كل الدلائل تشير الى أن المشاكل المستشرية في العراق لم تعد مقتصرة على الاحتلال وحسب، بل امتدت الى اكثر من ذلك من التصفيات الجسدية الدموية للابرياء، والتصادم الحاصل بشأن التمايز الوطني افرز حالة اصبحت واضحة، ولكي لا يسقط المراقب في فخ تسطيح المشهد العراقي لابد من تحديد مسارات العنف وتداعيات امتداداته على الساحة العراقية، وما يعكسه على الملفات التي ترتبط بالامن والخدمات، والفشل في هذا الاطار فشل عام لا تستثنى منه اية قومية او طائفة او حزب او تيار، إنه فشل لمنظومات التعايش والمواطنة والمصير، وبالتالي هو فشل للانسان والمجتمع والدولة وعلى الصعد كافة، وعليه نؤكد ان مسؤولية حل الخلافات والصراعات بما يضمن الالتزام بالانظمة العامة والمصالح العليا هي مسؤولية عامة تعود بالنفع والعطاء لمواطنينا، فإن اكثر المجتمعات وحدة وسيادة وتماسكا ورقياً تلك التي استطاعت فك شفرات نزاعاتها وصراعاتها الذاتية وفق محددات البنى والتضمينات والطروحات الجذرية الضامنة للحياة العادلة والمتكافئة والمتحضرة.

إن هذا الكم من التجاذب السياسي والمفاهيمي القائم على الساحة العراقية يوحي بالرفض الكلي غير المبرر لكل مفاهيم الوطنية فلابد من تصويب وترشيد الاداء الحكومي والجماهيري في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مفاصل الحكومة والبرلمان وضعف الخدمات يعد نتاجا طبيعيا لما ذكر، فقد بات لزاماً اقرار القوانين المعطلة وتقع على عاتق القوى الوطنية الالتئام ومسك زمام المبادرة لتوسيع رقعة المشاركة السياسية لغلق المنافذ امام المعارضة المسلحة التي بدأت تنهار امام تنامي جهوزية المؤسسة الامنية والعسكرية وقدراتها العالية ليعطي مداليل واضحة بأن لا أحد فوق القانون، إذ ان المعارك الضارية التي تعرضت لها المدن العراقية واحكام السيطرة على الانفلات الامني بشكل سريع حسم قناعات فرض سلطة النظام وبشكل متوازن لكل المناطق المضطربة، فضلا عن  أعطائه رؤية منسجمة مع جهوزيتها واستخدامها العصا الغليظة ضد كل الخارجين عن القانون، فلا تراجع عن الديمقراطية التي آمنا بها وحققنا كل الانجازات الدستورية على اساسها، والتحرك لهذا الاطار وضمن المعايير والمقاسات الوطنية وليس تحركاً تآمرياً او الالتفات على القوانين اذ أن قوانا الوطنية والسياسية لازالت تدعو وبشكل جاد لتوسيع رقعة المشاركة السياسية والعمل من اجل العراق ومن خلال ذلك اماطة الغطاء عن كل المجاميع التي تقوم بانتهاكات حقوق الانسان، والوقوف صفاً واحدا للدفاع عن العراق لان ذلك سيمكن الحكومة لتضع حدا للخروقات كافة، فالمصلحة الوطنية تتطلب ذلك، وسياسية المحاور والاتكاء لا تصب في بناء العراق الجديد، اما البحث في تعزيز الاستقرار والامن هو ضرورة وطنية ومرحلية للبدء في التنمية الشاملة للمناطق المحرومة التي عانت الحرمان والظلم طيلة العقود المبادة الماضية وطي صفحاتها المؤلمة.