من معاناة الجماهير الآن ليس فقدان بعض مفردات البطاقة التموينية فحسب وعدم توزيعها في مواعيدها وهذه الفوضى وعدم الانسيابية وعدم وجود رقابة فعلية وغياب القانون والفوضى السياسية والأمنية وتفشي الفساد المالية جعل من بعض ضعاف النفوس من وكلاء البطاقة التموينية يتحولون إلى تجار حروب ولصوص و أنهم لا يختلفون عن مجرمي الحروب لأنهم يسرقون قوت الشعب في ظروف غير اعتيادية البعض منهم يسرق مادة السكر عندما تشح هذه المادة في السوق ويرتفع سعرها و الأخر يسرق مادة الزيت أو الطحين أو الرز في حين الجميع يعلم بان معظم شعب العراق معتمد كليا في معيشته على مواد البطاقة رغم رداءتها وقلتها وفقدان بعض مفردتها لكنها تسد بعض الشيء وان احد هذه الأسباب عدم انتظام توزيع المواد في وقتها المحدد استغل هؤلاء ضعاف النفوس هذه الأوضاع من اجل إشباع رغباتهم وملء جيوبهم على حساب أبناء الشعب الجريح ناهيك أنهم يستقطعون مبلغ 1000 عن حصة الفرد الواحد والذي هي بالأصل 250 دينار وهذا ما أعلنته وزارة التجارة إذن من المسئول عن ما يحدث للفرد العراقي الذي لن يجد فرصة عمل وكيف يستطيع إن يؤمن معيشة أفراد عائلته لماذا لن تتخذ وزارة التجارة عقوبات رادعة بحق هؤلاء سراق قوت الشعب أليس هذه الأفعال من جرائم الحرب والإبادة الجماعية إن وكلاء البطاقة أصبحوا الآن من أصحاب رؤوس الأموال حتى أصبح لا يستطيع الفرد العادي إن يحصل على وكالة إلا بدفع رشوة قد تصل إلى خمسة ملايين وهذا ما أعلنه أحد مواقع الانترنت ومن اجل القضاء على هذه الظاهرة

1. يجب إن يكون هناك إجراء رادع كأن يكون غرامة وسحب الوكالة

2. الإسراع بتوزيع الكارتات التي أعلنت عنها الوزارة

3. تشكيل لجان دائمية للتفتيش والرقابة ويا حبذا لو تكون مشتركة شعبية وحكومية تقوم بإحالة المتلاعبين إلى المحاكم المختصة

4. يجب إن يكون هناك دور كبير للقضاء وهيئة النزاهة لان الأمن الغذائي مهم جدا ولا يقل أهمية عن الأمن العسكري

5. إعلان الوزارة عن المواد المتوفرة و التي سيتم توزيعها في كل شهر ليتسنى للمواطن معرفتها

هذه إذا كانت الوزارة حريصة فعلا على المواطن وحقوقه أما إذا كانت عكس ذلك والمسئولين يعرفون مدى الفساد في هذه الوزارة والتي لها علاقة مباشرة بقوت الشعب لكن للأسف رغم كل التصريحات والاتهامات لهذه الوزارة سوى كان من لجنة النزاهة في مجلس النواب أو من هيئة النزاهة لم يرى المواطن أي تحسن أو أي تقدم في مفردات البطاقة كما هو الحال للوزارات الأخرى ولن نسمع من الوزارة أي رد على هذه الاتهامات إن وكلاء البطاقة التموينية في الوقت الحاضر لا يختلفون عن جلادي الشعوب وسارقي ثرواته نحمل الوزارة والأجهزة الأمنية والحكومة والاحتلال هذه المسؤولية التي أنهكت الشعب و نمت شريحة على حسابه ليكونوا طبقة من أصحاب رؤوس الأموال لا يهمها إلا مصالحها وملئ جيوبها وليذهب الشعب إلى الجحيم أما الحجج والتبريرات للدفاع عن هؤلاء المستغلين مصاصي الدماء كثيرة وكثيرة حسب ما يدفع هذا الوكيل أو ذاك من رشوة لأصحاب القرار أو حسب التهديد والوعيد لان معظمهم أصبح ضمن المليشيات ويهدد الآخرين بها ومن هنا يجب إن يكون هناك موقف حازم لردعهم وان هذه الحالة أكثر شيوعا في أطراف بغداد لبعد هذه المناطق عن العيون وألرقابة كالصحافة وغيرها أملنا كبير بان نتخلص من هؤلاء الطفيليين بأسرع وقت ممكن علما بان لدينا أسماء البعض منهم.

العودة الى الصفحة الرئيسية