لقد بات من الضروري بمكان استكمال بناء التوازن في العلاقات العراق - دولية - واقليمية بما ينسجم مع واقعه الجديد ويتناغم ومعطيات التغيير، ومن أهم الجوانب التي تطرح في هذا المجال العلاقات العراق – ايرانية لما تفرزه من توظيف للامكانات على المستوى الاستراتيجي والتغيير الذي يصاحب تفكيك الملفات العالقة والشائكة التي اوجدتها الظروف السابقة، ولعل اهم الافرازات التي اقترنت بالاداء الاستراتيجي المرحلي هو توظيف البيئة الاقليمية كأحدى انماط التفكير المستقبلي الذي يجانب النهج الفكري والسياسي والاقتصادي ليرتبط بمنحيات استثمار افضل السبل والخروج بكيفية تخدم المصالح العليا للبلدين، اذ ان زيارة السيد نجاد أعطت رسالة مفادها إنهاء عقود من الصراعات الدموية ولم يكن لقاء للوفد مع الساسة العراقيين لقاء أحزاب إنما هو لقاء وطني حكومي ممثلاًَ لكلا الشعبين، وهو الطريق المفضي لتصحيح المسارات الماضوية بكل تداعياتها، اما المواقف المتشنجة هي محاولة لخطف ود ايران الاسلامية وهذه ثقافة صدامية لازمت البعض، فقدر العراقيين التعايش السلمي مع كل دول المنطقة ولاسيما إيران التي لنا معها مشتركات عدة، لضمان مقولة "أن الحكومات راحلة والشعوب باقية"، فمن الضرورات التأريخية بناء وشائج المحبة واحترام السيادة التي تحدد الاطر الصحيحة والتأسيس الحضاري الذي يمهد للقاءات الساسة لحفظ الحقوق ويمنع التداخلات، فضلاً عن تاسيسها لاستراتيجيا تضمن المقومات السياسية والاقتصادية التي تحددها الجغرافية الاقليمية والدولية للوصول الى مشاريع وحدوية، في الوقت الذي امتنعت معظم الدول العربية من ارسال سفرائها او حتى ممثليها على أقل التقدير الى العراق ولم تتعاطى مع واقعه الجديد ووقفت بالضد من زيارة نجاد الرمزية والتي تعد نقطة تحول في العلاقات الدولية الجديدة في العراق ودبلوماسيته الرائدة، وهذه الازدواجية ليست بالغريبة على الخارطة السياسية العراقية وتحولها التنظيري لهذه الدول ارتبط بسلوكها القاصر في التعاطي مع العراق الديمقراطي الفيدرالي التعددي، وكما هو الحال فان الساحة العراقية لا تخلو عادة من رصدها الاحداث العنيفة هنا وهناك، وازدواجية الموقف الاقليم ـ عربي لم يولي اتجاهات حقيقة للتعامل مع ازمات العراق والتي حاولت في فترات تهديد مستقبله ولم تضع الحلول الجذرية الصادقة بل حاولت اذكاء الفتن في بعض الاحيان فقدمت دعم لوجستي واضح للكثير من الجماعات المنحرفة وهذه الابعاد الواضحة لم تعد خافية إنما هي حقيقة يومية يلمسها العراقيون من المجرمين القادمين من خارج الحدود وفي المحصلة فإن العراق ماض في بناء تجربته الديمقراطية وقد غادر عقلية المؤامرات والرمز الواحد وهو يتجه لبناء المشروع الوطني ودولة المؤسسات الدستورية لاستكمال مفرداتها، حيث تعد الفيدرالية قلب الدستور النابض وبوصلته التي تحدد مساراته التأريخية.