لم يختلف المثقفون والمحللون السياسيون الغربيون في تحليلاتهم لتوجهات النظام الايراني في تمثيل مسرحية الانتخابات عن رؤيتنا نحن الجار العراقي، المظلوم، الذين نرى في هذه الانتخابات توجها اكثر ايغالا في  تعميق التدخل في الشان العراقي وفي تفتيت العراق وتاصيل النزعات الطائفية والعرقية والتقسيمية  تسهيلا للتوغل الايراني احتلالا وسيطرة من خلال تشريع استفراد هذا الخط سلطويا  من الداخل  ولنقرا ما يقوله الكاتب الاميركي بيار سيليرييه في مقاله اللذي نشره  قبل موعد الانتخابات في ميدل ايست اونلاين حيث يقول:

 مجلس صيانة الدستور في ايران يرفض ترشيحات عدد كبير من الاصلاحيين في مسعى لانتاج برلمان جديد يكون نسخة عن السابق.

 تشهد ايران الجمعة انتخابات تشريعية محسومة النتائج الى حد بعيد بعد رفض ترشيحات عدد كبير من الاصلاحيين، وستنتهي بالتالي باستمرار سيطرة المحافظين على مجلس الشورى.

اما علامة الاستفهام الوحيدة فتكمن في نسبة المشاركة التي تسعى السلطات الى رفعها بهدف تأكيد شرعيتها في مواجهة "اعداء" النظام وتوجيه رسالة قوية لهم.

 وكما في انتخابات 2004، فان انتخابات 2008 تبدو محسومة النتائج سلفا بعد رفض اجهزة السلطة الترشيحات في صفوف الاصلاحيين.

 وقال الاختصاصي في علم الاجتماع حميد رضا جلائي بور ان "البرلمان الجديد سيكون نسخة عن السابق".

 وكان مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون ويعكس اجمالا مواقف المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية علي خامنئي، رفض ترشيحات اكثر من الفي شخص الى الانتخابات، معظمهم من الاصلاحيين.

 وتراوحت اسباب الرفض بين عدم امتلاك المرشحين المعنيين شهادات عليا او الاساءة الى قيم الاسلام او عدم الوفاء للنظام.

 وقال مسؤول في ابرز ائتلاف اصلاحي مصطفى تاج زاده "يمكن للاصلاحيين في افضل الحالات ان يأملوا بتشكيل اقلية في البرلمان، بعد رفض مرشحيهم".

 ويسيطر المحافظون على البرلمان منذ 2004. وتعزز موقعهم بفوز محمود احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية في 2005.

الا ان تماسك المحافظين يبدو هشا بعض الشيء نتيجة الانتقادات التي يوجهها بعضهم الى سياسة احمدي نجاد الاقتصادية المسؤولة عن ارتفاع نسبة التضخم، والى طموحات رئاسية لدى البعض الآخر.

 وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة طهران محمد مراندي "لن تكون هناك اكثرية صلبة في البرلمان المقبل لان المحافظين مقسومون".

ويخوض التيار المحافظ الرئيسي الذي يضم انصار احمدي نجاد المعركة الانتخابية تحت اسم "جبهة المدافعين عن المبادئ".

وهناك تيار آخر يحمل اسم "الائتلاف الموسع للمدافعين عن المبادئ" ويضم انصار مرشحين سابقين الى الانتخابات الرئاسية الاخيرة هزما في مواجهة احمدي نجاد، وهما علي لاريجاني، المفاوض السابق حول الملف النووي، ومحمد باقر قاليباف، رئيس بلدية طهران.

الا ان هناك مرشحين مشتركين لهذا التيار مع الجبهة الرئيسية، ويبلغ عدد هؤلاء حوالى مئتين. بينما عدد المرشحين على اسم التيار وحده يتراوح بين ثلاثين واربعين، ومعظمهم في طهران.

ويعتبر ادراج اسماء مرشحين على لوائح متنافسة ممارسة رائجة في النظام الانتخابي الايراني.

بالنسبة الى السلطات، ستكون الاولوية الحصول على نسبة مشاركة مرتفعة تضفي شرعية على تصريحات مسؤولي النظام حول الديموقراطية. وشارك 51% من الناخبين في الانتخابات التشريعية الاخيرة.

 ودعا المرشد الاعلى مواطنيه الى "المشاركة بكثافة وفاعلية لان المشاركة في الانتخابات تشكل ردا على ارادة ورغبة العدو" الاميركي.

 ويبدو التحدي كبيرا، لا سيما ان الحملة الانتخابية كانت خافتة من دون اي محطة بارزة.

 ولم تتعد الحملة الاسبوع الواحد. ومنع خلالها المرشحون للمرة الاولى من استخدام اللافتات واللوحات الدعائية.

 ولم تبث محطات التلفزيون والاذاعة الرسمية التي تحتكر البث التلفزيوني والاذاعي الا برامج تشجع على المشاركة في التصويت، وذلك عملا بمبدأ الحياد.

كل ذلك جعل مناقشة المواضيع المطروحة امرا صعبا، لا سيما تلك المتعلقة بالبطالة والتضخم المتسارع الذي تبلغ نسبته رسميا 20% تقريبا ويرجح ان تكون اكثر ارتفاعا بكثير في الواقع.

 وتندرج المواضيع الاخرى المتعلقة بالحريات العامة او بادارة الملف النووي في اطار "الخطوط الحمر" التي لا يجرؤ المرشحون على اجتيازها.

والان ما هو راي السادة الموالين للنظام الايراني في ديمقراطية ايران؟؟   

العودة الى الصفحة الرئيسية