال طائلة في عمليات حفر الآبار الاستكشافية التي قد تصل او لاتصل الى النجاح و نسب نجاح تتعدى 40% ، وعلى سبيل المثال تم حفر 1865 بئرا استكشافيا في أفريقيا ، أكتشف النفط في 518 بئرا فقط أي بنسبة نجاح 21,7% وهذه النسبة هي لمدة 15 سنة( 1950-1965) ، وفي نفس تلك الفترة تم حفر 3263 بئرا أستكشافيا في دول اوربا الغربية ، اكتشف النفط في 523 بئرا فقط ، ، اي بنسبة نجاح 13,8%.مقابل هذه التكاليف العالية .

ارباح إنتاج النفط مرتفعة للغاية تبلغ في المتوسط 4 أو 5 أمثال ارباح الصناعات الاخرى ، وهذا ما يدفع الشركات النفطية على مواصلة البحث عن النفط واستخراجه مع الاهتمام الدقيق في تدقيق المعلومات العلمية قبل الاقرار في حفر الآبار الاستكشافية من اجل تقليل تكاليف انتاج النفط.

أرتفعت عمليات الأستكتشاف عن النفط نتيجة جملة من الاسباب : أهمها( تطور وسائل الكشف واعتمادها على الاجهزة الألكترونية الحساسة التي تحتاج الى خبرة خاصة ودقة في التشغيل والصيانة ، اجراء عمليات الكشف في المناطق البعيدة( الصحاري أو الغابات وفي المناطق البحرية ، انتشار عمليات الكشف في المناطق البحرية التي تزيد كلفة الحفر فيها مقارنة بالحفر في المناطق الارضية- اليابسة).

يقدر المعدل العام لكلفة فرقة المسح الجيولوجي الخفيف مابين 5000- 12000 دولار شهريا وهي اسعار متغيرة حسب الأوضاع والظروف المختلفة ، تكلف اعداد الصور الجوية بحوالي 1.5 دولارللكيلومتر المربع وهذه هي أقل عمليات المسح الجيولوجي كلفة,اما كلفة المسح الجيوفيزيائي ، فانها تعتمد على نوعية الطريقة التي تستعمل ، حيث تكلف عمليات المسح المغناطيسي مابين10000-15000 دولارللكيلو متر المربع الواحد ، أما تكاليف المسح التي تعتمد على الجاذبية يترواح ما بين 20000-60000 دولار شهريا، تم تليها المسح السيزموغرافي التي تبلغ متوسط كلفته على الأرض بحوالي 100 ألف دولار شهريآ للفرقة الواحدة، وتصل الى حوالي250 ألف دولار شهريا في المناطق البحرية، في الوقت الحاضر تتم كل العمليات انفة الذكر باسعار للكيلومتر المربع الواحد ( مثلا للمسح السيزموغرافي بسعر من 12000 دولار الى 20000 دولار للكيلومتر المربع لواحد).

 تتفاوت تكاليف حفر الآبار من منطقة الى اخرى حسب بعدها عن مراكز العمليات وسهولة النقل و صعوبته نظرآ لضخامة الاجهزة والمهمات المستخدمة ، يتراوح كلفة تشغيل جهاز الحفر العميق في المناطق الأرضية مابين 100-200 ألف دولار شهريا وذلك بالنسبة لجهاز حفر كبير يصل الى أعماق 15 ألف قدم، بينما تتراوح هذه الكلفة من 300-500ألف دولار شهريا بالنسبة لجهاز الحفر البحري، يعود سبب هذه التكاليف الباهضة الى ان عمليا ت الحفر البحري تحتاج الى منصات ومعدات حفر بحرية خاصة ترتكز عليها أجهزة الحفر سواء كانت منصات أو سفن حفر عائمة ( من جهاز حفر مصصم تصميم خاص الى معدات الحفر البحرية من سلب جوينت الى البول جوينت الى الديفرتر سيستم ) والى نظام رسو خاص بها يرتبط بالعوامل المرافقة لعمليات الحفر وما تحتاجه من صيانة هذه المنصات او السفن وكلفة نقلها من مكان الى آخر وما تتعرض له من أخطار عندما تشتد الامواج قد تحطمها وتحطم جهاز الحفر، ولهذا تحتاج الى تصميم فائق الدقة في حساب اسوء الظروف البحرية من حسابات ارساء المنصات او السفن بصورة دقيقة جدا حتى لا تؤثر على عمليات الحفر والخسارة في الوقت والكلفة حيث ان اعماق الحفر قد تصل الى 3000 متر من قاع البحر ويصل عدد الآبار المحفورة في ظروف اعتيادية الى 14 بئر في السنة وبعضها الأخر قد لا يحفر اكثر من 3 ابار في السنة اعتمادا" على الظروف والمشاكل المرافقة اثناء الحفر من الأحوال الجوية وحالة البحر وفي البحار ذات الأجواء العنيفة قد يصل عدد الآبار المحفورة الى اربعة في السنة ولهذا تصل كلفة الحفر البحري بحوالي اربعة او خمسة أمثال كلفة حفر الآبار في المناطق الارضية.

صناعةأستخراج النفط:

تنفرد الصناعات الأستخراجية عموما" وصناعة استخراج النفط خصوصا" بعدة خصائص تجعلها مختلفة عن سائر الصناعات الاخرى ، ابرز هذه الخصوصيات تكمن في :

1- يوجد النفط في مكامن جوفية على عمق آلآف الاقدام من سطح الارض او من قاع االبحر ، ويتعامل الانسان مع هذه التجمعات النفطية دون أن يراها أو يلمسها أو يعرف حقيقة حجمها، وانما يتعامل معها باستخدام نظريات علمية متطورة وخبرة عملية طويلة.

2- طرق البحث عن النفط معقدة ، وتتطلب مبالغ هائلة ومهما بلغت هذه الطرق من التطور العلمي لاتستطيع أعطاء البيان اليقين عن وجود تجمعات نفطية في مكان ما ، لذا لابد من حفر آبار استكشافية للتأكيد على ذلك ، ومما يزيد من تعقيد العملية حدوث شقوق وفوالق متنوعة الاحجام والاتجاهات التي تكونت في ازمان جيولوجية سحيقة ، أضافة الى الحركات التكتونية التي تزيد من حدوث اختلافات كبيرة في خصائص التكوينات والتراكيب الجيولوجية وخصوصيات المكامن النفطية.

3- لاتوجد التجمعات النفطية في خزانات أو بحار أو أنهار جوفية كما قد يتصور البعض ، بل توجد التجمعات النفطية في مسام الصخور الرسوبية سواءأكانت أولية أو ثانوية نتيجة لحركة الطبقات او بسبب عمليت التعرية الجوية او الأنزلاقات التحت سطحية التي تسبب حركة الطبقات وانظغاطها او تصدعها ، وعادة توجد هذه التجمعات النفطية مع مواد اخرى( المياه الجوفية، الغازات ، الشوائب)، ولذا لاتمثل المواد النفطية مائة في المائة من حجم المسامية المتاحة في المصائد- المكامن النفطية سواءكانت تركيبية او ستراتوغرافية, أضافة الى ذلك ، ان نفس درجة التشبع النفطي في مسام الصخور تنقسم الى كمية نفط قابلة للأستخراج وكميات اخرى متواجدة في مسامات الصخور الميته أي التي لا تتصل بمسامات مجاورة لذلك تعتبر هذه الكمية غير قابلة للأستخراج وخارج حسابات الكمية التجارية.

4-القيام بالأستكشاف النفطي ليس كافيا لأنه لا يعطي الرؤية الواضحة بالدرجة التي تعطي الأطمئنان على تقييم المكامن من حيث كمية النفط القابل للآستخراج أو حجم المصائد- المكامن النفطية أو سلوكه المتوقع، قد تصور البعض أنه من الممكن الحصول على كل المعلومات المطلوبة أثناء الحفر من خلال تحليل عينات الصخور لدراسة خصائص الطبقة الحاملة للنفط ولتوضيح الرؤية عن سلوك النفط في منحني الضغط - درجة حرارة للمكمن (الطبقة الصخرية الحاملة للنفط) المتوقع ومقدار ما يحمله من الاحتياط النفطي القابلة للأستخراج، من الضروري الاشارة الى انه مهما بلغ حجم نتائج تحليل المكونات الصخرية أثناء الحفر، فأنها لن تزيد على واحد من اربعين أو خمسين مليونا بالمقارنة بالحجم الكلي لصخور الطبقة المطلوب دراستها.

انواع العقود في الصناعة النفطية:

 يمكن تقسيم صيغ عقود مشاريع النفط الموجودة في العالم الى الانواع التالية:

 .1 عقود الامتياز Concession

 2. عقود اتفاقيات مشاركة الانتاج Sharing Production Agreement

 3. عقود الخدمة مع المخاطرة Risk Service Contract

4. عقود شراء المباع Buyback Contracts

1. عقود الأمتياز :

 وهي عقود تمتاز باعطاء الشركة حق البحث والأستشكاف في قطعة ارض ممنوحة من قبل الدولة للشركة فتتولى الشركة اجراء كافة الأعمال في الأستشكاف والتنقيب ثم اذا وجد النفط بكميات تجارية تتحول الشركة الى التطوير وصولا" الى مرحلة الأنتاج والتصدير وهنا كل ما يجب على الدولة هي اعطاء التسهيلات من اعطاء الأرض الى تسهيل اعمال الشركة سواء من ناحية جلب المعدات والعمالة الخاصة بها لأجل اكمال العمل وعند الوصول الى مرحلة الأنتاج والتصدير يتم اعطاء جزء من الارباح الى الدولة صاحبة الأرض، وهذه العقود لم تعطي الحق للدولة صاحبة الارض حق التعيين وحق الأدارة والأشراف عندما تم ابرام هذه العقود في بداية التوسع في البحث والأستشكاف والأنتاج في بدايات القرن الماضي بسبب انه اغلب الحكومات كانت خاضعة لجنسيات دو الشركات المستكشفة والباحثة عن النفط، اما في الوقت الحاضر تم التوصل الى صيغ عقود افضل ومنصفة تمنح الدولة جزء من الأدارة والأشراف والتعيين لعمالتها الوطنية وتدريب العمالة من قبل الشركة المستثمرة ومثال ذلك عقود الأمتياز في ليبيا والسعودية وعمان .

 2. عقود المشاركة في الأنتاج:

 وهي عقود احتكارية ان لم تتحدد الشروط التي تنتفع منها الدولة المشاركة مع الشركة المستثمرة وتحصل الدولة بموجب هذه العقود على القليل من المنفعة الأقتصادية بدون الشروط التي يجب وضعها لصالح الدولة, وهي عقود تضع مستقبل الدولة المانحة للعقد مرهون بشكل قوي على وضع السوق عند البيع ان لم يتم تحديد نسب للمشاركة والعوائد يتم تقسيمها وفق النسب المحددة مع وضع شروط حق الحصول على نسبة من العمالة في الشركة وحق التدريب لكوادر الدولة تقوم بها الشركة لصالح الدولة المشاركة ومثال هذه العقود عقود المشاركة في جمهورية انجولا بين شركة النفط الأنجولية وشركات متعددة الجنسيات مثل شركة آجب الأيطالية مع شركة النفط البريطانية مع شركة كونوكو فيليب الأمريكية وحصة الدولة هنا التي شاركت بها قليلة مقارنة مع الشركات والعوائد تقسم وفق النسب التي تم المشاركة بها.

 3.عقود الخدمة :

 وهي عقود تتولاها الدولة من الألف الى الياء ويتم الأستعانه بشركة لتقوم مقام المتعهد لتنفيذ اعمال البحث والتنقيب لصالح الدولة كما كان العراق في عهد النظام البائد وهذه العقود لا تجلب الأستثمارات المطلوبه ولايجلب الشركات لتجازف في التنفيذ مع عدم ضمان انتفاعها من العمل .

4.عقود الشراء المسترجع او الباي باك:

وهي عقود استثمار لكن يتم استرجاع رؤوس الأموال للشركات المستثمرة مع هامش ربح بسيط بعدها تكون الدولة مالكة للمنطقة بالكامل ومثال ذلك ايران وهي الى الأن تعاني من عدم قدوم شركات مستثمرة وتظطر في كل مرة الى تغيير بعض الشروط لصالح الشركات الراغبة ةطرحها في مناقصات دولية للبحث والتطوير ورغم ذلك لم تحقق المطلوب وقلة الشركات التي اقدمت على الأستثمار لديها.

كانت طبيعة الاتفاقيات النفطية التي تمت ما بين الحربين العالميتين بين الشركات الأحتكارية النفطية والدول صاحبة الثروة النفطية ومنها العراق هي في الحقيقة ( اتفاقيات من جانب واحد، لأن دول المنطقة كانت واقعة تحت نفوذ دول تمتلك شركات النفط، لذا قامت شركات النفط من جانبها بصياغة هذه الاتفاقيات التي ألزمت حكام المنطقة ومنها حكام العراق على التوقيع علي الاتفاقيات النفطية الطويلة الأمد تحت ضغط البوارج الحربية البريطانية .

 امتازت هذه الاتفاقيات بصفة الأمتياز الشامل التي كانت تغطي جميع حدود القطر من برية وبحرية ولم يبق بذلك أي مجال لدخول شركات اخرى الى القطر نفسه، كما لم تعطي هذه الاتفاقيات اولوية للمواطنين للعمل في الشركة وذلك حتى تظل البلاد معتمدة على الخبرة الاجنبية وعلى اليد العاملة المستوردة والتي كانت في الغالب اجنبية ، كما لم تعطي هذه العقود من الأهتمام لأقامة صناعة النفط في البلاد المنتجة للنفط).
لجأت اغلب الدول المنتجة للنفط بسبب ضعف قدراتهم الادارية في الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص الى التعاقد مع الشركات الاجنية لتنفيذ وتشغيل وصيانة وادارةالمشروعات النفطية مما ساعدت على ترسيخ التبعية واضعفت بدورها فرص نمو قدرات الادارة المحلية للمشاريع، مهدت الطريق الى تعميق مصالح الشركات النفطية الاجنبية على المدى الطويل مما استطاعت ان تكون لوبي مؤثر من الرجال المتنفذين في كل نظام سياسي والتقت مصالح الشركات مع مصالح بعض القيادات البيروقراطية وغير البيروقراطية من المنتفعين والانتهازيين ، تمكنت الشركات النفطية من خلالها من ان تمارس اقصى قدر ممكن من الحرية في اتخاذ القرارات وفي اتباع قواعد التوظيف والحوافز المناسبة وتطبيق ما تراه من اساليب ووسائل وانظمة ادارية مما سهل للشركات الاجنبية في الحصول على ارباح هائلة.

لقد كانت العائدات النفطية الكبيرة يعود جزء كبير منها الى الدول الصناعية الكبرى في هيئة استثمارات وظل مردودها تحت سيطرة هذه الدول وتحت تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية، ان عقود الامتياز كانت هي السائدة في جميع الاتفاقيات النفطية الاستغلالية في الشرق الاوسط النصف الاول من القرن العشرين ( انظر :عقود اتفاقيات شركات النفط العراقية البريطانية وعقود شركة النفط البريطانية الأيرانية والاتفاقيات مع شركة آبار الزيوت المصرية وشركة كونورادا المتحدة الاميركية في مصر ،شركة اوكسيدنتال في ليبيا وشركة ماراثون الأمريكية في ليبيا واتفاقيات النفط السعودية مع ستاندرد اويل (كاليفورنيا) وارامكو وباسفيك ويسترن اويل كوربوريشن واتفاقيات مناصفة الارباح في فنزويلا ، الاتفاقيات النفطية مع شركة النفط التركية والعراقية وشركة النفط البريطانية المحدودة وشركة نفط البصرة ، واتفاقيات مناصفة الارباح في العراق ).

 في عقود اتفاقيات مشاركة الإنتاج التي ابرمت في بدايات التوسع في الأستكشاف والأنتاج اوائل القرن الماضي تعتبر النفط ملك الحكومة عندما يكون في المكمن ، وكذلك يعتبر ملك الحكومة عند الانتاج ولكن "شكليا" اذا كان عقد المشاركة يتضمن فقط مشاركة المستثمر والدولة بالأرباح دون وجود حصة بنسبة معينة اقل من حصة الشركة المشاركة و لأن للشركة مالكة الأمتياز لها حصة اكبر فيه عند استخراجه، تعطي اتفاقيات مشاركة الإنتاج مظهرا للسيادة على الموارد الطبيعية ، حيث توصف الدولة على أنها " مالك " الموارد ، وأن الشركة الأجنبية هي صاحبة المشروع بكل الفه ويائه، في الواقع يقرّ غالبية محللي صناعة النفط بأن شروط العقد يمكن أن تُكتب بصيغة المشاركة بنسب معينه لكل طرف مع بعض التفاصيل التي تخدم المنفعة للطرفين اذا كانت الدولة المانحة للعقد في وضع اقتصادي جيد ومريح اما العكس فلا يتم الحصول على شروط مريحة ومفاوضات متكافئة بين الطرفين، من جهة اخرى يمكن ان يكتب العقد بصيغة لها ذات التأثير مثل الخصخصة التقليدية ، حيث تُعطى الشركة بنسبة معينه سيطرة إدارية وأرباحاً مع حصة ايضا" للدولة المالكة, وتدوم اتفاقيات مشاركة الإنتاج عادة لثلاثين أو أربعين سنة أو حتى أكثر ولكن هنا يمكن كتابة هذه العقود بصيغة اكثر انصافا" بحيث يجعل للدولة الأستفادة القصوى مع اعطاء حصة للشركة المستثمرة وان كانت بصيغة عقد مشاركة بعدد سنوات اقل نسبيا من السابق ويجب ان تكون المشاركة بحصة معينة تفرضها الدولة لأن في جميع الأحوال مهما كانت نسبة الشركة ستكون منتفعة من الأستثمار الا اذا كان العائد فيمابعد اقل من المتوقع من عائدات البيع مما يجعلها لا تسترجع راس المال الذي استثمرته ولا مبالغ معينه من الأرباح حيث ليس من المعقول ان تستثمر الشركات اموالا" في هذه المشاريع فقط لأسترجاع راس المال فقط دون وجود منفعة مادية واقتصادية من استثمارها، ولكن يجب عدم اعطاء هذه الشركات القدرة على خلق الصعوبات الاقتصادية والسياسية لعقود مستقبلية, إن التأثير الأكثر وضوحاً لاتفاقيات المشاركة في صيغتها المعروفه في بدايات القرن الماضي هو أن الدولة تحصل على إيرادات أقل حيث أن الشركات الأجنبية تحصل على الحصة الأكبر من الإنتاج، وتكون الكلفة المترتبة على الاقتصاد الوطني المعني خلال فترة العقود مئات مليارات الدولارات، إن إعطاء حصة كبيرة من النفط للشركة المستثمرة مع تقليل حصة الدولة المالكة يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً على برامج الصحة ، والتعليم ، والبنية التحتية العامة، ولذلك يجب ان تكون صلاحيات تدخل الشركة المستثمرة في تغيير السياسة النفطية وتوجيهها اقتصاديا في البلد ان لا تتجاوز حدود الدولة المشاركة لها بما يخل في السيادة السياسية والأقتصادية للدولة ولذلك يجب التأكيد على تفاصيل عقود المشاركة ان تكون تفصيلية واعطاء دور للتعيين والتدريب لجهة الدولة المالكة وكذلك العائد من بيع نفط عقد المشاركة حسب نسبة كل طرف.

 هناك تأثيركبير في هذه الاتفاقيات على القوى العاملة، ففي حين أن المشاريع التي يملكها القطاع العام تشمل التوظيف أو تطوير المهارات الوطنية كجزء من أهدافها ، فان الهدف الوحيد للشركات الخاصة هو زيادة الأرباح إلى أقصى حد ممكن، وتقوم شركات النفط الدولية بتحقيق هذا الهدف بثبات عن طريق تخفيض حجم القوى العاملة لديها، كما أن هذه الشركات تجلب كثيرا من عمّالها من الخارج، ومع أن الحكومة قد تفاوض على إدراج نسبة معينة من العمال الوطنيين المحليين في عقود اتفاقيات مشاركة الإنتاج ، عادة ما يقوم الأجانب بالأدوار الفنية والإدارية, وهكذا يُترك اهل البلاد لملء الوظائف ذات الرواتب المنخفضة والمهارات المتدنية، علاوة على ذلك ، تكون للشركات حق السيطرة على معدل إنتاج النفط، تحتوي اتفاقيات مشاركة الإنتاج " على شروط الاستقرار"، مما يجعل الشركات محصنّة بشكل فاعل ضد أي تشريع، وممكن تجاوز هذه المسالة بتضمين عقد المشاركة بكل شروط التنفيع لصالح الدولة او لصالح الشركة كل حسب نسبة المشاركة ومنها العماله بكل انواعها بل يمكن تضمين استرداد جزء من المال الناتج من الارباح لصالح الشركات في تقييدها جزئيا" باستثمار هذه المبالغ في مشاريع خدمية اخرى في نفس منطقة العقد .

كان القانون المدني العراقي عام 1951 انعكاس للرؤية الآيديولوجية للملكية نحو القطاع الخاص, وقد أجهض انقلاب تموز 1958 هذا القانون، ان الحقول المكتشفة منذ صدور قانون رقم (80) لسنة 1961 والذي امم جميع الاراضي غير المستغلة من قبل الشركات في حينه ، قد تم اكتشافها وتقييمها بايدي عراقية لوحدها أو بالتعاون مع الشركات الروسية والفرنسية وعدد آخر من الشركات الاجنبية من خلال عقود خدمة فنية اعتيادية.

 كان للسياسة النفطية المستقلة التي أختطتها حكومة انقلاب تموز 1958 ،النموذج الذي أنتهجته اغلب الدول النامية منذ ذلك الوقت والذي توج بالقانون الوطني رقم( 80 ) الذي كان موضوع النفط الموضوع الرئيسي الذي اثار في حينها اهتمام عالم النفط بعد تأميم صناعة النفط في ايران عام 1951، وقد اعادت الدول النفطية في منطقة الخليج العربي ودول في شمالي أفريقيا واميركا اللاتينية ، اعادت النظر و التفاوض مع شركات النفط العاملة في بلدانها ، حول حقوقها الوطنية في ثرواتها من النفط والغاز, كان ذلك في ذروة قرارات التأميم في بعض الدول المنتجة كالعراق وليبيا والجزائر ولكن لمن يريد الأطلاع عليه ان يعرف ان قرارات التأميم في الدول تلك عدا العراق كانت قرارات تأميم نسبة معينة من الأمتياز وليس كله (مثل ليبيا كل قرارات تأميمها كانت تأميم بنسبة ال 51% ليس اكثر) وحتى وفنزويلا عدا السعودية التي منحت عقد امتياز بالكامل ومن ثم اشترت حصص الشركات بالكامل، فكل هذه الدول كانت اتفاقات امتيازات وتحولت قسم منها بقرارات تأميم نسبة معينة ودول اخرى بعد مفاوضات الى اتفاقات مشاركة لكن بنسبة معينة تكون الأعلى للدولة وليس للشركة صاحبة الأمتياز النسبة الأعلى مع توزيع العائدات كلُ حسب نسبته وكذلك ضمنت هذه الأتفاقيات نسبة عمالة سواء فنية وماهرة وغير فنية او عمالة وطنية لجهة الدولة المالكة يتم تدريبها من قبل الشركة المستثمرة على ضوء النسبة في

عقد المشاركة, وكان العراق وحده الذي امم تأميم كامل للحصص وكانت مجازفته في الأعتماد فقط على المردود من المبيعات في تنمية وتطوير قطاع النفط دون مشاركة الشركات وتطوير الكادر اعتمادا على واقع الحال وبكلف عالية مما لو كانت الحالة اتفاقات مشاركة ولو بالنسبة . 

دور شركات النفط العالمية على السياسة النفطية:
كانت شركات النفط العالمية تلعب أدوارها المباشرة وغير المباشرة( السرية)في تخطيط وتنفيذ الامور من خلال عقد الاتفاقيات الطويلة الأمد بالشكل الذي يضمن لهم الحصول على أكبر المنافع من الدول المنتجة والمستهلكلة للنفط ،سالكين في ذلك كل الطرق منها حتى القضاء على الشركات الصغرى وتهديد أمن النفط.

كان يسيطر على سوق النفط الى ما قبل خمسون سنة الماضية 7 شركات عالمية منها 5 أمريكية وهي( ستاندرد أويل أف نيو جرسي، موبيل أويل، تكساكو، شركة الخليج، ستاندرد كاليفورنيا ، شل، شركة النفط البريطانية), كانت شركة ( نيوجرسي اويل ستاندرد كربوريشن) من اولى الشركات الامريكية واكبرها واقدمها، تنتج النفط في 14دولة وتكرره في 36 دولة وتبيعه في مائة دولة، وتبلغ مبيعات هذه الشركة وحدها عدة مليارات من الدولارات سنويا.
كونت كل هذه الشركات فروعآ لها لأدارة عمليات معينة( التسويق، التوزيع، التكرير) وتبيع الشركات الاصلية النفط لفروعها باسعار مختلفة عن أسعار السوق وتتقاسم الأرباح فيما بينهما، وكانت الشركات الكبرى تستغل هذه العلاقة بينها وبين فروعها في الضغط على الدول المنتجة للنفط،فمثلآ كانوا يتلاعبون بأسعار خام النفط ، حيث يعلنون بشكل مفاجئ خفض سعر بيع الخام في ميناء التصدير، وكان من المفروض ان تقل ارباحها وارباح الدول المنتجة نتيجة أنخفاض سعر الخام ، ولكن كانت الدولة المنتجة للنفط هي التي تخسر، أما الشركة فأنها تبيع الخام للشركات الفرعية التى تتولى نقله وتكريره وتسويقه وبيعه في النهاية للمستهلك بسعرمرتفع وتكون الحصيلة النهائية للشركة الاصلية بفروعها, وعلى ضوء هذه التوجهات السرية فأن هذه الشركات العملاقة عندما تحارب دولة او شركة أخرى فأنها تحارب في قسوة وفي ضراوة وتسطيع ان تؤدي الى إفلاس دول وخراب شركات ، وبحكم ما تملكها هذه الشركات الكبرى من رؤوس أموال وأرباح تسطيع ان تخفض الاسعار الى الحد الذي يفقد فيه بعض ما لديها من فائض ،وتؤدي في نفس الوقت الى أفلاس الشركات الصغيرة التي لا تتحمل أعباء بيع النفط بتلك الاسعار المنخفضة، ادت تكرارعمليات التلاعب بأسعار البترول من قبل الشركات الكبرى الى أفلاس الشركات الصغرى مما ارغم الشركات الصغرى من ان تخضع وتنحني لسياسات وتوجهات الشركات الكبرى، اما في الوقت الحاضر فتغيرت سياسة الشركات مع تغير الأوضاع السياسية للعالم ككل فلم تعد الشركات تمارس هذه الممارسات بل اصبحت تستثمر بعقود المشاركة ولم يعد اهتمامها الا الجانب المادي والمنفعة الأقتصادية لها. 

لقد تغير هيكل صناعة النفط فى الغرب بشكل جذرى وربما بشكل دائم فى عام 1973 . وتغيرت السيطرة على موارد البترول العالمية وانتقلت من شركات النفط متعددة الجنسيات إلى عدد قليل من الدول المنتجة للنفط ، ومعظمها أعضاء فى منظمة الأوبك . كما أن أزمة البترول فى 73-1974 والارتفاع فى أسعار النفط الذى تبعها مرتين الاولى فى 1973 والآخر فى نهاية السبعينيات ، أجبر هذا الدول الغربية على إعادة تشكيل سياستها الخاصة بالطاقة من خلال التأكيد على النمو المستوى الأقتصادي لعدة أسباب هى :

1- أن نفط هذه المنطقة هو من خامة جيدة وذات احتياطي هائل .

2- أن الجزء الاكبر من هذا النفط يهدف إلى التصدير، حيث أن احيتاجات الدول المنتجة قليلة نسبياً ويتوقع أن تستمر قليلة .

3- حقيقة أن هذه الدول تفتقد إلى رؤوس الأموال والتكنولوجيا للتعرف بشكل مستقل على تنمية الحقول البحرية مما يعطى هذا فرصة كبيرة أمام الشركات الأمريكية مثل شيفرون .

وفى هذا الإطار ، يمكن أن نفهم وبشكل أفضل الأهداف الجيوبولتيكية والاقتصادية للولايات المتحدة فى منطقة الخليج العربي وآسيا الوسطى، فعلى المستوى الجويبولتيكى ، فإن الولايات المتحدة ترغب ان تساعد دول اسيا الوسطى فى تنمية صناعات النفط والغاز الطبيعى، ووفقاً للتقديرات الحكومية الأمريكية ، فإن هذه التنمية سوف تؤدى إلى نمو اقتصادى وتحرك الأقتصاد العالمي وستساعد هذه الدول على التحرك خارج اطار النفوذ الروسى والصيني القادم.

أما على المستوى الاقتصادى فإن تنمية صناعة البترول لهذه الدول يعنى فرص استثمار للشركات الأجنبية سواء شركات البناء او شركات النفط، سياسياً ، فإن الولايات المتحدة ستكون فى موضع المؤمن على هذه المصادر الجديدة والهامة للطاقة لتنويع مواردها . وعلى هذا تم تدعيم الشركات الأمريكية الخاصة من قبل الحكومة على الأقل فى الدولتين الأهم فى آسيا الوسطى كازاخستان وأذريبجان . 

ولتلخيص السياسة الخارجية الأمريكية في الخليج العربي عموما" و فى آسيا الوسطى خصوصا" فإنها تؤسس على مايلى:-

* رغبة الولايات المتحدة فى مساعدة جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق خاصة كازاخستان وأذريبجان لتنمية صناعات النفط والغاز الطبيعى وفي ضمان الأمن الأقتصادي لأهم منطقة نفطية على مستوى العالم في الأحتياطي للنفط في الخليج العربي .

* من خلال تنمية صناعات النفط والغاز الذى سيحقق النمو الاقتصادى تأمل الولايات المتحدة فى جذب هذه الدول من نطاق النفوذ الروسى والصيني .

* أن حكومة الولايات المتحدة تدعم وبفاعلية الشركات الأمريكية فى مناطق النفط الداخلة فى عملية تنمية النفط ، بالإضافة إلى إنشاء خطوط الأنابيب التى ستربط النفط بالغرب .

* أن الولايات المتحدة ستسعى إلى ربط النفط القادم من هذه الدول إلى السوق العالمى فى سبيل تنويع مصادرها والحفاظ على المستوى المنخفض للأسعار .

* أن حكومة الولايات المتحدة تؤمن بأن النمو الاقتصادى سوف يؤدى لتطوير الاستقرار الإقليمى وحل الخلافات المحلية .

تم ذكر الفقرة السابقة للبيان والتوضيح ان الشركات الغربية والدول التي كانت هدفها السيطرة السياسية والأقتصادية الكاملة على دول النفط قد تغيرت اهدافها وتخطيطها الستراتيجي الى سياسة الشراكة السياسية والأقتصادية بما يحافظ على المصالح المشتركة بينها وبين الدول صاحبة الثروات النفطية وغيرت معها سياساتها سواء النفطية او تدخلها السياسي كما تغير العالم اليوم ليصبح عالم الأقتصاد وعلاقات المنفعة الأقتصادية المتبادلة.

العراق والثروة النفطية :

 اكتشف النفط في العراق في منتصف العشرينيات وكان اول الأمتيازات تم منحه الى شركة النفط العراقية البريطانية (شركة نفط العراق)، تمت صياغة عقدة استثمار القطاع النفطي في بداية تاسيس الدولة العراقية على اساس عقود امتياز تتولى فيه الشركات كامل العملية مع حصة من ارباح البيع للحكومة العراقية وهي اتفاقية مجحفه انذاك .

وقعت الحكومة العراقية ثلاثة اتفاقيات طويلة الامد( لمدة 75 سنة)، الاولى مع شركة نفط العراق البريطانية المحدودة ، مدة إمتيازها 75 سنة إعتبارا من 14 آذار1925 وتنتهى في سنة 2000،

والثانية مع شركة نفط الموصل البريطانية المحدودة ، مدة أمتيازها75 سنة أعتبارا من 25 مايس1932 وتنتهي سنة 2007 ، والثالثة مع شركة نفط البصرة البريطانية المحدودة ، مدة أمتيازها75 سنة أعتبارآ من 30 نوفمبر 1938 وتنتهي في سنة 2013 ، أضافة الى حصول شركة نفط العراق البريطانية عام 1931 على امتياز في أنشاء خط أنابيب نفط العراق الى المواني البحرية.

لم تعطي هذه الاتفاقيات اولوية للمواطنين للعمل في الشركة وذلك حتى تظل البلاد معتمدة على الخبرة الاجنبية وعلى اليد العاملة المستوردة والتي كانت في الغالب اجنبية، كما لم تلبي هذه الشركات من الأهتمام على أقامة صناعة النفط في البلاد المنتجة للنفط).

استمر الحال على هذه الأتفاقيات الى ان تم تأميم كل حصص شركات الأمتياز انذاك ودخل العراق في معترك ان تكون الدولة مسؤولة عن الصناعة النفطية من الألف الى الياء وهذا بدوره يكون عبء ثقيل على دولة نامية في ذلك الوقت وكانت مخاطرة في رهن اقتصاد الدولة بيد

حكومة لا تفقه عن النفط ولا الأقتصاد شيئا" بل اعتمدت اعتماد كامل على من تؤهلهم من كوادر وطنية، رغم ان الكادر الذي اهلته الحكومة في الحقبة الدكتاتورية كان مبني على الولاء الحزبي وليس الكفاءة المهنية، فقط ان تكون بعثي بدرجة حزبية لترسل الى الدول الصناعية الكبرى التي تمتلك الشركات ذات الخبرة الكفوءة.

اصبح بعدها التعيين بدل ان يكون بيد الشركات المستثمرة والمسيطرة اصبح بيد الحزب الفاشي وعصابته سواء في التعيين او في تاهيل الكوادر ولا فرق ان كانوا من يتم تدريبهم وتأهيلهم لديهم الكفاءة العلمية والعملية او ليست لديهم المهم ان يستمر المضي في ادارة قطاع النفط وطنيا وان كان على حساب الكفاءة والأدارة الناجحة وبقت الدولة بحاجة الى استشارة المختصين في الشركات المتعددة الجنسيات و الى الأستعانة بالدول المالكة للشركات الكبرى لتدريب كوادرها رغم ما هو موجود الأن هو نفس العهد السابق حيث بدل الحزب الواحد اصبحت التعيينات بيد احزاب وتكفي فقط ان يتم دعمك من قبل حزب مسيطر على الوزارة لتكون مدير شركة او مدير هيئة حقول او مدير قسم وهذه من الأخطاء القاتلة في الصناعة النفطية.

 الاستثمار الأجنبي: "

 برغم الجدل الدائر حول جدوى الاستثمارات الأجنبية ودور الشركات متعددة الجنسيات فان أحداً لا يمكنه تجاهل أهميته بالنسبة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، في نفس الوقت يخطأ من يتصور ان المنافع التي تعود على الدول النامية من جراء جذب هذه الاستثمارات يمكن الحصول عليها بلا تكلفة، فالادلة التطبيقية تشير الى ان الشركات متعددة الجنسية لها اهداف ودوافع تسعى هي الاخرى الى تحقيقها من وراء تدويل استثماراتها وانشطتها المختلفة في الدول الاجنبية ( المضيفة ) .

فالنظرية التقليدية تفترض ان الاستثمارات الاجنبية هي بمثابة مباراة من طرف واحد الفائز بنتيجتها الشركات متعددة الجنسيات في معظم الحالات ان لم يكن في كل الحالات ، او بمعنى

اخر ان الاستثمارات الاجنبية من خلال الشركات متعددة الجنسيات تأخذ اكثر مما تعطي

فيما تعارض النظرية الحديثة وجهة النظر التقليدية بشأن جدوى الاستثمارات الاجنبية ( وبصفة خاصة المباشرة منها ) لدفع عجلة التنمية الشاملة في الدول النامية ، فعلى عكس ما تفترضه النظرية التقليدية تفترض النظرية الحديثــة ان الاستثمارات الاجنبية تحكمها مصالح مشتركة بين طرفي الاستثمار ( الدول المضيفة والشركات متعددة الجنسيات ) فهي ليست بمثابــة مباراة من طرف واحد

مفهوم الاستثمار الاجنبي واهميته: 

الاستثمار الاجنبي يعني استثمار يقوم به مستثمر اجنبي باي نوع من الارصدة متضمنا ملكيات ملموسة وغير ملموسة وحقوق ملكية متعلقة واسهم واشكال اخرى من الشراكــة في كينونـة اعمال المشاركة وحقوق الملكية الفكرية والخبرة الفنية .

ولقد اصبح الاستثمار الاجنبي في الاقتصاد المعاصر من مصادر التمويل الهامة لمشاريع التنمية الاقتصادية وبالذات في الدول النامية ودول اوربا الشرقية والدول المستقلة ( الاتحاد السوفياتي سابقا ) ، وقد تميز عقد التسعينات بالتدفقات الكبيرة لرؤوس الاموال سواء

بشكل قروض او استثمارات ساعدت على توثيق الارتباط الكبير بين الكثير من الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية والدول وساهمت في اقامة مناطق استثمارية جديدة وتوسيع الاسواق وقد زادت اهمية الاستثمار الاجنبي ودوره في عملية التنمية في كل البلاد النامية ، بعد التغيرات التي طرأت على النظام المالي الدولي في اعقاب ازمة المديونية الخارجية منذ اوائل عقد الثمانينات حيث ادت تلك التغيرات الى انكماش المصادر الاخرى للتمويل ، فقد انكمش كثيرا دور البنوك التجارية في تمويل الاستثمارات في البلاد النامية ، بعد ان لعبت دورا بالغ الاهمية خلال عقد السبعينات وكان من شأن هذه التغيرات في مصادر التمويل الاخرى ، ان ازدادت اهمية الاستثمار الأجنبي زيادة كبيرة ، لما تتمتع به من مزايا وضاحة ، حيث أنها غير خالقة لمديونية وغير خاضعة لمشروطية المصادر الأخرى وغير ذات صفة سياسية . 

 ادارة الصناعة النفطية بعدسقوط نظام الكفر والصنم: 

اخذت عمليات الاستكشافات النفطية تتزايد بعد الحرب العالمية الاولى وظهرت قبيل الحرب العالمية الثانية الاهمية الكبرى للمناطق النفطية ودورها الاساسي في التجارةالدولية وفي الصناعات وفي السياسة الدولية واثرها في ميزان القوىوخطره في ترجيح كفه على اخرى، مما ادى الى تحرك الدول الكبرى نحو الدول النفطية ومنها العراق.

 بعد وقوع العراق تحت تأثير الدولة المسيطرة وهي بريطانيا فكان ان وقعت الدولة العراقية على عقود امتياز مجحفة وكان حال العراق حال جميع الدول مثل ايران والخليج العربي الى شمال افريقيا وامريكا اللاتينية وجنوب شرق اسيا ووقوع هذه الدول ومنها العراق تحت اتفاقيات امتياز لشركات دولية تمتلكها الدول المسيطرة او المحتلة لها، كانت عقود الأمتياز في تلك الفترة حيث لا اموال تساهم بها الدولة المانحة للعقد ولا عمالة تساهم بها مع الشركات الدولية فكان ان نتج عنه هذا ان تكون حصة الدولة للأنتفاع من العقد اقل بكثير من الشركة بل اصبحت الشركة تتحكم في المورد الرئيسي للدولة المانحة للعقد من خلال التلاعب بكمية الإنتاج وبالتالي في مقدار المورد المالي الرئيسي للدولة.

كانت عقود الأمتياز الموقعة من قبل الحكومة الملكية عقود ذات سقف زمني طويل ولا تملك الدوله فيها الا نسبة من ارباح بيع النفط ليس الا فكان ان ارتهن اقتصاد لدولة ومواردها على هذا القليل من العائد .

في سنة 1959 بدأت المباحثات بين الحكومة العراقية وشركة نفط العراق لتعديل عقود الامتياز التي حصلت عليها شركة النفط البريطانية ،طالت المفاوضات3 سنوات ،لجأت الشركة خلالها الى أسلوب جديد في الضغط على الحكومة العراقية من خلال عدم زيادة إنتاج النفط مما يؤثر على ايرادات الحكومة العراقية، في الوقت الذي أشتدت فيه حاجة الحكومة للمال، وفي نفس الفترة إرتفعت ارقام الانتاج في الدول المجاورة بين 9%،12% ولم يزداد أنتاج العراق عن نصف في المائة، دخلت المفاوضات بين شركة النفط والحكومة العراقية في مرحلة حرجة ، لجأت الشركة الى تخفيض انتاج العراق من النفط بنسبة 30% ، وكان هذا ضغط على الحكومة العراقية للخضوع لمطاليب الشركة . 

خضعت الحكومة العراقية لسياسات الشركات المسيطرة على الصناعة النفطية في العراق الى عام 1972 عندما امم النظام البائد في خطوةغير محسوبة ومدروسة عمليا بل اعتمادا على سياسة المحسوبيات وخصوصا مع فرنسا في ذلك الوقت في اعطاء افضلية للشركات الفرنسية في الأستفادة القصوى من عمليات النفط العراقية مما ادى الى نجاح عملية التأميم ولكن لم تتم الأستفادة القصوى منه بسبب ان ماجرى من استغلال للموارد النفطية في بناء ترسانة عسكرية

وخوض الحروب، ولم تتم الأستفادة من الأموال للنفط العراقي في تطوير وتقليل عاملي الكلفة والوقت ولا في توزيع عوائد الثروة على الشعب العراقي وهذا شرعا" كدولة اسلامية من حق الشعب العراقي ان ايطالب بحقوقة من عوائد الثروة التي وهبها اللة له وفي ارضة وايضا"

قانونا" حيث كانت بدايات استخراج النفط كانت بعقود استثمار مشاركة وكان صاحب الأرض

يُعطى من عوائد النفط المستخرج حسب الأتفاق وشروطه، لكن آثر النظام البعثي الكافر ومن وراءه ادارة الصناعة النفطية الى تكوين خبرة تراكمية وكادر وطني على حساب كفاءة عمليات التخطيط والتدريب وحساب عاملي الوقت والكلفة الذين هما اساس نجاح عملية الأستثمار في الصناعة النفطية ولهذا كانت اهدار اموال طائلة في بناء بنية اساسية لصناعة النفط العراقية وهي بنية بسيط مقارنة لما موجود في الشركات الكبرى والدول الصناعية التي تمتلكها ودليل ذلك ان ما تم استغلاله من حقول العراق نسبة بسيطة لما هو موجود من احتياطي ولعدد قليل من الحقول المكتشفة ولأن التاميم الغرض منه ادارة كل عملية الصناعة النفطية فتطوير حقول عملاقة كحقول العراق تحتاج الى مبالغ ضخمة جدا ليس بمقدور الدولة توفيرها ولا التكنولوجيا التي يجب تطبيقها لضمان عاملي الكلفة والوقت لزيادة كفاءة عملية الأدارة للقطاع وانشاء شبكة صناعة نفطية متطورة تتحمل ما هو قادم من عمليات في مجال استكشاف واستخراج وانتاج النفط العراقي باقل كلفة واقل وقت لضمان اعلى استفادة من استغلال الثروة النفطية في العراق. 

الأن وقد ذهب الماضي بما فيه من ضياع وتبديد لأموال النفط وتخلف الصناعة النفطية في العراق عن دول حتى هي ذات انظمة شمولية مثل ليبيا وفنزويلا وايران، على القائمين على ادارة الصناعة النفطية في العراق التحرك وادارة القطاع بشكل مختلف كليا عن ما مضى والعمل وفق التطور الأستثماري والأنتاجي الموجود على مستوى العالم،فايا" كانت صيغة عقود الأستثمار سواء محلية ام اجنبية مشاركة ام مؤممة يجب الأخذ بنظر الأعتبار ما هو مفيد للدولة العراقية مع الأحتكام لواقع العراق المخرب والبنية التحتية المخربة الى ما دون الصفر .

ان الأخذ باي صيغة لعقد استثمار يعتمد على كلا الطرفين الدولة العراقية والشركات الراغبة وعلى موقف كل منهما السياسي والأقتصادي والمالي حيث الواقع هو من يفرض صيغة ونوع العقد والشروط المتضمنة في العقد فاذا كانت لدى الدولة القدرة على الأنفاق والتخصيص من الأموال الضخمة المطلوبة للنهوض بواقع صناعة النفط العراقية ( وهي تقدر من 30 الى 40 مليار للسنوات العشر القادمة للوصول الى سقف انتاجي بحدود الست ملايين برميل يوميا) باقل الكلف والوقت ولاتجبر الدولة العراقية على الأستدانة فيمكن الأتجاه الى صيغ عقود اخف وطأه من عقود مشاركة مجحفة او عقود الأحتكار والعائد القليل بل يمكن التعاقد بالمشاركة مع نسبة مملوكة للدولة اعلى من الشركات وتضمين صيغ العقود ملامح تكوين وتدريب كادر وطني يشارك الشركات في الأشراف والأدارة والمردود المالي الأكبر مع ضمان قدوم استثمارات دولية بل والزام الشركات على استثمار جزء من عائداتها النفطية في تطوير وتأهيل سائر الصناعات التحويلة كالبتروكيمياويات ومشتقات النفط داخل العراق مع الزام الشركات المستثمرة في تطوير مدن مناطق الأمتياز مدنيا وبنيويا من واقع المصالح المتبادلة.

نعم من الصحيح اعادة احياء شركة النفط الوطنية العراقية لتتولى كافة عمليات الأستكشاف والأستخراج النفطي في جميع الأراضي العراقية وجعلها جهة استشارية لوزارة النفط وتتولى ادارة كل عمليات قطاع النفط في العراق والأشراف على جميع الشركات الوطنية والأجنبية في المستقبل سواء الشركات الوطنية او الشركات التي سوف تشارك بعقود المشاركة ويكون لها دور الألزام على الشركات الأجنبية في توجيهها لصالح الدولة وفي فرض تكوين وتدريب الكوادر الوطنية لدى هذه الشركة واطلاعهم على ما تمتلكه هذه الشركات من كفاءة ادارة العمليات والتكنولوجيا المتوفره لديها والزامها بتطبيق احدث الطرق التكنولوجيه المتطورة في العالم لضمان حسن ادارة وصحة التوجهات الأستثمارية لها وفي فرض التعيين والتدريب عليها لجهة الشركات الوطنية العراقية ولهذا يجب ان يكون ارتباط الشركات الأجنبية فقط مع جهة الأشراف المخولة الوحيدة وهي هنا شركة النفط الوطنية العراقية ومثال هذا الكلام قانون تأسيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يمكن لمن يريد ان يطلع علية ويطلع على مقدار وصلاحيات هذه المؤسسة في كل ما توفره مما تكلمنا فيه انفا".

وفي الأخير نجد ان عقود المشاركة في الأنتاج بنسب معينة يجب ان لا تزيد حصة الشركة التي يتم منحها العقد عن حصة او اسهم الدولة التي تمنح العقد وتتشارك فية مع الشركات الراغبة في الأستثمار في العراق حيث هذه العقود هي الكفيلة بجلب الأموا اللازم لتطوير الأقتصاد العراقي وعلى الأخص قطاع النفط وتزويده بكل ما ماموجود م تطور في الصناعة والتكنولوجيا المتوفرة في العالم ويساعد في تطوير البنى التحتية للأقتصاد العراقي وديناميكيتة في المستقبل. 

 في نهاية الدراسة امثلة للدول التي منحت الشركات المتعددة الجنسيات عقود امتياز ومشاركة وهي هنا بنسب معينة لا تكون لأي شركة حصة كبرى تسيطر بها على كامل المشروع او تؤثر في سياسة المشروع او تؤثر على سياسة واقتصاد الدولة المانحة لعقد الأمتياز او المشاركة. 

امثلة

اذا كانت دولة نفطية مثل ايران ذات الصناعة النفطية المؤممة بدأت تلمس الحاجة الى الأستثمار الأجنبي في مجال النفط والغاز لتطوير حقولها ايا" كانت صيغة العقود الت تطرحها من حين لأخر لجذب الأموال اللازمة للتطوير ورفع الأنتاج وقيمة احتياطيها ووفق الأطلاع على صيغ العقود وطبيعة المناقصات المطروحة من قبل ايران في هذا المجال وحسب ما صرح به المهندس محسن يحيوي (عضو لجنة الطاقة التابعة لمجلس الشورى الاسلامي) : ما نصّه : عندما سأله مذيع برنامج من طهران في قناة العالم الأيرانية وموضوع الحلقه الطاقة وموقعها في عالم اليوم بتاريخ 25\2\2007 ساله المذيع محمود رمك: فيما يتعلق بالجانب التقني هل هناك اعمال تقوم بها الشركات الايرانية ام ان هناك نوع من المشاركة بين الشركات الاجنبية والايرانية؟

اجاب المهندس محسن يحيوي: بالتأكيد ليس بامكان اية دولة ان تعلن انها في غنى عن الحاجة الى بقية الدول فنحن حققنا النجاحات في كثير من الحقول والكثير من الامور, بالتأكيد نحن نحتاج الى مساعدة الآخرين.

دول بحر قزوين واسيا الوسطى

أذريبجان :

تنتمى اذريبجان لإحدى أغنى المناطق فى العالم بالنفط ، ولديها تاريخ طويل فى انتاج النفط والغاز الطبيعى، وبغض النظر عن قدم انتاجها للنفط ، فإن أذريبجان لاتزال تملك احتياطات نفطية قيمة ، والتى ظلت غير مستغلة خلال القرن العشرين، كما ان استخراج النفط من الأرض قد اتجه نحو استغلال غالبية المناطق وتزايد استهلاك الدول الصناعية الكبرى اتجه الأستكشاف عن النفط الى المناطق البحرية والجرف القاري والتي بدأت فقط فى منتصف هذا القرن ولعمق قليل، الحقل البحرى الأساسى الأول الذى استخرج منه النفط كان هو حقول ارضية فى عام 1949 . وحينما نضب هذا المصدر ، تم استبداله بحقل آخر هو الذى اكتشف فى عام 1980 . وبحلول عام 1991 اصبح يغطى 57 بالمئة من منتجات أذريبجان، وبالإضافة إلى لذلك ، فإن الاكتشافات البحرية لاحتياطات النفط فى بحر قزوين أتت ثمارها فى الثمانينيات باكتشاف ثلاثة حقول أساسية فى شيراج ، و ازيرى ، و كاباز ، على عمق كبير .

وتكمن المشكلة فى أن صناعة النفط السوفيتية القديمة قامت بنجاح بتنمية حقول النفط البحرية وكانت ضمن الأوائل فى هذا الميدان إلا أنها قد حققت هذا من خلال وسائل أولية، فصناعة النفط السوفيتية لم تكن أبداً قادرة تكنولوجياً على أن تنمى الحقول البحرية على عمق كبير. لهذا ، فإن حقول نفط أذريبجان البحرية ، ظلت لدرجة كبيرة غير مستغلة، وقد دعت حكومة أذريبجان شركات النفط الأجنبية الأساسية التى تملك التكنولوجيا ورؤوس الأموال والمشروعات المنظمة الضرورية لكى تقوم بتنمية حقول نفطها البحرية الثلاثة الأساسية من خلال شركة أذريبجان للتشغيل الدولى وهى عبارة عن كونسورتيوم مكون من اثنتى عشرة شركة, والمفاوضات لتنمية هذه الحقول تتضمن قضايا معقدة سواء كانت قانونية أو فنية وتجارية ، المشكلة الأكثر أهمية هى نقص الاطار القانونى لتنمية واستغلال نفط اذريبجان، علاوة على ذلك، فإن إعادة هيكلة صناعة النفط الداخلية والتفاوض مع الشركات الأجنبية قد تمت عرقلته من خلال التغيرات المتكررة للحكومة،
وفى سبيل تحسين الشكل أمام الاستثمارات الأجنبية ، فإن أذريبجان اهتمت بوضع أطر قانونية اكثر مرونة فى عقود النفط، وفى ظل هذا الاطار ، فإن حكومة أذريبجان أسست فى أغسطس 1992 شركة نفط عامة تقلد أسس الشركات الدولية الحديثة للنفط ، وكل المفاوضات التى تعقد مع شركات أجنبية تتم من خلال هذه الشركات الحكومية ، فى حين أن التنمية من خلال رأس المال المشترك بدأ الاهتمام بها فى الوقت ذاته، وفى سبيل التوافق مع الممارسة الدولية وإكمال المفاوضات بأقصى قدر ممكن من السرعة ، فإن الحكومة الأذريبجانية فكرت أيضا فى الأخذ بخبرة المستشارين الدوليين .

بالإضافة إلى تنمية الحقول البحرية والتى بدأت بالفعل، فإن أذريبجان استمرت فى استغلالها للاحتياطات الأخرى فى بحر قزوين ففى الجزء الذى ينتمى لأذريبجان فى قزوين ، تم تحديد حوإلى 24 موقعا على أنها مناسبة للتنقيب فيها .

ومن الواضح أن تنمية قطاع الطاقة سوف يكون لها آثار نافعة على تنمية اقتصاد أذريبجان بشكل عام، كما أن شكل قطاع الطاقة فى أذريبجان سوف يعتمد على ما إذا كانت المشروعات الجديدة لاستغلال الاحتياطات الجديدة فى قاع البحر أثبتت أنها مرضية، فالميزانية يتوقع أن تظهر تحسناً مقارنة مع العام الحإلى خاصة إذا استمر استغلال حقل نفط جينشلى بدون عقبات, وعلى المدى الطويل ، فإن الإنتاج الإجمإلى للنفط يتوقع أن يصل إلى 25.6 مليون طن للعام سنة 2000 و 45.2 مليون طن فى عام 2005 . وحينذاك فإن استغلال احتياطات الحقول البحرية الأخرى سيكون قد بدأ وحيث أن الاستهلاك الداخلى من غير المتوقع أن يرتفع بشدة ، فإن الكمية الاجمالية للنفط المعدة للتصدير يتوقع أن تصل إلى 20.8 مليون طن فى عام 2000 و39.7 طن فى عام 2005.

كازاخستان :

تعتبر كازاخستان الثانية فى الترتيب بعد أذريبجان ضمن الدول المنتجة للنفط فى الجمهوريات السوفيتية السابقة، كذلك تسيطر كازاخستان على مصادر طاقة كثيرة، وبسبب موقع الدولة وطرق العبور وخطوط الأنابيب فإن كازاخستان لها موقع ستراتيجي على خريطة نقل النفط الى الاتحاد الروسى الفيدرإلى والى اوروبا الغربية.

 ويمثل النفط 15% من الصادرات الكلية لكازاخستان ، وإذا تم برنامج الإصلاح وسرعة نقل الاستثمارات الخارجية وفقاً لجدول ، فإنه يقدر أن النفط سيمثل 60% من صادرات كازاخستان فى عام 1998 .

وقد حاولت كازاخستان أن تجذب المستثمرين الأجانب مع التكنولوجيا المتقدمة والخبرة لاستغلال هذه الاحتياطات النفطية . وعدد كبير من المستثمرين الأجانب حققوا تقدماً فيها . وأهم هذه الاستثمارات تتضمن اتفاقاً مع شيفرون لتنمية حقل بترول تنجيز فى غرب كازاخستان ، والاتفاق مع كونسورتيوم الغاز البريطانى لتنمية حقل فى شمال كازاخستان،
وقد بدأت استثمارات شيفرون فى تنجيز فى عام 1993 ، وعندما تكتمل يتوقع أن تصل لمستوى 20 مليار دولار ، أما استثمارات كونسورتيوم الغاز البريطانى فهى تقريباً نفس الحجم. واستكمال هذه الاستثمارات سوف تكون له نتائج هامة فى تصدير النفط والتنمية الاقتصادية فى كازاخستان .

 لذلك فان من المفيد ان يكون الأدراك والوعي ان العراق بحاجة الأن الى اموال ضخمة للقضاء على الديون وللأنفاق الحكومي لبناء اقتصاد دولة حركي لاينكمش او يتحرك اعتمادا على ضخ الأموال من تصدير النفط المرتبط صعودا ونزولا بسعر برميل النفط بل بانشاء شبكة اقتصادية مربحةفي جوانب لتسد اوجه الأستهلاك في قطاعات الدولة الغير انتاجية كما تفعل دول الكويت والأمارات والسعودية حيث تستثمر الكويت جزء من اموال النفط في الأستثمار في العقارات ومشاريع المشتقات النفطية في اوروبا مما يدر عليها عائد مالي كبير يجعلها لا تهتز بنزول سعر بميل النفط وكذلك السعودية حيث تستثمر اموال النفط في البتروكيمياويات وتصديرها ومشاركة شركات دولية في بعض المجالات الصناعية والبتروكيمياويات وكذلك ليبيا حيث تستثمر الدولة في عدة مجالات في القارة الأفريقية رغم ان العائدات لهذه الأستثمارات هي سلفا في جيوب النظام وليس الشعب الليبي .

 ان عقود المشاركة بالأنتاج موجودة حاليا في عدة دول وتم توقيع هذه العقود مع نسب المشاركة رغم ضآلتها بالنسبة لدولة كما في انغولا فهو نتج عن الوضع المالي والأقتصادي ثم بالنتيجة كلها من تبعات الوضع السياسي للدولة حيث تم اكتشاف حقول بحرية في المياه الأقليمية لأنغولا وشارك ائتلاف شركات دولية منها شركة النفط البريطانية وشركة ايني الأيطالية وشركة كونوكو فيليب الأمريكية في الأستكشاف والوصول الى الأنتاج التجاري، كما في عقود المشاركة في دولة عمان بين شركة شل الهولندية البريطانية وشركة نفط عمان، كما في عقود المشاركة،كما في عقود المشاركة للدول المتشاطئة في بحر قزوين حيث اغلب عقود البحث والتطوير هي عقود مشاركة نسبة معينة ما بين الدولة وائتلاف الشركات المستثمرة ولمن يريد الأطلاع عليها يمكنه البحث في مراكز بحوث النفط الدولية والمحلية في كل بلد اضافة الى المكتبات التابعة لشركات النفط الخاصة في كل بلد.

 الدول المشاركة بعقود المشاركة والأمتياز والشركات المتعاقدة معها:

 1. انجولا :

في انجولا وكمثال واحد لا اكثر،منطقة الأمتياز البحري ب 14 حيث المشاركة بين كل من [شركة نفط كابيندا غولف وهي فرع من شركة شيفرون الأمريكية حيث تشارك بنسبة قدرها (31%)، شركة آجب انجولا(ايطاليا) بنسبة قدرها (20%)، شركة نفط سونانجول بنسبة قدرها (20%)، شركة نفط توتال انجولا (فرنسية) بنسبة قدرها (20%)، وشركة نفط بتروجال( برتغالية) بنسبة قدرها (9%) .

 2. شركة نفط عمان :

 شركة تنمية نفط عمان هي أكبر شركة في سلطنة عمان للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وتنتج ما يربو على 90 في المائة من النفط الخام للبلاد وكل إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي تقريبا، وتمتلك حكومة السلطنة نسبة 60 في المائة من أسهم الشركة فيما تتوزع بقية الأسهم على النحو التالي: رويال دتش شل (34 في المائة)، توتال (4 في المائة)، بارتكس (2 في المائة)، وقد تم العثور على أول كمية اقتصادية من النفط في عام 1962.

 3 . شركة ارامكو السعودية:

 في عام 1933المملكة العربية السعودية منحت امتياز التنقيب عن الزيت لشركة كاليفورنيا ستاندارد أويل كومباني(كاسوك)، وهي شركة منتسبة لشركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال، التي تعرف اليوم باسم شيفرون). وهكذا يبدأ التنقيب عن الزيت على الساحل الشرقي للمملكة، وفي عام 1936شركة تكساس (التي تعرف الآن باسم تكساكو, وهي جزء من شيفرون) تتملك حصة تبلغ نسبتها 50% في امتياز سوكال, وفي عام 1944 كاسوك تغير اسمها ليصبح أرابيان أمريكان أويل كومباني (أرامكو)، وفي عام 1980 تملكت الدولة كامل حصص الشركات الأخرى المشاركة في ارامكو وفي الوقت الحاضر تدير الدولة كامل عمليات الصناعة النفطية وبالمشاركة مع شركات مثل تكساسكو (شيفرون) عمليات التكرير والتسويق، ان سبب تملك الدولة

لكامل اسهم الشركات المشاركة في الأستخراج كان بسبب الفائض المالي الموجود لديها ولهذا وان كانت البداية بعقد امتياز مجحف فانه مع سياسة اقتصادية صحيحة ستوفر الأموال اللازمة في المستقبل للتخلص من الشراكة بشراء اسهم المشاركين في عقد المشاركة في بداية الحاجة لتوفير رؤوس اموال اسثمارية لتطوير حقول النفط لدى الدولة السعودية.

 3. مؤسسة النفط الليبية :

 في قانون رقم 24 لسنة 1970 تم تاسيس المؤسسة الوطنية للنفط في بلد مثل ليبيا وهي ذات نظام شمولي من نوع القائد الضرورة سالف الوجود في العراق فان قانون تاسيس هذه المؤسسة جعل بيدها كل شي من جهة الأشراف على كل عمليات القطاع النفطي في ليبيا واناط بها الأرتباط مع الشركات الأجنبية المستثمرة في نفط ليبيا .

في بداية الأستكشاف والوصول الى تثبيت التواجد التجاري تم عقد اتفاقيات امتياز مغلقة لصالح الشركات مع حكومة العهد الملكي في ليبيا مع اصدار قانون النفط من قبل الحكومة الملكية رقم 25 لسنة 1955 وهو يشابة قوانبن النفط في العشرينات في العراق وايران والسعودية كقوانين امتياز صرفة لصالح الشركات العملاقة الكبرى انذاك مثل اسسو وشل والنفط البريطانية .

 بعد انقلاب 1969 العسكري ومجيء النظام الشمولي تم صياغة قانون للنفط

 رقم 82 لسنة 1973، تم فيه الغاء تقسيم ليبيا الى مناطق امتياز تغطي جميع

 اجزاء الدولة وقسم البلاد الىمناطق (بلوك) يتم الأتفاق بشانها مع الشركات الراغبة في الأستثمار والأستكشاف في ليبيا .

اممت حكومة الأنقلاب العسكري الليبي اجزاء من حصص الشركات الكبرى التي تدير النفط الليبي طيلة العهد الملكي وكان مقدر الحصص المؤممة بنسبة 51 % من حصص شركات اوكسيدنتال و غريس وشركة ايسسو وموبل وغيلسنبرغ وجميعها شركات امريكية وايضا بنفس النسب لشركات مارثون واويسز الامريكية واناط بالمؤسسة الوطنية للنفط لأدارة حصص الحكومة الليبية المستحصلة بواسة التأميم وتكوين شركة ليبية مشاركة بال 51 % كحصة ليبية مع هذه الشركات وبهذا تكونت شركة الواحة مشاركة مع شركات ماراثون واويسز الأمريكية وكذلك شركة زويتينة كشركة ليبية مشاركة بنسبة ال 51% مع شركات اوكسيدينتال وايسسو وادناه جدول بالشركات التي ترتبط الحكومة الليبية مع كبريات الشركات المتعددة الجنسيات بعقود مشاركة وهناك شركات اخذت عقود امتياز بالصيغة القديمة في مناطق تعتبر غير ذات جدوى من الأستثمار فيها او بما يصطلح اطلاقه عليها الأراضي الميتة الغير متوقع تواجد النفط فيها.

 ادناه الشركات العاملة في ليبيا بمختلف العقود سواء مشاركة او امتياز بصيغ العقود السابقة في القرن الماضي.

 1. شركات مملوكة للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط :

 اسم الشركة

 

 الخليج العربي للنفط

 اشترت الحكومة الليبية الحصة المتبقية بعد تأميم ال 51%

 لصالح الدولة فتبقى 49% لصالح الشركة اللأصلية المالكة

 وهي شركة النفط البريطانية

 سرت لإنتاج و تصنيع النفط و الغاز

 شركة ليبية تم تأسيسها من قبل الحكومة الليبية بالكامل(شركة امتياز)

 الزاوية لتكرير النفط

 شركة ليبية تم تأسيسها من قبل الحكومة الليبية بالكامل

(شركة امتياز)

 رأس الانوف لتصنيع النفط والغاز

شركة ليبية تم تأسيسها من قبل الحكومة الليبية بالكامل

 (شركة امتياز

 البريقة لتسويق النفط

 شركة ليبية تم تأسيسها منقبل الحكومة الليبية بالكامل (شركة امتياز

 الجوف للتقنية النفطية( اصلها شركة بارويد الأمريكية التي تم تأميم 51% من حصتها ثم اشترتها الحكومة الليبية بالكامل)

(شركة مقاولة)

 2. شركات مشاركة مع المؤسسةالوطنية للنفط :

 

المشغل الشريك الاجنبي نسبة المشاركة

 المؤسسة الليبية لشريك ألأجنبي

 إينى للنفط المحدودة إيني 50% 50%

 فيبا للعمليات النفطية بتروكندا 51% 49%

 الزويتينة او ام في تحدد عند اكنمال التفاوض

 الواحة ماراثون الأمريكية 59.16% 40.84%

 اميرادا ألأمريكية

 كونوكو الأمريكية

 3. شركات اتفاقيات استكشاف ومقاسمة انتاج:

 1. آجيب شمال افريقيا و الشرق الاوسط المحدودة

 2. 51% للحكومة الليبية، 49% لشركة ايني للنفط الأيطالية

 3. ريبسول للاستكشاف و أو.أم.في في ليبيا

 51 % للحكومة الليبية، 49 لشركة ريبسول الأسبانية

 4. أو.أم.في للاستكشاف و الانتاج و هسكي للنفط المحدودة

 5. فيبا للاستكشاف

 51% للحكومة الليبية، 49 لشركة فيبا الألمانية

(في عام 2005 اشترت شركة بتروكندا حصة الشركة الألمانية)

 4. شركات عقود الامتياز بالكامل( 100% للشريك الاجنبي):

 1. شركة فترسهال ( شركة المانية ) بالكامل لشركة فنتر سهال ولا حصة للحكومة الليبية

 2. توتال / ألف اكتيان بالكامل لشركة توتال ولا حصة للحكومة الليبية