الحديث عن اعادة بناء البنى الارتكازية العراقية هو بضمان المعادلة السياسية التي يحدد بوصلتها البناء المؤسسي السياسي الاستراتيجي وصولا الى الانجازات المترتبة على الصعد كافة، لا سيما الاقتصادية كونها الصفحة الجديدة من خطة البناء والاعمار، والحراك على المستويين الداخلي والخارجي لوضع تفاهمات تصب في المصلحة العراقية اولاً، ولتلافي الاخفاق في التطبيق بالاعتماد على المنظومات المحلية والاقليمية والدولية لضمان المسار الداخلي لتحقيق السيادة وتعزيز القدرة العالية لصناعة القرار الوطني لبناء استراتيجية تنطلق لتهيئة ارضية خصبة للتفاهم والتحاور ومد جسور تستند على اسس متينة وثوابت رصينة لانتاج تحالفات تخرج من شرنقة الشعاراتية الفضفاضة تنطبق على ارضية واقعية، فضلاً عن بناء التحالفات السياسية بما يختصر ويقوض التشنجات لتوليد مساحة اكبر من المشتركات، حيث تقع على القوى السياسية الوطنية مسؤولية كبرى لبذل الجهود التي تنضج المصالحة الوطنية كونها قارب النجاة والوسيلة المثلى لبناء العراق الديمقراطي التعددي الاتحادي، فبعد تراجع معدلات الارهاب الصدام ـ قاعدي عن اكثر من 85% خلال الاشهر التسعة الماضية مما يؤكد توفير البيئة المناسبة لتجفيف منابع الارهاب، وانخراط معظم مكونات النسيج العراقي في العملية السياسية لترسيخ الامن والاستقرار، والتسليم الى حقيقة تفضي الى ان المشاركة السياسية حق متساو ومكفول لا يمكن لأي حزب او مكون ان يستأثر بها، كذلك تقع مسؤولية كبرى على الحكومة في توفير الخدمات وامتصاص آفة البطالة، وضرورة التخفيف قدر المستطاع من اسلوب العسكرة المجتمعية مما لها من محاذير قد تنعكس على البناء الوطني لتصفية آثار الماضي وتداعياته.

فقد استحضر العراقيون الدروس البليغة من المراحل الماضية التي لازالت اصداؤها تتحكم بساحة السجال التي تقترن بتفكير البعض دون توصل الى جوهر المشكلة التي من شانها ان تعطل المصالح العليا للبلد ولابد من اتخاذ القرارات الحاسمة التي توقف الفراغ السياسي وتسرع اسقاط الارهاب اهدافه وفضح كل الاساليب التي تقف دون ذلك، فليس امامه الا ان ينهزم وليس امامنا خيار سوى الانتصار عليه مهما كان الثمن، الاتفاق على التوصيفات التي تحد من فرز الازمات التي تتخلل الاسس المعلنة من قوانا الوطنية والسياسية ومن اجل البدء  بالتغيير الجذري الكامل وغلق المنافذ لكل الارهاصات التي من شانها ان تطيل عمر الارهاب وتغذيه، وملاحقة اذنابه من الصداميين واذناب القاعدة الارهابية.