لقد اثبت المشهد السياسي العراقي عمق الترابط الديمقراطي بنضج الثقافة الوطنية ومدى انسجامها مع مربع واطار المعادلة العراقية وترسيخ الخطاب الوطني مع ضرورات المراحل المتطورة التي وصلت خطوات متطورة في البناء التحتي المفاهيمي القيمي، والمعيار في ذلك استمرار تحرك القوى السياسية الوطنية الفاعلة لبناء تجربة رائدة تستند الى مناهج تحليلية وتركيبية قادرة على انتاج الذات لتحولها الى همة وتصميم وطني يقف ضد نوازع الاسترخاء واللامسؤولية والاستسلام والترهل المؤسسي بالانتقال الى مسارات قادرة على المشاركة في صنع القرار بشكل منظم ومتناسق يتناغم مع عوامل التقدم والرقي واقرار وجودها الكياني، ولعل من اهم الملفات البنيوية المنتجة لصيرورتنا الجديدة هو كسب الحشد الدولي والاقليمي لتعضيد الدبلوماسية العراقية وتفعيل امكانية التعاطي مع المنظومة الدولية التي لازالت متعثرة بالانفتاح على العراق الجديد.

اذ لازال البعض يعيش تراكمات الارث الصدامي ولم يقتنع لحد الآن بالتجربة التغييرية الوطنية ومعطياتها الحالية، وهؤلاء المرجفون لا تروق لهم الارادة الجماهيرية وافرازات صناديق الاقتراع، وآخرون لم يدخروا من توظيف امكاناتهم لاشعال فتيل الحرب الاهلية بين العراقيين في تصديرهم قطعان الارهابيين والتفكيريين المدعومين بفتاوى ظلامية لاجهاض التجربة الديمقراطية، غير أن الصمت العربي والاقليمي في هذا الصدد يعد أمراً مخجلاً، فالعمق الاستراتيجي العراقي في اطار العربي امر مفروغ منه ولابد من استعادة الثقة التامة به وتوحيد المواقف لردم الهوة لتبديد تلك الهواجس، فان الديمقراطية التي امنا بها ووضعنا دستورنا وحققنا المكاسب والانجازات بالقدر المتيسر على اساسها قد بددت الكثير من الرهانات بالاندحار القاعدي وجمهوريته الطالبانية ليس في العراق فحسب بل في كل دولة المنطقة وجاهرت بهزيمتها بالعراق بعد أن جففت معظم البرك التي تسبح فيها، فقد كشف اليقين الديمقراطي في العراق الفيدرالي التعددي الدستوري ايمان الجماهير بحتمية البناء والاعمار، بعد ان قطع اشواطاً جريئة وعلى سبيل الفرض فان التجربة في الهند أظهرت عمقها الريادي رغم تعددها الاثني والقومي والثقافي والديني، فيما تعوم دول بموجات من الاحتراب والتضاد المفاهيمي.

ان تحسين الخدمات ومكافحة الفساد الاداري والاصلاح السياسي هي من اولويات المرحلة بعد ان تنفس العراقيون الصعداء بانحسار الارهاب في مناطق محددة فهم يترقبون بحذر ما ستؤول اليه الامور لترجمة الوعود الحكومية الى ورقة عمل تتحرك على الارض، والحال ذاته ينطبق على صوابية القوانين لوضع الحلول حول الملاحظات التي ابدتها الرئاسة والسعي لتمرير القوانين بما يتماهى مع الصلاحيات الدستورية، وعليه فان المؤسسة الدستورية هي من يفصل في الرأي ضمن اطار عملها  لتناقش دستورياً وبديناميكية لا مركزية تضمن سلامة انظمتها المقررة اصلا بالدستور المنتخب.