على ذمة ما نشرته مجلة الشراع:

في عددها الصادر يوم 11 ـ 2 ـ 2008 نقلت مجلة الشراع اللبنانية عن نائب في البرلمان العراقي قوله"إن جهات تمثل بعض شركات النفط الأمريكية، قدمت عرضا سريا، تمنح بموجبه مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي لكل نائب من نواب البرلمان العراقي، يصوّت لصالح قانون النفط والغاز المقترح عرضه للتصويت عليه ... 

وبحسب ما نقلته المجلة عن النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن المبالغ التي ستدفعها تلك الشركات لشراء الأصوات اللازمة لتمرير القانون، لن تساوي شيئا مقارنة بما ستجنيه تلك الشركات من امتيازات تدرّ عليها مئات المليارات ... فالقانون يحتاج الى مئة وثمانية وثلاثين صوتا لتمريره (وبمعنى آخر، يحتاج الى مئة وثمانية وثلاثين ضميرا قابلا للبيع في سوق النخاسة) ..

 لا ثمة شك في أنّ القانون المقترح، قد صاغته جهات امريكية ـ وإلآ هل يعقل أن يكون وطنيَّ الصياغة، مادام أنه يخدم شركات الاحتكار الاجنبية ـ والأمريكية تحديدا ـ أكثر من خدمته مصالح شعبنا العراقي راهنا ومستقبلا؟ وهل كانت الادارة الامريكية ستواصل ضغوطها على الادارة العراقية لإنجاز القانون وجعله نافذا لو لم يكن يخدم مصالحها ؟

 لقد ارتفعت أصوات وطنية عديدة مطالبة لا بعدم المصادقة على مشروع القانون فحسب، إنما وبإلغائه، انطلاقا ً من حقيقة أنّ العراق بلد منقوص السيادة باعتباره بلدا ً محتلا ً باعتراف مجلس الأمن الدولي ـ حتى لو زعم برلماننا بغير بذلك ...

إنّ الحكومة العراقية مطالبة قبل غيرها بالعمل على تأجيل مشروع القانون ريثما يصبح العراق كامل السيادة وغير خاضع لوصاية خارجية لها اليد الطولى في صنع القرار وتنفيذه كالوصاية الامريكية الحالية .... إنه اختبار حقيقي للحكومة العراقية في أن تقول"لا"لهذا القانون المجحف حتى لو كانت هذه الـ"لا"ستؤدي الى خسارة منصب وجاه وكرسيّ لأن مثل هذه الخسارة ستقود الى ربح عظيم يصغر أمامه أيّ ربح دنيويّ آخر أيا ً كانت منافعه الشخصية ....

يقول المثل السائد"لا دخان من دون نار".... فهل وراء دخان العرض السري الأمريكي لشراء ذمم برلمانية، نار رشاوى وبيع ضمائر ؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه هدرا ً جديدا ً يضاف الى مليارات الدولارات التي تم ّ هدرها واختلاسها في السنوات الاخيرة حسب ما اعترفت به لجنة النزاهة ومصادر مؤسساتية عراقية وأمريكية ـ وليست موريتانية أو صومالية !

سأتفاءل، فأتوقع ان جهة رسمية ستفتح تحقيقا بالموضوع لمعرفة حقيقة ما نشرته مجلة الشراع اللبنانية .... غير أنّ تفاؤلي هذا ليس له ما يبرره، طالما أنَّ الكثير من الملفات التي أ خْضِعَتْ لتحقيقات مطولة، لم يكشف عنها حتى الان ـ وقد لا يُكشف عنها إلآ يوم القيامة !!!

\العودة الى الصفحة الرئيسية