علاقة التنمية الاقتصادية بالنشاط التجاري:

يشير كثير من الاقتصادين الغربين الى وجود علاقة قوية بين التطورات الحاصلة في حجم التجارة مع معدلات النمو الاقتصادي المتحققة في اي دولة من دول العالم.

منهم من يعتبر ان النمو المتحقق في حجم التجارة الخارجية سبب اساسي ومحفز قوي لحصول نمو في الانشطة الاقتصادية المختلفة حسب هيكلية الانشطة الاقتصادية في البلد.

في حين يعتبر قسم اخر منهم بان الزيادة المتحققة في النمو الاقتصادي تمثل سببا ومحفزا لحصول نمو في حجم التجارة الخارجية لذلك البلد.

 ويملك كلا الطرفين جملة من المبررات والاسباب التي تدعم وجهة نظره، لا يسمح المجال هنا لتوضيح وجهة نظر كلا الطرفين بشكل تفصيلي.

ولكن على العموم يتفق الطرفان بوجود علاقة بينهما، فالزيادة في حجم التجارة في التصدير تنعكس في الجانب الاخر بحصول زيادة في معدلات الانتاج اي زيادة في معدلات التنمية الاقتصادية، وبالعكس يورد نفس الكلام .

 واستنادا لذلك فقد سعى كثير من السياسين خصوصا في الولايات المتحدة الامريكية الى تبني سياسية دعم حرية حركة التجارة العالمية وازالة كل الصعوبات التي تعرقل سهولة حركتها، والمراقب لسير المناقشات الجارية في مفاوضات جولات الكات الثماني والمناقشات الجارية  حاليا ضمن نشاطات منظمة التجارة العالمية يكتشف الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة باتجاه حصول مزيد من التحرر التجاري مقابل الاصوات الداعية الى وضع ضوابط وقيود معينة للحماية الوطنية وترتفع هذه الاصوات خصوصا ايام الازمات الاقتصادية التي تصدرفي الغالب من قبل دول اوربا الغربية بغرض حماية مصالحها الوطنية .

 وبموجب الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة اتجهت المناقشات في جولات الكات وضمن نشاطات منظمة التجارة العالمية الى اعتماد مزيد من الخطوات لتحقيق التحرر التجاري في كل جولة منها وبموجب خطوات التحرر التي اتخذت في الجولة الاخيرة  التوسع في الانشطة التي شملتها الاتفاقيات التجارية لتشمل اضافة لنشاط التجارة السلعية انشطة اخرى ذات اهمية جوهرية متمثلة (بنشاط الخدمات، وانشطة حركة رؤوس الاموال والحماية الفكرية)، اضافة الى التوسع في تنظيم قواعد العمل لازالة كل المعوقات ضمن نطاق المزايا الممنوحة مثل الدعم او التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة اواجهزتها  لبعض الانشطة او السلع، للوصول الى مرحلة التحرير الكلي للعمليات التجارية في الاسواق الدولية .

لقد رافق ذلك حصول نمو في تشكيل التكتلات الاقتصادية العالمية وظهور الشركات العملاقة ذات الجنسيات المتعددة والى تشكيل اسواق اقليمية وعالمية مشتركة خصوصا بين الدول المتقدمة او في دول اسيا الصناعية مثل الصين والهند وماليزيا وكوريا ..... حيث استفادة هذه الدول من الزيادة الكبيرة الحاصلة في حجم تجارتها الخارجية لتحقيق معدلات عالية في معدلات التنمية  الاقتصادية والى حصول نمو كبير في الناتج المحلي الاجمالي .

كما ويلاحظ نمو وتعاظم دور ونفوذ المؤسسات الدولية التجارية والمالية والاقتصادية العالمية في تنظيم حركة التجارة والاقتصاد وحركة رؤوس الاموال العالمية .

  

حالة الاقتصاد العراقي:

 يتصف الاقتصاد العراقي بالضعف من الناحية الانتاجية  والوظيفية، مع وجود فرص استثمارية كثيرة وجيدة متوفرة لدى الاقتصاد العراقي تعتبر من افضل الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى اقتصاديات العالم ، بسبب توفر موارد هائلة طبيعية وبشرية تمثل عوامل مشجعة وفرص واعدة للاستثمار الناجح والمربح بكل المقايس والمعايير العالمية، يتطلب استثمار هذه الفرص الاستثمارية وجود (قيادة سياسية) كفوءة تقوم بادارة الانشطة واستثمار الفرص التنموية .

 يمكن تحديد اهم اسباب ضعف وانخفاض القدرة الانتاجية للاقتصاد العراقي في الفترة السابقة والحالية بما يلي :

1 -  سوء ادارة انشطة الدولة خلال العقود السابقة وفشل خططها التنموية مما ادى الى حصول تراجع كبير في الانتاج وفي معدلات التنمية خلال الفترة السابقة والحالية .

2 - الطريقة السيئة التي اعتمدتها اجهزة النظام السابق (الحزبية والامنية) في تعاملها مع افراد المجتمع العراقي، وايدلوجية التثقيف التي طبقتها، والتصرفات الغير مسؤولة للقيادة السياسية في العراق وتسببها في حصول حروب داخلية وخارجية انهكت قدرات الاقتصاد العراقي التراكمية، انتهت اخيرا بفرض حصار اقتصادي شديد وطويل عانى منه الشعب العراقي معانات قاسية معروفة لدى الجميع، استنزف هذا الحصار ماتبقى من امكانيات العراق الانتاجية ولحق بموجبه اضرار مهمة واساسية في قدرات البنى التحتية للدولة العراقية على المستوى الوظيفي والهيكلي .

 اثرت كل هذه العوامل في حصول تراجع في مستويات الانتاج، وتراجع في سلوكيات واخلاقيات قسم مهم من افراد المجتمع العراقي انعكس ذلك على تدني (مستويات الاداء العام) في المجتمع واضحت الدولة العراقية كيان خاوي .

3 – عملية التغير الجذرية الحاصلة في هيكلية الدولة العراقية نتيجة تغير النظام السياسي في العراق، نتج عن عملية التغير حصول مشاكل وعقبات كبيرة في انشطة الدولة، يمكننا تحديد  ثلاث اطراف كان لها دور معين في ذلك، وهي كما يلي :

(ا) – الاطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية، تتصف هذه الاطراف كون نشاطاتها البينية غير منسجمة  من ناحية الاهداف والخلفيات الثقافية، ولكلا منها مشروع ومنهج عمل يختلف او يتقاطع بشكل معين مع مشروع الطرف الاخر .

 ان هذه الاطراف لا تملك الكادر والخبرة الكافية والازمة لادارة الحكم من مختلف جوانبه (السياسية والامنية والاقتصادية) ولم تقم هذه الاطراف ببذل جهود معينة لاشراك الاشخاص المستقلين عن تنظيماتهم الحزبية ممن لهم الكفاءة والخبرة في ادارة انشطة الدولة (شمل ذلك حتى الاشخاص القربين منهم من الناحية الفكرية) .

كل ذلك ادى الى عدم قدرتهم في ادارة الانشطة (السياسية والامنية والاقتصادية) للدولة الفتية بفعالية وحزم، والى وجود حالة ضعف في القرارات وفي طريقة تنفيذها،علما ان ظروف العراق الحالية تتطلب جهود استثنائية في ادارة شؤونها .

يبرر بعض الاشخاص حالة العراق تلك بتجارب الشعوب التي مرت بظروف مشابهة لظروف العراق الحالية وبموجب ذلك يجري مقارنة بين حجم المشاكل والاضرار التي تحملتها هذه الشعوب خلال مسيرتها التغيرية مع مايحصل في العراق حاليا .

 ان اجراء مثل هذه المقارنة على شكل الاجمال يعتبر تبريرغير مقبول، لان قسم كبير من هذه الاخطاء كان من الممكن تجاوزها لو تمت معالجتها بشكل اخر او جرى تخطيط مسبق لها، وفي حالة الاستفادة الصحيحة من تجارب الشعوب المشابهه لتجربة العراق بعد اخذ ظروف المجتمع العراقي بنظر الاعتبار .

(ب) – الاطراف الدولية والاقليمية، المقصود بالاطراف الدولية دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، وبجهودها حصلت عملية التغير السياسية في العراق، والمقصود بالاطراف الاقليمية الدول المجاورة للعراق، والتي لها تاثير اومصالح معينة في الشان العراقي .

تشترك جميع الاطراف السياسية العراقية (المشاركة في العملية السياسية وخارجها) بوجود مصالح لهذه الاطراف في الشان العراقي، ولكنهم يختلفون في تحديد هذه المصالح وفي كيفية التعامل معها خصوصا مع الولايات المتحدة .

 لقد استفادة الاطراف الخارجية (الدولية والاقليمية) من حالة التقاطع الحاصلة في المشاريع  الوطنية المطروحة في الساحة العراقية وتعاملها البيني المبني على عدم الثقة وتاثير العامل الطائفي والقومي في منهاج عملها وفي مشاريعها التي تتعامل بها من تعزيز نفوذها واحكام سيطرت هذه الاطراف في توجيه المسارات والاحداث التي تخدم مصالحها، بغض النظر عن الاضرار الحاصلة في المصالح الوطنية للشعب العراقي .

 كما ويلاحظ ان الاسلوب المتبع في ادارة العملية الديمقراطية في العراق هو اقرب للحرية غير المنضبطة وهو ما اطلق عليه بالفوضى الخلاقة ساهمت بشكل معين الى خلط الاوراق للمشاريع السياسية المطروحة والى ضعف سلطات الحكومة المركزية بسبب فقدان الضوابط المطلوبة للاستفادة منها .

 كما ويلاحظ تركيز جهود القيادات السياسية للحكومة العراقية على تحقيق انجاز تشريعي بشكل سريع جاءت قسم من فقراته بحيث لا تتلائم والظروف السائدة حاليا، ولم يجري الاهتمام الكافي باجراء تحضير جيد ومناسب للظروف لكي تتلائم مع المتغير الجديد .

ساهمت كل تلك العوامل في حصول تقدم نسبي في العملية السياسية والامنية، وعدم حصول تقدم كبير في عملية التنمية الاقتصادية وفي مجال الاعمار لمشاريع البنية التحتية وفي المشاريع العمرانية، وحصول تراجع مهم في مستوى الخدمات والسلع المعايشية والاساسية المقدمة الى افراد الشعب العراقي .

(ج) – الاطراف المعارضة لعملية التغير، وهي تشمل جميع الاطراف المعارضة لعملية التغير الجارية في العراق وهم يتكونون من مايلي :

اولا :عناصر النظام السابق الامنية والحزبية المتضررين من عملية التغير التي حصلت في القيادة العراقية، حيث تمنكوا من اعادة تنظيم صفوفهم بشكل جيد .

ثانيا : الجماعات السياسية المعارضة لعملية التغيرعلى ضوء خلفيات فكرية معينة .

ثالثا : الاطراف الوافدة من الخارج ومن العراقيين الذين انظموا اليهم لاحقا، يحمل اصحاب هذا الطرف افكار ومعتقدات مبنية على ثقافة دينية متشددة ذات طابع طائفي منغلق .

مارست هذه الاطراف اعمال متعددة لمعارضة عملية التغير، تمثل جزءا كبيرا من ممارساتهم اعمال ارهابية ارتكبت بحق افراد المجتمع العراقي، تهدف في تنفيذ اعمالها بالاجمال الى ايجاد حالة من التذمر لدى المواطنيين وخلق حالة من عدم الاستقرار والارباك لعرقلة عملية البناء التنموي في كافة المجالات للدولة الفتية، وقد نجحت هذه الاطراف الى حد معين في تحقيق هذا الهدف .

4 – التخبط في الاستراتيجيات المعتمدة في اجراء عملية التنمية خلال العقود السابقة، حيث اعتمد في حينه تطبيق اسلوب التخطيط الشمولي المركزي في اجراء عملية التنمية والذي اعتمد على وجود نشاطات متعددة للقطاع العام والقطاع الخاص .

 لم يراعي في تطبيق هذا الاسلوب مدى ملائمته للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العراقي او في تقيم مدى نجاحه لدى الدول الاشتراكية نفسها، كما وان تطبيقات هذا الاسلوب جاءت مضطربة وغير علمية واعتمدت في تطبيقها على نماذج مستوردة خدمة للشعارات السياسية  ذات الطابع الاشتراكي الرائجة في ذلك الحين، ويلاحظ ان الكادر المختص الذي اشرف على تطبيق هذه الاستراتيجة قسم منه لم يكن معتقد بسلامة هذا الاسلوب، وقسم اخر يملك ثقافته علمية ذات طابع راسمالي، (فهو اما لايفقه او لايعتقد بسلامة التطبيقات الاشتراكية)، لذلك جاءت النتائج سلبية في الغالب .

ويتداول في الوقت الحاضر شعارات تنادي بتطبيق نظرية اقتصاد السوق كاسلوب ناجع اثبت نجاحة في الدول المتقدمة تحقق بموجبه معدلات تنموية عالية، مع اننا نعتقد ان لافكار وتطبيقات نظرية اقتصاد السوق مزايا عديدة يمكن الاستفادة منها الا اننا نحذر من التطبيق الجامد لافكار هذه النظرية والوقوع بنفس الاخطاء السابقة المتمثلة بالتطبيق السياسي للافكار الاقتصادية، ان الاستراتيجية السليمة التي نراها ملائمة هي تلك الاستراتيجية  الملائمة لظروف ومعتقدات افراد المجتمع العراقي والتي تستفيد من تجارب جميع الشعوب ومنها افكار نظرية اقتصاد السوق بعد تطويرها طبقا لذلك .

لذلك نرى من الظروري اعتماد استراتيجيات متينة ووضع خطط تنموية متزنة لتحقيق تقدم مهم في الناتج الاجمالي القومي للاقتصاد العراقي، والى حصول تغير مهم في بنيته الاساسية المعتمدة بشكل كبيرعلى النشاط الريعي المتحقق من بيعه النفط الخام المستخرج من اراضيه .

5 -  ضعف كفاءة موسسات الدولة (التي لها علاقة بعمليات التنمية) من الناحية الهيكلية والوظيفية في مختلف المجالات للانشطة التخطيطية والتنفيذية وفي اعمال المتابعة والمراقبة اللاحقة للتنفيذ، ويعود ذلك لاسباب عديدة لا مجال لبحثها هنا .

لقد ساهم هذا الضعف في انتاجية مؤسسات الدولة الى عدم قدرتها في تحقيق مستوى انجاز جيد حتى للاهداف والمشاريع الواردة في خطط التنمية الخمسية المعتمدة والمطبقة في حينه .

(ان بحث حالة الاقتصاد العراقي يتطلب اعداد دراسة خاصة بها، يتم من خلالها بحث المواضيع بشكل واسع وعميق، لتحديد اهم المعوقات والاسباب، واقتراح المعالجات االمناسبة لها)

  

النشاط التجاري في العراق:

مر النشاط التجاري في العراق باشكال ومراحل متعددة خلال الفترات الزمنية السابقة، سيتركز بحثنا بالخصوص على الفترة المعاصرة .

تنقسم الاعمال التجارية الى قسمين اساسين هما:

 اولا : اعمال الاستيراد للسلع والخدمات ذات الطبيعة الاستهلاكية لتلبية احتياجات السوق الوطنية ولاشباع حاجات المواطنين منها، والسلع  ذات الطبيعة الراسمالية لتلبية احتياجات المشاريع الاستثمارية في البلد .

تشترك مؤسسات القطاع العام والخاص في تغطية هذا النشاط .

 ثانيا : اعمال التصدير للخارج للسلع والخدمات المنتجة محليا والفائضة عن احتياجات السوق المحلية، (استبعد في هذا البحث النفط المصدر)، يتم تغطية هذا النشاط في العراق في الغالب من قبل مؤسسات القطاع العام ويتصف هذا النشاط بكونة يتضمن عدد محدود من السلع ضمن كميات واقيام بسيطة.

بموجب ذلك تشترك مؤسسات الدولة (القطاع العام) ومؤسسات القطاع الخاص في تغطية الانشطة التجارية في العراق، تتاثر هيكلية هذه المؤسسات وطريقة ادائها الوظيفي لانشطتها طبقا لظروف العراق الحالية (الامنية والسياسية والاقتصادية) وبموجب انظمة العمل والاعراف التجارية والادارية  الموروثة من النظام السابق، كما سيتم توضيحه ادناه .

سنتناول في هذا البحث المختصر مؤسسات القطاع العام التجارية، على ان نتناول لاحقا بحث مؤسسات القطاع الخاص .

 

اولا – التجارة الخارجية (التصدير):

لا يمثل نشاط التصدير السلعي والخدمي في العراق خلال الفترة المعاصرة اهمية اقتصادية من الناحية الكمية والقيمية كما مبين في ارقام موازين التجارة العراقية للعقود الاخيرة، بسبب ضعف القدرة الانتاجية للاقتصاد العراقي، مما ادى الى ضعف فرص التصدير للعراق

لذلك فان بحث التصدير يتم لاغراض الدراسة ولتحديد افاق حصول فرص مستقبلية لتنميته  في المستقبل ضمن النهضة المنشودة للاقتصاد العراقي المبنية على اسس تنموية سليمة وناجعة ومنسجمة مع قدرات العراق الواسعة في مجالات متعددة طبقا لدراسات الجدوى الاقتصادية وبما ينسجم والمتغيرات الدولية الحاصلة في العالم، والاستفادة من مزايا تطبيق نظام الانتاج الكبير وفق مبدىء التقسيم النوعي للعمل .

اتجهت الحكومة العراقية خلال العقود السابقة الى اعتماد سياسة في التصدير تعتمد في الاساس على عقد الاتفاقيات التجارية مع بعض الدول لاغراص تسويق المنتجات الوطنية، وعلى فتح مراكز تجارية في الخارج واعتبارها كمنافذ تسويقية يتم من خلالها التعامل مع الاسواق الخارجية، تنسجم هذه التطبيقات مع توجهات النظام ذات الطابع الاشتراكي ومن باب تقليد التطبيقات الحاصلة في الدول الاشتراكية، ترتبط هذه المراكز من الناحية الادارية مع وزراة التجارة ومن الناحية الوظيفية مع الوحدات الاقتصادية المعنية، وهي تقوم بمهمة التوكل عنها او تسهيل تنفيذ البروتوكالات الخاصة بالتصدير او الاستيراد بين الوحدات الاقتصادية للدولتين، فهذه المراكز تسعى لتحقيق الاغراض التالية :

1 – التنسيق مع الملحقيات التجارية لمساعدة المؤسسات الاقتصادية في كلا الدولتين على تنفيذ الفقرات الواردة في البروتوكالات المرفقة مع الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بينهما .

2 – البحث عن مصادر ومنافذ حقيقة لتسويق منتجاتها الوطنية لدى الدولة المتواجدة فيها، وبالعكس البحث عن افضل المصادر لاستيراد السلع الواردة في البروتوكول اوتضمينها فيه لاحقا .

3 – استنادا لذلك فانها تمثل معرض دائم لتسويق المنتجات الوطنية، يتم من خلالها عقد الصفقات التجارية وفق الاصول المرعية .

4 – جمع المعلومات الاقتصادية لتزويد الجهات المعنية بها، وبالعكس تزويد الجهات الاقتصادية في الدولة المتواجدة فيها بكل المعلومات التي تملكها، فهي بذلك تمثل كمركز استعلامات تجارية لكلا الطرفين بغرض توسيع حجم التبادل التجاري بينهما .

 ان التقيم العلمي لهذا الاسلوب من حيث الاتفاقيات الدولية والمراكز التجارية انها لم تستطع تحقيق الاهداف الوطنية للبلد، لاسباب تتعلق بطبيعة العمل البيروقراطي في ادارتها، ولقدرة الاقتصاد العراقي المتواضعة  وحجمه الانتاجي حيث لم تستطيع الوحدات الاقتصادية في العراق على انتاج سلع او خدمات تملك قدرة تنافسية يمكن تسويقها في الاسواق العالمية لاسباب عديدة لا مجال لشرحها هنا، علما ان اغلب السلع التي يجري تصديرها يتم تسويقها من خلال اتفاقات مع الدول ضمن البروتوكولات الموقعة معها تكون قريبة لاسلوب المقايضة، واخيرا تحول عمل هذه المراكز الى كونها تمثل مراكز استعلامات تجارية غير فاعلة .

ان عملية التغير السياسي الجارية في العراق حاليا من جملة ماتسعى لتطبيقه هو الاستفادة من مزايا نظرية اقتصاد السوق في ادارة الانشطة الاقتصادية والمالية والتجارية، ومن المفاهيم الاساسية لهذه النظرية هي ممارسة الاعمال التجارية في فضاء من الحرية لذلك فان الانشطة الاقتصادية ومنها النشاط التجاري يجب ادارته من قبل مؤسسات القطاع الخاص .

(على ان تتحدد اهتمامات وواجبات الدولة من الناحية الاقتصادية على تقديم الدعم والحماية المطلوبة للمؤسسات الاقتصادية للقطاع الخاص، والعمل على حفظ الموازنات المختلفة للانشطة الاقتصادية والمالية والتجارية في البلد للحفاظ على المصالح الوطنية، اضافة لعملها الاساسي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين).

 

ثانيا –التجارة الداخلية (الاستيراد):

لنشاط التجارة الداخلية اهمية كبيرة وحيوية للمجتمع العراقي، ازدادت اهميته في الفترة المعاصرة لان نشاطه توسع ليشمل مهمة توفير السلع المعيشة والاساسية لافراد المجتمع وعليه تعتمد معيشة ورفاهية افراد المجتمع .

تعتبرمهمة توفيرالسلع المعيشية والاساسية لافراد المجتمع من الواجبات الاساسية للحكومة في الوقت السابق بسبب ظروف الحصار استمرت تلك الاهمية في الوقت الحالي بسبب ظروف العراق الحالية وحصول التغيرات في الدولة للجوانب السياسية والامنية والاقتصادية وما رافقها من حصول تغيرات في الاستراتيجيات المعتمدة بموجبها حصلت تغيرات في وظائف وهياكل مؤسسات الدولة العراقية .

ونظرا لمحدودية الانتاج المحلي على تلبية تلك الاحتياجات مما دعى الدولة العراقية لاستيراد القسم الاعظم منه من خارج البلد، تتوضح تلك الاهمية  من خلال مبالغ الاستيراد الظاهرة في موازين التجارة العراقية وما تمثلة من اعتمادات مالية ضخمة في ميزان المدفوعات العراقي.

ان المبالغ الضخمة  لحجم النشاط التجاري في العراق وبلوغه نسب عالية الى الناتج القومي الاجمالي المتحقق، حيث بلغت نسبته خلال العقود الاخيرة اكثر من 70 % من الناتج القومي الاجمالي، ان لهذه الظاهرة الاستثنائية انعكاسات سلبية ومهمة جدا على مستقبل الاقتصاد العراقي لما تمثلة من استنزاف لموارده في المجالات الاستهلاكية، وكونها تمثل خلل كبير في هيكلية الانشطة الاقتصادية في البلد، ان اسباب هذه الظاهرة يعود الى ضعف مستويات الاداء في الاقتصاد العراقي وخلل في تنوع انشطته، لذلك يجب الاهتمام الجدي لمعالجتها باعتماد استرتيجية ناجعة ووضع خطط عملية لتجاوزها ضمن المدى المنظور والبعيد .

 

اهداف نشاط التجارة الداخلية:

تتحدد هذه الاهداف بعملية استيراد السلع والخدمات من الخارج للاستخدامات المتنوعة  الاستهلاكية والراسمالية وخزنها ثم توزيعها وايصالها الى الجهات المستهلكه لها ضمن منافذ توزيع سلسة، سنركز في هذا البحث على السلع  الاستهلاكية (المعيشية) والاساسية، لكون الدولة هي الجهة المكلفة باستيرادها وتوفيرها للمواطنيين في الوقت الحاضر .

 

يمكن تحديد اهم تلك الاهداف بمايلي:

1 - توفير السلع والخدمات بالكميات المطلوبة وضمن الاوقات المناسبة حسب احتياجات السوق لها، وضمان ايصالها للمواطنيين بموجب اجراءات وضوابط فاعلة ومن خلال منافذ توزيع سليمة .

2 -  توفيرها بنوعيات جيدة مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية .

3 - تناسب اسعارها المحددة للبيع مع القدرة الشرائية للمواطنيين، ومنسجمة مع الظروف المالية للاقتصاد العراقي في الوقت الحالي، ويتم ذلك باختيار افضل المجهزين وطرق النقل والتسويق وتنفيذها باقل التكاليف وباعلى كفاءة، لضمان حصول المواطنيين على احتياجاتهم منها وتحقيق وفورات مالية لخزينة الدول .

4 – اتخاذ جميع السبل والاجراءات لضمان عدم حصول متاجرة غير مشروعة لها، وضمان عدم تهريبها الى الخارج  بغرض الاستفادة من الفروقات الحاصلة بين تكاليف استيرادها واسعار بيعها للمواطنيين .

ان تحقيق هذه الاهداف تعتبرغاية تسعى لتحقيقها الجهات المختصة في الحكومة العراقية وبالخصوص وزارة التجارة .

ان تنفيذ هذه الاهداف يتطلب اشتراك وتنسيق بين اكثر من جهة في الحكومة العراقية ولكن يبقى الجزء الاهم منها من مسؤلية وزارة التجارة . ولاجل تنفيذ ذلك نقترح خطة العمل التالية .

 

خطة العمل:

تتضمن خطة عمل بحث اي موضوع من الناحية المنهجية اتباع الخطوات التالية :

1 – تحديد عميق وواسع لطبيعة المشكلة المراد بحثها، بغرض الالمام بها من كل جوانبها، واجراء تقدير سليم لجميع الظروف والعوامل المحيط  اوالمتعلقة بها، لتكوين فكرة كاملة عن طبيعة المشكلة، ليتم بعدها الانتقال الى الخطوة التالية.

2- على ضوء ماسبق يتم اعداد خطة عمل يتم بموجبها تغطية العوامل السلبية وتحديد الاهداف المراد تطبيقها، واعداد برامج عمل ووضع دورات مستندية واضحة وسلسه يتم بموجبها تنفيذ المهام دون ان تحصل عراقيل او خلل يؤدي الى فشل التنفيذ او حصول فساد اداري او مالي فيهما.

3 – المتابعة السليمة والفعالة لعملية التنفيذ لتجاوز كل العراقيل التي تظهر عند التنفيذ وايجاد الحلول المناسبة لها في حينه .

4 – بموجب ما سبق يتم العمل على تحديد سليم وواضح للمسؤوليات والصلاحيات، من ناحية تحديد مساراتها ومراكز المسؤولية لها، ليمكن بسهولة تحديد الاماكن اوالاشخاص المتحح النجاح او الفشل فيهما، ويتم على ضوءها اتخاذ القرار المناسب لمعالجة الانحرافات وتعزيز النجاحات  المتحققة، وبموجبها يتم تقييم الكفوئين ومحاسبة المقصرين .

 ان الخطوات المذكورة اعلاه اوردناها على سبيل الاجمال وباختصارشديد، وهي تتضمن القدرة التنظيرية على تحديد الاهداف المراد تحقيقها والتي تعتبر الخطوة التمهيدية للانتقال الى الجانب الثاني المتمثل بالقدرة على تحويل تلك الافكار والاهداف المنشودة الى وقائع حقيقية ملموسة في ارض الواقع واعداد برامج عمل يمكن تنفيذها، وهذا هو الجوهر، لوجود عدد من المختصين يملكون القدرة على التنظير العلمي السليم ولكنهم لا يملكون القدرة او الذهنية التي تمكنهم من تحويل هذا التنظير الى خطوات عملية ناجحة  .

 لا بد من الاشارة مسبقا الى ان متطلبات اعداد الدراسة العلمية والحقيقية لاي موضوع يتطلب التواجد الميداني للباحث وحصوله على المعلومات الحقيقية والدقيقية المرتبطة بالمشكلة، والمامه بمجمل الوضع المرتبط بموضوع البحث وبالوضع العام من جوانبه (السياسية والامنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية)، ونظرا لكون هذه الظروف غير متوفرة بشكل كامل لدى الباحث، لذلك سيتم اولا توضيح اهم الشروط والمتطلبات الازمة لعملية الاصلاح من الناحية النظرية ثم سنقوم بذكر بعض التوصيات ذات الطابع العملي لاحقا .

 

الشروط والمتطلبات الضرورية لاجراء عملية الاصلاح:

ان الافكار والتوصيات التي سنذكرها ادناه يفترض ان تتوفر لها اجواء مناسبة للتطبيق من  جميع النواحي وبالخصوص توفر الظروف الامنية المقبولة، ومن ناحية توفر قناعة كاملة لدى القيادات السياسية في البلد باهمية وضرورة اجراء الاصلاح الاداري في اجهزة الدولة وفي المجتمع وعلى القيادة السياسية في الدولة العراقية توفير جميع المستلزمات الضرورية اللازمة لاجراء عملية الاصلاح منها (تاسيس هيئة مختصة) تقوم بمهمة الاصلاح الاداري في البلد تملك الصلاحيات والخبرات الضرورية لاداء عمالها بكفاءة عالية .

ويمكن اجمال هذه التوصيات بما يلي :

1 –تكليف الاشخاص ذوي الكفاءة والنزاهة المطلوبة من الناحية العلمية والعملية وقيامهم بتنفيذ الاعمال وممارسة الوظائف الادارية بشكل علمي للجوانب التخطيطية والتنفيذية والمتابعة الفعالة عند التنفيذ، للمستويات المتعددة في الهرم التنظيمي .

ان تحديد مفهوم (الكفاءة) لا يقتصر على توفر المؤهلات العلمية ذات الطابع الاكاديمي فقط بل يجب تمتع الشخص بالقدرة والذهنيه الواسعة على استخدام مؤهلاته المكتسبة في استثمار جميع الطاقات البشرية المتوفرة لدية وجعلها تعمل كفريق عمل منسجم  في ادارة الاعمال الموكولة الية وعلى قدرته في ممارسة الوظائف الادارية بعلمية ومهنية عالية، وقدرته على معالجة وحل المشاكل التي تعترض عملية  التنفيذ بكفاءة عالية.

ان شرط الكفاءة والنزاهة مطلوبة في جميع المراكز الوظيفية والاعمال، تبدء من الوزير المختص الى المستويات الوظيفية التالية له وتتحدد مستويات الكفاءة والنزاهة المطلوبة حسب اهمية وخطورة الموقع الذي يشغله، ان هذا الموضوع على درجة عالية من الاهمية، لان جميع الخطوات اللاحقة تعتمد عليه بشكل كبير، لان الشخص الكفوء له القدرة على التعامل العلمي مع الاحداث وعلى استخدام واستيعاب التقدم العلمي لتطوير العمل في ادارته .

2 – العمل على رفع الكفاءة الانتاجية للمؤسسات الحكومية المسؤولة على تنفيذ النشاط التجاري المتمثل باعمال الاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع بما يضمن حسن قيامها بالاعمال الموكولة اليها، وهذا يتطلب تنفيذ الخطوات التالية :

(1) -  اعادة تقيم الدورات المستندية والانظمة المالية الناظمة للعمل بما يحقق رفع كفاءة الانجاز وسلاسة سير الاعمال وسرعة في الانجاز واستخدام وسائل اكثر نفعا وكفاءة لانجاز الاعمال مع الحفاظ على التطبيق السليم للانظمة والتعليمات، وذلك يتطلب تقوية اجراءات الضبط والرقابة الداخلية المطبقين، للحد من اي خروقات تؤدي للفساد المالي والاداري .

(2) وضع برامج تدريبية مدروسة لرفع كفاءة العاملين من الناحية المهنية والسلوكية .

(3) وضع البرامج للاستخدام الواسع للاجهزة والمعدات المتطورة في العمل، واتباع خطوات عملية لاستخدام الكمبيوتر للوصول الى تطبيقات الحكومة الالكترونية لتحقيق انجاز اسرع وادق للاعمال (يتطلب الشروع بهذه المهمة تحضيرات تقنية مهمة) .

3 - انشاء الهيئات العامة (وهي احدى منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة نوعية الخدمات والسلع التي يجري تقديمها للمواطنين)، تقوم هذه الهيئات بمهمة مراقبة وتقييم نوعية الخدمات والسلع المقدمة للمستهلك من قبل مقدمي الخدمة او السلعة، والتاكد من كونها مطابقة للمواصفات التي اتفق عليها، وكذلك الاشراف على اعداد المناقصات وتحديد المواصفات الفنية لها، لضمان الاستخدام الامثل للموارد المالية وتوفر جودة عالية للخدمات والسلع للمواطنين باسعار مناسبة .

تمارس هذه الهيئات في الدول المتقدمة دورا مهما في تحقيق هذا الهدف لمختلف الانشطة ولمختلف السلع والخدمات التي يجري التعامل في الاسواق .

 لذلك نرى من الضروري تاسيس مثل هذه الهيئات في العراق لتمارس دورها بفعالية واشراكها بشكل فعلي في ممارسة دورها الرقابي لتقييم نوعية ومواصفات السلع والخدمات المقدمة للمواطنيين وملاحظة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية ، وان اسعار بيعها للمواطنيين منسجمة مع اسعارها العالمية .

4 – العمل على اشراك اكثر من جهة للقيام بمهمة توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين (شركات القطاع الخاص والعام)، واجراء المفاضلة بينهما من حيث النوعية والسعر، وليكون كل طرف في حالة منافسة مع الطرف الاخر لتقديم خدمات افضل وللحصول على عقود اكثر، وهذ يتطلب من وزارة التجارة تنظيم عملها لادارة هذه العملية بكفاءة ونزاهة وتكون سجلات ووثائق هذا التنظيم خاضع لتفتيش اجهزة الرقابة الداخلية.

 5 - تكليف الملحقيات التجارية باجراء دراسات لاوضاع السوق من ناحية الاستيراد او التصدير مع تقديم اقتراحاتها بافاق وامكانيات توسيع التجارة الوطنية مع البلد المتواجدة فيه، ولتكون مركز معلومات لتزويد الجهات المختصة بكافة المعلومات التي تقوم بجمعها .

6 – تفعيل عمل الغرف التجارية (وهي من اهم مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الموضوع) للقيام بدور مهم وفاعل لتصنيف التجار او الشركات التجارية العاملة في البلد، والقيام بدور المراقب لحسن تنفيذ الاعمال طبقا للاصول المرعية، ووضع ضوابط معينة لمحاسبة المقصرين مهنيا .

7 –  اعادة هيكلة اجهزة الرقابة والتدقيق بما يحقق الانسجام بينها وتوزيع مراحل الرقابة والتدقيق قبل وبعد الصرف ولتكون كلا منها متمم ومنسق لعمل الاخر، بدلا من تعدد هذه الاجهزة والذي يؤدي الى تشتت جهودها وامكانياتها .

والعمل على تقوية نظامي الرقابة والضبط الداخليتين فيهما، لتستطيع ممارسة دور الرقيب الذاتي والحازم عند انجاز الاعمال بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني سابقة الذكر . وهذا يتطلب تنسيب الكادر الكفوءة والنزيهه للعمل في ادارة هذه الاجهزة لتتمكن هذه الكوادر من رفع مستوى كفاءة الانجاز وتقليل حالات الفساد المالي والاداري شائعة الانتشار في الوقت الحالي في الاجهزة العراقية .

ان المشكلة الاساسية في تحقيق اهداف النشاط التجاري لجميع مراحل الانجاز من (الاستيراد الى النقل والخزن والى منافذ التوزيع) تكمن بالاساس بوجود خلل ناتج من التطبيق غير سليم  للوظائف الادارية، لذلك لابد من اجراء تقيم فعال لها من (الناحية الوظيفية والهيكلية) لرفع الكفاءة الانتاجية للنشاط التجاري وتحقيق اهدافه .

ان تحديد مواقع الخلل وبيان التوصيات الازمة لمعالجتها يمثل المقدمة السليمة للحل، ان الحل الكامل يتطلب وضع التعليمات والانظمة والدورات المستندية السليمة محل التطبيق الفعلي لها  على ارض الواقع، يقوم بهذه المهمة كما ذكرنا انفا الكادر الكفوء الذي سبق توصيفه .

 

افكار وتوصيات لبعض التطبيقات العملية:

سنتاول بعض التطبيقات من الناحية الوظيفية والهيكلية .

  الاستيراد  :- اولا

ان تحقيق اهداف عملية الاستيراد بكفاءة ونزاهة، يتطلب مايلي :

1 - تقدير الاحتياجات المطلوبة للسوق الوطنية ضمن مواقيت معينة .

 تعتمد عملية التقديرعلى المعلومات الاحصائية المتواجدة لدى الوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصة وبالاستفادة من تجاربها التراكمية .

من الملاحظ اشتراك اكثر من جهة في الوزارة في انجاز هذه المهمة كما مبين في الهيكل التنظيمي للدوائر والشركات التابعة للوزارة .

التوصيات :

(1) نرى ان تعهد هذه المهمة الى جهة مركزية في الوزارة تقوم بالتنسيق المباشر والحقيقي مع الاجهزة المختصة في وزارة التخطيط، لتكون الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن اداء هذا العمل امام الجهات المختصة في الدولة العراقية التنفيذية والتشريعية، وعليها تنظيم اعمالها وتنسيقه مع الشركات والدوائر المعنية في الوزارة لتحقيق هذه المهمة .

(2) تاسيس دائرة مركزية مختصة بمراقبة المخزون، لاغراض السيطرة على الموجودات المخزنية من جهة وللقيام بمهمة اعادة الطلب، ضمن جدولة متفق عليها وبموجب الطرق العلمية الواردة بهذا الخصوص .

 2 – تنفيذ عملية الاستيراد باختيار افضل المجهزين من الناحية النوعية والقيمية .

تتعدد الجهات التي تقوم بهذه المهمة قسم منها تنفدها الشركات والدوائر االتابعة لوزارة التجارة بشكل مباشر، وفي احيان اخرى يتم تنفيذها بشكل غير مباشر عن طريق شركات القطاع الخاص .

يهدف من عملية الاستيراد توفير احتياجات السوق من السلع وضخها الى الاسواق ضمن منافذ التسويق المعتمدة (الوكلاء) خلال فترات نظامية لتلافي حصول اي نقص منها في الاسوق في اي وقت من الاوقات .

 ان حصول نقص باي فقرة بشكل مستمر يقلل الثقة بين الاجهزة المسؤولة عن التجهيز والمستهلكين مما يؤدي الى حصول خلل في الطلب قد يربك عملية التسويق بالكامل .

ان تنفيذ عمليات الاستيراد التي تتم من خلال اجهزة وزارة التجارة (عن طريق التعاقد الحكومي المباشر او عن طريق طرح المزايدات)، او عن طريق شركات القطاع الخاص، في كلا الحالتين لم تحقق الاجهزة نجاح يذكر يعود اسباب الخلل في  الغالب الى تطبيق السيء للانظمة والتعليمات او ان الانظمة الناظمة للعمل معقدة ومربكة للعمل، اوالى عدم قيام الاجهزة بممارسة الوظائف الادارية بشكل علمي سليم، لمختلف الانشطة، وقد تشترك اكثر من حالة في حصول الخلل المذكور .

 التعاقد الحكومي :

يبين الهيكل التنظيمي للوزارة ان هناك سبع شركات تابعة لها، تقوم هذه الشركات بتنفيذ الاعمال والانشطة المحددة لها حسب التقسيم الوظيفي لها، وهي كما يلي :

الشركة العامة لتجارة الحبوب

الشركة العامة لتصنيع الحبوب

الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية

الشركة العامة للمعارض العراقية

الشركة العامة للاسواق المركزية

الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن

ان هذه الشركات بالكامل هي من مخلفات التطبيق الاشتراكي التي جرى تطبيقها في منتصف الستينات من القرن الماضي والتي جرى تعميمها وتعزيز دورها بشكل واسع من بداية سبعينيات نظرا لاعتماد الاسلوب الاشتراكي من قبل القيادة السياسية في ذلك الحين في ادارة مجمل الانشطة الاقتصادية في البلد، جرى لاحقا التراجع عن بعض هذه التطبيقات في الانشطة الاقتصادية الاخرى، ولكن نتيجة لتطبيق الحصار الاقتصادي على العراق بعد حرب الخليج الثانية دعت الضرورة للحكومة العراقية الى تعزيز نشاط الشركات التجارية لتقوم بدور توفير المواد التموينية والاساسية  للمواطنيين ولمرافق الحياة في البلد باسعارمناسبة، وبسبب ظروف العراق الحالية استمرت الحاجة لنشاط هذه الشركات لتقوم بنفس عملها كالسابق .

يلاحظ ان التعاقد الحكومي المباشر يتم في احيان عديدة من قبل اشخاص لا يتمتعون بالخبرة والنزاهة المطلوبة ولا يملكون خطة عمل واضحة ومحددة بشكل علمي، لذلك تاتي نتائج اعمالهم غير سليمة، ولم يتم في بعض الاحيان محاسبتهم نتيجة للتغطية والحماية التي يتمتعون لاسباب سياسية .

 التعاقد عن طريق شركات القطاع الخاص :

ان التعاقد الذي يتم عن هذا الطريق يمثل نموذج مشوه، حيث يتم تنفيذه في احيان كثيرة من قبل شركات او جهات غير كفؤة اوغير متخصصة في هذا النشاط او انها لا تملك القدرة والامكانيات على تنفيذ اعمالها بالحجم المتعاقد معها .

ان التنفيذ السيء لعمليات الاستيراد من ناحية النوعية والسعر والمواقيت، تحمل خزينة الدولة مبالغ كبيرة، ويعاني منها المواطن مشاكل حياتية ومعاشية عديدة .

ليس من اختصاص هذا البحث تحديد المسؤليات واسبابها، بقدر اهتمامه بالاشارة الى مواطن الضعف التي ادت الى حصول هذا الخلل .

التوصيات :

 (1) العمل على تكليف الكادر الكفوء والنزيه للانجاز او الاشراف على اعمال الاستيراد .

(2) اشراك اكثر من طرف من خارج الوزارة عند تشكيل اللجان المسؤولة عن عملية الاستيراد ، فيتم مثلا اشراك عضو في اللجنة ينسب من وزارة المالية واخر من ديوان الرقابة المالية ويبقى اسم هذا العضو غير معروف لحين المباشرة الفعلية في العمل وتكون مهمة العضو المنسب الاشراف على حسن تنفيذ الانظمة والتعليمات الناظمة لهذا النشاط .

تقوية وتعزيز اجهزة الرقابة والتدقيق قبل الصرف وجعلها مسؤلة عن التجاوزات التي تحصل ضمن نطاق عملها واختصاصها مع ملاحظة مستوى العناية المهنية المبذولة من قبلهم في انجاز اعمالهم المسؤلين عليها .

 (3)   التاكد من قوة وسلامة انظمة العمل المطبقة، ويشمل ذلك عمليات الاستيراد والنقل والخزن والتوزيع، وذلك باختيار مسارات سليمة لسير الاعمال فيهما، يقوم بعملية الفحص جهات متخصصة ومستقلة عن التنفيذ المباشر، تجري عملية التقيم بشكل دوري واقتراح البدائل والمعالجات الضرورية لتعزيز وتقوية اجراءات الضبط والرقابة الداخليتين المطبقين فيهما .

(4) اشراك جهات خارجية في اعمال مراقبة عمليات الاستيراد من منظمات المجتمع المدني مثل (الغرف التجارية، والهيئات المستقلة) لتقوم بدورها الرقابي المستقل .

(5) اعتماد مستوى معين من الشافية في اداء الاعمال، والعمل على اشراك وسائل الاعلام في تقييم الانجاز وانتقاده ضمن وسائلها بامانة ومهنية، حيث تستطيع هذه الوسائل من لتوليد رايء عام ضاغط على الاشخاص والجهات المقصرة والغير كفوءة في اداء عملها .

(6) اعتماد نظام للتخزين يعتمد التوزيع الجغرافي لاماكن الاستهلاك وبما يحقق وفورات في النقل وسرعة في التجهيز، وملاحظة الاعتبارات والمعايير المتعلقة بكيفية التخزين وتوفر الشروط المناسبة لخزن المواد دون ان تلحق بها اضرار مهمة .

 

ثانيا - الوكلاء والبطاقة التموينية  :

يعتمد نظام البطاقة التموينية على تخصيص حصص تموينية لفقرات السلع المعايشية لجميع افراد الشعب العراقي ضمن مقادير محددة لكل شخص، تختص باداء ومتابعة تنفيذ هذه المهمة دائرة التموين والتخطيط وهي احدى الدوائر الثمان التابعة لوزارة التجارة، ويقوم بمهمة بيع هذه المفردات التموينية الى المواطنيين الوكلاء المنتشرين في جميع الاماكن في المدن والقصبات العراقية، ويشرف على مراقبة هذا النشاط دائرة الرقابة التجارية .

من الواضح وجود مشاكل عديدة تتعلق بهذين النشاطين كما مبين في الشكوى والسلبيات المتعلقة بكيفية انجاز اعمالهم، لا يمكنني اعطاء وجهة نظر محدد اتجاه هذا النشاط، لعدم اطلاعي على نوعية الانظمة وعلى نوعية ومتانة اجراءات الضبط الداخلي المعمول بهما، ولكن على العموم ان نشاط بهذه الضخامة والانتشار الجغرافي الواسع وضمن ظروف العراق الحالية التي تتصف بحالة عدم الضبط في تنفيذ الاوامر والاجراءات المعتمدة، ليس من السهولة السيطرة على نشاط وعمل من هذا النوع ووضع ضوابط فعالة له .

 

التوصيات :

يتفق الجميع بان حالة تسويق السلع الاستهلاكية الجارية في العراق تمثل حالة استثنائية، وهي لا تتفق مع المهام الاساسية للانشطة الحكومية وكذلك لا تنسجم والتوجهات الجديدة في العقلية الاقتصادية المعتمدة  من قبل الدولة في تطبيق افكار نظرية اقتصاد السوق كاسلوب لادارة الانشطة الاقتصادية في البلد، كما وان اسلوب الدعم الحكومي للاسعار هذه السلع  يتعارض مع المعايير والشروط المطلوبة من قبل المنظمات الدولية الناظمة للانشطة التجارية (منظمة التجارة العالمية)، والمنظمات الناظمة للانشطة المالية المتمثلة (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، والجزء الاهم من ذلك ما تمثله من عبىء كبير واقع على كاهل الدولة العراقية متمثلة بالاعتمادات الضخمة التي تخصصها خزينة الدولة  لتغطية الفروقات الناتجة بين تكاليف شراء واسعار بيع تلك السلع الى المستهلك، وكذلك الجهود المبذولة والمسؤولية الملقات على عاتق الجهات الحكومية في سبيل توفير تلك السلع للمواطنيين في اوقاتها المحددة .

مقابل ذلك يعتبر توفير المواد المعيشية بالسعر الحالي ضرورة وطنية حيوية لحياة نسبة كبيرة جدا من افراد الشعب العراقي، وتعكس هذه الحالة بوضوح تخلف السياسات الحكومية في احداث تطوير مهم في الوضع الاقتصادي للبلاد وتفعيلها للدورة الاقتصادية بشكل حقيقي لتحسين المقدرة الشرائبة لشرئح عديدة من افراد الشعب العراقي (ليس من اختصاص هذا البحث دراسة هذه الحالة من حيث تحديد اسبابها واهم المعالجات المناسبة لها) .

ازاء هذه الحالة وللخروج من المازق المذكور نقترح تطبيق اسلوب عمل اخر لتنفيذ توزيع مواد البطاقة التموينية  .

قد لا يخلوالاسلوب المقترح عيوب وصعوبات في التطبيق، ولكني اعتقد ان التعاون والانتقاد الموضوعي له من قبل الباحثين المختصين بهذا الشان ومن قبل الجهات المختصة في وزارة التجارة يمكننا في النهاية الوصول الى افضل الطرق  والتطبيقات للحل المطلوب .

يعتمد الحل المقترح على الغاء طريقة العمل في البطاقة التموينية بشكلها وطريقة عملها الحالية والاستعاضة عنها باجراء تنظيم كابونات شهرية يخصص كوبون لكل فقرة تموينية، توزع على شرائح المواطنيين وفق مايلي :

البطاقة التموينية والاسعار :

(1) شريحة المواطنيين من ذوي الدخل المنخفض، توزع لهم الكابونات بكامل  الفقرات التموينية بالسعر المدعوم بشكل كامل كما هو معمول به حاليا .

(2) شريحة المواطنيين من ذوي الدخل المتوسط (تحدد التعليمات الصادرة من الحكومة حدود هذه الطبقة، والتي تنسجم مع مستويات الاجور السائدة، على ان يتم اجراء مراجعة دورية لها)  تمنح هذه الشريحة الكابونات باسعار مدعومة تمثل نصف الدعم الحكومي الممنوح للصنف السابق، يختلف شكل هذا الكوبون عن الكوبون المذكور في الفقرة (1) لتميزه عنه .

(3) شريحة المواطنيين من ذوي الدخل الاعلى من المتوسط يقوم اصحاب هذه  الشريحة بشراء مايحتاجونه من السوق بشكل اعتيادي، علما ان اسعار بيع هذه السلع في السوق كذلك تكون مدعومة كما مبين ادناه .

(4) تقوم الدولة بتغطية جزء معين من تكاليف استيراد فقرات السلع التموينية، ليكون سعرها في السوق مناسبا لمستويات المعيشة السائدة حاليا، (تحدد الدولة مستويات الدعم اعتمادا على تطورات الاقتصادية الحاصلة في البلد وعلى تطور مستويات معيشة هذه الشريحة من المواطنيين) .

(5) اعتماد طريقة معينة لتحديد حصص السلع التموينية للمطاعم ومعامل الحلويات وغيرها، وتحديد اسعار وضوابط معينة لتوزيع الحصص لها .

ان تحديد الاسعار بهذه الطريقة سوف يحد بشكل كبير من نفقات التي تتكلفها الخزينة العراقية ، ويتم بموجبها القضاء على عمليات تهريب هذه السلع خارج البلد لان اسعار بيعها في السوق اذا اضيف اليه تكاليف نقلها الى الخارج ستكون غير مجدية اقتصاديا لعملية التهريب .

على وزارة التجارة اصدار التعليمات الناظمة لهذه الطريقة، بما في ذلك  طريقة تمويل الدعم الحكومي للفقرة الثانية والثالثة، والاسس المعتمدة في توزيع الكوبونات، وعلى طريقة عمل منافذ التوزيع (الوكلاء) والكشف الدوري على سجلاتهم وغيرها من الاجراءات الناظمة للعمل . على ان يتم اجراء مراجعة دورية ومستمرة لكافة الاجراءات والانظمة الناظمة للعمل، وطبقا للشكوى التي تصلها .

ولابد ان نشير الى ضرورة قيام السلطات الحكومية بوضع ضوابط معينة للسيطرة على اصدار الوثائق التي تحدد شخصية المواطنيين لتكون الاساس المعتمد في تحديد وتوزيع

الحصص التموينية .

 

الاستيراد ومنافذ التوزيع :

تقوم الدولة من خلال شركاتها بالاشتراك مع شركات القطاع الخاص بعمليات استيراد وتسويق فقرات هذه السلع ضمن منافذ التوزيع المختصة بكل واحدة منها ويتم عرض سلعها في السوق بغرض البيع، وبموجب ذلك تحصل المنافسة بين الجهتين ويتم بموجبها اجراء المفاضلة بينهما للحصول على افضل النتائج في التنفيذ العملي للاستيراد وفي البيع، تحقق هذه الطريقة مزايا عديد بحصول المنافسة الايجابية بينهما، وعلى الحكومة اعطاء فرص متكافئة لكلا الطرفين بشكل متساوي .

يستطيع الفرد استخدام الكابون في عملية الشراء للسلعة المحددة لها بالذات، ويعاقب من يستخدمها لمشتريات سلع اخرى، ويقوم البائع باستبدال الكابونات بما يساويه نقدا عن طريق دائرة مختصة تابعة لوزارة التجارة .

 

ثالثا – الاسواق المركزية  :

تعتبر الاسواق المركزية من مخلفات تطبيقات الاسلوب الاشتراكي للنظام السابق، تقوم بادارتها الشركة العامة للاسواق المركزية وهي احدى الشركات التابعة لوزارة التجارة .

 نشرت وسائل الاعلام العراقية في الفترة الاخيرة خبرا يفيد برغبة وزارة التجارة احياء العمل بهذه الاسواق، مع انني لم اطلع على الطريقة  المقترحة لتشغيل وعمل هذه الاسواق، ولكني استطيع ان ابين بعض الملاحظات المتعلقة بهذا الخصوص لاغراض الفائدة .

يعتبر وجود الاسواق المركزية احدى منافذ التسويق الجيدة، وهي تعتبر احد المظاهر العمرانية الحديثة في مدن العالم المتحضرة، ولكن ضمن ظروف العراق الحالية التي سبق الاشارة اليها، يطرح السؤال التالي والذي يتعلق بكيفية تشغيل وادارة هذه الاسواق ؟ اي الجهة التي تقوم بتشغيل وتجهيز هذه الاسواق ؟ ...

للاجابة على هذا السؤال، اقترح بان تقوم وزارة التجارة بعملية تجهيز وتحضير منشاءات هذه الاسواق وجعلها صالحة للعمل يتم بعدها تاجيرها الى القطاع الخاص (شركات او اشخاص) ضمن عقد ايجار يلتزم بموجبه المؤجر بالشروط والمعايير التي تحددها وزارة التجارة بالاشتراك مع غرفة التجارة العراقية، تتضمن هذه الشروط جملة من المعايير تتعلق بالتاهيل المهني والمالي للجهات المؤجرة وفي كيفية ادارتها وتشغيلها للمحل المؤجر، وتشترك غرف التجارة مع الوزارة في مراقبة مدى التزام هذه الاطراف بتلك الشروط ، وبذلك فان القطاع الخاص (شركات وافراد) هم من يقوموا بتشغيل هذه الاسواق وادارتها طبقا للشروط الموضوعة لهم، واستبعاد الوزارة عن طريق شركاتها بتشغيل هذه الاسواق . نحصل بموجب هذه الطريقة على الاسلوب الامثل في تشغيل وادارة هذه الاسواق .

 

وتعميما للفائدة نقترح على وزارة التجارة التوسع في انشاء منشاءات مثل هذه الاسواق في باقي المدن العراقية وجعلها تعمل ضمن صيغة الجمعيات التعاونية، على ان يتم تشغيلها وادارتها والاشراف عليها وفق الشروط سابقة الذكر، والعمل على تطوير انشطتها وانظمة عملها وفق متطلبات وظروف العمل الجديدة لها .

 

رابعا - اعادة هيكلة الوزارة :

يلاحظ ان هيكلية الوزارة بقيت كما كانت عليه في السابق دون تغير مهم في هيكليتها، ولكننا نقترح بضرورة اعادة هيكلة الوزارة، لتحقيق انجاز افضل طبقا للتطورات الحاصلة في التطبيقات العلمية الحديثة لعلم ادارة الاعمال، وبما ينسجم مع التغير الجديد الحاصل في الوظائف التي تقوم اجهزة الوزارة بتنفيذها، على ضوء التغير الحاصل في الاستراتيجية المعتمدة من قبل الدولة العراقية في ادارة الانشطة الاقتصادية في البلد ومنها النشاط التجاري، حيث تغيرت العقلية الاقتصادية من تطبيق الاسلوب ذات الطابع الاشتراكي الى الاسلوب الذي يعتمد على افكار نظرية اقتصاد السوق، لذا فان اعادة هيكلية الوزارة اصبح ضروريا طبقا لهذا المتغيرات الجديدة .

ان اعادة الهيكلة يجب ان تتم لتشمل اجراء تغيرات في الهيكل التنظيمي تكون منسجمة مع الاهداف والوظائف الاساسية الجديدة للدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة .

 

خامسا – تسهيلات وضوابط لتنشيط عمل مؤوسسات القطاع الخاص  :

ضمن المتغيرات الجديدة اصبح لنشاط القطاع الخاص دور مهم واساسي في الدورة الاقتصادية في البلد، لذلك لابد من اتخاذ جملة من المحفزات لتنشيط دوره وتفعيله وكذلك وضع ضوابط معينه ليقوم باداء دوره دون ان تحصل انحرافات مهمة في سلوكيات واتجاهات الانشطة الاقتصادية في البلد سوف، لا يمكن التوسع في توضيح تفاصيل هذه المواضيع لانها خارج اختصاص هذا البحث، ولكنني اشير فقط الى عامل واحد اعتبره مهم ومرتبط بالعملية التجارية بشكل كبير وهو النشاط المصرفي، ان للنشاط المصرفي دور مهم في تنشيط وتوسيع الاعمال التجارية ويشمل ذلك الخدمات الصيرفية والخدمات الائتمانية التي تقدمها المصارف لعملائها، نرى من الضروري اعادة تنظيم عمل المصارف لتحقق هذه الغاية بشكل سليم وطبقا للمعايير الدولية المعتمدة بهذا الخصوص بعد اخذ ظروف المجتمع والاقتصاد العراقي بنظر الاعتبار .

بعد انتهائي من هذا البحث المختصرة اتوجه مشكورا الى جميع الاخوة المختصين، والى الجهات المعنية في وزارة التجارة، لدراستهم له وتقديم انتقاداتهم وملاحظاتهم الموضوعية حوله، والتي ستكون بالتاكيد محل اهتمامي ودراستي لها بشكل موضوعي، بغية الوصول الى الحلول المناسبة لمشاكل هذا النشاط خدمتا لوطننا العزيز .

 والله من وراء القصد واليه السبيل .....

العودة الى الصفحة الرئيسية