المقدمة :

 هناك تساؤلات لدى الكثير من العراقيين مفادها " هل العراق بحاجة الى زيادة انتاجة من النفط؟؟ "

و"هل العراق بحاجة الى زيادة انتاجة من النفط بواسطة الاستثمار الخارجي ام الوطني " و" هل العراق بحاجة الى الأستثمار وخصوصا" في قطاع النفط ام بامكان الدولة الأنفاق على تطوير مفاصل الأقتصاد مما تيسر لديها من عوائد مالية متبقية بعد الأنتهاء من انفاق الأموال ضمن الميزانية العامة للدولة؟"، كل تلك اسئلة تتوارد في تفكير اغلب العراقيين حول كيفية استغلال الثروة النفطية والمحافظة عليها واستغلالها واستغلال عوائدها باكبر نسبة لصالح الشعب العراقي على اساس انها ملك الشعب العراقي وليس لأحد، وان المحافظة على عدم احتكار هذه الثروة من جهة واحدة تنتفع منها واهدار حقوق الشعب فيها، وعدم تسليمها الى الشركات الأحتكارية الكبرى فتستفاد تلك الشركات على حساب مصلحة الشعب العراقي مالك هذه الثروة وهي تساؤلات مشروعه لمن يحب شعبة ويريد استغلال الثروة تلك لصالح كل الشعب وليس حكومة او فرد فقط .

 ان من البديهي والمسلم به هو لأي سلعة معينه كلما زادت كمية انتاجها تزيد عوائد بيعها مع ثبات السعر والكلفة وهذا ينطبق على النفط الخام، كلما زاد الأنتاج ويتم بيعه الى الخارج، تزيد العوائد المالية الناتجة من بيع النفط، وكلما زادت العوائل المالية الناتجة من بيع النفط تزيد معها قدرة الدولة المنتجة للنفط في الأنفاق على مختلف المشاريع التنموية ومفاصل اقتصادها وحاجياتها، حيث معظم الدول المنتجة للنفط تعتمد في جزء كبير من ميزانياتها على موارد النفط المالية في الأنفاق العام ودفع النمو الأقتصادي الى الأرتفاع مما يخلق مستوى خدمات وعمل اكبر يمكن ان تقدمها الدولة للمجتمع فترتقي بواسطتها الحياة الأقتصادية والأجتماعية للشعب في مختلف جوانبة اضافة للسياسية.

ومما مضى ان النفط سلعة تجارية، اذا توفرت لدى أي دولة وكانت عمليات بيعه مربحة، تسعى الدولة بموجب ذلك لزيادة انتاجها بهدف زيادة العوائد المالية الناتجة من ذلك وبالنتيجة ضمان تحسين الحالة الأقتصادية والخدمات التي تقدمها الدولة للشعب وتنوعها, واستثمار تلك العوائد في ايجاد فرص عمل ومشاريع منتجة من اجل الأستغلال الأقتصادي الأمثل .

سعت معظم الدول المنتجة للنفط وعلى مر الزمن منذ اكتشافة لزيادة انتاجها للنفط من اجل الحصول على عوائد اعلى، حيث حتى في زمن اتفاقات الأمتياز المجحفة والتي كانت فيها جزء كبير من العائدات تذهب للشركة والجزء اليسير الى الدولة المالكة للأرض،سعت الدول لزيادة انتاجها من النفط من اجل زيادة عوائدها المالية لغرض تحسين ظروف شعوبها الأقتصادية والمعيشية، وزيادة انتاج النفط للدول المنتجةهو هدف لكل دولة وخصوصا" الدول التي تعتمد في معظم مواردها وعوائدها المالية على انتاج وبيع النفط الخام، ومنها العراق وكل دول الخليج العربي، حيث يعتمد العراق في الحصول على عوائد مالية بنسبة 95% على انتاج وبيع النفط الخام، ولذلك تصبح عملية زيادة انتاج النفط الخام هي عملية مفيدة ومربحة لما يمتلكه البلد من احتياطيات ضخمة من النفط، وتحاول الدول المنتجة لزيادة احتياطيها المؤكد من النفط وتخطيط سياسة انتاجية وتطويرية لأجل الأستغلال الأقتصادي الأمثل والأنتفاع في الوقت المناسب والأمثل لتلك السلعة وهي النفط الخام .

كتبت العديد من الأراء بخصوص قانون النفط الجديد ومن أن القانون الجديد يهدف الى ارجاع الأحتكارات القديمة بعد تاميم النفط على يد زمرة البعث الفاشي وهي في وقتها كانت خطوة هدامة في العمل على تخلف الصناعة النفطية العراقية واهدار اموال طائلة في انجاز مشاريع التطوير واستخراج النفط لا لشي الا فقط ليقال ان السلطة الموجودة سلطة وطنية وجعلت النفط بيد الشعب في الأدارة والتطوير والحصول على العوائد دون مشاركة احد، وهذا لأول وهلة يكون مطرب للمشاعر الوطنية، ولكن لا يعي من ليست له علاقة في علوم الصناعة النفطية وغياهبها ان مثل تلك الخطوة اعاقت الأستغلال الأمثل والمربح تجاريا" من تلك الثروة واهدرت اموالا طائلة ذهبت في جيوب حكام السعودية والخليج بسبب عدم قدرة العراق قي انتاج المزيد لتعويض الطلب المتزايد للنفط في بعض الأوقات وبسبب توقف تصدير النفط العراقي الى السوق العالمية بسبب ظروف الحروب العبثية الخاسرة التي دخلها النظام البائد، وخلقت انقطاع شبه كامل بين صناعة النفط العراقية وصناعة النفط العالمية وعزلها عن تطورات كثيرة وواسعة في تكنولوجيا صناعة النفط التي تطورت بشكل كبير ومتنوع في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، أي في فترة الحروب البطولية للنظام البائد التي اضافت للعراق لاشيء.

 

• هل العراق بحاجة الى زيادة انتاج النفط؟؟ :

 ان السعي لزيادة انتاج النفط هو حق مشروع لكل دولة منتجة لزيادة العوائد, ولذلك يصبح لدى الدولة سياسة نفطية واقتصادية تحاول استغلال امثل الطرق وانجعها للأستفادة القصوى وباسرع وقت وبامثل وقت لانتاج النفط، فاذا تطلب وقت من الأوقات زيادة قصوى تستهلك في سوق النفط وتحصل الدولة المنتجة على عائد اكبر، فلا اعتقد هناك عقل ومنطق يقول لا، لاتزيدوا الأنتاج حتى ولو تم الحصول على عوائد اكبر، من اجل المحافظة على هذه الثروة تستمر لأطول مدة زمنية، وهذا غير منطقي، لأن خسارة فرصة لبيع اكبر كمية والحصول على عائد اكبر تعتبر عملية ذكية اذا لم تستغل في الوقت المناسب، ستفقد تلك الفرصة وحينها تعتبر خسارة اقتصادية كان من الممكن استغلالها لأجل الحصول على عوائد يمكن استغلالها في مشاريع اخرى واستثمارات اخرى ان لم يكن في انفاقها من اجل رفع الطاقة الأنتاجية للنفط من اجل الحصول على قدرة انتاجية عالية تسد الطلب المتزايد للسوق، وهي هنا تعتبر سوق تجارية ان لم تستغل الفرصة سوف يستغلها تاجر اخر غيرك،ثم بحسبة بسيطة كما يلي :

"اذا لديك سلعة بامكانك ان تنتج منها كميات هائلة وكانت بسعر معين ثم ارتفع سعر سلعتك الى سعر عالي غير متوقع ولن يستمر فترة طويلة من الزمن، هل عليك استغلال الفرصة وانتاج اقصى كمية ام تبقى على حالك وتفوت الفرصة ليستغلها الغير، وهنا سوف تكون خسارة اموال كان من المفترض الحصول عليه حتى اذا كنت في وضع مالي جيد، فكيف اذا كان وضعك المالي غير جيد بل عليك ديون واهلك اغلبهم اصابتهم الفاقة ويعيشون خط الفقر المدقع ؟؟ فاي منطق سيتغلب ؟؟؟"

فلو فرضنا كما هي حالة العراق، بلد لديه احتياط نفط خام يقدر ب 115 مليار برميل، احتياط مؤكد واحتياط غير مؤكد يصل الى نفس الكمية بل اذا تم مسح الأرض العراقية بما توفر من تكنولوجيا حديثة يمكن ان يصل الى الضعفين، لديك طاقة انتاجية تصل الى 1,7 مليون برميل يوميا", وسعر برميل النفط في الأسواق بمعدل 50 دولار للبرميل وكلنا يعلم ان السعر متارجح حيث وصل في عقد الثمانينات الى اقل من عشرة دولارات للبرميل، وتحت سقف هذه الطاقة الأنتاجية يمكن المحافظة على بقاء النفط لديك وعدم نضوبه لفترة قد تصل الى مئة سنة، وارتقع سعر البرميل الى الضعف، فاذا تمت زيادة انتاج النفط الى 10 مليون برميل يوميا, لكن تحت هذا السقف الأنتاجي يمكن ان يدوم لديه النفط الى ما مدته 40 سنة، ولأن سعر ال 100 دولار لن يستمر لفترة طويلة، فايهما افضل وضعا" للعراق ؟؟؟ الأنتاج بسقف 10 مليون برميل يوميا" مع ملاحظة فارق السعر، ام الأنتاج بسقف 3 مليون برميل يوميا" ؟؟؟ اعتقد الأجابة ليست بصعبة، وهذا ما فعلته المملكة العربية السعودية حيث بامكانها انتاج نفط خام يسد كمية الطلب المتزايد ومحاولة رفع السعر لأطول فترة كلما ساعدت الظروف الدولية على ذلك، والنتيجة انه في عقد الثمانينات استغلت السعودية غياب انتاج العراق عن السوق وارتفاع السعر بعض الشيء في ذلك الوقت فتحقق لديها فائض مالي وصل الى 300 مليار دولارللسنوات من 80 الى 85، اما في الوقت الحالي وسعر البرميل وصل الى 100 دولار للبرميل فللمواطن البسيط ان يحسبها بحسبة تجارية بسيطة ويرى ما الفرق بين الحالتين، حالة انتاج العراق في الوقت الحالي (1,700000 ) برميل في اليوم وانتاج السعودية الذي يتراوح بين 8 مليون و10 مليون برميل في اليوم، ولذلك نجدها اليوم لديها فائض لا يمكن تصوره تنفق منه وتستثمر جزءا" منه في مختلف دول العالم وهذا ماعزز اقتصادها ووضعها المالي رغم قلة استفادة الشعب من ذلك بحكم ان نظام الحكم ملكي لايسمح بتوزيع عوائد الثروة على الأفراد رغم ادعائها كونها نظام اسلامي والنظام الأسلامي في فترة النبوة والخلفاء الأربعة كان يتم توزيع بيت المال في عهدهم كهبات وعطايا مقررة وفق الشريعة الأسلامية كحق للمواطن على الدولة الى ان جاءت الدولة الأموية والعباسية من بعدها فتغير الحال الى ما هو علية الأن.

فاقول ايهما افضل للعراق انتاج 3 مليون برميل يوميا" ام 10 مليون برميل يوميا؟؟ و وهذا اذا كانت الأوضاع الأقتصادية والمستوى المعيشي للشعب العراقي طبيعية وفي وضعية مريحة ولا اريد ان اقول في وضعية مرفهه كما في الأمارات او قطر او الكويت، فما بالك اذا كان الشعب يتضور جوعا بعد مجاعة لمدة 15 سنة بسبب نظام لقيط سبب الخراب والفقر والعازة، سبب كل ذلك حيث في دراسة للدكتور كمال البصري المنشورة في 16/7/2008، حيث اشار الى العوامل التي تسبب المعاناة والظروف الحالية للبلد ومقدار حجم الأموال المطلوبة لأعادة تأهيل اقتصاد الدولة واعادة تاهيل مختلف المرافق الخدمية يتطلب كل حسب حاجتة، واشار الى ان التحديات الأقتصادية التي تواجه العراق والعراقيين وهي كما يلي :

 

التحديات الاقتصادية :

1- الفقر وانخفاض مستوى المعيشة:تشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء وكما أظهرته نتائج مسح ميزانية الأسرة لعام /2003 . بأن نسبة الأسر التي تعاني من الفقر المدقع بلغت 11% والتي تعاني من الفقر المطلق 43%, وهذا يعني بأن أكثر من نصف السكان يعاني من نقص الاحتياجات الأساسية كالغذاء والرعاية الصحية والتعليم والسكن الملائم وغيرها من الخدمات.

2- ضخامة الديون الخارجية:تقدر مديونية العراق (140 ) $ مليار منها إلى البلدان الأعضاء في نادي باريس (38.9)$ مليار، وللدول من غير الأعضاء في نادي باريس (20)$ مليار دولار، واما القطاع الخاص فبواقع (20)$ مليار. اما ديون الدول الخليجية فهي بحدود (40) مليار دولار.

3- انهيار البنى التحتية (الكهرباء، الاتصالات، النقل)يعاني قطاع الكهرباء منذ بداية عقد التسعينات من نقص شديد في إنتاج الطاقة الكهربائية والتدني في أداء منظومات النقل والتوزيع. . وتقدر الاستثمارات المطلوبة للسنوات 2007- 2010 بحدود 16.5 مليار دولار. كما تقدر الاستثمارات المطلوبة لاعادة قطاع الكهرباء وتحسينه بحدود 23.3 مليار دولار لغاية عام 2015 وذلك من اجل الوصول إلى قدرات توليدية بما لا يقل عن 21000 ميغاواط كقدرة مؤسسة في العام المذكور. اما في مجال النقل والاتصالات فهنالك تخلف يتطلب تعزيز شبكة النقل والاتصالات في جميع المحافظات. ولتحقيق ذلك, يحتاج هذا القطاع إلى استثمارات كبيرة وتغيير في الهيكل الإداري والتنظيمي من اجل رفع كفاءة ومستوى الاداء و تقدر الكلف الاستثمارية لقطاع النقل والاتصالات بحدود 37 مليار دولار.

4- المشكلة الامنية: تشكل التحديات الامنية عقبة امام عملية اعادة الاعمار، وتبدو المسألة واضحة عندما نجد ان جزء كبيراً من التخصيصات الاستثمارية لكل من مجالس المحافظات والدوائر الحكومية لم يتم الاستفادة منها رغم الحاجة الملحة لها في توفير الخدمات العامة الضرورية وبناء البنية التحتية المهدمة وتوفير فرص العمل لالاف العاطلين. فمعدل التنفيذ في مجالس المحافظات والدوائر الحكومية الاخرى هو 40% و 60% على التوالي. ولازالت هذه المشكلة وتداعياتها تسبب عرقلة لعمليات الاعمار والاستثمار وعرقلة لانتاج وتداول السلع والخدمات، ومن ثم الى زيادة التضخم وضعف القوة الشرائية للافراد. ونظرا لقرب موعد خروج قوات متعددة الجنسيات، والحاجة الملحة الى استكمال متطلبات اعادة بناء قوى الامن. هناك ضرورة قصوى في اعطاء القطاع الامني اولوية وعليه سعت تخصيصات النفقات التشغيلية في موازنة العام الحالي الى تجسيد هذه الحالة باعطاء الامن اعلى التخصيصات حيث تم تخصيص 7,324 $ مليار (اي بنسبة 18% من الانفاق العام) . ان تحسن الوضع الامني مرتبط بتحسن الوضع الاقتصادي، وان تحسن الوضع الاقتصادي مرتبط بتطوير القطاع النفطي

5- التخلف الزراعي: لغرض النهوض بالزراعة وتحقيق الأهداف المرسومة له خلال السنوات 2007-2010, فانه يحتاج إلى توفير استثمارات كبيرة قدرت وفق الاحتياجات الأساسية للقطاع بحدود 9300 مليار دولار منها 4100 مليار دولار للمشاريع الزراعية و 5200 مليار دولار لمشاريع وزارة الموارد المائي .

6- القطاع الصناعي:تمتلك الحكومة العراقية ما يقدر بـ 192 مشروعا مملوكا للدولة يعمل فيها ما مجموعه (500000) فردا. وتعاني جميع هذه المشاريع من التخلف التكنولوجي والتقادم، وبعد أحداث نيسان عام 2003 عانت الكثير من المشاريع من عمليات السلب والنهب والتدمير, الحكومة حاليا مضطرة بتقديم دعما مقداره $1,194 مليار. وتقدر التخصيصات الاستثمارية الضرورية للفترة 2007- 2010 ب 800 $ مليون

كل تلك الأرقام والظروف هي واقع العراق والشعب العراقي، والحال انه حتى مع انفاق الأموال بصورة صحيحة وتمتع اصحاب المسؤولية والقرار والمناصب بضمائر لا تنام وغير ميته ولم يبيعوها الى الأجنبي او العربي، وكانوا اذا ذكر اللة وجلت قلوبهم فعلا" لا مظهرا" ويعرفون الحلال والحرام ويلتزمون بحدود الشرع الذي يقرر ذلك وكانوا اصحاب نظرة ثاقبة للمستقبل في انه ما من مال حرام الا وجلب الحرام لكل اسرته وان هذه االسرقة من اموال الأرامل واليتامى والناس سوف يؤدي مفعولة ان لم يكن فيه او بولده يظهر في احفادة ولنا في الصور اليومية برهان ودليل لعوائل كثيرة رايناها بام اعيننا اين اوصلها المال الحرام، اضافة الى انه اعمال كهذه تسقط الشرف والأخلاق امام اللة والضمير والناس الشريفة مهما علت المنزلة سواء اذا كان معمم ام غير معمم، اقول حتى مع انفاق كل الأموال المطلوبة يبقى هناك اعمال المقاومة الغير شريفة التي تستهدف تفاصيل الحياة اليومية للمواطن العراقي البائس الذي يعاني الفقر والفاقة والمرض لا لشي الا لكون قائد قوات الحفرة اقسم انه لن يسلم العراق الا ارض محروقة وايتامة من المقاومة الغير شريفة يعملون على ذلك،حتى لو توفرت الأموال تلك المطلوبة يبقى القول:

هل يحتاج العراق الى زيادة انتاجه من النفط الخام ؟؟

هل نبقى نحافظ على الأنتاج لغرض ديمومة بقاء هذه الثروة الناضبة سواء رفعت كمية انتاجك منها او ابقيته لأطول فترة، سياتي يوم وتنتهي، ولكن ايهما امثل استعمالا" واكفأ، واكثر استفادة من غالبية عظمىمن الشعب، وتاثير واضح في رفع نسبة النمو وتقليل نسبة التضخم مما يعني تحسن الأحوال المعيشية للفرد العراقي .

ان النفط في باطن الأرض لايساوي شيئا" وبقاءه وعدم الأستفادة منه والشعب يتضور جوعا والمرض والفاقة تفتكان به هو خسارة عظمى في المال والبشر, فهل من متعظ ؟؟؟

*هل العراق بحاجة الى الأستثمار ؟؟ :

ان الدولة العراقية ومع كل العوائد التي سوف تحصل عليها من انتاج النفط الحالي والبالغ 1,7 مليون برميل في اليوم، لا تستطيع استقطاع مبالغ مطلوبة من قطاع معين الى اخر، واذا انفقت بما تيسر لديها من اموال وعائدات، سوف تستغرق سنوات لغرض الأيفاء بكامل المبلغ المطلوب لكل قطاع من النفط الى الصناعة الى الزراعة الى اخره، هذا على فرض بقاء سعر برميل النفط ثابتا" على ما هو علية او لا ينخفض ويصل الى سعر برميل النفط في الثمانينات (10 دولار للبرميل او اقل)، فكيف بتطوير قطاع مثل النفط، ان الدولة ولو اقتطعت وانفقت مبالغ مالية لأنفاقها لكل حاجة في كل قطاع مع المحافظة على مستوى الدخل الموجود ستحتاج الى سنين عديدة لغرض اعادة تاهيل اقتصاد الدولة والرجوع به الى ماكان علية في السبعينات على السوء الذي كان موجود انذاك من قطع التيار الكهربائي الى ازمات الغاز المنزلي الى ازمات البيض والحنطة والسكر، واللحوم وكل المتطلبات اليومية للفرد العراقي، فكيف بالأرتقاء لهذا الأقتصاد والسعي فيه نحو الربحية والمحافظة على مستوى متوسط من الحياة المعيشية والأقتصادية للمواطن ومفاصل الدولة الأخرى، فكم ستحتاج من زمن حتى تصل الى ما هو حلم يجب على الدولة تحقيقة والوصول الية حتى نصل الى المستوى المعيشي والأقتصادي لدولة مثل تونس ؟ ولذلك لزاما" على الدولة ممثلة بحكومتها بعد مكافحة الفساد المالي والأخلاقي للناهبين من المال العام للشعب العراقي، ان تعمل بافضل مالديها وباسرع الطرق واسهلها للوصول الى الهدف الذي تحدى من اجله الشعب العراقي الأرهاب وخرج متحديا" الأرهاب البعثي والقاعدة الوهابية الفاشية, وانتخبها اي الحكومة، ولا اظن ان ذلك صعب المنال اذا ما اخذنا ودرسنا النظريات المتاحة القابلة للتطبيق والتي لا تشد حزام الشعب ولا تقشفه، بل تزيد من قدراتة يوما" بعد يوم الا وهو راس المال الجاهز والمستعد ان يتشارك معها من اجل الوصول الى الاهداف وانجاز ما هو مطلوب باقل زمن وباقل كلفة مطلوب دفعها من قبل الشعب، من حياتة ومعيشته ودخلة وصحتة وحرمانه وفقره وعازته، أي الأستثمار من خارج موارد الدولة والشعب، فمن الضروري ان يبدأ الأستثمار في اهم قطاع واسرعها تاثيرا في حياة الشعب ومعيشته الا وهو النفط.

 

· هل العراق بحاجة الى زيادة انتاج النفط بالأستثمار الأجنبي ام الوطني ؟ :

مما مضى ان حاجة العراق الى زيادة انتاجة من النفط ضرورةحتمية ووطنية ملحّة لغرض زيادة عوائده المالية للوفاء بديون العراق المتبقية التي كان للولايات المتحدة الفضل الأكبر في الغاء القسم الأعظم من تلك الديون، ولغرض الوفاء بالحاجة الضرورية للأنفاق الحكومي للأغراض الأمنية والخدمات ولأعادة تاهيل الأقتصاد الخرب وتحسين المستوى المعيشي للمواطن والذي هو واجب على الدولة تجاه شعبها، واعادة تاهيل اقتصادالدولة الى وضعه الطبيعي والأرتقاء به وزيادة نموه وتخفيض نسبة التضخم واستيعاب البطالة المتفشية التي تصل نسبتها الى ما يقارب ال 70 % من خلال زيادة الدخل القومي وزيادة فرص العمل بانشاء مشاريع استثمارية مدنية تضمن تحسين البنية التحتية واساسات الأقتصاد المتهالك من صناعات وزراعة والأستثمار في مشاريع استثمارية خارجية كما تفعل دول كثيرة مثل السعودية والكويت وقطر والأمارات وليبيا، حيث تعمل السعودية جاهدة لزيادة انتاجها من النفط ورفع طاقتها الأنتاجية من 8 ملوين برميل الى 12 مليون مع عدم حاجتها الى عوائد مالية اضافية وشعبها لايعاني الفقر والعازة، واقتصادها من افضل اقتصاديات دول المنطقة رغم اعتماده على النفط بصورة رئيسية، ولكن لاينكر احد استغلالها جزء كبير من تلك الموارد في الأستثمارات الخارجية كما هي استثماراتها في بريطانيا من خلال شركة سابك للصناعات البتروكيمياوية، وغيرها، وكما تفعل دولة الامارات في استثماراتها من خلال شركة دبي لأدارة الموانيء العالمية، لو فرضنا ان الدولة العراقية قادرة على الوفاء بكل ما ذكر سالفا"، اذن هناك حاجة فعلية لزيادة انتاج العراق من النفط.

اذا تيقنا في ان هناك حاجة فعلية لزيادة الأنتاج من النفط، فهناك اتجاهين للعمل على ذلك :

1. اعادة تأهيل واعمار البنية التحتية المخربة للصناعة النفطية،وصيانة الحقول المنتجة المكتشفة من قبل والعودة الى مرحلة الانتاج في نهاية العقد السبعيني.

2. تطوير الحقول تلك مع زيادة عمليات الأستكشاف لحقول جديدة وتطويرها لرفع الطاقة الأنتاجية لزيادة العوائد المالية لغرض اداء الحاجات الملحّة المذكورة سابقا" .

ان كل ما ذكر في الفقرتين يتطلب استثمار اموال طائلة حيث تقدر حاجة العراق لأعادة العمار ب 200 مليار دولار للسنوات العشر القادمة وفيما يخص قطاع النفط يتطلب استثمار اموال كبيرة لغرض جلب المعدات والتكنولوجيا اللازمة وعمل دراسات مكمنية وفنية واقامة مشاريع التطوير لزيادة الأنتاج بكفاءة اقتصادية عالية ومربحة وكل ذلك يتطلب اضافة للأموال، يتطلب جهد فني وهندسي يحتاج الى تكنولوجيا متقدمة موجودة في صناعة النفط العالمية اضافة الى ايجاد كادر وطني يحافظ على ويدير تلك المشاريع بصورة كفوءة والسيطرة على عاملي الوقت والكلفة التي هي من العوامل الضرورية لجعل الأستثمار في قطاع النفط مربح غير ذو خسارة وتضيف الىالدولة موارد اضافية .

لكن يبقى السؤال :

*هل ينجز هذا الهدف الوطني بالأستثمار الأجنبي ام المحلي ؟؟

لو فرضنا ان الدولة العراقية لديها من الموارد المتأتية من النفط ما يكفي للأنفاق على كل الأحتياجات المذكورة في التحديات الأقتصادية، في اعادة تاهيل كل ما مخرب في الدولة من خدمات وبنية تحتية ومن ضمنها البنية االتحتية النفطية، وعلى فرض سعر برميل ثابت لضمان مورد ذو رقم ثابت لسنوات طويلة، فان الأنفاق الحكومي سيشمل في قطاع النفط مايلي :

1.اعادة تأهيل ماموجود من بنية تحتية لصناعة النفط العراقية، حيث عانت قبل عام 2003 من الخراب والدمار بسبب الحروب العبثية في 1980,1990,2003 اضافة للحصار من 1990الى 2003، وضعف انفاق الدولة عليها وضعف الصيانة بسبب اهدار موارد الدولة انذاك على السلاح والحرب، وعانت بعد 2003 من الفساد والتهريب والتخريب على يد المقاومة الغير شريفة, وقلة الأنفاق الكافي عليها لصيانتها وديمومتها .

2. التوسع في عمليات الأستكشاف والتطوير لغرض رفع طاقة العراق الأنتاجية في خلال عشرة سنوات والوصول الى سقف انتاجي يناهز ال 10 ملايين برميل في اليوم .

ان اعادة تأهيل البنية التحتية لصناعة النفط العراقية يشمل البنيى الفوق سطحية كخزانات التخزين، والمرافيء التصديرية، وانابيب نقل الخام، ومحطات الأنتاج وتجميع النفط، محطات معالجة الغاز المصاحب، وكذلك المنشأت التحت سطحة كأبار النفط والحقن، وزيادة ابار الحفر الأستكشافي، وابار المراقبة والتقييم، وتطوير طرق الأستخلاص الثانوي وادارة الأنتاج، وكذلك الكوادر المؤهلة فنيا" التي تدير الصناعة النفطية العراقية .

ان اعادة تاهيل الصناعة النفطية الى وضع ما كانت عليه قبل الحروب العبثية والوصول الى سقف 3,5 مليون برميل يوميا" من الأنتاج الحالي والبالغ 1,7مليون برميل يوميا" تحتاج الى اموال طائلة تقدر مرحليا" للسنوات من 2006 الى 2010 ما مقداره 35 مليار دولار، وهذا مبلغ كبير اذا ما تم حساب العوائد الكلية والسنوية من مبيعات الخام العراقي وبسعر برميل ثابت ومستقر نسبيا"، فكم بامكان الدولة توفيره لأجل الأنفاق على اعادة تاهيل تلك المنشات في خلال الثلاث سنوات المحددة ؟؟ مع الأخذ بنظر الأعتبار ما مطلوب من اموال للقطاعات الأخرى، وكم تستطيع الدولة ان توفر من العوائد تلك لسداد الديون المتبقية وفوائدها؟؟ وبعملية حسابية بسيطة لا اعتقد بامكان الدولة توفير المبلغ اللازم لأعادة التاهيل تلك لقطاع النفط، فما هو الحل الذي باستطاعة الدولة العمل به لأجل السير بعملية الأعمار للدولة اجمالا" أي لكل مرافق الدولة واحتياجاتها ؟؟فهل ستمارس ايضا" سياسة شد الأحزمة والتقشف مع شعب غالبيته يعاني من الدخل المتواضع لموظفيه ولمواطنية ومن الفقر المدقع والفاقة والمرض لغالبية الشعب العراقي واضف الى ذلك سوء خدمات قل نظيره في دول العالم حتى الفقيرة منها كبنغلادش والدول الأفريقية، ولا نريد المقارنة بدول فقيرة كالأردن وتونس حيث هي قياسا" لما موجود في العراق وما يعانية شعبة، تعتبر دول غنية ومتقدمة مقارنةمع العراق، فهل الحل بابقاء الثروة في باطن الأرض مع عدم وجود قيمة مادية لها مالم تستخرج وتباع،ويتبع ذلك ممارسة سياسة التقشف وشد الحزام وابقاء الأوضاع الأجتماعية والأقتصادية على ما هي علية، والذي يعني بالنتيجة من سيء الى اسوء مع استمرار التخريب والأختلاسات لأموال الشعب الفقير وحقوقه، بحجج واهية من عدم جلب الأحتكارات،وعدم رهن نفط العراق بيد الشركات الأجنبية وضياع حقوق الشعب في ثروته؟؟وهو غير صحيح حيث بالأمكان الحصول على صيغ تعاقد تكون الغلبة فيها والسيطرة لصاحب الثروة مع مشاركة الشركات الراغبة في الأستثمار في النفط العراقي لأجل رفع قدرته وكفاءته الفنية مع الحصول على عائد جيد ومربح، وهذا لعمري هو حقوق مشروعه لكل انسان في ان يفيدك ويستفيد ويرفع من امكانياتك المالية والتكنولوجية ويرسم امل في مستقبل اليائيسن والبائسين في دولة اهدرت اموالها واصبحت نهبا" للقاصي والداني واستفاد منها حتى كوفي عنان، ولم يستفد منها في العراق الا النظام وازلامة ومن اشتراهم بكوبونات النفط, والأن الأحزاب المشاركة في السلطة والنواب .

ان العراق بحاجة الى اموال طائلة لأعادة تاهيل قطاعة النفطي، وللأجابة على التساؤل عن كيفية تحقيق اعادة الأعمار هل بالأستثمار الوطني ام بالأجنبي، هنا يمكن للقطاع الخاص ان يساهم في الأستثمار المحلي لكن هذا لا يلغي الحاجة للأستثمار الأجنبي خاص اذا علمنا ان القطاع الخاص العراقي مع الدولة اذا انفقت سوف لن يكون باستطاعته توفير كل الأموال المطلوبة، لكنه يمكنه ان يساهم في اعادة اعمار قطاع النفط لرفع سقف انتاج العراق الى ما يربو 3 مليون برميل مع المحافظة على ديمومة الأنتاج لكنه لن يجلب التكنولوجيا المطلوبة و المال المطلوب لها، وبالنتيجة هناك حاجة لرفع القدرات الأنتاجية الى مايجعله مؤهلا" للأستفادة من ارتفاع السعر في بعض الفترات الزمنية مثلما يحصل الأن، وهذا مطلب وطني على ما اظن، اذا قارنا بحسبة بسيطة ما عليه السعودية من احتياطي نفطي ووفرة مالية لا تمتلكها أي دولة من العالم الثالث ومع ذلك تسعى الى زيادة انتاجها الى ما يربو 12 مليون برميل، فهل لنا ان نسأل لماذا ؟ ان امتلاكها احتياطي يربو على 265 مليار برميل يجعلها تسعى الى استغلال نفطها في زمانها المناسب ولا تخسر فرص بيع المزيد من اجل الحصول على عوائد تكفي الجيل الحالي والقادم بعد ثلاثمائة سنة، واذا كانت دولة مثل قطر على ضآلة احتياطيها من النفط ( قطر وعمان حوالي 7 مليار برميل ) تسعى لزيادة انتاجها من النفط من 900000 برميل الى 1,5 مليون برميل، وجميعها تحاول زيادة طاقاتها الأنتاجية والتصديرية بالأستعانة بالأستثمار الأجنبي حيث اصدرت السعودية قوانين استثمارية جديدة لجذب رؤوس الأموال للأستثمار في قطاع النفط لغرض زيادة الأنتاج والأستكشاف، ايضا" قطر والتي وقعت اتفاق مع شركة لوك اويل في نهاية شهر كانون الأول عام 2007 اثناء زيارة الرئيس الروسي الى قطر، وجميعها دول لا تعيش ما يعيشة الشعب العراقي ولا تعاني ما يعانية العراق والدولة العراقية، فهل كل تلك الدول على خطأ ورهنت ثرواتها بيد الشركات الدولية ؟؟ عجبي .

الحاجة الى الأستثمار الخارجي فنيا" :

لايخفى على متخصص في النفط ان من العوامل الأساسية في انجاز المشاريع النفطية وجعلها ذات قيمة مادية مربحة وذات قيمة تكنولوجية مفيدة تساهم في تطوير المجتمع، اذا تم انجازها باقل فترة زمنية وباقل كلفة والحصول على عوائدها باسرع مايمكن وزيادة انتاجها, هي من العوامل الجوهرية في الصناعة النفطية ولذلك يكون المشروع ناجح ومفيد فنيا" وتجاريا"، وبنفس الوقت ايجاد الكادر الذي يدير تلك المشاريع بكفاءة عالية للمحافظة على الأنجاز، أي من غير المفيد انجاز المشاريع مع الحصول على العوائد و بقاء القدرات الفنية والتكنولوجية ثابتة غير متطورة في البنية الأساسية لأي مشروع، فتصبح متقادمة مع مرور الزمن، فهناك حاجة مستديمة لتطوير القابليات والقدرات الفنية والمادية للمحافظة على أي مشروع ومن ثم تطويره وايجاد مشاريع اضافية تسهم في دفع ماهو موجود واضافة قدرات مالية للدولة .

واذكر مثال على ذلك، وفي الحالة التي تتعلق بانجولا في قطاع 17 البحري حيث اعلن مدير شركة شفرون الأمريكية المشارك الرئيسي مع شركة نفط انجولا عن انتهاء المشروع ونجاحة بسبب انجاز المشروع ضمن الفترة الزمنية المحددة والميزانية الموضوعة للمشروع وهذا انجاز بحد ذاته اضافة الى النجاح فنيا" في وضع التكنولوجيا المطلوبه للمشروع وايفاءها بمتطلبات الحاجة الفنية المطلوبة للأنتاج الحالي وتطويره مستقبلا ".

وبالنظر الى قول مدير الشركة شفرون اعلاه يتبادر الى الذهن سؤال :

"هل نحن جاهزون فنيا" للقيام بما هو مطلوب لغرض انجازالأهداف التي نريد تحقيقهافي صناعتنا النفطية ؟"

وتحقيق التطور في الأنتاج كما" وفي قدراتنا الفنيةنوعا" في الحصول على النجاح وادامة ادارة المشاريع المنجزة كما هو مطلوب ؟؟ هل نمتلك الخبرة اللازمة والقدرة الفنية في انجاز مشاريعنا في الوقت المحدد وضمن الميزانيات الموضوعة لأي مشروع مستهدف ؟ ولا نتجاوز الوقت والميزانيات المقررة التي سوف تستقطع من افواه الشعب الذي سوف ينحرم منها وتحرمه من تقليل وقت معاناته من الفقر والعازة والمرض والجوع ؟ ولا تكون هناك خسارة في الجهد والوقت والأموال التي هي مستقطعه من مستقبل ومعيشة ودخل الشعب العراقي ؟

للأجابة على كل تلك الأسئلة لابد من استعراض الحالة الفنية لما هو موجود في صناعتنا النفطية وبالخصوص الاستكشاف والتطوير والقدرات المتوفرة لبيان ان كانت ستوفر الوقت وتختصره في انجاز ما ه مطلوب وتقصر معاناة المواطنين العراقيين الذين ينتظرون الفرج من بعد الشدة،على امل استغلال ثرواته بالشكل الأمثل والأقتصادي المربح ووصول نتائج ذلك الى تفاصيل الحياة اليومية في مستوى معيشة المواطن العراقي.

يمتلك العراق ثاني احتياطي نفطي على مستوى العالم بعد السعودية بل ربما يتجاوزها اذا تمت عمليات استكشاف للمناطق التي لم تستكشف بصورة مرضية بسبب عدم توافر التكنولوجيا اللازمة لذلك حيث ان عمليات الأستكشاف قديما تمت بوسائل ذات قدرات تكنولوجية قديمة عندما كانت طرق الأستكشاف الجيوفيزيائي تتم بطريقة ال البعدين 2D، ولم يتم ادخال الوسائل الحديثة حتى عام 1986 ايام الحروب العبثية، ولم يتم تخصيص الأموال اللازمة لأنفاقها على مثل تلك العمليات الضرورية و وعلى سبيل المثال، كل طرق الأستكشاف الجيوفيزيائي تتم في الوقت الحاضر بطريقة الثلاث ابعاد أي تصوير مجسم رقمي مما يعطي وضوح عالي الدقة للتراكيب الجيولوجية التحت سطحية مع وجود برامج تفسيرات لتلك العمليات غاية في الدقة اذا امتلكت الطاقم الكفء بخبرة جيدة في هذا المجال وهي تعطي تفسيرات بتروفيزيائية مؤكدة للتجمعات الهيدروكاربونية في باطن الأرض، والشركات التي تمتلك هذه التكنولوجيا معدودة بقدر اصابع اليد لقلتها، والتي امتلكت الأجهزة والتكنولوجيا الخاصة بها والطواقم الجيدة والعالية التدريب .

ان اول طرق الأستكشاف والتنقيب عن النفط هي الطرق الجيوفيزيائية وتشمل استعمال الطرق المكونة للمصطلح الرئيسي وهي :

الطرق السيزمية، طرق قياس الجاذبية، وطرق قياس المغناطيسية

وتستعمل الطرق السيزمية بصور اكثر شيوعا في السابق باستخدام التفجيرات الزلزالية ومستقبلات الموجات الصوتية لتحليل سرعها في الطبقات الصخرية واكتشاف اذا كانت حاوية على هيدرو كاربونات ام لا وتعطي تفسيرات لطبيعة التكوينات الجيولوجية ايضا"، وتستعمل هذه الطرق لخلق تصور جيولوجي – بترولي للموقع المستكشف، وكانت اول استعمال لها في امريكا في اوكلاهوما في بدايات القرن الماضي، وسرعان ما انتشر استعمالها، واصبحت عملية جوهرية في صلب عمليات الأستكشاف والبحث عن النفط، كانت تجرى هذه الطرق ببعدين،ولذلك ترافق هكذا عمليات التي تعتمد على تحليلات سرعة الموجات الصوتية غالبا" ما ترافقها تشويش ولايتم الحصول على تفسيرات واضحة عن ما موجود فيها, مثلا كانت التراكيب الجيولوجية الحاوية على تراكيب ملحية تؤدي الى ارباك التفسيرات للبتروفيزيائيين في اعطاء التفسيرات الواضحة بسبب كون تلك التراكيب تمتص اغلب الموجات المنتقلة عبر الطبقات ولا تعكس كميات كبيرة من الموجات الصوتية مما يؤدي الى ارباك الصورة وتشويشها وعدم القدرة على اعطاء تاكيدات واقعية وتفسيرات دقيقة، يجد البتروفيزيائيين صعوبة في اعطاء صورة عن التراكيب الجيولوجية ونوع الطبقات وميل الطبقات الصخرية وقمة كل طبقة، وتركيب هذه الطبقات مع الطبقات الممتدة المتوازية معها، كل تلك التأثيرات نتيجة عدة اسباب منها وجود اهتزازات مرافقة منتقلة، يتم تسجيل تلك الموجات المستقبلة ليتم تحليلها، ونتيجة وجود التشويش فان صورة القرار النهائي والأكيد صعب المنال، تطورت في السنوات الأخيرة هذه الطريقة واجهزتها ليتم انجازها بثلاثة ابعاد وبتصوير رقمي،مما يعطي دقة ووضوح في قرارات البتروفيزيائيين بعد تحليلها في تاكيد وجود التجمعات الهيدروكاربونية ام لا، ومثال على التكنولوجيا الجديدة ما تم ادخالة الى السوق لحل الأشكالات في التكوينات الملحية, الا وهي جهاز يسمى الغراديوميتري .

 اصبحت معظم الشركات تمتلك اجهزتها المتطورة تكنولوجيا ومراكز ابحاث وتحليل خاصة بها وهي ليس من السهولة ان تفرط بكل ما تملك من تكنولوجيا وخبرة وخبراء ومحتبرات لتنقلها الى الأخرين مالم تستفيد استثماريا, وهي شركات غالبا" ما توجد بالترافق مع شركات البحث والتنقيب والأنتاج ( الشركة الأم)، بحكم انها سر مهنتها التي تريد ان تستثمرها باقصى حدودها، وان خبرتها ومراكز ابحاثها وخبرائها جاءت بعد عمل طويل ودؤوب وصرفها اموالا" طائلة لتطور تقنياتها وخبرتها ومراكز ابحاثها والعاملين لديها، فاصبح من الصعب ايجاد خبرة فنية ممكن الاستعانة بها لوحدها دون اللجوء الى هذه الشركات، فكم تحتاج الدولة العراقية الى زمن من اجل تكوين وتدريب كادر وعلى فرض انها وجدت ذلك فان ذلك لن يكون جاهزا الا بعد على الأقل 15 عاما او اكثر، وبهذا فان الحاجة الى تلك الشركات واستثماراتها لا يمكن الأستغناء عنه .

هناك جزء كبير من الأراضي العراقية لم يتم استكشافها بالطرق المناسبة، ولم يتم مسحها بسبب نقص التكنولوجيا والمال المخصص لذلك، وكانت طرق المسح والأستكشاف تنجز يدويا" الى عام 1986 حيث كانت تفسيرات البتروفيزيائيين كلها تعتمد على ما في اليد أي يدويا" ولم تكن هناك برامج تحليلات بتروفيزائية تدخل البلد بسبب سياسات النظام البائد، على الرغم من تطور تلك الطريقة وجود برامج تفسيرات وتحليلات كومبيوترية، وخصوصا" ان تلك البرامج والأجهزة قد تطورت بشكل كبير في العقد الأخير من القرن الماضي، الى عام 1986 حيث تم ادخال برامج من نوع فاكس 11-780 ولاندمارك غرافكس، حيث اعطت تصورات واعدة عن الأحتياطيات الممكنة .

بعد عمليات الأستكشاف الجيوفيزيائي تنتقل عملية التنقيب والبحث الى مرحلة الحفر الأستكشافي، حيث يتم اللجوء الى حفر ابار استكشافية فقط الغرض منها الدراسة والمراقبة والفحص الى ان يتم التأكد من المعلومات المستحصلة في الطرق السابقة، ولجمع اكبر قدر من المعلومات لتوفيرها لهندسة المكامن لدراسة منطقة الحقل النفطي المتوقع تواجد النفط فيه،ومن ثم يتم الأنتقال الى مرحلة الحفر التطويري الذي الهدف منه هو الحصول على الأنتاج التجاري القابل للتصدير والبيع، واذا نظرنا الى حال امكانيات وزارتنا الموقرة وشركاتنا المحترمة، يصيبنا الذهول وتصدمنا المفاجأة، حيث اذا اردنا تنفيذ حملة عمليات حفر سواء ابار استكشافية او تطويرية نجد ان امكانيات الشركات العراقية متواضعة واجهزة الحفر التي لديها عفى عليها الزمن، ان ماموجود من امكانيات الحفر والتطوير لأحتياط ضخم مثل احتياط العراق تعطي صورة غير متفائلة من القدرة على التنفيذ في الفترات الزمنية المطلوبة لأنجاز مشاريع الحفر ضمن الميزانيات المرصودة, ولا امتلاك المعدات التي تفي بالظروف التشغيلية اثناء عملية الحفر في حقول ضخمة وذات ظروف عملياتية صعبة تحتاج الى معدات حفر متطورة ليست بايدي العراقيين حاليا" وكونها مكلفة جدا"، تصنف الحقول العراقية ضمن نوعين والتي هي الهدف ذو الأولية لأنجاز تطويرها وهي حقول عملاقة وحقول سوبرعملاقة، ومنها حقل مجنون وحقل الحلفاية وحقل غرب القرنه حيث يحتوي حقل الحلفاية المكتشف قبل 25 سنة ولم يحفر فيه الا خمسة ابار، يحتوي على 16 مليار برميل نفط و9,3 تريليون قدم مكعب من الغاز، وعلى العموم ان حقل مثل الحلفاية يمتد 30كم طولا" و10كم عرضا وهو ينتظر التطوير لأستغلاله .

ان النظر الى حسبة احصائية لما يمتلكه العراق من احتياط هائل مقارنة مع دولة مثل عمان نجد ان العراق لم يحفر الا 1500 بئر الى الأن مع 2500 بئر محفور في سلطنة عمان برغم عدم وجود نسبة للمقارنة بين احتياطي الدولتين، وهناك الحقول القديمة التي تم اكتشافها مثل حقل الرميلة الذي ينتج بغزارة الى الأن يحتوي على احتياط 22 مليار برميل نفط و24 مليار برميل نفط مكافيء(مستكثف) ولم يتم استغلالة من ناحية عدد الأبار المحفورة بصورة مرضية لزيادة انتاجة .

ان نظرة بسيطة للمقارنة بين عدد الأبار المحفورة في كل من العراق وعمان مع ملاحظة احتياطي كل منهما تعطينا حجم الهدر في الأموال المجمدة والغير ذات جدوى ولايمكن حسبانها ببقاء النفط في باطن الأرض وحجم الضياع في الوقت وعد الأستغلال في الزمن المناسب لأجل ايصال الثروة الى اهلها والقضاء على الفقر والعازة والمرض الذي يعاني منه الشعب العراقي .

لغرض زيادة الأنتاج فنيا" نحتاج في العراق الى المزيد من الأبار المحفورة لزيادة الأنتاج خاصة اذا علمنا ان كلما زاد عدد الأبار كلما زاد الأنتاج وهذا ينطبق على الحقول العملاقة والسوبر عملاقة، واذا علمنا ايضا" ان كل زيادة مقدرة بمليون برميل يوميا" تحتاج الى استثمار 4 مليار دولار .

تصدمنا الأمكانيات الموجودة لدى كل من شركة الحفر العراقية وشركة نفط الجنوب، مثلما هي التخصيصات المالية التي تختلس رغم قلتها من التي تخصص لتطوير هكذا عمليات مستهدفة للحصول على اعلى فائدة لمصالح الشعب العراقي حيث نجد ان زيادة انتاج النفط الخام في العراق الى مستوى ال 6 مليون برميل وال 10 مليون تلزمنا بحفر ما لايقل عن 2500 بئر، باخذ معدل عدد ايام حفر كل بئر يستغرق من 20 يوم الى 35 يوم لعمليات الحفر ضمن الخطة الموضوعه دون هدر بالمال والوقت وبدون مشاكل مرافقة، تظهر المدى الزمني الذي نحتاجة, اما من ناحية الكلفة, معدل كلفة البئر الواحد فهي بين 1000000 الى 2000000 لكل بئر وهذا فقط للحفر ولا يشمل عمليات الأكمال التي تهدف الى وضع البئر في مرحلة الأنتاج والتي غالبا" ما تصل كلفتها الى المليون اذا لم تتجاوزه، نذهب لنستكشف امكانيات العامل الوطني لتنفيذ تلك الخطة، فنجد ان شركة الحفر العراقية تمتلك 20 جهاز حفر، 10 فقط هي المؤهلة وضمن المواصفات الفنية والعملياتية المطلوبة لحفر ابار بالأعماق الموجودةفي الحلفاية والرميلة ومجنون، وتمتلك 16 جهاز صيانة واكمال 8 فقط هي التي تعمل، واذا نظرنا الى كادر نفط الجنوب المطلوب اشرافة على تنفيذ عمليات الحفر نجده لايكفي للأشراف على ثلاثة او اربعة حقول بمعدل خمسة حفارات لكل حقل اذا اريد اختصار الزمن والوصول الى الأهداف باسرع وقت للحصول على العوائد التي يمكن استغلالها من جديد وضخها في تطوير الحقول، فيصبح الوضع صعب ومعقد والشعب يتضور جوعا وفقرا" خاصة اذا علمنا ان من مجموع 1500 بئر محفورة تم حفر 248 فقط خلال الفترة من 1991 الى 2005 وتم صيانة 655بئر لنفس الفترة ومن ذلك نرى مدى صعوبة الموقف الذي هو علية حال الصناعة النفطية العراقية .

 

تكنولوجيا الحفر :

في عمليات الحفر وهي خطوة من الخطوات الأساسية التي سوف يعتمد عليها في المستقبل من حيث الأنتاج المستقبلي او خطط التطوير، نجد ان تعريف المكمن والحقل عند المختصين لغرض تقييم الأحتياط والأنتاج من خلال عاملين هما النفاذية والتكسرات الموجودة في الطبقة الحاملة، ونجد ان اغلب اعماق الطبقات المستهدفة تقع على اعماق بين 1000 متر و2000 متر وماتعنيه تلك الأعمال من اطوال معدات حفر وانابيب، وانابيب بطانة ومعدات انتاج، ان حملة الأستكشاف المستهدفة سوف لن تقل فترتها الزمنية عن 15 سنة للوصول الى النتائج المثمرة والمتوقعه والمخطط لها وفق الصورة المذكورة هنا، حيث تقع الطبقات الحاملة ضمن الزمن الجيولوجي في فترات ترسبات العصر الجوراسي والطباشيري، وهي غالبا" ما تكون اعماق كبيرة تصل الى 5000 متر تحت سطح الأرض .

بدون حملة استكشاف نشيطة وقوية ولو انها قد تاخذ وقتا"، هي اولى مراحل الرحلة الطويلة لبلوغ الأهداف التي تصب في تخفيف اوضاع الشعب العراقي السيئة بغض النظر عن كون العوائد وكل الأموال الأتية من زيادة انتاج النفط ممكن ان تذهب الى جيوب المختلسين جعله اللة عليهم حوبا، الأهم هو تخفيف معاناة الشعب العراقي وتحسين اوضاعة المعيشية وهذا لن يتاتى الا من خلال زيادة انتاج النفط الخام وهذا لن يتاتى بدوره الا من خلال حملة استكشاف وحفر ابار جديدة تضاف الى رصيد الابار المحفورة، ولكن كما ذكرت سالفا ان العاملين الرئيسيين اللذين يحكما بعملية التطوير والحفر هما النفاذية والتكسرات الموجودة بين المسامات الصخرية، واغلب حقول العراق هي متكونة من طبقات رسوبية مثل الحجر الرملي اضافة الى صخور الدولومايت، ان وجود تلك صخور المصدر مع قيم ايجابية عالية من ضغط وحرارة تؤدي احتواء تلك الطبقات الحاملة للنفط على ضغط عالي وكمية كبيرة من غاز الكبريتيد، وهذا يصنف على ان مثل تلك الحقول هي من نوع المكامن العميقة وذات الضغط العالي ودرجة الحرارة العالية (HPHT) وهذه النوعية من الابار لها تكنولوجيا خاصة بها ومعدات حفر وانتاج ذات كلفة عالية جدا" ويجب التعامل معها بكل دقة ومهنية وكفاءة لأجل عدم اهدار الوقت وخسارة كلفة، واذا علمنا ان الضغوط التي فيها هي قد تصل الى 20000 باوند على الأنج المربع، فحتى اثناء عملية الحفر تحتاج الى معدات عالية التكنولوجيا ومعدات سيطرة متطورة لتسيطر على هكذا ظغوط عالية جدا" وهي تحتاج الى خمسة سنوات لأستخراج النفط منها على اقل تقدير مع استخدام كل التكنولوجيا والدقة في التنفيذ والوقت،ان كل الأبار المحفورة ابار عمودية ولا ابار استخدمت في حفرها تكنولوجيا حفر الأبار الأفقية ولا ابار ذكية ذات الفتحات الجانبية المتعددة الفتحات الأنتاجية وهي ايضا" ذات تكنولوجيا متطورة وعالية الدقة والتي تحتاج الى معدات خاصة بها والى خبرة تنفيذية طويلة لأجل عدم اضاعة الوقت وخسارة المعدات والأموال، والى ان يتكون لدينا مثل تلك الكوادر والمعدات تمتد الى عدد غير قليل من السنين فهل لنا ان نبقى نحتفظ بالنفط تحت سطح الأرض لعدم وجود اموال وتكنولوجيا لازمة، ناهيك من ان تخطيط عمليات الحفر باستخدام سوائل حفر غير ضارة ولا تسبب انغلاق المسامات وتقليل النفاذية وبالتالي انخفاض الأنتاجية للبئر عن الرقم المتوقع بناءا" على النفاذية الأصلية، اذا فرضنا ان مكمن معين له من النفاذية 340 مللي دارسي وهو مقياس للنفاذية في الصخور وتم استخدام سائل حفر ذو محتوى مواد صلبة اقل من 2 بالمائة، فقد وجد ان ترسبات تلك المواد الصلبة المحتواة في السائل تخفض من قيمة النفاذية بمقدار 30 الى 50 بالمائة من قيمة النفاذية الأصلية, واذا تم اكمال البئر والمكمن بسوائل اكمال معالجة عادية فان نسبة استرجاع النفاذية المفقودة نتيجة التضرر الطبقي من سائل الحفر اثناء عمليات الحفر كسوائل هيدروكسي اثيل سليلوز، تسترجع ما قيمته 25 الى 30 من القيمة المفقودة من قيم النفاذية الأصلية وهذا بدورة سوف يقلل من انتاجية البئر عند وضع البئر في مرحلة الأنتاج وبالتالي سوف تظهر حاجة الى تنشيطة ومعالجتة بعد فترة زمنية قليلة اقل وهذه في جميع جوانبها كلفة اقتصادية وضياع بالمال والوقت اضافة الى ضياع فرصة انتاج النفط واستغلالة عند البيع في حالة ارتفاع السعر الى 100 وانخفاضة الى 20 وهكذا كمثال على عملية حسابية بسيطة.

هناك تكنولوجيا الحفر تحت التوازن وهي تقنية تقلل من احتمالات تكسر الطبقات نتيجة تساوي ضغط الطبقة مع الضغط المطلوب للسيطرة على الضغوط التحت سطحية, فخطورة الحفر تحت هكذا ظروف هي احتمالية تكسر الطبقة مع فقدان سائل الحفر ومعدات الحفر مما يؤدي في حالة حصول ذلك الى ضياع كل الجهد والمال في عملية الحفر،هذه التقنية هي باستخدام مجال او حيز ثانوي اضافة الى الرئيسي الموجود بين عمود انابيب الحفر وجدار البئر, تستعمل هكذا تكنولوجيا لتقليل فرص تكسر الطبقات التي ضغط تكسرها قريب من ضغط عمود السائل المستعمل في الحفر مع امكانية السيطرة على أي رفسة تحصل اثناء عملية الحفر والتي اذا لم تتم معالجتها تؤدي الى انفجار البئر اثناء الحفر وخصوصا" في حقول مثل الحقول العراقية التي ضغوطها عالية، وبالتالي حتى في حالة معالجتها تحتاج الى التوقف عن الحفر والأنتظار الى حين التخلص من الرفسة ثم الرجوع الى استكمال عملية الحفر وهذا ضياع في الوقت والمال، لكن عند استعمال هذه التقنية يمكن معالجتها من غير وجود ضرورة للتوقف عن الحفر ومعالجتها ثم الرجوع الى عملية الحفر، وهي تكنولوجيا متقدمة ومتطورة وقد سبقتنا الشركات الدولية بمراحل وسنين في تطويرها، اضافة الى سوائل الحفر حيث يوجد مراكز متخصصة في كل الشركات الدولية العاملة في الأستكشاف والأنتاج متخصصة تعمل على تطوير منظومات السوائل المستخدمة في عمليات الحفر والأكمال والمعالجة، ولا اتصور اننا قد امتلكنا سر هذه المهنة وتكنولوجيتها ولا الكادر الذي وصل الى درجة من المهنية الذي يجعلنا نستغني عن الأستعانة بالخبرة الأجنبية والأستثمار الأجنبي .

فاذا فرضنا ان كل بئر تكاليفة تصل الى 3000000 مليون دولار وسعر الحفارة الواحدة قد يصل الى 7 مليون دولار وقد يصل الى 15 مليون دولار فكم يحتاج العراق حتى تنفذ كل الأهداف المرجوة في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة دون تاخير واهدار في الوقت والمال العام، وهل يمكننا ايجاد كادر بهذه الفترة الزمنية المحددة لتطوير صناعة العراق النفطية ونجد الأموال اللازمة للتطوير بما يضمن الأستغلال المناسب من ناحية الزمن والسعر حتى نضمن اعلى عوائد نفطية تفيد الجيل الحالي والقادم بدون تاخير, وتقصير زمن المعاناة والفقر والفاقة التي عاني منها شعبنا، فهل لنا ان نقف ولو لمرة واحدة وقفة حيادية وبضمير شريف غير مزايد على جراح الشعب والامه ونقول له اين هي مصالحك وكيفية استيفاءها وتحويل معاناته الى ظفر من بعد الصبر

 المصادر :

1. ورقة بحثية منشورة عام 2007 للدكتور حسين الربيعي في مجلة عالم النفط بعنوان احتياط النفط العراقي، علامات مشجعة.

2. ورقة منشورة عام 2007 للدكتور علي حسين في نشرة ميسس بعنوان اهمية النفط العراقي لسوق النفط الدولية .

3. بحث منشور في موقع انترنيت للدكتور كمال البصري وعنوانه قانون النفط العراقي الجديد وتوقع زيادة انتاج النفط مع الأستثمار الخارجي وزيادة العائدات 2007.

4. تقارير عمليات الحفر والكلفة لأبار نفط في شركة آجب للغاز 2002 .

 العودة الى الصفحة الرئيسية