عانت المرأة منذ زمن بعيد من التهميش والاستلاب وعدم إعطائها الدور الذي يتلاءم مع إمكانياتها وقدراتها التي تؤهلها إن تكون نصف المجتمع مما دفع الكثير من الوقوف بوجه أي توجه لمطالب المرأة  بحقوقها ومساواتها  مع الرجل لتعيش مسلوبة الإرادة لا تمارس شيئا من حقوقها إلا ما ندر ليجعلها بذلك تكون عاجزة عن أداء الدور المطلوب الذي يتلاءم مع قدراتها وإمكانياتها المتوفرة بعد ان أهملت عن قصد وبقت غير مؤثرة . ليحفزها ذلك التهميش من التحرك وبمساعدة الأصوات الخيرة  من تأسيس الجمعيات والمنظمات المتخصصة بشؤونها لتكون بذلك الواجهة التي من خلالها تطل على العالم وتستطيع أن توصل صوتها لتكون بذلك مؤثرة ومساهمة معه في صياغة كثير من القرارات التي تضمن لها التواصل والاستمرار .

لقد أعطت المجتمعات البدائية للمرأة بعض السلطة وذلك لانشغال الرجال في الحروب التي كانت تعتبر المهمة الرئيسية لهم مما فسح المجال للنساء للاضطلاع بالدور الذي يؤهلها لممارسة بعض السلطات المحدودة والتي تمكنت من خلالها إجادتها والتفوق بها مما دفعها لان تكون أهلا لما قامت به فجاءت شريعة أور نمو التي أعطت للمرأة جزء من حقوقها وأوقفت الاغتصاب الذي كان منتشرا في تلك الفترة    ضدها واعترفت بحقها في الإرث من زوجها حسب تعليمات شنوتا وشريعة بنت عشتار التي حافظت على حقوق المرأة المريضة والعاجزة وحقوق البنات الغير متزوجات واكبر اعتراف بحقوقها كانت في شريعة حمو رابي الذي تضمنت 29 نصا من أصل 282 يتعلق بالمرأة وحقوقها حيث جاء فيها :

1) لها حق البيع والشراء

2) حقها في التملك والوراثة 

3)لها الأولوية في السكن على الزوجة الثانية

إن تلك التشريعات في العهد القديم تدلل على أن حضارة وادي الرافدين كانت السباقة في تشريعاتها للاعتراف للمرأة ولو بجزء من حقوقها مما أعطاها القوة الكافية لتساهم مع الرجل ببناء صرح الحضارة السومرية .

أما في الزمن الإغريقي فكانت المرأة مستلبة الإرادة ليس لها الحق بالتعليم او الطلاق او ممارسة اية حق من حقوقها حتى البسيطة منها مما جعلها تعيش في عزلة تامة نهبا للرجال الأشداء يتصرفون بها وفق الطريقة التي يرغبون ويدفعون بها إلى الحضيض لأنها تعيش في بيئة ذكورية افقدتها إنسانيتها وجعلت منها أشبه بالسلعة  تباع بالطريقة والوقت المناسب الذي يحدده لها مالكها وتتعرض للعنف باية لحظة بالرغم من تأكيد الأديان والمذاهب الإنسانية  على الرحمة والرفق ببني البشر .

بعد التطورات الهائلة التي حدثت في العالم والتغيرات التي أخذت تتسارع والانجازات العلمية الهائلة التي أخذت تغزوا حياتنا من كل الاتجاهات والتي تتطلب استثمار كافة الطاقة التي تحتاجها هذه التطورات والمرأة باعتبارها  عنصر مهم في المجتمع لذا تدعوا الحجة ان تكون ضمن المساهمين في تلك العملية بعد ان تكون قد أخذت حقوقها و تساوت مع  الرجل لتشارك بمعيته من اجل السير بهذا الطريق حيث نصت اتفاقية القضاء على  جميع أشكال التمييز ضد المرأة (والتي اعتمدت كوثيقة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة34/180في 18 كانون الاول لعام 1979لتكون نافذة في 3 ايلول لعام 1981)

في مادتها الأولى من الجزء الأول ((يعني مصطلح التمييز ضد المرأة أية تفرقة أو استعباد او تمييز يتم على أساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والثقافية أو أية ميدان أخر أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل )) وهذا يدلل على أن المنظمة الدولية قد تحركت بعزم ونشاط من   اجل أن تضطلع بدورها الحيوي كمنظمة لها بعدها الدولي وثقلها العالمي الذي يجعل منها تلعب دورا أساسيا في تحقيق السلم المدني  والمطالبة بحقوق المواطنين مهما كانت جنسياتهم او جنسهم لتعطي للمرأة دفعة قوية للإمام لممارسة حقوقها التي أقرت لها .

إن الممارسات التي تقوم بها بعض الجهات الحكومية نتيجة استغلالها لحقوق الإنسان والضغط على الحريات وسلبها بأية طريقة كانت فان المرأة هي المتضررة الأكثر من هذا العنف السياسي التي تمارسه السلطات سوء كان هذا العنف يأتي عن طريق التصفية الجسدية المباشرة أو عن طريق استغلالها لإغراض أخرى كوسيلة للضغط على ذويها من اجل إجبارهم على الاعتراف أو الإقرار بأشياء أخرى تفيد تلك الحكومات لإغراض ومصالح تستثمرها لأهدافها الخاصة

إن الإحصائيات والدراسات التي تقدم بين الحين والأخر تشير من إن الدول قد مارست العنف ضد المرأة واخذ يزداد في السنين الأخيرة بالرغم من الطلبات الكثيرة لإيقافه سوى كان هذا العنف مادي أو معنوي أو كان اسري أو اجتماعي أو سياسي ليجعل منها ضحية لعادات وتقاليد قديمة استمرت لتضغط عليها وتكبلها بقيود حطت من قيمتها وكرامتها لتعيش بواقع مرير لم تستطع التخلص منه إلا بإرادتها القوية ومطالبتها المستمرة بحقوقها وجهودها المتواصلة لان الأعمال العدوانية قد ازدادت عن حدها لعدم وجود تشريعات تضمن لها ما تحلم به حتى لو كان بشكل جزئي ليجنبها معاناتها

حيث أكدت المنظمة الدولية للمرأة(يونيفم )

*إن 85%من النساء هن ضحايا العنف المنزلي في الولايات المتحدة 

*700 ألف امرأة تتعرض للاغتصاب سنويا

*120 مليون امرأة يتعرضن لعمليات الختان سنويا ( الذي يعتبر من أنواع العنف ضد النساء ) حسب بيانات منظمة العفو الدولية .

*فقد العالم ما يزيد عن 60 مليون امرأة (كان من المكن أن يكونن على قيد الحياة )بسبب إجهاض الأجنة الإناث وقتل الوليدات .

*95%من ضحايا العنف في فرنسا من النساء .

*ومن خلال دراسة أعدتها جامعة كولومبيا اعتبرت سري لانكا من أكثر دول العالم تصديرا للشغالات وان 25%منهن واجهن مشاكل من خلال ممارسة هذه المهنة مثل الاعتداء عليهن او عدم دفع أجورهن .

*نسبة قتل النساء على أيدي أزواجهن 50%من إجمالي عمليات القتل في بنغلادش .

مما حدا بالأمم المتحدة أن تعتمد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كوثيقة والتوقيع والتصديق عليها حيث نصت المادة الثانية منها (إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات المناسبة الأخرى إذا لم يكن هذا المبدأ قد ادمج فيها حتى ألان  وكفالة التحقيق لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة ) .

إن كثير من الدول التي وان وجدت في دساتيرها أو بعض قوانينها أو تشريعاتها كثير من القرارات او البنود التي تؤكد على حرية المرأة ومساواتها بالرجل إلا أنها تبقى بدون تفعيل  أو غير قابلة للتنفيذ مما يتطلب مراجعة شاملة وجادة لكل ما من شانه أن يحط من قدر المرأة ويعطل دورها الأساسي الذي يجب أن تضطلع به في هذه المرحلة كما أن للإعلام دور مهم في هذا الجانب من خلال توضيح حقوق المرأة والتأكيد على مشاركتها في مختلف نواحي الحياة وتبصير النساء في كثير من البلدان التي تتعرض فيها للعنف والاضطهاد بحقوقها لكي تكون قد استفادت مما يقدم لها ويساعدها في الانضمام إلى المؤسسات التعليمية أو الثقافية وفي كل نواحي الحياة الأخرى لتساهم بدورها الحقيقي في عملية البناء والتقدم .