يتحدث التاريخ عن الكثير من الحضارات التي شيدت سفرا خالدا من البناء والأعمار والهندسة والعلوم الأساسية في جميع المجالات، ومما لاشك فيه أن تلك الأمم لم تكن تحظى بكثير من الإمكانيات ولا وسائل الراحة المتوفرة في الوقت الحاضر.

ولكن مع جميع الفوارق والاختلافات لازالت الاكتشافات يوما بعد آخر تتحدث عن تلك القدرات الكبيرة في سن القوانين وصنع العمارة المكونة لإمبراطوريات دقيقة في نظم الحكم والقيادة.

فكم كانت أيام الأعياد والعطل الرسمية لتلك الأمم في ذلك الوقت ؟

وكم هي ساعات العمل التي شيدت بها البلاد وخدمت من خلالها العباد؟

بلا شك أن الجواب سيكون من البديهيات، هو أقصى درجات استغلال الوقت، وأما العطل والمناسبات فهي لا تعدوا عما وصلنا منهم ولسائر الإنسانية جمعاء، هي عطلة نهاية الأسبوع أو بعض المناسبات المتفرقة البسيطة التي لا تعدوا كونها احتفالات دينية وطقوس قد تنتهي بمنتصف يوم.

ولنعد الآن إلى حال بلدنا ونرى ما فعل به الإرهاب الأعمى والتخريب والذي طال كل شيء من الحرث والنسل والبنى التحتية للبلاد، ولم يقتصر على مساحة محددة ولا طائفة معينة كما روج له، الى أن وصلنا الى رفع شعار (الإرهاب لا دين له لا وطن له).

قد تترجم أعمال الإرهاب بالعسكرية أو التفجيرات أو الفساد الإداري والمالي وحتى السياسي، ولكن نوع آخر من الإرهاب بدا يظهر في الساحة سواء بقصد أو بغير ذلك،  فالعطل الرسمية وغير الرسمية أصبحت تهديد حقيقي لمستقبل البلاد وأعمارها، إضافة إلى وضعه المنهك أصلا، فلو حسبنا مقدار عطلة نهاية ألأسبوع وهي يومين وعلى مدار السنة ستكون 96 يوما تلحقها كما ذكرنا العطل الرسمية وغير الرسمية فستكون وبأقل تقدير 120 يوما هذا عدا المناسبات الخاصة لبعض الأديان والقوميات في العراق، أي ما يقدر بأربعة أشهر من التوقف عن العمل في طول البلاد وعرضها، ناهيك عن ساعات العمل الحقيقية في بعض الدوائر والتي قد لا تعدو الثلاث ساعات إجمالا، ولك أن تتصور الحالة.

ولعطلة نهاية الأسبوع حاله أخرى، فبعض المحافظات عطلتها يومي الخميس والجمعة، وبعضها يومي الجمعة والسبت، وهذا ما يربك عمل الدوائر بشكل كبير بين المحافظات.

إن علماء النفس والاجتماع كان لهم التفسير المنطقي لإعطاء النفس والجسم راحة خلال فترة العمل، ومازالت القوانين القديمة والحديثة تحث على الالتزام بإعطاء العامل حقه الطبيعي من فترة الراحة والتغيير النفسي، كي يكون حافزا كبيرا في العطاء العملي والإبداع.

لكن ما نلمسه الآن في وضعنا الحالي بان العطل بنوعيها قد تحولت الى آفة كبيرة جدا تهدد مستقبل العراق بأسره، وإلا ماذا سنتوقع من حال لدولة لا تكاد تخرج من عطلة رسمية لتقع في أخرى وهكذا دواليك، وحتى العطل الرسمية والتي عهدناها لا تتجاوز الأربع أو الثلاث أيام ، فهي أصبحت الآن بأسبوع أو أكثر نتيجة حسابات خاصة، تاركين حساب حالات حظر التجوال والحالات الاستثنائية على جانب.

لقد أصبحت حالة العطل بجميع أنواعها (إرهاب من نوع آخر) وليس فسحة للراحة والتغيير، وأي إرهاب اكبر من تخدير البلاد والحكومة فترات كبيرة وهي بحاجة الى الدقائق إن لم نكن مبالغين، فالدول المتقدمة والأغلب يعلم بأنها لم تحصل ما عليه الآن إلا باحترام الوقت، باعتبار ان احترام الوقت ثابت من ثوابت النهضة ومن الشروط الاساسية للتقدم، ومن هنا نستنتج قاعدة أكيدة وهي (إن لم نحترم دقائق الوقت وليس ساعاته فلن يكون هنالك أعمار أو تقدم أو أي خدمات أخرى).

وهذه المهمة ليست مختصة بجهة حكومية أو رسمية بقدر ما هي ثقافة عامة يجب أن يلتزم بها و يتبعها حتى البائع البسيط في محل عمله أو السائق والموظف وتكون الحكومة ودوائرها نموذجا للآخرين وسباقة في هذا المجال، وإلا (فالوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك).