بنت الرافدين

تعود العلاقات العراقية-الأوربية الى مهمة دعم الإتحاد الأوربي سيادة القانون في العراق عام 2005م، تم في إطارها تدريب 1450 قاضياً ومحققاً ومسؤولاً كبيراً بالشرطة وقطاع السجون. ووصل إجمالي المساعدات التي قدمها الإتحاد الأوروبي منذ عام 2003م إلى 2.14 مليار يورو. وتعود العلاقات الى شهر تشرين الثاني 2006م، لتحل محل التعاون الأوربي مع الإتحاد الروسي في مجال الطاقة كمصدر حيوي للإقتصاد الأوربي (محادثات بين وزير النفط العراقي د . حسين الشهرستاني الذي رافق الوفد العراقي الكبير برئاسة رئيس حكومة العراق نوري المالكي ومفوض شؤون الطاقة الأوربي أندرس بيالجس)، وقد أعلنت السلطة التنفيذية(المفوضية) الأوربية في مقرها بروكسل في العاشر من الشهر الأول كانون الثاني من العام التالي 2007م عن إستراتيجية جديدة حول قطاع الطاقة في الإتحاد الأوروبي. وأيد مسؤولو المفوضية بقوة الإستمرار بإعتماد الطاقة النووية على خلفية الخلاف النفطي بين موسكو ومينسك، ودعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الإتحاد إلى وضع سياسات بناءة من أجل خفض انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري بنسبة 20% بحلول عام 2020م مقارنة بمستويات عام 1990م. وفي الوقت ذاته طالبت المفوضية الأوروبية أيضا الدول المتقدمة في العالم بما في ذلك الإتحاد الأوروبي بخفض الإنبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2020م. وفي هذا السياق عكس تقرير للمفوضية مخاوف من ارتفاع نسبة استيراد دول الإتحاد للطاقة الى 65% من احتياجاتها حتى عام 2030م في حال عدم تنويع مصادر الطاقة، بحيث يتم الإعتماد بشكل أكبر على المصادر المحلية. وأفاد التقرير كذلك ان المفوضية ترى في الطاقة النووية مصدراً معتدل التكاليف لإنتاج التيار الكهربائي رغم المشاكل الكبيرة على صعيد التخلص من نفاياتها النووية. كما أن خبراء المفوضية يرون أن هذا النوع من الطاقة لا يشكل أي أعباء على البيئة نتيجة خلوه من انبعات غاز CO2 ثاني أوكسيد الكربون، الذي أخذ يشكل عبئاً كبيراً على البيئة. وتضمن التقرير كذلك الدعوة لإنهاء هيمنة الشركات الكبرى على قطاع إنتاج الطاقة في بلدان الإتحاد الأوروبي من خلال الفصل التام بين قطاعي انتاج الطاقة وتوزيعها، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً. فبموجب الإستراتيجية الجديدة للطاقة ترغب المفوضية بالمزيد من التنافس في سوق الطاقة الأوروبية، بسبب التكاليف المرتفعة التي يتحملها المستهلكون، كما ترى المفوضة الأوروبية لشؤون التنافس الإقتصادي نيلي كرويس. وبهذا الخصوص قال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، الذي أكد على ضرورة بيع شبكات توزيع الطاقة: "يعد هذا المقترح من اولوياتنا الواضحة لتغيير سياسة الطاقة"، داعياً أقطار الإتحاد في الإتحاد الى المصادقة عليه. وعلى هذا الصعيد أثار هذا المقترح حفيظة الشركات الكبرى التي تسيطر على سوق الطاقة الأوروبية.

النفط والغاز طاقة ناضبة وبديل إستراتجي في القرن الحالي 21م لمحور موسكو، كقطب ثنائي عالمي قوي مترامي الأصقاع الجغرافية في عصرها السوفيتي. إن زيادة امتلاك روسيا لإحتياطات عالمية هامة من النفط والغاز أخذ يثير مخاوف الأقطار الأوروبية من توظيف روسيا ورقة الطاقة كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية ومنافع اقتصادية كبيرة. و روسيا تملك 6% من احتياطي العالم من النفط ونحو 34% من الغاز الطبيعي وما يقرب من 18% من احتياطي العالم من الفحم الحجري.

إذا الإتفاقية العراقية-الأوربية تحجم مرة أخرى موسكو، بتنويع الإتحاد الأوروبي مصادر حصوله على الطاقة، بمده خط أنابيب نفط تنقل إمدادات النفط من بحر قزوين عبر العراق(غاز عكاز ونفط كركوك والبصرة) و تركيا(وكان مسؤولون من الإتحاد الأوروبي قد أعربوا، قبل زيارة المالكي لبروكسل، عن أملهم في التوصل إلى اتفاق تمهيدي مع العراق لإستيراد الغاز العراقي من خلال خط أنابيب"نابوكو" المزمع أن يبدأ تشغيله عام 2013م، والذي سيمر عبر تركيا إلى وسط أوروبا)، ويعد فرصة هامة لربط القارة الأوروبية بمصادر جديدة للطاقة(توريد 10م3 مليار من الغاز الطبيعي من تركمانستان بدءاً من العام المقبل 2009م، في إطار مساعيها لتوفير إمدادات كافية لجعل خط أنابيب نابوكو ذا جدوى تجارية، وتطبيق إجراءات عملية للحد من الإستهلاك المتزايد لطاقة أقطار الإتحاد الأوروبي 27 الأعضاء. مثل هذه الإجراءات ستوفر على أقطار الإتحاد كشف حساب نفطي، قيمته 100 مليار يورو. وفق سياسة الحصول على النفط، في ضوء حقيقة أن كل قطر أوروبي أجرى مفاوضات منفردة مع موردي الطاقة بصدد الأسعار والكمية التي رغب في استيرادها، سمح لبروكسل التفاوض بإسم كل أقطار الإتحاد مع موردي الطاقة وتقديم طلب أوروبي واحد للإستيراد.

في بيان عراقي أوربي مشترك: أن العراق بحلول عام 2012م يزيد إنتاجه من النفط من 2.5 مليون برميل لنحو 4.5 مليون برميل يومياً، وأن هذا الأمر سيساهم بشكل إيجابي في خفض أسعار النفط.

ووكدت رئيسة لجنة الشؤون العراقية في البرلمان الأوروبي إيما نيشهولزون، أن أوروبا قد أضاعت الكثير من الفرص بسبب خلافاتها الداخلية حول السياسة المتبعة تجاه العراق وأضافت: "هذا الخلاف لم يعد قائماً الآن وقد تجاوزناه تماماً".

ويمكن إيجاز إتفاقية الإتحاد الأوربي مع"جمهورية العراق" في 16 نيسان 2008م على أنها كما قال الرئيس المالكي؛ النفط والغاز مقابل بناء العراق ودعمه في مكافحة الإرهاب العالمي، ونقل التجربة الأوربية لبناء مؤسسات العراق الديمراطية على أن يكون بناء الإنسان العراقي وآلية مؤسساته هذي ذاتيا قيميا/ عراقيا صرفا، وفرض سلطة القانون أيضا ذاتيا/ عراقيا، ورفع مستوى مؤسساته الرسمية وتقديم مزيد من المساعدات للعراقيين النازحين بعد الإحتلال الأميركي في الداخل العراقي ثم اللاجئين العراقيين في الجوار العراقي ومساعدات الجوار شعب العراق ومجموع نحو 5 مليون عراقي حول العالم منذ أكثر من ربع قرن من زمن الإختلال العبثي البعثي والإحتلال العدمي الأميركي، وذلك في مباحثات أجراها في عاصمة الإتحاد الأوربي بروكسل المالكي مع رئيس المفوضية الأوربية"باروسو"، في بيان مشترك قال فيه الأخير؛"أننا حريصون على إقامة قاعدة حديثة ومستدامة للتعاون مع العراق وشعبه. وفي ذات الوقت نستمر في لعب دور أكبر ممكن لإعادة إعمار عراق مستقر ينعم بالرفاه، وتوفير فرص عمل وتشجيع تكوين مجتمع مدني(لاديني و لا عسكري) على حكم القانون وإحترام حقوق الإنسان.

العودة الى الصفحة الرئيسية