لا يخفى على كل من يتابع السياسة العراقية والذين يعملون في ساحتها بان الاكراد يلعبون دورا مراوغا جدا في القضايا السياسية وبالاخص الاستحقاق الانتخابي وعليه يجب علينا كشعب تركماني ان ندرك ونعمل ونتعامل مع الاستحقاق الانتخابي  تعاملا ذكيا للضرب يدا من الحديد على هذه المراوغة غير عادلة وتتنافى مع اخلاقيات الاخوة .

فلدى متابعتي للحوار التلفزيوني في فضائية توركمن ايلي والذي شارك فيه كل من الاستاذ علي مهدي صادق نائب رئيس حزب توركمن ايلي وعضو مجلس المدينة والسيد علي الصالحي عضو مجلس المدينة من القائمة الكردية وتطرقا الى مجمل قضايا التي تهم مدينة كركوك التركمانية ، حيث اكد السيد علي الصالحي بتركمالنية مدينة كركوك ضمنيا ، كما أكد على اجراء الانتخابات وتمسك بالاستحقاق الانتخابي لانه يعلم جيدا ويعلم مسبقا بأن الاكراد سيفوزون في هذا الانتخاب لان اكثر من نصف مليون كردي نزح الى كركوك ( اذ اكدت في مقالات سابقة لي ولعدة مرات خطورة هذا الموضوع) . وهنا اريد ان أجيب السيد علي الصالحي بجملة بسيطة سبق لي وان كررت كتابتها " اين الاستحقاق الانتخابي في محافظة ديالى بالنسبة للاكراد؟"

نعلم جيدا بأن الاستاذ علي مهدي صادق من خيرة السياسين الشباب من التركمان ولو انه قد تجاوز بعمره الزمني فترة الشباب ، ولكنه يعمل في هذا المجال وكأنه شاب في العشرين . حيث اثبت بفاعليته فشل الكتلة الكردية رغم سيطرتهم على جميع مرافق الحياة في كركوك في جميع النواحي الخدمية والصحية والثقافية والاجتماعية ، لانهم زرعوا الخلاف بينهم وبيننا كشعب تركماني ، فضلا عن الاخوة العرب لتوليهم هذه المناصب بالقوة ، اذ اكد السيد علي الصالحي صدق ادعاءات السيد علي مهدي في هذا المجال .

وفي اثناء الحوار اتصل السيد ارشد الصالحي واثبت بأن سنة 79 – 1980 كان عدد الموقوفين السياسين من جميع ارجاء العراق ما يقارب مائة وستة موقوفا سياسيا كان من بينهم خمس وثلاثون تركمانيا !  اي ان استحقاق الشعب التركماني من الموت والتعذيب والتهجير كان ومايزال 35% ، بينما استحقاقه من توزيع المناصب كان ولايزال اقل من 1%. ان هذه النسبة تذكرني بكلمة العدد لجريدة التأخي انذاك ، حيث وردت فيها " بأن الاكراد والتركمان يساقون الى الصف الامامي من القتال وفي الحرب ولكنهم  في فرص التعيين في  دوائر الدولة يقفون في الصف الاخير!"

ولكنني اؤكد بأن الاخوة الاكراد لم يكونوا كما ادعت الصحيفة لانهم اعفوا من الخدمة العسكرية ابان الحرب العراقية – الايرانية  ، وكانوا يتعينون حسب رغبتهم في المحافظات الشمالية وحتى في قلب بغداد حيث كان نائب رئيس الجمهورية واكثر من خمسة وزراء من الاكراد ناهيك عن عدد كبير من وكلاء الوزراء والمدراء العامين والمحافظين والقائمقمين ومدراء النواحي . ولكن الشعب التركماني كان الوحيد المحروم فعلا من هذه الوظائف في العهد البائد ، ولايزال هذا المشهد قائم واضح للعيان في عهد الديمقراطية الامريكية .

 وهنا اخاطب ساسة التركمان ان ينتبهوا الى ما تطرق اليه السيد علي الصالحي بالاستحقاق الانتخابي ! ان مشاركة التركمان في انتخابات مجلس المحافظة في شهر تشرين ليس الا ( ان بقي الوضع كما هو عليه ) اعتراف بشرعية مجلس المدينة بزعامة الاكراد . وعليه يجب ان تطبق شروط التركمان وعلى رأسها ان يكون المحافظ تركمانيا وأعتبار اللغة التركمانية لغة رسمية ، وتطبيق 32% من الوظائف السيادية وباقي الشروط المعروفة .

وفي حالة عدم تنفيذ الحكومة المركزية  رفع جميع التجاوزات على اراضي الشعب والدولة وهنا اقصد الشعب اي الشعب التركماني و اخراج جميع من نزح من الاكراد بعد 2003 الى كركوك واخراج العرب المستفيدين من كركوك ، سوف لن يحصل التركمان على المقاعد المطلوبة ، عندئذ ستفقد الثقة بين الشعب والساسة التركمان .