كان الوفد العراقي المشارك في دورة الاتحاد البرلماني العربي خلال دورته الثالثة عشرة قد اتفق على إظهار موقف موحد من القضايا التي تعرض خلال انعقاد الدورة في أربيل بشمال العراق للمدة ما بين 11 إلى 13 آذار الجاري.

وقد سارت الأمور بشكل طبيعي (نسبيا) إلى أن تُلي البيان الختامي حيث تعرضت الأمور إلى نكسة حقيقية بعد  أن أبدى الشيخ خالد العطية رئيس الوفد العراقي وعضو الائتلاف العراقي الموحد تحفظه على مطلب الإمارات في مشروع البيان الختامي حيث طالبت إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى.

ورغم إن التحفظ لم يُعترف به بسبب إجماع قادة الوفود العربية المشاركة وأغلبية الوفد العراقي وكذلك الرئيس العراقي على أحقية الإمارات باستعادة جزرها، رغم ذلك الا إن الوفد العراقي أُحرج أمام الأشقاء العرب وبدا شاذا.

وقد أثار موقف العطية – قيادي في المجلس الأعلى- استياء الإمارات والوفود العربية المشاركة والتي لم تكن تتوقع من العراق في ظرفه المرير الذي يمر فيه أن يصدر منه مثل هذا الموقف غير المنضبط والمجانب للحق.

كما عبر أعضاء من الوفد العراقي ذاته عن أسفهم لهذا الموقف، إذ قال عبد الكريم السامرائي عضو الوفد – جبهة التوافق العراقية- : "نحن فوجئنا بهذا الموقف، ونحن كوفد عراقي قد اتفقنا أن نبين موقفاً واحداً، ولكن للأسف الشديد صودر قرار الوفد من قبل بعض الأطراف"، وأضاف: "أننا جزء من الوفد العراقي نرفض هذا التحفظ، ونؤيد هذا المشروع الذي يدعم هذه الجزر العربية، أننا نؤيد كافة الطرق السلمية لاسترداد هذه الجزر حتى لو تطلب هذا الأمر محكمة دولية لإقرار هذا الحق".

وتابع السامرائي:" جبهة التوافق العراقية تكذب ما ورد في تصريحات للمجلس الأعلى الإسلامي وإنها تساند موقف الإمارات العربية الموحدة في مطالبتها لاسترداد حقها".

أما الرئيس العراقي جلال طالباني فقد اعتذر بطريقة غير مباشرة " موقف العراق معروف من القضايا العربية، حيث لم يتخلف العراق في يوم من الأيام عن أداء واجبه القومي والتأكيد على ارتباطه بمحيطه العربي والإسلامي".

كما أن وزير الخارجية العراقي "هوشيار زيباري" كان حاضراً ومشاركاً في اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، والذي انعقد في السادس من مارس الجاري، والذي أكد بيانه على حق الإمارات في سيادتها على جزرها الثلاث المحتلة.

وقد طالب البيان جميع المجالس البرلمانية العربية بالالتزام في اتصالاتها أو أثناء مشاركتها البرلمانية مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث، والتأكيد على ضرورة إنهائها انطلاقاً من أن هذه الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة.

وأدان قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث بما يهدف إلى تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية التي تعد أعمالاً منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949.

ومهما يكن من اعتذارات الا أن ما حصل يعكس واقعا سيئا وضعفا في الصف العراقي، كما يعكس حجم التوجهات الطائفية داخل الحكومة العراقية وما تجره من نتائج سلبية على الواقع العراقي والعلاقات العراقية الخارجية.وأيضا فإن التحفظ يفضح توجهات داخل الدولة العراقية برزت بعد الاحتلال تحاول الابتعاد بالعراق من محيطه العربي والإسلامي وفقا لأجندات خارجية.