بعد دخول القوات الأمريكية عاصمة دار السلام بغداد الحبيبة في التاسع من نيسان عام 2003 واحتلالها بدون أية مقاومة وسقوط النظام العراقي السابق دخل العراق عشرات الأحزاب والتنظيمات السياسية التي كانت لها مقرات في خارج القطر وبدأت تلك التنظيمات السياسية إضافة إلى العشرات الأخرى من التنظيمات التي تشكلت بعد الاحتلال المشئوم تمارس نشاطاتها السياسية وتقوم بفتح مقراتها أينما تشاء وتقوم بإصدار الصحف والمطبوعات وتوزع منشوراتها على المواطنين بكل حرية. أي شهد العمل السياسي في البلاد طيلة تلك الفترة بحرية لم يشهدها في أي عصر من العصور التي مرت. ولكن وطالما كانت الديمقراطية مصطلحا جديدا في القاموس السياسي العراقي أستغل بعض الجهات والتيارات السياسية الغير الوطنية الناطقة بأسم بعض فئات الشعب العراقي والعميلة لقوات الاحتلال هذا الظرف الجديد بإتباع أساليب التلاعب والتحايل والغش والتزوير في الانتخابات لتسير (بتشديد الياء) النتائج الانتخابية لصالحها وتلحق الغبن والتجاوز بحقوق الفئات الأخرى وتكون الدور الفعال لها في أقرار القرارات داخل البرلمان العراقي والحكومتين المتشكلتين والمتمثلتين في وزارتي السيدين الدكتور إبراهيم الجعفري ونوري المالكي. فالحكومتين المذكورتين لم تتمكنا الضغط على تلك الجهات لكي ترفع العلم العراقي إلى أن تم تبديله بعلم آخر ولم تتمكنا من القضاء على الميليشيات المسلحة التي كانت سببا في تكبيد العراقيين بآلاف القتلى والجرحى وتشريد مئات الآلاف من العوائل وترك أكثر من مليونين عراقي بلده واللجوء إلى سوريا، الأردن، إيران، تركيا ومن تلك الدول إلى معظم بلدان العالم. 

بدون شك من حق أي عراقي ينتمي إلى الدولة العراقية تأسيس حزب أو تنظيم سياسي أو الانتماء إلى الحزب أو التنظيم الذي يؤمن بمبادئه مادمنا نعيش وفي عراق الحرية والديمقراطية. وبدون شك أبضا من حق أي تنظيم سياسي لأية جهة أو فئة عراقية المشاركة في العملية السياسية للبلاد ولكن بدون أن تصيح حجر عثرة في طريق مشاركات التنظيمات الأخرى العائدة للجهات والفئات العراقية الأخرى. فكل عراقي مخلص لوطنه وشعبه يختاره أبناءه عن طريق الانتخابات الحرة ليستلم مهاما سياسيا في البلاد لا يمكن أن يعزله أحد أو حتى مجموعة من الأشخاص في تنظيم ما  من مهامه مهما كان السبب إلا بالرجوع إلى النظام الداخلي لذلك التنظيم والدعوة إلى عقد المؤتمرات التنظيمية والانتخابات لحل ألازمة السياسية.

 ولكن بيان عزل الدكتور سعد الدين أركيج من منصب رئيس الجبهة التركمانية والذي أصدرته مجموعة تضم عددا من أعضاء المجلس التنفيذي ومسئولي الفروع للجبهة التركمانية قبل أيام لم تكن إلا بمثابة انقلاب فاشل وخرق واضح للنظام الداخلي لمجلس تركمان العراق والمنبثق من المؤتمر التركماني العام ولمبادئ الديمقراطية التي ضربوها السادة عرض الحائط مما تسببوا إلى تجمهر المواطنين التركمان حول الجبهة التركمانية وإبداء تأييدهم الكامل للدكتور أركيج رئيسا لجبهتهم التركمانية ولم يستقر الوضع في كركوك إلا باستمرار الدكتور أركيج في رئاسته للجبهة التركمانية إلى حين يعقد فيه المؤتمر التركماني العام وينتخب رئيسا جديدا للجبهة. 

لأجله يجب أن يعرف العراقي اليوم أينما كان بأن زمن الدكتاتوريات والعنتريات وفرض القوة والتجاوز على المراجع العليا في إصدار البيانات الفردية دون الرجوع إلى تلك المراجع العليا قد ول ونحن الآن في وزمن الديمقراطية والحرية ومطالبون باحترام القوانين وعدم التسلط على رقاب الآخرين. وبما أن مجلس تركمان العراق كفيل بمناقشة كل القضايا التي تهم الشعب التركماني في العراق وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال اجتماعاته الاعتيادية عبر المداولات بين الأعضاء المتشكلة منها ومعتمدا على النظام الداخلي التي تعتبر الوثيقة النابعة من المبادئ الأساسية للشعب التركماني الأبي لذا يعتبر العمل الذي أقدم عليه السادة المذكورين تجاوزا خارقا على صلاحيات مجلس تركمان العراق ويجب أن ينالوا جزاءهم لكي يكونوا عبرة للأعضاء الآخرين الذين قد ينوون القيام بتهميش المجلس التركماني المؤقر في المستقبل.

فما دمنا ندعي بأننا التركمان في العراق نعرف ونؤمن بمبادئ الديمقراطية الحقيقية فما علينا إلا تطبيقها بالتمام والكمال  لأن التاريخ والأجيال القادمة لن ترحمنا في أخطائنا أبدا والأفضل أن يذكر المرء بحسناته وفضائله وليس بأخطاءه ورذائله وبدلا من التآمر على بعضنا البعض في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلدنا العراق وشعبنا التركماني وخلق الوضع المناسب الأكثر ليستغلها أعدائنا في التآمر علينا وتنفيذ مخططاتها الإجرامية علينا التسامح والتفاهم فيما بيننا وحل مشاكلنا وقضايانا بالمناقشات الإيجابية ومراعاة مصالح ومتطلبات شعبنا التركماني ووطننا العراق العظيم.