مرة اخرى وبكل دناءة يصرح المسؤولين والساسة الأكراد وبروح جر العراق وشعبه وحكومته الى فخ ومستنقع النزاع التركي الكردي بتصريحاتهم الضالة بخصوص موقف الحكومة العراقية واصفين إياه بـ" الهزيل، وأن مسؤولية حماية أقليم كردستان تقع على عاتق الدولة والحكومة العراقية وأعتبروها بالموقف المتخاذل والضعيف متهمين الدولة التركية بتصدير مشاكلها الى أراضي الأقليم متناسين بأنها ساهمت في وقف نار الفتنة القومية بين الحزبين والحرب الأهلية وساعدت مئات الألاف من النازحين الكرد وفتحت حدودها أمام البضائع التركية لأنعاش الأقتصاد في الأقليم وقاموا ببناء وتشييد المطارات والبنى التحتية فيها ومازلوا ليومنا هذا والعمليات العسكرية مستمرة .. في الوقت الذي يتحملون هم القسط الأكبر بل كل القسط من مسؤولية تعريض تركيا ( ليس دفاعا عنها ) لهذه الخسائر المادية والبشرية والعراق لمثل هذه العمليات والأجتياحات من خلال تهديد أمن وسيادة الدولة التركية ومن خلال تعاونهم ودعمهم ماديا ومعنويا وفتحهم لمقرات للأرهابيين القادمين من خارج العراق في كل المدن الشمالية وحتى في كركوك وتهاونهم معهم مستغلين الفراغ الحكومي والأمني والأداري بعد سقوط النظام البائد حيث تشتغل "الإرادات السرية والعلنية" في كردستان العراق، ومنذ أكثر من عشر سنوات حتى لما قبل السقوط على التهيئة لمشروع "الدولة الكردية" غير أبهين بما يترتب على تصرفاتهم وطروحاتهم الأنفصالية والعنصرية من تهديد للعراق وشعبه المنكوب .. وغير أبهين بنتائج تهديداتهم بأستخدام القوة ضد مختلف المكونات الغير الكردية حينما صرحوا ولأكثر من مرة وفي أكثر من منبر وبشكل علني بأنهم سوف يستخدمونها ضد كل من يقف عائقا أمام تلك الطروحات وخاصة الذين يقفون أمام المادة 140 المشؤومة بعد أن قاموا بتغيير طابع وديموغرافية مدينة كركوك حيث قدموا وجلبوا مئات الألاف من الغرباء النازحين والمستوطنين الجدد الى كركوك والقادمين من المحافظات الثلاث ومن إيران ومن جنوب شرق تركيا ومن خارج العراق ، والذين منحوا الجنسية العراقية وجوازات سفر عراقية عبرمسؤولين أكراد تبوؤا المناصب الأدارية الحساسة بعد السقوط في كركوك

إن المسؤولين الأكراد لايتطرقون في تصريحاتهم المنافقة الى الدعم الذي يقدمونه بصورة مباشرة الى حزب العمال الكردستاني والأسناد بالمال والسلاح وتوفيرأوكارالإختباء لهم والمأوى والأرزاق والوظائف الأمنية والتي أصبحت مشكلة لاتحسد عليها بالنسبة للدولة العراقية ولاتحمد عقباها ..أما إكتساح الأتراك لبعض المناطق الجبلية لم يحرك لهم ساكنا بل وللأستهلاك المحلي أُعلن في وسائل الأعلام أن رئيس مايسمى بأقليم كردستان البائس مسعود البرزاني قام بأصدار الأوامر بمقاومة شاملة ضد الأتراك علما أنه وفي نفس الوقت أصدر أوامر صارمة تقضي بعدم الرد إطلاقا على الجيش التركي لأنه يعلم بقوتهم وجبروتهم وبالدعم والغطاء الأمريكي والدولي لهم ويعلم جيدا إذا ما أغلقت تركيا حدودها الأقتصادية من نقطة أبراهيم الخليل الحدودي ومنعت شركاتها من العمل هناك سيتضورون جوعا ويسقط أقليمه وبالتالي يسقط هو وحاشيته في مستنقع حساب الشعب الكردي العسير بعدما عبثوا في الأرض فسادا وجعلوا من حياة المواطن حرباً عبثية على كل جبهات الحياة ركضاً وبحثاً عن لقمة طعام لوثوها وجرعة دواء أفسدوها، وعن عملٍ لم يعد موجوداً، وعن سكنٍ بات خيالاً، وعن حريةٍ وكرامةٍ ومُوَاطَنةٍ ذهبت مع عواصف قمعهم وإستبدادهم في ظلال وقوانينهم الظلامية البائسة التي تمنع دفاع عوائل 3000 سجين بعد الأقتتال الداخلي الرهيب بين الحزبيين الكرديين المتطرفين الذين لم يأت لهم أي ذكر حتى الآن في سجلات الطرفين، وهم مجهولو المصير تماماً من قبل عوائلهم التي تعرف فقط أنهم كانوا أسرى لدى الطرف الكردي الآخر خلال الحرب التي كانت دائرة لسنوات بين الحزبين المتحالفين اليوم، حيث تـُروى تفاصيل بشعة عن أعمال إجرامية نفذها الطرفان بقطع آذان الأسرى وثقب رؤوسهم وتعذيبهم بطرق مختلفة لأغراض الترهيب والأنتقام ... ومن خلال محاكمة الطاغية صدام سنة 2006 ، فأن الأكراد المثقفين وأساتذة الجامعات والمعلمين قابلوا بكثير من السخرية تفاصيل تلك المحاكمات التي تجاهلت الجرائم التي ارتكبتها القيادات الكردية التي تحاكم صدام إلا أنها ارتكبت كل جرائمه ما عدا أنها لم تستخدم الكيمياوي ضد "شعبها الكردي"

إن المتباكين من القيادتين الكرديتين لايتبعون أدنى القيم الأنسانيه والأخلاقية ولا يتباكون إلاّ على أنفسهم وعلى مستقبلهم المشؤوم وثرواتهم المسروقة وباتوا مسيطرين على الشركات الخاصة ، وتعود أغلبها لأقربائهما والأخرى لمسؤولين في حزبيهما ..... و(الطالباني مع البرزاني ) بصفتهما رئيساً لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني قد قاموا بتحويل الأرض الى ملكية للاستفادة من أرباحها. كأستخدام مصطلح NOKAN  وهو أسم لتكتل رجال الأعمال في حزب جلال ، كوسيط لـرحيل اللاجئين من الأرض التي يرغب (الطالباني) السيطرة عليها ومنحها كجزء من رعايته لأعضاء حزبه

كما ويقوم كلا من البرزاني والطالباني بأستنساخ قوانين سيطرة "البعث" وآلياته، وتطبيقها "بحرفية أقسى أحياناً" لتحويل كل شيء في دهوك وأربيل والسليمانية الى "ملكية خاصة" إما لعائلة هذا أو عائلة ذاك  وثروتي كلاهما قد زادتا الى 2 بليون دولار، و400 مليون دولار على التوالي حسب التقارير الأسخبارتية الأمريكية الأخيرة،  وفي النتيجة يزداد الفقراء في كردستان كلما أثرى أنفار من (العوائل المحظوظة) أو (العوائل المناضلة) التي لا يمكن أن يستمر حظها في البحبوحة ما لم تستمر الوقائع اليومية لـ "الوصاية على العقول والقلوب والأفئدة" وأيضا حسابات البنوك و"الجيوب"، أي بإحصاء الأنفاس على الناس لكي يخرجوا على قواعد الحكم "المستنسخة في الوقت الذي يصطرع فيه أعضاء القيادات السياسية الكردية المترفة على المكاسب التي يجنونها من وراء مناصبهم، فلقد باتوا يخلطون بين مالية أحزابهم ومالية الحكومة الإقليمية الكردية ومالية الحكومة والدولة العراقية وبين مالياتهم الخاصة وباتوا هم وأبنائهم الخائبين وحاشيتهم مسيطرين على كل ثروات المكونات العراقية يمارسون الظلم والترهيب والتخويف والفساد والقمع والأستبداد وقوة السلاح ويرتكبون كل فواحش الظلم والبطش والقمع والنهب والقرصنة وينشرون أهدافا معاكسة لقيم العرف الأجتماعي والأخلاقي بين أبناء الشعب العراقي

إن التباكي والتحايل لن يجدي نفعاً بعد اليوم لأن جميع العراقيين والمكونات الغير الكردية والكردية عانوا الكثير من الويلات جراء سياساتهم الظلامية والتعسفية والقمعية والشوفينية العشائرية الضيقة والتي باتت علنا وتحت أنظار ومسامع الحكومة العراقية ودول التحالف بقيادة الولايات الأمريكية المتحدة وخاصة بعد صدورتقرير(مايكل روبن) خبير الشرق الأوسط في معهد المشروع الأميركي لبحوث السياسة العامة (AEI)

والدراسة الجديدة للمعهد السياسي الأميركي (القريب جدا من مصادر القرار في الولايات المتحدة) والذي يكشف أن رئيس إقليم كردستان (مسعود البارزاني) ليس هو الشخص الذي تراه واشنطن مناسباً للتحالف معها وينظرون إليه على أنه متغطرس وينحدر الى الأستبداد أو هو (دكتاتور الأكراد) أو كما وصفه خبير المعهد بأنه عرفات جديد بنسخة كردية غير جدير بالثقة .

ويطالب التقرير إدارة الرئيس (بوش ) على إسقاط القيادة الكردية كما أسقطت (قيادة صدام) ويؤكد أن غالبية الشعب الكردي ومثقفي الكرد وأساتذة جامعاتهم ومعلميهم ومتنوريهم ينتظرون ذلك. وهم يطالبون بتغيير كردستان كما تغيّر العراق فلا(البارزاني) ولا ( الطالباني) ديمقراطيين . وعمليات السنوات 1994- 1997 أثبتت إنتهاك كلاهما بشكل كبير حقوق الإنسان في الحرب الأهلية التي خاضها أتباعهما، والتي يصح أن نسمّيها حرب ( السليمانية-أربيل )

كفانا الله شرهم ودحر كيدهم،  وجعل شر ماصنعت أيديهم في نحور الحزبين العنصريين وقياداتها المترفة الفاسدة.

العودة الى الصفحة الرئيسية