تعد منظومة الاتصالات في العالم من اهم الركائز العلمية التي ساهمت وبشكل كبير في ترصين وتسهيل الكثير من المهام سواءا المحلية داخل الدولة او الخارجية مع دول العالم ،وقد كان للتطور العلمي في اليات التعامل وتشعب اتجاهاته حاجة ملحة الى تطوير تلك المنظومة بشكل يتلاءم مع متطلبات تلك الحاجة.

ان اهم اسرار نجاح التجربة العالمية وبالرغم من تعدد منافذها كانت المركزية العالية لعمل الاتجاهات الرسمية المسؤولة عن منظومة الاتصالات والية التنسيق العملي في تقسيم المهام والاشراف عليها، حيث وضعت المؤسسة الحكومية امام المسؤولية المباشرة على برنامج الاتصالات بالرغم من تعدد الجهات الاخرى العاملة في الاختصاص نفسه.

ان العراق وبالرغم من حداثة التجربة الحالية في مجال الاتصالات طبقا لما وصلت اليه التجارب العالمية المتطورة التي يمكن له ان يحقق نجاحات كبيرة وسريعة فيما لو توفرت له المقومات اللازمة لذلك ومن اهمها ان تكون وزارة الاتصالات هي الجهة الحكومية الرسمية التي عليها وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاتصالات في العراق مع الاشراف العام على جميع الجهات الفاعلة في مجال الاتصالات والترددات الفضائية ، ونح الوزارة الصلاحية الاكبر التي تساعدها في تحقيق برامجها بصفتها الجهة المسؤولة عن العملية.

كما ان تدمير نظام الاتصالات العراقي بعد سقوط النظام عام 2003 ادى بشكل كبير الى تراجع الاداء ،مما يستوجب رصد ميزانية تتناسب مع اهمية ودور الاتصالات وتشعب المشاريع الاتصالية.

ان عشوائية التمويل المالي واتجاه ذلك التمويل للوزارات الاخرى ومجالس المحافظات دون تنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة المتمثلة بوزارة الاتصالات ،ادى الى تكرار الكثير من تلك المشاريع والخدمات التي يمكن للوزارة تنفيذها بشكل اكثر استقرارا وتجنب الهدر في الجهود والاموال التي تسبب في اضعاف سيطرة الحكومة المركزية على تطبيق تقنيات المعلومات والارتقاء بقطاع الاتصالات.

كما اننا نعتقد ان تأخر تشريع قانون وزارة الاتصالات وكذلك هيئة الاعلام والاتصالات التي يهمنا ان يكون ارتباطها من الناحية التنسيقية بهذا القانون قد اثر بشكل كبير في عدم تحديد شكل العلاقة ورسم الحدود الفاصلة لهاتين المؤسستين مما نشط التداخلات الحاصلة بينهما واضعف الدور الحقيقي للوزارة ،اضف الى ان تعاقب عدة وزراء ولفترات قصيرة نسبيا لكل منهم ادى الى تعطيل الكثير من المشاريع الاستراتيجية للوزارة وتسبب في اعادة جل المبالغ الاستثمارية الى وزارة المالية وساهم في تثبيت مؤشر سلبي على الوزارة وضعها في خانة اللاقدرة على النهوض بالمشاريع الاستراتيجية العملاقة مقارنة بالتطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات.

وقد ساعد في ذلك النقص الكبير في كفاءة الملاكات الفنية (كما ونوعا) نتيجة انقطاع العراق عن العالم للعقدين الماضيين المرهونين بسياسات النظام السابق الخاطئة خاصة في حقل الاتصالات الذي شهد تطورا هائلا في العالم في تلك الفترة مما ساهم بشكل كبير في التلكؤ الحاصل في بناء منظومة الاتصالات الحالية اداريا وفنيا، كما كان لتفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري التي طالت المؤسسات العراقية نتيجة للظروف الشاذة التي شهدتها اثر كبير في ارباك عمل واداء الوزارة في السنوات الماضية، ان كل هذا يجعلنا امام مسؤولية كبيرة في تثبيت تلك المعوقات وايجاد الحلول اللازمة التي نعتقد انها تساهم بشكل جدي في بناء وزارة تخصصية تستطيع ان ترتقي الى مستوى التطور الحاصل في العالم.

وختاما ان للعراق مستقبلا كبيرا في السوق المفتوحة (الحرة) والافادة من الاستثمار حيث ان حقل الاتصالات اقرب الحقول للرقي والتطور السريع في ظل الاستثمار كما حصل في الدول المتطورة وان تتحمل الوزارة وضع الاستراتيجية لسياسة الاتصالات بشكل اساسي ومد البنى التحتية وتوزيع الترددات والاشراف على نوعية الاداء في الشركات المتخصصة بالاتصالات.