وهب الامير ما لا يملك"

 

نجم عبد ضيدان/ رئيس

 الجمعية الثقافية لشباب العراق

asdbad2001@gmail.com

اعتمادا على القرار الصادر من هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي في 26 تشرين الثاني 2007 والمرفق طيا بمنح بعض المؤسسات الانسانية والاجتماعية والثقافية التي لا يتجاوز عددها (69) مؤسسة مبلغا قدره (4819100000) اربع مليارات وثمانمائة وتسعة عشر مليون ومئة الف دينار عراقي .

وامام دهشة الجميع لهذا الرقم الفلكي تساءلت معظم المنظمات المدنية العراقية ( المستقلة غير الحكومية التي تعاني من شحة الدعم والتمويل وتتهم من البعض باهدافها وعملها كونها احياناً تاخذ مبالغا كمنح مايكروية من جهات مانحة دولية اذ لم تلتفت لها الدولة حتى بمنح نيوترونية !) تساءلت هذه المنظمات هل سيكون عام 2008 عام الدعم المالي واللوجستي لمنظمات المجتمع المدني في العراق؟ وقبل ان تفيق من دهشتها وتساؤلها البريء وجدت امامها عشرات الاسئلة تنتظر الاجابة عليها ،على سبيل المثال وليس الحصر .

س: لماذا يوزع مثل هذا المبلغ الفلكي على (69) مؤسسة فقط على الرغم من وجود آلاف اخرى في العراق؟ وما هي المميزات التي تمتلكها هذه المؤسسات لتستحق مثل هذا الدعم وما هي المعايير التي اعتمدت في اختيارها؟

س: لماذا تبدو اسماء بعض هذه المؤسسات ( والتي لم يسمع عن نشاطات بعضها) ذات طابع ديني؟

س: لماذا يبدو شكل قائمة اسماء هذه المؤسسات ذو طابع محاصصي؟

س: هل هذه المؤسسات مستقلة غير تابعة لحزب او تيار ديني او سياسي؟

س: بما ان المانح هو هيئة رئاسة مجلس النواب ، فلمن ستقدم هذه المؤسسات تقاريرها المالية والسردية بما يثبت مصداقية انفاقها لهذه الاموال ، هل ستقدمها للهيئة ذاتها !؟ وهل لهذه الهيئة امكانية مراجعة تقارير بهذه الضخامة من الانفاق كما ونوعا؟ ام ستوكل هذه المهمة لوزارة المجتمع المدني مثلا؟ ام لهيئة النزاهة العامة؟ او الى لجنة المساءلة والعدالة؟ وهل سيتم نشر هذه التقارير على موقع الكتروني وما هو؟ ام لا يحتاج مجلس النواب الى هذه التقارير كونه وصفها بالمعونات وليس منحا !!!

س: لماذا لم تشمل القائمة المنظمات التي تعنى بحقوق الانسان من خلق الله وعباده المظلومين في العراق ممن تعرضوا للعنف والخطف والتعذيب والتهميش والقتل والاغتصاب والامراض النفسية والعصبية والمشاكل الاجتماعية المعقدة وضحايا الانفجارات والقتل العشوائي والجماعي وامراض التلوث البيئي والمائي والزراعي وضحايا الامراض المستعصية التي خلفتها الحروب واستخدام الاسلحة غير المصرح بها دوليا وضحايا العنف الطائفي وضحايا القاعدة والتيارات الدينية المتعصبة وضحايا مهنة الاعلام وضحايا الاعتقالات العشوائية من المعتقلين المطلق سراحهم والذين مازالوا رهن الاعتقال والضحايا من النشطاء المدنيين المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الانسان ونضيف اخيرا وليس اخرا من هجروا من املاكهم وفروا الى خارج العراق بعد ان نهبت بيوتهم وحتى امتعة سفرهم الشخصية؟

س: هل ستشمل هذه المؤسسات ذاتها مرة اخرى بمكرمة (عفوا) بمنحة هيئة رئاسة مجلس النواب لعام 2008؟ ام ستضاف اسماء اخرى الى القائمة؟

س: كيف يمكن لمنظمة مجتمع مدني لا تمتلك ايجار مكتب لها لشهر واحد ومعظم متطوعيها من الشباب الباحث عن فرص عمل ان تحصل على مكرمة (عفوا) منحة من هيئة رئاسة مجلس النواب؟

س: هل تم اعلان الهدف من هذه المنح وتقدمت المؤسسات بسيرها الذاتية وحصلت على المنح بشكل تنافسي شريف كما هو معهود في بقية المجتمعات؟

س: لماذا لم يتم تخصيص مبلغ من هذه المنحة الفلكية لتدريب النشطاء وتطوير قدراتهم تحقيقا للبناء المؤسساتي الصحيح؟

س: اخيرا (بدون حسد) اذا كان لدى مجلس النواب مثل هذا الرقم الفلكي الذي لا يعلم مصدره لدعم المؤسسات ، فكم تمتلك الحكومة اذن لتقوم بالدعم ذاته؟ ولماذا لا يتم تخصيص دعم سنوي من قبل الحكومة لكل منظمة مجتمع مدني بدلا من الغاء شهادة تسجيلها الصادرة بشكل رسمي دون وجه حق؟ واذا كان البعض يشكك بمصداقية بعض المنظمات او ارتباطها بالارهاب فالجميع صار يعلم الان يا مجلس النواب من اين ياتي الارهاب وما هي مصادر تمويله؟ والجميع يعرف ان الارهاب لا تكفيه (ملاليم) الجهات المانحة الدولية لمنظمة (طاكة) لانها لا تكفي لشراء سيارة واحدة مفخخة . والجميع يعرف ان معظم هذه الجهات المانحة تعطي منحها بغير شرط او تدخل في شؤون وسياسة المنظمة الداخلية بل وتعمل على تطوير قدرات اعضاء هذه المنظمات بما يمكنها من العمل المدني الصحيح (وخلف الله عليهة) .

س: اما كان من الاولى بمجلس النواب ان يشرع قانون ينظم بموجبه عمل المنظمات العراقية ويلزم الحكومة بموجبه تخصيص جزءا من ميزانيتها (الانفجارية) لدعم منظمات المجتمع المدني العراقي وحفظ ماء وجهها وتجنيبها تهمة العمالة للاجنبي؟
هذه نماذج من تساؤلات تم طرحها

 من قبل مجلس ادارة التحالف المدني للانتخابات الحرة في العراق

http://www.nahrain.com/news.php?readmore=4606

الجمعية الثقافية لشباب العراق تساند التحالف المدني للانتخابات الحرة في العراق

العودة الى الصفحة الرئيسية

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com