ان سبب هجرة العراقيين هو  ان حكومتهم  لم توفرلهم الحماية الكافية  للمحافظة على امنهم  وسلامة  ممتلكاتهم مما اضطرهم الى اختيار طريق البحث  عن مكان يؤمن لهم  قسطا من الامان ولو على حساب البعد عن مسقط رأسهم  وتحمل الغربة، وقد سمعنا وتابعنا  الاتصالات والزيارات التي قام بها مسؤولين عراقيين مع دول اللجوء مما  شجع ذوي الامر في هذه  البلدان الى تغيير سياستهم  تجاه اللاجئين العراقيين وقد لمسنا هذه التغييرات في شروط قبول اللاجئين العراقيين في سوريا والاردن وبعد فترة من الزمن تعدى  نشاط المسؤولين العراقيين دول الجوار واتجه صوب اكثر البلدان  استقبالا للمواطنين العراقيين وفتحت لهم ابوابها  بلاد السويد التي استقبلت مئة الف عراقي، قام وزير الخارجية العراقي السيد هوشيار زيباري بالاجتماع بالسيد سفير السويد في العراق بعد ذلك  تغيرت سياسة اللجوء السويدية تجاه اللاجئين العراقيين وتمت اعادة التحقيقات معهم من جديد وعلى اسس اخرى غير الاسسس الاولى، وتفيد اخر اخبار اللاجئين العراقيين في السويد بان لجان التحقيق السويدية سوف تعيد التحقيقات  والتي تخص اللاجئين العراقيين منذ شهر يناير عام     2007 والى حد تاريخ كتابة هذا الخبر فقد قررت الحكومة السويدية ارجاع  400 لاجيئ عراقي من المرفوضين الى العراق،اما في بريطانيا العظمى فقد تم رفض  1400لاجيئ عراقي وسوف تقطع عنهم المساعدات المالية والسكنية بعد ثلاثة اسابيع حتى يضطرون الى الرجوع الى الوطن الذي لا نعرف كيف سيستقبلهم؟ وما هي الضمانات التي سيحصلون عليها؟اسئلة

كثيرة تجول في خواطر كل العراقيين الذين ينظرون الى هذه الاعتداءات على المواطن العراقي ولا من منقذ ولا من مجيب لنداءاتهم المتكررة،هذا مع العلم بان اللاجئين العراقيين قاموا بمظاهرات في مدينة مالمو السويدية مطالبين الحكومة السويدية باعطاء العراقيين حق اللجوء في السويد حسب ما جاء في الاتفاقيات والقوانين الدولية، المعروف عن بريطانيا بانها دولة عريقة في تطبيق ما يتعلق بقوانين حقوق الانسان في بلدها لا في مستعمراتها الا انها مع الولايات المتحدة الامريكية كانتا السبب في الماساة في هذه الهجرة القسرية وفي الخراب الذي اصبح مالوفا في العراق وفي استشهاد مليون وثلاثمائة الف عراقي داخل الوطن وهجرة ما يزيد على الاربعة ملايين وهذه الاحصائيات الموثوقة هي  من معاهد امريكية وبريطانية محايدة ومعلومات دقيقة من قبل منظمة شؤون اللاجئين العليا التابعة لهيئة الامم المتحدة  فاين الديمقراطية البريطانية التي تعودنا عليها؟ ومن يتحمل نتائج حرب غير شرعية والتي  لم تحصل على موافقة الامم المتحدة ومجلس الامن،ولم تجد الدول الغازية للعراق اي اثبات بوجود اسلحة الدمار الشامل،ولا اية علاقة تربط النظام العراقي بمنظمة القاعدة الارهابية، ومن يتحمل نتائج التخريب والدمار وتفكيك دولة من( راسها الى ساسها) وعملية ارجاعها الى العصر الحجري بمفاهيمه وعاداته وتقاليده بفتح الحدود من كل الاطراف ليدخل كل ارهابي وكل من هب ودب، انها فضيحة القرن الواحد والعشرين وسوف يسجل التاريخ اعمال الغزاة  وكل من تعاون معهم  من العراقيين،ان  عملية التشدد تجاه اللاجئين العراقيين لها اسباب اقتصادية وسياسية داخلية، فقد كانت تكاليف اللجوء في بريطانيا قد كلفت الخزينة البريطانية مبلغ 590 مليون جنيه استرليني في العامين الاخيرين, وان تشديد قوانين الهجرة واللجوء هي من المطاليب الشعبية والمعروف عن وزير خارجية بريطانيا بانه قدم طلبا الى هيئة الامم المتحدة لغرض تغيير اتفاقية جنيف بما يتعلق باللجوء وهناك توجه في سياسة الاتحاد الاوروبي لغرض الحد من الهجرة وقبول اللاجئين, كما راينا في السويد ايضا وطبعا بحجة ان الامن يسود 75% من بغداد مثلا وان الحكومة العراقية قد اكدت لهم بان الوضع الامني مستتب وعملية فرض القانون ناجحة، ومن المعروف بان المهجرين العراقيين قاموا بعملية الرجوع الى الوطن من سوريا ولم يتعدى عددهم الخمسين الفا،فماذا وجدوا امامهم؟ وجدوا بان بيوتهم لا زالت مسكونة ومؤجرة ولا يحق لهم اخراج هؤلاء الذين يملكون عقودا قانونية بالايجار،اي ان الميليشيات تهجر وتؤجر بعد ذلك والوارد يشترون به سلاح والسلطة مغمضة العينين ولا سلطة لها،مما اضطر هؤلاء الذين رجعوا الى السكن في الخيام او عند معارفهم واقاربهم ولكن الى متى؟ ان هذه الخيام لا تحمي من المطر والبرد فاين تذهب المليارات التي تكلم عنها اليوم السيد رئيس الوزراء  المخصصة لتحسين الانتاج الزراعي، اليس المواطن المهجر الذي يسكن الخيام اولى بهذه الاموال؟ ان كان الكلام صحيحا،فان كلام المسؤولين جميل جدا ولكننا لا نرى التطبيق،متى نرى ابناء الشعب العراقي يسكنون بيوتهم؟ويتمتعون بالكهرباء والماء؟ سؤال يتردد يوميا على الشفاه ولا من مجيب.