بنت الرافدين

موقف الكرد في محيط العراق الإقليمي، يزداد حرجا ويتفاقم حرجا بإضطراد طردي مع نبذ العراقيين لظاهرة بارزاني الإبن الصوتية ونبذ المحيط الإقليمي العراقي والعالم المتدن لتبني حزب العمال التركي كردي لأعمال الإرهاب الدولي، وهو ذات توجه بارزاني الأب بالأمس، وتنظيمي القاعدة السلفية والبعث الفاشي اليوم. ففضلا عن كون روسيا ستالين لم تحم ربيبتها"جمهورية مهاباد" الكردية، فإن سوريا الأسد بدورها تعتبر كردها بدو بدون جنسية، وحليفتها الإقليمية إيران تهتدي بدستورها الإسلامي الذي ينص على:

المادة الثالثة عشرة: الإيرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون هم وحدهم الأقليات الدينية المعترف بها، وتتمتع بالحرية في أداء ‌مراسمها الدينية ضمن نطاق القانون. ولها أن تعمل وفق قواعدها في الأحوال الشخصية والتعاليم الدينية.

المادة الخامسة عشرة: اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة، هي الفارسية لشعب إيران، فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة والكتابة. ولكن يجوز استعمال اللغات المحلية والقومية الأخرى في مجال الصحافة ووسائل الإعلام العامة، وتدريس آدابها في المدارس إلى جنب اللغة الفارسية.

المادة الرابعة والستون: عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي هو مائتان وسبعون نائباً وابتداء من تاريخ الاستفتاء العام سنة 1368 هجرية شمسية وبعد كل عشر سنوات مع ملاحظة العوامل الإنسانية والسياسية والجغرافية وأمثالها يمكن إضافة عشرين نائباً كحد أعلى، وينتخب الزرادشت واليهود كل على حدة نائباً واحداً، وينتخب المسيحيون الآشوريون والكلدانيون معاً نائباً واحداً، وينتخب المسيحيون الأرمن في الجنوب والشمال كل على حدة نائباً واحداً. نطاق الدوائر الانتخابية وعدد النواب يحددهما القانون

أما الجارة الشمالية القوية المسلمة المعتدلة التي تتطلع للإنضمام الى عضوية الإتحاد الأوربي تركيا، التي تجتاح الشمال العراقي وفي آن معا تستقبل رئيس جمهورية العراق طالباني بصفته من الشمال العراقي ومعني بشأن الشمال العراقي بزيارته هذي بالذات الأولى بصفته رئيس جمهورية العراق، وتسمح لفخامته بذكر إقليم الشمال العراقي بإسم كردستان لأول مرة بحضرة القادة الأتراك، فينص دستورها على: المادة 42: لا لغة عدا التركية يجب أن تدرس كلغة أم للشعب التركي.

المادة 66: كل من يرتبط بدولة تركيا من خلال رابطة المواطنة فهو تركي.

العراق الحضاري وحده في تاريخه الحديث في القرن الماضي والحالي بعهديه الملكي ثم الجمهوري بدء بعام 1925، أقرحقوق كرده الثقافية وبالإدارة المدنية لمناطقه التي تقطنها أغلبية كردية وتوكيد أول ملوك العراق الحديث فيصل الأول في آب عام 1923م للشيخ محمود الحفيد على: انه مع سياسة منح الأكراد حكماً ذاتياً في إطار الدولة العراقية.

وإلى قرار الحكومة العراقية في 11 تموز 1923م(في يوم عودة الشيخ"محمود الحفيد" من منفاه في الهند)، الذي اقر ما يأتي:

أولاً- إن الحكومة لا تنوي تعيين موظف عربي في الأقضية الكردية ما عدا الموظفين الفنيين.

ثانياً: ولا تنوي إجبار سكان الأقضية الكردية على استعمال اللغة العربية في مراجعاتهم الرسمية.

ثالثاً: أن تحفظ كما يجب حقوق السكان والطوائف الدينية والمدنية في الأقضية المذكورة.

وإلى الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة عبد المحسن السعدون في مجلس النواب في 21 كانون الثاني 1926:

لا يمكن أن تعيش البلاد ما لم تعط جميع العناصر العراقية حقوقها. ينبغي أن نمنح الأكراد حقوقهم، وينبغي أن يكون موظفوهم من بينهم، يجب أن تكون لغتهم الرسمية، ويجب أن يتلقى أبناؤها الدروس في المدارس بلغتهم (تصفيق).

وعلى اثر ذلك وزع المنشور الآتي على جميع الوزارات:

(لا شك أن معاليكم قد اطلعتم على الخطاب الذي ألقاه فخامة رئيس الحكومة في مجلس النواب، المنشور في جرائد اليوم التالي. يتضمن هذا الخطاب السياسة التي انتهجتها الحكومة، والتي ستنتهجها في إدارة المناطق الكردية، بأن يكون الموظفون من الأكراد، وأن تكون اللغة الرسمية اللغة الكردية، وعليه فقد أمرني فخامته بأن أرجو معاليكم أن تبذلوا جهدكم في تطبيق هذه السياسة، والتمسك بها في جميع ما يتعلق بمؤسسات المنطقة المبحوث عنها).

ولربط هذه الأقوال بالواقع الميداني ندرج الجدول أدناه، والذي يبين الوضع الإداري للمناطق الكردية في عام 1926:

النشاط عدد الموظفين عدد الموظفين الأكراد

النسبة عدد الموظفين الأكراد في المناطق غير الكردية

وزارة المالية والداخلية 57 43 75 % 9

وزارة العدلية* 13 10 77 % 6

الدوائر الأخرى* 55 38 69 % 78

تجري المرافعات باللغة الكردية، وتحرر محاضر الجلسات في السليمانية، وكوي سنجق التابع إلى لواء(محافظة) أربيل العراقي باللغة الكردية، وترتبط بها الترجمة العربية عند إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز.

الأرقام لا تشمل الفراشين وصغار الكتبة حيث يجري تعينهم من قبل السلطات المحلية.

وفي نفس الفترة كان هناك: عينين (العين: عضو في مجلس الأعيان) من مجموع 20 عين هم من الأكراد واثنين نصف أكراد.

أربعة عشر مندوباً من مجموع 88 هم من الأكراد، من المندوبين للمجلس التأسيسي العراقي المشكل في 26 آذار 1924.

وزيري المالية والأشغال في أول حكومة كانا من الأكراد.

24 % من قوة الشرطة أكراد.

14 % الجيش أكراد.

23 % من مستخدمي السكك الحديدية أكراد.

عدد المدارس في المناطق الكردية 25 مدرسة:

5 مختصة بالمسيحيين وتستعمل فيها اللغات الكلدانية والعربية

16 مدرسة كردية

4 مدارس مسيحيين وأكراد تدرس العربية.

وليقارن أي منصف بين ما ذكرنا وبين ما كان في دول الجوار.

وقد عزز هذا بنص القانون الأساسي على ما يأتي:

القانون الأساسي العراقي الصادر في 21 آذار 1925م:

المادة السادسة: لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون، وإن اختلفوا في القومية، والدين، واللغة. (الإشارة إلى الاختلاف بالقومية لا تجد له أية إشارة في الدستورين التركي والإيراني)

المادة السادسة عشر: للطوائف المختلفة حق تأسيس المدارس لتعليم أفرادها بلغاتها الخاصة والاحتفاظ بها، على أن يكون ذلك موافقاً للمناهج العامة التي تعين قانوناً.

وشارك الأكراد بفاعلية في جميع مفاصل إدارة الدولة في العهد الملكي، وكان رئيس الحكومة يوم 13 تموز 1958 أحمد مختار بابان ووزير داخليته الكردي سعيد قزاز ووزير بلا وزارة محمود بابان .

وإن المجلس النيابي لم يخل من تمثيل الأكراد لمناطقهم في كل دوراته الستة عشر.

إلا أن حركات البيشمركة أضعفت الدولة العراقية الحديثة التي بدء بالشيخ محمود الحفيد ثم الشيخ أحمد برزاني ثم شقيقه الأصغر ملا مصطفى برزاني، كان ذاك أحد أسباب قبول العراق بشروط معاهدة 1930م حسب تصريح رئيس الحكومة نوري السعيد، والسبب الرئيس لسعي العراق لتشكيل حلف بغداد(بريطانيا والعراق وتركيا وإيران وباكستان وكانت أميركا بصفة مراقب داعم في مجال المواصلات) حسب ما ذكره عميد الصحافين العرب"محمد حسنين هيكل" لقناة"الجزيرة" الفضائية في برنامج"مع هيكل"،أخبر"نوري السعيد" به"عبدالناصر مصر: إن سعيه لعقد حلف بغداد ودعوة مصر للإنضمام إليه للتحصن بالتحالف مع دول الجوار حفاظا على وحدة الكيان العراقي من النزعات التقسيمية ولمنع دول الجوار بدعم واستغلال هذه النزعات!.

العهد الجمهوري صبيحة 14 تموز 1958م: ضم مجلس السيادة الذي كان يتولى منصب رئاسة الجمهورية من بين أعضائه الثلاثة عضواً كردياً(العقيد خالد النقشبندي)، كما مثل الأكراد وزير واحد(بابا علي الشيخ محمود الحفيد) من أصل عشرة وزراء تضمهم الوزارة الأولى وتم تعيين ضابط كردي(المقدم عبد الفتاح الشالي) عضواً في المحكمة العسكرية العليا الخاصة.

وقد نص دستور الجمهورية العراقية الأول(المؤقت) الصادر 27 تموز 1958م:

المادة (3) ـ يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية.

وفي ضوء هذه السياسة تم إصدار العفو العام عن البرزانيين، ودعتهم الدولة للعودة إلى وطنهم في 3 أيلول 1958، وفي 5 تشرين الأول 1958 عاد ملا مصطفى بارزاني ومعه شقيقه الشيخ أحمد بارزاني وأولاده وعائلته، حيث شهد لواء(محافظة) البصرة العراقي استقبالاً حافلاً لهم، وخصصت الحكومة العراقية لملا مصطفى بارزاني بيت نوري سعيد في الصالحية للسكن فيه. كما خصصت له سيارة الأمير عبد الإله لتنقله، كما صرفت لهم رواتب سخية فكان ملا مصطفى يتقاضى راتباً قدره 500 دينار والشيخ أحمد 150 دينار. كما خصصت رواتب لكل بارزاني قادم من هناك تتراوح بين 30 ديناراً إلى 150 ديناراَ، علماً بأن راتب رئيس الحكومة عبد الكريم قاسم والقائد العام للقوات المساحة العراقية وزير الدفاع الزعيم الركن كان فقط 180 دينار عراقي لاغير.

وقد حققت الحكومة المنجزات للشعب الكردي، ففضلا عن إقرار شراكة العرب والأكراد في الوطن معترفة بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن الوحدة الوطنية العراقية، تأسست مديرية المعارف الكردية والتدريس باللغة الكردية في مدارس الشمال العراقي وطبع مئات الألوف من الكتب باللغة الكردية. كما وأجازت الحزب الديمقراطي الكردستاني في 9 شباط 1960 وصحيفته"خه بات"(النضال) الناطقة باسمه قبل ذلك التاريخ وعدد من الصحف الكردية الأخرى. وأقرت عيد 21 آذار الربيع/ الشجرة ورأس السنة الشمسية(نوروز) عيداً قومياً لكرد العراق.

لكن بيشمركة البرزانيين بعد أربعة أشهر شاركت في أحداث الموصل التي عرفت بثورة الشواف في آذار 1959، وبعدها بأربعة أشهر وفي 14 تموز 1959م قاموا بمجازر كركوك. واستمر التصعيد ومن جانبهم، وبدفع من دوائر خارجية أميركية وناصرية مصرية، كشفها"عبدالكريم قاسم" في مؤتمره الصحافي الذي عقده في مبنى وزارة الدفاع بتاريخ 23 أيلول 1961م، الشركات النفطية الإحتكارية بتحريض الإقطاعيين الأكراد على التمرد ليمارسوا ضغطاً على العراق في مجالين:

1- مفاوضات النفط (التي كانت جارية آنذاك).

2- مطالبة العراق بالكويت والإنزال البريطاني فيها.

وقال سيادته:"لقد صرفت السفارة البريطانية ما يقارب نصف مليون دينار على هذه الأعمال العدوانية الخبيثة التي لفت الرجعية وقطاع الطرق والسراق والإنتهازيين وعملاء الإستعمار"!.

هذا إضافة إلى إعاقة تطبيق قانون الإصلاح الزراعي في شمال العراق، لأنه أدى إلى تضرر الآغوات والإقطاعيين وهو ما سيؤدي أيضاً إلى ضغط الفلاحين في إيران على حكومتهم من أجل سن قانون مماثل للإصلاح الزراعي.

ويذكر أن السفير البريطاني في بغداد(همفري ترفليان) قام بجولة في جبال العراق خلال هذه الفترة اجتمع خلالها بالشيوخ الأكراد.

وأكد الحزب الشيوعي العراقي في بيانه بتاريخ 22 آب 1961م(حول الوضع الراهن في كردستان) إلى دور أميركا بالإضافة إلى دور السفير البريطاني جاء فيه: "في الفترة بين 20-23 تموز 1961م، اجتمع السفير الأميركي في إيران(هولمز) وبمساعدة الملحقين العسكريين الأميركان وقنصل أميركا في مدينة رضائية الإيرانية- بعد أن نظموا سفرات في المناطق الكردية من إيران واتصلوا ببعض الشيوخ والآغوات- وفي نفس الوقت قام رئيس الإستخبارات الإيرانية ببعض السفرات المريبة في المناطق الكردية من إيران. وكانت باكورة النشاط التآمري الأميركي على الجمهورية العراقية إرسال"علي حسين آغا المنكوري" على رأس عصابة مسلحة بالأسلحة الأميركية بإشراف مبعوثين أميركيين والسلطات الإيرانية، وقد اجتاز الحدود العراقية ليفرض سيطرة عصابته المسلحة على ناحية ناودشت ويعتـقل بعض موظفيها"

وكانت صحيفة"نيويورك تايمز" قد نشرت مقالاً بقلم"دانا شميدت" يقول فيه" إن لملا مصطفى بارزاني زعيم الثورة في جبال المنطقة الشمالية يطلب الآن المساعدة الأميركية بإلحاح وإصرار، ويعرض لقاء ذلك الإطاحة برئيس الوزراء العراقي اللواء قاسم وتحويل العراق إلى أقوى حليف للغرب في الشرق الأوسط"، وقال إن الحكومة الأميركية أجرت في نهاية 1962 مفاوضات سرية مع الحكومة الإيرانية لحملها على تأييد حركة التمرد ومساعدة المتمردين بالأسلحة" وكان ذلك قد تزامن مع تصاعد المعركة بين قاسم وشركات النفط حول قانون رقم (80).

وعندما تعاون القوميون الناصريون وأذنابهم القوميين(عرب وكرد العراق) مع الأجنبي الطامع من وراء الحدود كما يجري اليوم ضد سيادة وقيادة العراق الوطنية وعلى رأسها الشهبد الخالد عبد الكريم قاسم في 8 شباط 1963، أرسل حزب بارزاني(البارتي) إلى مجلس 8 شباط، برقية نصها:" إن ضربات الشعب الكردي تلاحمت بالثورة المجيدة على العدو اللدود للقوميتين الشقيقتين العربية والكردية وبقية الشعب العراقي على الجلاد الأوحد لشعبنا الكردي المسالم وعلى أوكار الخيانة الملطخة بعار دماء شهداء الشعب وقواته المسلحة وكوارثهم وويلاتهم".

مركز بغداد للدراسات: البيشمركة تنظيم عسكري، متطوع خاضع للحزبين الكرديين. وهو أول المليشيات المتطوعة التي تم إنشاءها في العراق. ولم يكن من مهام البيشمركة حماية العراق، أو حماية كرد العراق. بل كان إنشاء هذا التنظيم أساسا لمحاربة الجيش العراقي وقتل الاكراد.. منذ العهد الملكي على مدى نصف قرن من الزمن الردىء، وبعد ثورة 14 تموز الخالدة عام 1958م تنظيم عسكري حتى الوقت الحاضر تابع للحزبين الكرديين. وهذا ما ينطبق عليه وصف الإرهاب طبقا للمفهوم الأميركي ولقرارات مجلس الأمن الصادرة عام 2001.

وعندما انشق طالباني عن بارزاني، انشقت البيشمركة على نفسها، وبدأت تقاتل بعضها، وراح ضحية ذلك عشرات الآلاف من الكرد. وقامت البيشمركة بقتل العراقيين الذين كانوا يأمنون الطرق في المنطقة الشمالية وسفاحها على سفح جبل قنديل الساقط عسكريا على أيدي الجارة الشمالية المسلمة العزيزة تركيا، سفاح بشت آشان الشهير كلبن أربيل وكلحم الخروف معروف"طالباني" خلف صدام الإجرام . والبيشمركة أول من أدخل طريقة الذبح للعراق، خلال أعوام 1980-1990، بذبح طلاب المدارس في طريق أربيل حاجي عمران، وقتل طلاب كليتي الشريعة والإقتصاد والقانون في قادر كرم بقيادة المجرم(مام ريشة). ومثلوا بالجثث. http://www.youtube.com/watch?v=shaOZnhHuQw

ومن بطولات البيشمركة(بشقيها) العمل مع الأجنبي كما هو شأن رفاقها البعثيين منذ نكبة العراق في سيادته وقيادته بدء بخيانة 8 شباط الأسود 1963م الإجرامية العميلة، فمن التعامل مع إيران وتركيا وإسرائيل إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية لمواجهة العدو الأكبر العراق. وقد أسهم تنظيم البيشمركة بتدمير العراق والتعاون بشكل علني مع الاحتلال الأميركي، وقام بالعديد من عمليات القتل والتدمير، وتهريب الأسلحة والمعامل إلى الدول المجاورة بعلم القيادتين الكرديتين.

البيشمركة تهاب قوة الجيش التركي والجيش الإيراني لو اراد احتلال شمال العراق و أي دولة أرادت أن تحتل شمال العراق!. فهل تحمي كراد العراق؟!!. بيشمركة تقاضى رواتب من العراق وتيعش على خيراته!!. أبطال أفواه وأرانب على العراقيين، وأرانب أمام العدو الحقيقي.

إن العراق أول دولة أطلق كلمة كردستان العراق، وأول من اصدر بيان 11 آذار، وأول من أصدر قانون الحكم الذاتي عام 1974. وهو الدولة الوحيدة في المنطقة أشركت أكراد في جميع الوزارات المتعاقبة على العراق.

العرب والتركمان شعبكم. فلا تقتلوا شعبكم. وأن تركيا لن تنسحب من شمالنا الحبيب، وستكون ضيفا ثقيلا عليكم. وإذا ما انسحبت، فان الضيف(سيشرفكم!) بين الفينة والأخرى. فلا منجى ولا ملجأ لكم غير شعب العراق كله بجميع أطيافه. ضعوا شعب العراق وشرفكم أمام الله والضمير.

في عهد"عارف" الأول صدر الدستور المؤقت الصادر في 29 نيسان 1964م ونص على:

مادة 19 ـ العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو أي سبب آخر، ويقر هذا الدستور الحقوق القومية للأكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية متآخية.

تم إقرار النسر الذي كان موجوداً في راية صلاح الدين الأيوبي كشعار للجمهورية العراقية.

إضافة إلى ذلك سعى عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء في ذلك العهد للوصول إلى حلول سلمية وعملية توجت ببيان 29 حزيران 1966م، في محاولة أخرى والتي لم تنجح أيضاً في حل المسألة الكردية. وعند العودة الأخيرة لحزب البعث في خيانة عسكر عارف الثاني 17 تموز في 1968، كانت من أولوياته حل المسألة الكردية لاستقرار البعث، فهذه المسألة أصبحت حصان طروادة الذي تتسلل من خلاله جميع القوى المعادية للعراق. فنص أول دستور مؤقت للجمهورية العراقية أقرته حكومة البعث(صدر في 21 أيلول 1968م):

المادة الحادية والعشرون ـ العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين ويتعاونون في الحفاظ على كيان الوطن بما فيهم العرب والأكراد ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية.

الاتفاق بالدستور المؤقت الثاني للجمهورية العراقية الصادر في 16 تموز 1970م الذي نص:

المادة 5: ب - يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين، هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية.

المادة 7:

أ - اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

ب - تكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية.

ج - تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقا لما يحدده القانون.

(أضيفت هذه الفقرة بموجب قـرار مجلس قيادة البعث رقـم 247 المنشور في الوقـائـع العراقـيـة عـدد 2327 في 11/3/1974).

وصدر قانون الحكم الذاتي لمنطقة(كردستان العراق!) لسنة 1974م، وضع هذا القانون الأكراد في موقع متقدم بخطوات واسعة جداً على وضع الأكراد في إيران وتركيا وسوريا و روسيا، لكن كما كانت أجواء الوئام في بداية عهد عبد الكريم قاسم تترافق مع صدور قانون رقم 80 حول امتيازات شركات النفط الاحتكارية التي أدت إلى تحريك قادة الحركة الكردية لضرب الدولة، كانت أجواء صدور قانون الحكم الذاتي تتزامن مع تأميم النفط في 1 حزيران 1972 وانتصار التأميم في 1 آذار 1973 (اتفاقية التسوية التي وقعتها شركات النفط الثلاث وحملة الأسهم والشركات المؤتلفة معها مع الوفد العراقي في 28- 2- 1973 التي حرص عراق عبد الكريم قاسم علي إصدارها بقانون في اليوم التالي لتاريخ توقيعه)، في هذه السنة مشاركة الجيش العراقي في حرب تشرين 1973م، وهذه الأسباب أدت إلى تصعيد الحركة الكردية عملياتها العدائية ضد الدولة بشكل خطير، وأوصلت العراق الذي عانى آنذاك من حصار في تجهيز الأسلحة والذخائر من الإتحاد السوفيتي إلى تلفيق بوتفليقة وآخر ملوك فارس بهلوي وصدام المخلوعين إتفاقية الجزائر 1975م ومنح بموجها نصف شط العرب وأراض حدودية عراقية نفطية أخرى لإيران(الأمر الذي أدى إلى انهيار التمرد الكردي خلال 24 ساعة وهروب قادته ووقوف مقاتليه بطوابير لتسليم أسلحتهم والعودة إلى الصف الوطني، وهو ما يؤكد ميزة أن التمرد الكردي لا ينشط إلا بدعم خارجي رغم أن الطبيعة الجبلية للمنطقة تساعده في الاعتماد على قواه الداخلية!)، وتعليق الحذاء العسكري(البسطال) برقبة القائد العراقي وسلموه وأقلوه بطائرة سمتية إلى إيران سجن"إيفين" في طهران، وإثر ذلك ألغيت الفرقة وشكلت بدلها الفرقة 48 مشاة، وفي هكذا معارك ضارية يبذل فيها الجيش العراقي آلاف الأرواح ضحايا ومآس بين المدنيين، لإستعادة أي راقم (قمة جبل) يحتل من قبل الإيرانيين. مشروع الدستور الدائم في 7 تموز 1990م نص على حقوق للأكراد القومية:

المادة السادسة: يتكون الشعب العراقي من العرب والأكراد. ويقر الدستور حقوق الأكراد القومية ويضمن الحقوق المشروعة للعراقيين كافة ضمن وحدة الوطن والدولة والمجتمع.

المادة السابعة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وتكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي.
المادة الثانية عشر: تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد في العراق بالحكم الذاتي بموجب القانون، في إطار وحدة العراق القانونية والسياسية والاقتصادية، ووحدة شعبه.

المادة الثانية والعشرون: ثانياً: يعمل المجتمع على تأكيد قيم التالف الاجتماعي العليا بما يمنع ترويج الأفكار والمناهج الطائفية، أو العنصرية، أو الإقليمية، أو الشعوبية.

وفترة حزب البعث كانت مشاركة في مفاصل الدولة، فنائب رئيس الجمهورية وعضو مجلس قيادة البعث طه محي الدين معروف كأحد 15 قيادياً كردياً أسسوا الحزب الديمقراطي الكردستاني(بارتي) في 17 تموز 1946م، عين في زمن البكر التكربتي بترشيح من القيادة الكردية(لقاء مجلة"الوسط" اللبنانية قبل عقد من الزمن مع جلال طالباني عام 1998م)، وإن كبرى القوى الكردية كانت ضمن صف البعث مثل الزيباريين والهركيين، وإن الإتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني ونيشيرفان بارزاني كانوا على علاقة وثيقة مع"البعث"(الفساد العشائري البعثبارزاني المستشري في كردستان العراق يتراءى اليوم في كل العراق!) حتى فراره من شرف المسؤولية في(ربيع بغداد) ذكرى ميلاده في نيسان 2003م. اليوم: حزب الحرية والعدالة الكردي إنضم الى جبهة معارضة قوامها؛ بعثيو عزة الدوري، ممثلو الجناح السياسي لعدد من فصائل الجهاد والتحرير، الحزب الشيوعي العراقي – إتحاد الشعب، الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق، التجمع الإسلامي، مكتب تنسيق عشائر العراق، حركة نساء ضد الإحتلال والهيمنة، حركة شباب ضد الإحتلال ملحقة بهذه الجبهة المعارضة روابط مهنية وإبداعية متخصصة شملت: رابطة الأدباء العراقيين، رابطة الصحافيين العراقيين، رابطة الفنانين والشعراء الشعبيين العراقيين، رابطة الأكاديميين وذوي الكفاءات العراقيين، رابطة القانونيين وحقوق الإنسان، رابطة البرلمانيين العراقيين.

حمى الله الحمى الحبيب العراق

العودة الى الصفحة الرئيسية