لكل شريحة من شرائح المجتمع همومها الخاصة ومن بينها سواق حافلات النقل الدولي اللذين لديهم معاناة خاصة سوى في العراق أو عند نقاط الحدود إن هؤلاء الناس كغيرهم يجددون حافلاتهم بما يتناسب مع العصر والتطور التكنولوجي حيث دأب كلا منهم بشراء سيارة حديثة من اجل راحة المسافر وأصبح لديهم أسطول نقل حديث يضاهي حافلات دول الجوار آملين بان ينقلوا الحجاج بهذه السيارات التي أنفقوا عليها ما يملكون من الأموال أو اضطرار البعض منهم للاستلاف لكنهم تفاجئوا باستيراد وزارة النقل ل450 حافلة لنقل الحجاج مما حرم أصحاب هذه السيارات من فرصة عمل ولن يقتصر الموضوع لهذا الحد بل أنهم ابلغوا مكاتب النقل في الداخل واللذين يقومون بنقل وفود الزائرين بان الأولوية لهذه لحافلات وزارة النقل وبأعلى سعر 1200 مليون ومائتان إلف دينار ويسلم المبلغ نقدا أما حفلات القطاع الخاص تكون الأجرة 700 ألف دينار وبالأجل ويكون عملهم بالدور أي كل بضعة أيام يمكن إن يحصل على نقلة واحدة أما معاملتهم في الحدود أنها سيئة جدا حيث التأخير وعدم تسهيل معاملاتهم وفي بعض الأحيان يضطرون إلى دفع الرشوة من اجل الإسراع في تمشية المعاملة من زار منكم سوريا أو الأردن برا لشاهد ما يجري في المنافذ الحدودية إضافة إلى مزاحمة هذه الباصات المستوردة لهم لذا فأنهم يضعوا معاناتهم أمام أصحاب القرار ويطالبوهم بوضع الحلول وإتاحة فرص العمل أمامهم وهناك عدة طرق لحل هذه المشكلة منها:

1. إن يكون العمل لجميع الحافلات بالدور وان لا تكون الأفضلية لأحد لن العمل من حق الجميع

2. دراسة موضوع نقاط الحدود ووضع آلية تسهل عملهم بالتعاون مع اتحاد النقل الدولي

3. إن تكون الأجور متساوية بين الجميع

4. استحداث مكتب من هيئة النقل يسجل جميع هذه الحافلات بما فيها حافلات الوزارة يقوم هذا المكتب بالتنسيق لإيجاد فرص عمل متساوية بين حافلات القطاع الخاص والحكومي

ندعو الجهات المعنية بالأمر إن تضع معاناة وهموم هذه الشريحة بنظر الاعتبار والعمل الجاد لحلها وخصوصا اتحاد النقل الدولي ووزارة النقل و وزارة السياحة إذا بقي الحال مثل ما هو عليه الآن فان عدد أخر سيضاف إلى جيش العاطلين عن العمل أو بالأحرى المعطلين عن العمل إن وزارة النقل لم تعطي أي اهتمام بهذا القطاع الحيوي ولن تعمل لتطويره نرى الفوضى في مرآب النقل وسيطرة بعض المليشيات عليها بدلا من المتعهدين أو هيئه النقل الخاص وهذا لا يريد إلى دليل بل هو واضح لكل من يزور أي مرآب كنا نأمل بان يكون لدينا أسطول حديث سوا كان للقطاع الخاص أو الحكومي وتكون لدينا مجمعات حديثة للنقل مثل بقية الدول المتقدمة بعيدا عن الحزبية والطائفية والسيطرة المليشياوية كما كنا نأمل إن تكون هناك ضوابط تحفظ حق المسافر وتحميه من جشع واستغلال بعض ضعاف النفوس كما هو الحال حيث يرفعوا تسعيرة النقل وفق مزاجهم دون رقيب ودون محاسبة نلاحظ في ظل هذه الفوضى كم ارتفعت أجور النقل بحجج ومبررات لا معنى لها ولا يستطيع المواطن من الاعتراض أو الكلام خشية تلك المليشيات التي ملئت مجمعات النقل إذن متى تنتهي هذه الفوضى ومتى تحفظ حقوق المواطن سوا كان سائق الحافلة أو المسافر ومتى تقوم الوزارة بوضع تعريفة أجور النقل وفق ضوابط علمية وفنية تحفظ لجميع حقوقهم متى تنتهي المحاصصة التي أنهكت المواطن ودخلت في كل شيء نرجو من وزارة النقل الإجابة على هذه الأسئلة إن قطاع النقل من القطاعات المهمة والتي يجب إن يولى له اهتمام خاص لكنه أهمل كما أهملت القطاعات الأخرى والتي لها علاقة مباشرة بحياة الفرد العراقي كالكهرباء والنفط .

العودة الى الصفحة الرئيسية