من حق جميع من يعيش على اراضي الدوله العراقيه وبموجب القوانين السماوية والوضعية مطالبة الحكومة العراقية في تحركها لصد اي ضرر او أذى يلحق بة نتيجة تصرفات غير منطقيه ورغبه لتحقيق مأرب غير سويه من قبل الدول المجاورة او المؤسسات والدوائر الرسمية العراقية وهذا الطلب او الآلزام بالنسبة لحكومة العراق وفق دستورها التي تلتزم به هو واجب اخلاقي وشرعي والزامي ولكن بالمقابل يجب على المواطن او الفئه او التجمع الاجتماعي داخل تركيبة الدولة العراقية عليها بالمقابل التزامات واستحقاقات يجب ان يؤديها وفق منظور هذا الدستور ان يؤديها لغرض  اقامة علاقات متوازنه بين الدوله ورعاياها وفق مبدأ المواطنه حقوق وواجبات.

هذه المقدمة البسيطه اردت سوقها الى الاصوات التي تنادي وتستنكر صمت الحكومة العراقية تجاه الغزو التركي لآقليم كردستان العراق الذي يجري الان, الا انني اتسائل  واطرح السؤال الاتي..

ماذا يملك الكورد في الحكومة العراقية وماهو مساحة تأثيرهم في السياسة العراقية الرسميه؟ وللآجابة على هذا السؤال البسيط نقول ان للكورد  في الحكومة..

رئيس الجمهورية – كردي

نائب رئيس الوزراء – كردي

وزير الخارجية – كردي

رئيس اركان الجيش – كردي

اذن فان ماللكورد يكفي أن يكون من القوة والتاثير في القرار الحكومي تاثيراً كبيراً يجعل من القرار العراقي الرسمي منسجما مع التطلعات الكوردية حالهم حال بقية مكونات الشعب العراقي الا اذا كان السادة المسؤولين الكورد في الحكومة العراقية يساومون ويناورون على مصالح وأهات الشعب الكوردي المتضرر الاول في الهجوم التركي لآراضي أقليم كوردستان العراق  ويرسمون مواقفهم على ضوء المصالح الذاتية والشخصية وأن هذا الهجوم كما يبدو ورقة مساومه جديده قد يخدمهم في قضية كركوك والآتفاق على صفقة كركوك مقابل انهاء تواجد حزب العمال الكوردستاني التركي في اراضي الشمال العراقي التي بدأت بوادرها تتضح من خلال قبول السيد جلال الطالباني زيارة تركيا في ذروة الهجوم التركي والتي اشرنا في مقالة سابقة انها اثارة تساؤلات عدة وعلامات استفهام كبيره وبدلاً من أن يوجه اللوم على فئة معينه غير متضرره من هذا الهجوم لسبب او اخر فان من الواجب ان ينتقد ويوجه السؤال الى اصحاب التاثير في القرار العراقي من الكورد لا الى غيرهم  لانهم بالاساس مارسو سياسة العزل التي منعت الاخرين من التدخل في القرار الكوردي وممارسة فصل المركز عن كوردستان العراق  والابتعاد عن الدولة العراقيه بمسافة كبيره والتصاقها بالدولة وفق مصالحها الانيه فقط والا فاننا لم نرى الموقف الكوردي الموحد في هذه القضيه  مثلما  رأيناها في قضية الميزانيه الشهيره والذي قاتل من اجلها المسؤولين الكورد على جعلها 17 بالمائة والا فان الموت دونها اللهم الا اذا كان المواطن  الكوردي المسكين في المناطق الحدودية المتاخمه للحدود التركية رقم وكيان لايؤثر على ضمائر السادة المسؤولين الكورد من المتنعمين بنعمة السلطة البغيضه التي انستهم الاخرين.

اذا فان على الكوردي المثقف والمواطن البسيط ان يواجه ساسته بالاسئله العديده التي تطرحها الاحداث الكبيره المؤثره وان لايضع نفسة حائرا غير منضبط الايقاع تتقاذفه امواج التفكير بصنع دكتاتورا اخر لايقل عن همجية ورعونه الدكتاتور المقبور بدون ان يعلم وان يرفض سياسة التصنيم الجديدة التي تعودنا عليها لان الفرصة الان مواتيه لخلق حياة جديده في عراق جديد.

العودة الى الصفحة الرئيسية